![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تُمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحور الرئيسي لإقتصاد أى دولة سواء كانت نامية أو متقدمة, ويعتمد برنامج الإصلاح الإقتصادى فى الدول النامية عليها نظراً لتميزها بالقدرة العالية على توفير فرص العمل, كما أنها وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص فضلاً عن أنها تحتاج إلى تكلفة رأسمالية منخفضة نسبياً لبدء وممارسة النشاط فيها, كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع مستوى القدرات والمهارات, إضافة إلى إنخفاض نسبة المخاطرة فيها نظراً لقلة رأس المال المنفق عليها, كذلك تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، ويُتوقع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون قاطرة النمو الإقتصادى فى مصر خلال الفترة المقبلة، وأن تُساهم فى توفير العديد من فرص العمل اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية المتفاقمة. ويؤدى التمويل الزراعى دوراً هاماً فى النظم الاقتصادية المعاصرة، كوسيلة من وسائل الدفع بعد تزايد دور البنوك فى النشاط الاقتصادى، وإتساع قدرتها، على توفير النقود بالمعنى الواسع، ومن ثم فإن التغير الذى يحدث فى حجم الائتمان المصرفى، الذى تقدمه البنوك إلى سائر قطاعات الاقتصاد القومى، يؤثر تأثيراً ملموساً فى حجم السيولة النقدية. ومن الملاحظ أن هناك تزايداً يحدث فى الائتمان المصرفى عبر الزمان كأمر طبيعى، نظراً لتعاظم حجم النشاط الاقتصادى من ناحية، وتزايد أهمية دور البنوك فى تجميع الودائع وإقراضها من ناحية أخرى فضلاً عن تزايد التعامل مع البنوك وتوسيع أنشطتها وتهدف السياسة الائتمانية الزراعية إلى توفير الائتمان اللازم للنشاط الزراعي من خلال وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي ترتبط بتوفير القروض المطلوبة المزارعين مع ضمان استرداد هذه الأموال عن طريق المؤسسات التمويلية التى تؤدى الدور الرئيسى لتوفير الائتمان اللازم للنشاط الزراعى، ورفع قدرات صغار المزارعين فى الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي فى الأوقات المناسبة وبالكميات المطلوبة، وذلك من خلال فروعها المنتشرة فى المحافظات والمراكز, وتعمل الدولة حالياً على تنمية القطاع الزراعى المصرى والارتقاء به، وذلك بوضع مجموعة من السياسات الزراعية التى تنظم وتساعد على النهوض بهذا القطاع وحل مشاكله، كما تضمن استمرار دور الائتمان من خلال القواعد والضوابط والضمانات التى تضعها للحفاظ على الهدف الرئيسى منه فى تحقيق تنمية مستدامة. وقد اشتملت الدراسة على أربعة أبواب بخلاف المقدمة والملخصات ويتناول الباب الاول الاستعراض المرجعي والإطار النظري, حيث اهتم الفصل الأول بالاستعراض المرجعى للدراسات السابقة وقد تم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول تضمن دراسات تناولت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة والقسم الثانى دراسات تناولت المشروعات الصغيرة المتعلقة بالإنتاج الزراعي والقسم الثالث تضمن دراسات تناولت القروض وكفاءة المؤسسات التمويلية, ومن خلال الفصل الثاني التعرف على بعض المفاهيم الخاصة بالمشروعات الصغيرة كما تعرض الفصل الى خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمعوقات التي تواجه التنمية الزراعية و أهم محاور الخطة الاسترتيجية للنهوض بالتنمية الزراعية ومواجهة تحدياتها, كما تناول معوقات التنمية الزراعية و التمويل الزراعى فى مصر ومفاهيم وخصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة و دوافع إنشاء المشروعات الصغيرة وأهم الخصائص التى تميزها وكذلك المشاكل التى تواجهها. أما الباب الثاني فقد تناول الوضع الراهن لدور أهم المؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر حيث تناول مصادر التمويل الزراعى فى مصر و حجم الائتمان الممنوح للقطاع الزراعى من الجهاز المصرفى وأهميته النسبية إلى إجمالى الائتمان المصرفى خلال الفترة من 2000- 2013 كما تناول حجم الائتمان الممنوح للقطاع الزراعى من بنك التنمية والإئتمان الزراعى والصندوق الإجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية خلال الفترة من 2000-2013 تناول وتم الإهتمام بدور كلا بنك التنمية والائتمان الزراعي والصندوق الاجتماعي للتنمية وكذلك صندوق التنمية المحلية في تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة. وتناول أيضاً الباب الثانى دراسة تطور القروض الموجهة من الصندوق الإجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة الى دراسة تطور عدد المشروعات والمنتفعين من تلك المشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية، كما إهتمت