الفهرس 
مقدمة
الإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعي من أهم قطاعات النشاط الإقتصادي التي تؤدي دوراً هاماً وحيوياً في تدعيم وتطوير وتنمية الإقتصاد المصري . ويعتبر التوسع الأفقي أحد أهداف إستراتيجيات التنمية الزراعية المتعاقبة في مصر، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري الزراعي، وتوفير فرص العمل للمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتعويض الفقد في الأراضي الزراعية القديمة، وإعادة توزيع الخريطة السكانية لخفض حدة الكثافة السكانية في الوادي والدلتا.
ويحدد نجاح التوسع في إستصلاح الأراضي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ثلاث عوامل أساسية أولهما تدبير الموارد المائية اللازمة لعمليات الإستزراع، وثانيهما توفير التمويل اللازم لعمليات إستصلاح الأراضي، وثالثهما الإدارة المؤسسية والتشريعات لعمليات إستصلاح الأراضي، ومن الملاحظ أنه هناك صعوبات قد تواجه الدولة في توفير الموارد المائية نظراً لبناء سد النهضة الأثيوبي وآثاره السلبية المحتملة علي حصة مصر من مياه نهر النيل من ناحية، وبطئ سير مشروعات تطوير الري الحقلي في مصر نظراً للظروف الإقتصادية والتي تمر بها البلاد في الوقت الراهن من ناحية أخري، مما سيؤثر علي تحقيق أهداف إستصلاح وإستزراع الأراضي وبالتالي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وتتمثل مشكلة الدراسة في إنخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية، بالإضافة إلي زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة للإستخدام غير الرشيد للموارد الأرضية، وبالتالي زيادة الفاقد من الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلي عدم مقدرة القطاع الزراعي المصري علي الوفاء بالإحتياجات الأساسية من الغذاء ومن ثم تزايد الفجوة الغذائية بين الإنتاج المحلي والإستهلاك القومي للكثير من السلع والمحاصيل الزراعية الرئيسية في جمهورية مصر العربية، إذ يتركز الإنتاج الزراعي المصري شأنه شأن معظم نواحي النشاط الإقتصادي لسكان مصر في الأراضي الواقعة علي ضفتي حوض النيل، ومع زيادة عدد السكان زادت الحاجة للغذاء، ونتيجة للزيادة السكانية المطردة للسكان تقلصت المساحة المزروعة بوادي النيل نتيجة للزحف العمراني لدرجة أن الكثافة السكانية بالمساحة المأهولة بالجمهورية بلغت حوالي 1129 نسمة/كم2 عام 2014، وجاءت محافظة أسيوط في المرتبة التاسعة من بين سبع وعشرون محافظة في الكثافة السكانية حيث بلغت حوالي 159.05 نسمة/كم2، الأمر الذي أدي إلي الإتجاه نحو الأراضي الجديدة وإستصلاحها لإستغلالها في الزراعة لتعويض الرقعة المتعدي عليها.
وتستهدف هذه الدراسة تحقيق العديد من الأهداف لعل من أهمها : دراسة العوامل المحددة لإنتاجية زروع القمح والبصل الفتيل والذرة الشامية الصيفية والذرة الرفيعة في الأراضي الجديدة والأراضي القديمة بمحافظة أسيوط، دراسة الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية للموارد الزراعية المستخدمة بمحافظة أسيوط ، تحديد أهم المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي في الأراضي الجديدة والأراضي القديمة بمحافظة أسيوط ، دراسة الآثار الإقتصادية المترتبة علي إستصلاح الأراضي الناشئ عن إستخدام الدرجات الإنتاجية المختلفة في الزروع موضع الدراسة بمحافظة أسيوط.
وإعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الإقتصادي الوصفي وذلك في دراسة بعض الجوانب التي تضمنتها الدراسة، كما إعتمدت علي أسلوب التحليل الإقتصادي الكمي وعلي بعض الأساليب والنماذج الإحصائية والتي تتمثل في تحليل الإنحدار المتعدد والمرحلي، كما إستخدمت بعض معايير الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية، بالإضافة إلي إستخدام مربع كاي لمعرفة أهم المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي في الأراضي الجديدة والقديمة وإيجاد الحلول المناسبة لها. وإعتمدت الدراسة علي مصدرين من البيانات التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الدراسة أولهما: بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة: من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ومعهد بحوث الإقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإقتصاد الزراعي والإحصاء بوزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومديرية الزراعة بأسيوط ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة. ثانيهما : بيانات ميدانية: تم جمعها من خلال العينة المتتابعة ”المقصودة” من زراع عينة الدراسة خلال الموسم الزراعي 2013/2014.