الدراسة بعمل معادلات الإتجاه الزمنى العام لتطور القروض المنصرفة من مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضع الدراسة خلال الفترة من 2000- 2013 وقد بلغ إجمالى القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الدراسة مبلغ 200552.06 مليون جنيه وذلك يمثل جملة ما تم صرفه من بنك التنمية والإئتمان الزراعى والصندوق الإجتماعى للتنمية وكذلك صندوق التنمية المحلية, وقد بلغت القروض المنصرفة حدها الأقصى فى عام 2008 حيث بلغت 16916.32 مليون جنيه, وبلغت حدها الأدنى فى عام 2000 حيث بلغت 11002.23مليون جنيه. ثم تناول الباب الثانى أيضاً دور بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية,كما تناول دور كل من الصندوق الإجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية. ثم تناول الباب ايضاً تطور القروض الممنوحة للقطاع الزراعى من بنك التنمية والإئتمان الزراعى لتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 1997-2013 وتم عمل معادلة الإتجاه العام للقروض الممنوحة للقطاع الزراعى من بنك التنمية والإئتمان الزراعى لتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 1997-2013 وقد تبين من خلال الدراسة ان قيمة القروض المنصرفة قد تزايدت خلال فترة الدراسة بمقدار344.2 مليون جنيه سنوياً, وبمعدل نمو مقداره % 2.6، كما تبين أن 48 % من التغير فى قيمة القروض المنصرفة يرجع إلى الزمن وباقى النسبة ترجع إلى عوامل أخرى. كما تناول الباب الثانى علاقة الصندوق الإجتماعى للتنمية بالمشروعات الصغيرة فى ظل القانون رقم 141 لسنة 2004 والخاص بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة ثم تناول تطور القروض الممنوحة للقطاع الزراعى من الصندوق الإجتماعى للتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2005- 2015، وكذلك تطور القروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من 2000- 2015 ومعادلات الإتجاه الزمنى العام للقروض. وتناول الباب الثالث من الدراسة الآثار الإقتصادية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة على التنمية الإقتصادية بمحافظات الجمهورية, حيث تم تناول الأهمية النسبية لمصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضع الدراسة خلال الفترة من 2005- 2015 وفقاً لعدد المشروعات حيث تبين أن متوسط عدد المشروعات خلال فترة الدراسة بلغ حوالى 183.42 الف مشروع, وقد بلغ عدد المشروعات حده الأقصى فى سنة 2009 حيث بلغ عدد المشروعات 212.22 الف مشروع, فى حين بلغ عدد المشروعات حده الأدنى فى سنة 2011 حيث بلغ عدد المشروعات 152.81 ألف مشروع, وترجع الدراسة ذلك نظراً لقيام ثورة شعبية وتوتر الأحوال السياسية بالبلاد، كما يتضح من الجدول أن أعلى عدد للمشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية كان 207.62 ألف مشروع وكان ذلك سنة 2015 نظراً لقيام الصندوق بتنفيذ توجهات الدولة فى تنمية المشروعات الصغيرة وعمل بروتوكولات مع جهات متعددة لدعم هذه المشروعات, فى حين ان اقل عدد للمشروعات كان 145.14 ألف مشروع وكان ذلك سنة 2011 مما سبق تبين أن الصندوق الإجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية قد قاما بتوفير أكثر من 2,017,600 فرصة عمل ساهمت فى توليد دخل وكذلك زيادة دخل للمستفيدين الذين لهم وظائف أو اعمال أخرى. أما بالنسبة للباب الرابع فقد تناول الآثار الإقتصادية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة على التنمية الإقتصادية بمحافظة بنى سويف, ومبررات إختيار محافظة بنى سويف لتكون محل الدراسة, ثم تناول تطور أعداد المشروعات وفرص العمل بالمشروعات الزراعية الممولة من مصادر التمويل موضع الدراسة بمحافظة بنى سويف حيث تبين أن إجمالى المبالغ المنصرفة هو 259.56 مليون جنيه بمتوسط سنوى قدرة 23.6 مليون جنيه, وقد بلغت القروض الحد الأقصى لها فى عام 2015 حيث بلغت 50.42 مليون جنيه, فى حين بلغت القروض الحد الأدنى لها فى عام 2005 حيث بلغت القروض .0213 مليون جنيه, فى حين بلغ عدد المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة التى تم تمويلها من الصندوق الإجتماعى للتنمية على مستوى محافظة بنى سويف خلال فترة الدراسة عدد 48939 مشروع وقد بلغ عدد المشروعات حده الأقصى فى عام 2009 حيث بلغ عدد المشروعات 5193 مشروع وبلغ الحد الأدنى للمشروعات 3790 مشروع وكان ذلك فى سنة 2006, وكان متوسط عدد المشروعات 4449 مشروع، أما بالنسبة لعدد فرص العمل المتاحة من هذه المشروعات فقد بلغ حده الأقصى فى سنة 2009 حيث بلغ عدد فرص العمل 6781 فرصة عمل بمتوسط قدره 5401 فرصة عمل سنوياً خلال فترة الدراسة, وكان الحد الدنى هو 2458 فرصة عمل وذلك فى عام 2014، وتم دراسة الإتجاه الإتجاه الزمنى العام لعدد فرص العمل المتاحة من المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية بمحافظة بنى سويف خلال الفترة من 2005-2015 حيث تبين أن عدد فرص العمل المتاحة من المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية بمحافظة بنى سويف خلال الفترة من 2005-2015 كان متزايداً منذ بداية فترة الدراسة حتى وصل إلى نهايته العظمى فى السنة الخامسة وهى سنة 2009 بقيمة تقديرية بلغت نحو 6290 فرصة عمل, ثم بدأ عدد فرص العمل المتاحة فى الإنخفاض حتى نهاية السلسلة الزمنية. كما إستعرضت الدراسة آراء اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدور الذي تؤديه مشروعات تربية وتسمين العجول فى محافظة بنى سويف, ثم تناول الباب دراسة حالة لتربية وتسمين العجول البتلو حيث تبين أن إجمالي التكاليف والعائد ومعايير قياس الربحية لمشروع فطام مكون من 10 عجول بتلو قدرت بياناته من الدراسة الميدانية للمشروعات الصغيرة في محافظة بنى سويف, ويشير الجدول إلى أن إجمالي تكاليف تشغيل المشروع بلغت نحو 125400 جنيه في حين كانت إجمالي إيراداته حوالي 150250 جنيه, وهذا يعنى أن هذا المشروع يغطي تكاليفه ويحقق أيضاً معدل ربح حيث قدر صافى الدخل المزرعى ( الإيراد- إجمالي التكاليف) بحوالي 24850 جنيه, وقدرت نسبة العائد للتكاليف بحوالي 1.6 مما يوضح أن هذا المشروع يغطي تكاليفه ويحقق معدل ربح مقداره 19.8%. وقد أوصت الدراسة بما يلى:- - إنشاء وتفعيل دور كيان مؤسسى وحيد منوط به كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدءا من مرحلة التخطيط وحتى التشغيل النهائى وبدء الإنتاج والتسويق. - تشجيع إقامة تعاونيات تضم المشروعات ذات الأحجام الصغيرة المختلفة بما يحسن من القدرة التسويقية لهذه المشروعات ويجعل دورها مؤثر فى السوق ويوفر لها إمكانات تسويق منتجاتها وأيضاً الإستفادة من وفورات السعة. - ضرورة الإهتمام بالمشروعات الزراعية والإهتمام بالمحافظات الحدودية والصعيد وشمولية إستراتيجية وخطط التنمية بالدولة لتحقيق تنمية مستدامة.قيام الأجهزة المعنية بالدولة بالعمل والحث على تغيير القيم والاتجاهات بالتخلي عن الوظيفة الحكومية والإقبال على العمل الحر وإلقاء الضوء على النواحى الإيجابيه فيه. - ضرورة وضع خطط لتقليص نسبة الفقر من خلال زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب من خلال كيان مؤسسى وطنى وذلك لإحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية حقيقية، وكذلك العمل على الإستهداف الجغرافي للفقر، وعمل خطط تنمية تهدف إلى تخفيض الفقر في الريف المصرى بصفة عامة. - حتمية العمل على توفير المعلومات والبيانات عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. - ضرورة وضع سياسة عامة وخطط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة على أن تكون خطط واضحة ومحددة الأهداف وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع وايضاً قياس نجاحها بصفة مستمرة. - أن تقدم الحكومة الحوافز المناسبة لأصحاب المشروعات الزراعية الناجحة وربط هذه الحوافز بتوفير فرص عمل للشباب المؤهل والمعد لسوق العمل فى المجالات الزراعية المختلفة. كما وضعت الدراسة رؤية الدراسة فى حل مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وتضمنت هذه الرؤية ما يلى:- أولاً : تحديد أولويات محاور الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 1- وضع خطة لتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة. 2- إنشاء وتفعيل كيان مؤسسى كما ورد فى التوصيات. ثانياً : تحديد الإجراءات المطلوبة لمساندة المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة إجراءات على المدى القصير والمتوسط 1- تحقيق اللامركزية ودعم المحافظات وخاصة محافظات الصعيد. 2- تقديم حوافز تشجيعية للراغبين والجادين في العمل الحر ووضع اليات مدروسة للحوافز من مختصين. 3- عمل حوافز الإنتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصعيد وسيناء والمناطق النائية والفقيرة. 4- تدعيم الروابط بين المشروعات الصغيرة لمغذية والمكملة للمشروعات الكبيرة من خلال تحفيز الشركات الكبيرة للتعامل مع الشركات الصغيرة. 5- زيادة مخصصات المساندة والدعم الفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 6- بدء حملة التدريب على الأنشطة المطلوبة وفقاً لسياسة وخطة الدولة ورفع كفاءة الشباب الراغبين فى العمل الحر. 7- إعداد دليل الكترونى بكل الإجراءات المطلوبة والخدمات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد الأدلة والنشرات الدورية لتحديد الفرص التسويقية والتصديرية. 8- تغيير مفهوم العمل الحر وعدم التمسك بالعمل الحكومى لدى الشباب. |