وتشتمل الدراسة على المقدمة وثلاثة أبواب رئيسية تناول الباب الأول منها الإطار النظرى والاستعراض المرجعي وذلك في فصلين أختص الفصل الأول منها بالإطار النظرى ، واختص الفصل الثاني بالاستعراض المرجعي وأهتم بإلقاء الضوء على بعض الدراسات والبحوث الاقتصادية ذات صلة بموضوع الدراسة .
وتناول الباب الثاني الوضع الراهن للإنتاج الزراعي في محافظة أسيوط وذلك من خلال فصلين، خصص الفصل الأول لدراسة تطور استصلاح الاراضى فى محافظة اسيوط ، وخصص الفصل الثاني للتعرف على بعض الخصائص الاقتصادية للاراضى المستصلحة فى محافظة أسيوط.
وتناول الباب الثالث نتائج الدراسة وذلك في أربعة فصول، وتناول الفصل الأول العوامل المحددة لإنتاجية الزروع الحقلية موضع الدراسة وفقاً لدرجة إنتاجية الأراضي الجديدة والقديمة بمحافظة أسيوط، أما الفصل الثاني فتناول كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية للدرجات الإنتاجية المختلفة في الأراضي الجديدة والقديمة بمحافظة أسيوط، وإشتمل الفصل الثالث علي المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي في الأراضي الجديدة والقديمة بمحافظة أسيوط ومقترحات الزراع لحلها ، وأخيراً خصص الفصل الرابع للآثار الاقتصادية المترتبة علي إستصلاح الأراضي بمحافظة أسيوط.
ثم تلي ذلك ملخصاً لأهم ما جاء بالرسالة باللغتين العربية والانجليزية متضمناً لأهم النتائج والتوصيات، وقد تضمنت الرسالة بالإضافة إلى ذلك نموذج لاستمارة الاستبيان والتي صممت خصيصاً لهذا الغرض وقائمة بالمراجع والمصادر التي تم الاستعانة بها في مرحلة إعداد الرسالة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الرئيسية التالية:
1- أن عدد سكان مصر قد زاد من عام 1995 إلي عام 2014 بنسبة 50.60%، بينما إنخفضت المساحة المزروعة والمساحة المحصولية بنسبة بلغت حوالي 22.15% و 15.61% علي الترتيب خلال نفس الفترة، مما يؤدي إلي إستخدام الأراضي بطريقة مكثفة بزراعتها أكثر من مرة في العام الواحد، فضلاً عن الإسراف في إستخدام المياه والأسمدة وآلات الخدمة المختلفة بهدف تعظيم الإنتاج، وقد نتج عن هذه العمليات والإضافات تدهور في نوعية الأرض كنتيجة لتراكم الأملاح وإرتفاع منسوب الماء الأرضي وتلوث الأراضي، وبإستمرار التدهور فإن إنتاجيتها تصل لحدودها الدنيا من جهة، وإنتشار ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية خصوصاً بعد ثورة 25 يناير 2011 من جهة أخري حيث بلغت مساحة التعدي علي الأراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير 2011 [الفترة (25/1/2011-2014)] حوالي 38.5 ألف فدان، وبلغت الخسارة نتيجة هذا التعدي حوالي 10.2 مليار جنيه، بالإضافة إلي إنخفاض المساحة المزروعة والمساحة المحصولية من حوالي 7812.74 وحوالي 13814.46 ألف فدان عام 1995 إلي حوالي 6082.18 و 11657.92 ألف فدان عام 2014، وبذلك تراجع متوسط ما يخص الفرد من كل من المساحة المزروعة والمساحة المحصولية من حوالي 0.14 و 0.24 فدان علي الترتيب في عام 1995 إلي حوالي 0.07 و 0.13 فدان علي الترتيب عام 2014، كما أن عدد سكان محافظة أسيوط زاد من عام 1995 إلي عام 2014 بنسبة بلغت حوالي 53.81%، في حين بلغ النقص في المساحة المزروعة والمساحة المحصولية بنسبة تقدر بحوالي 5.07% و1.78% علي الترتيب خلال نفس الفترة، وإنخفاض المساحة المزروعة والمساحة المحصولية بمحافظة أسيوط من حوالي 324.23 و 609.33 ألف فدان علي الترتيب عام 1995 إلي حوالي 307.79 و 598.51 ألف فدان علي الترتيب عام 2014، وبالتالي إنخفاض متوسط نصيب الفرد من كل من المساحة المزروعة والمساحة المحصولية في محافظة أسيوط من حوالي 0.12 و 0.22 فدان علي الترتيب في عام 1995 إلي حوالي 0.07 و 0.14 فدان علي الترتيب عام 2014.
2- زيادة مساحة الأراضي التي تم إستصلاحها خلال الخطط الخمسية (82/1983–86/1987) و(87/1988–91/1992) و(92/1993–96/1997)، وهذه الزيادة تعزي إلي مشاركة القطاع الخاص في إستصلاح وإستزراع الأراضي الجديدة وإلي التسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة لمدة عشر سنوات لمشروعات إستصلاح الأراضي، وإعطاء مهلة خمس سنوات من توفر مصدر للري للإنتهاء من عمليات الإستصلاح وبدء عملية إستزراع الأراضي، وخفض الرسوم الجمركية علي مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات اللازمة لنشاط إستصلاح الأراضي وتوحيدها بنسبة لا تتعدي 5%، وتمليك الأراضي الصحراوية بأسعار رمزية، وتوفير القروض لمشروعات إستصلاح الأراضي بنسبة لا تتعدي 7% سنوياً .
3- كما أن متوسط المساحة المستصلحة من الأراضي الجديدة ، من محافظة أسيوط خلال الفترة (1999/2000 – 2013/2014) تزيد بمقدار سنوي مؤكد إحصائياً يقدر بحوالي 5.902 ألف فدان، أي ما يعادل حوالي 12.43% من متوسط المساحة المستصلحة خلال فترة الدراسة.
4- وأن متوسط المساحة المزروعة من الأراضي الجديدة للمحافظة خلال الفترة (1999/2000 – 2013/2014) تتزايد بمقدار سنوي مؤكد إحصائياً يقدر بحوالي 3.162 ألف فدان، يعادل حوالي 9.24% من متوسط المساحة المزروعة خلال فترة الدراسة.
5- إتضح أن المساحة المزروعة بمركز الفتح تبلغ حوالي 11.98 ألف فدان تمثل 20.98% من إجمالي المساحة المزروعة من الأراضي الجديدة في محافظة أسيوط، وأن المساحة المزروعة تمثل 67.03% من إجمالي المساحة المستصلحة بالمركز، وبالنسبة لمركز منفلوط تبين أن المساحة المزروعة تبلغ حوالي 9.98 ألف فدان تمثل 17.47% من إجمالي المساحة المزروعة من الأراضي الجديدة بالمحافظة، وأن المساحة المزروعة تمثل 66.60% من إجمالي المستصلحة بالمركز، أما بالنسبة لمركز القوصية يتضح أن المساحة المزروعة تبلغ حوالي 6.64 ألف فدان تمثل 11.64% من إجمالي المساحة المزروعة من الأراضي الجديدة بالمحافظة، وأن المساحة المزروعة تمثل 100% من إجمالي المساحة المستصلحة بالمركز.
6- تبين أن المساحة المحصولية من الأراضي الجديدة تقدر بحوالي 79.05 ألف فدان، تسهم فيها الزروع الشتوية بحوالي 39.353 ألف فدان وبنسبة 49.78% من المساحة المحصولية، بينما تسهم الزروع الصيفية بحوالي 21.859 ألف فدان وبنسبة 27.65% من المساحة المحصولية، أما المعمرات تسهم بحوالي 17.845 ألف فدان وبنسبة 22.57% من المساحة المحصولية. في حين أن إجمالي المساحة المحصولية بالأراضي القديمة في محافظة أسيوط تقدر بحوالي 597.916 ألف فدان توزع هذه المساحة بنسبة تبلغ حوالي 47.99% و 47.69% و 4.32% من الزروع الشتوية والصيفية والمعمرات على الترتيب.
7- أظهرت النتائج أن أهم العوامل المؤثرة في إنتاج محصول القمح بالأراضي الجديدة في الدرجة الإنتاجية الثالثة تتمثل في كمية التقاوي والسماد البلدي والعمل البشري حيث بلغت المرونة الإنتاجية حوالي 0.140 و0.062 و0.109 علي الترتيب، وقد بلغت الكفاءة الإقتصادية لهذه الموارد حوالي 5.52 و0.12 و0.69 علي الترتيب، في حين بلغت المرونة الإنتاجية في الدرجة الإنتاجية الرابعة حوالي 0.150 و0.035 و0.012 لكل من التقاوي والسماد البلدي والعمل الآلي علي الترتيب، وقد بلغت الكفاءة الإقتصادية لهما حوالي 5.19 و0.08 و0.46 علي الترتيب.
8- كما أظهرت النتائج أن أهم العوامل المؤثرة في إنتاج محصول القمح بالأراضي القديمة في الدرجة الإنتاجية الثالثة هي التقاوي والسماد الآزوتي والعمل الآلي حيث بلغت المرونة الإنتاجية حوالي 0.018 و0.091 و0.234 علي الترتيب، وبلغت الكفاءة الإقتصادية لهذه الموارد حوالي 9.55 و3.72 و0.74 في حين بلغت المرونة الإنتاجية في الدرجة الرابعة حوالي 0.102 و0.115 و0.080 للسماد الآزوتي والعمل البشري والعمل الآلي علي الترتيب، وبلغت الكفاءة الإقتصادية لهما حوالي 1.62 و0.47 و0.37 علي الترتيب.
9- وأوضحت النتائج أن أهم العوامل المؤثرة في إنتاج محصول البصل الفتيل بالأراضي الجديدة في الدرجة الإنتاجية الثالثة تتمثل في السماد الآزوتي والسماد الفوسفاتي والعمل البشري حيث بلغت المرونة الإنتاجية حوالي 0.113 و0.192 و0.008 علي الترتيب، وقد بلغت الكفاءة الإقتصادية لهذه الموارد حوالي 4.52 و3.86 و3.11 علي الترتيب، كما بلغت المرونة الإنتاجية في الدرجة الإنتاجية الرابعة حوالي 0.005 و0.015 لكل من السماد الآزوتي والسماد الفوسفاتي، وبلغت الكفاءة الإقتصادية لهما حوالي 3.39 و2.31.
10- كما أوضحت النتائج أن أهم العوامل المؤثرة في إنتاج محصول البصل الفتيل بالأراضي القديمة في الدرجة الإنتاجية الثالثة هي السماد الازوتي والسماد الفوسفاتي وقد بلغت المرونة الإنتاجية حوالي 0.050 و0.012 علي الترتيب، وبلغت الكفاءة الإقتصادية لهذه الموارد حوالي 3.75 و2.61 علي الترتيب، كما بلغت المرونة الإنتاجية في الدرجة الإنتاجية الرابعة حوالي 0.013 و0.011 للسماد الآزوتي والسماد الفوسفاتي علي الترتيب، وبلغت الكفاءة الإقتصادية لهما حوالي 2.84 و2.22 علي الترتيب.
11- ويتضح من النتائج أن أهم العوامل المؤثرة في إنتاج محصول الذرة الشامية الصيفية بالأراضي الجديدة في الدرجة الإنتاجية الثالثة هي السماد البلدي والعمل البشري وكمية المبيدات وقد بلغت المرونة الإنتاجية حوالي 0.025 و0.276 و0.012 علي الترتيب، وبلغت الكفاءة الإقتصادية لهذه الموارد حوالي 0.37 و1.88 و2.43 علي الترتيب، في حين بلغت المرونة الإنتاجية في الدرجة الإنتاجية الرابعة حوالي 0.020 و0.003 و0.200 لكل من السماد البلدي والسماد الآزوتي والعمل الآلي، وقد بلغت الكفاءة الإقتصادية لهما حوالي 0.18 و1.03 و2.06 علي الترتيب.
12- وأظهرت النتائج أن أهم العوامل المؤثرة في إنتاج محصول الذرة الشامية الصيفية بالأراضي القديمة في الدرجة الإنتاجية الثالثة هي السماد البلدي والسماد الآزوتي والمبيدات وبلغت المرونة الإنتاجية حوالي 0.031 و0.112 و0.110 علي الترتيب، وقد بلغت الكفاءة الإقتصادية لهذه الموارد حوالي 0.51 و2.04 و4.34 علي الترتيب، كما بلغت المرونة الإنتاجية في الدرجة الإنتاجية الرابعة حوالي 0.037 و0.109 و0.110 للسماد البلدي والسماد الآزوتي والعمل الآلي علي الترتيب، وبلغت الكفاءة الإقتصادية لهذه الموارد 0.30 و1.44 و2.76 علي الترتيب.
13- كما أظهرت النتائج أن أهم العوامل المؤثرة علي إنتاج محصول الذرة الرفيعة بالأراضي الجديدة في الدرجة الإنتاجية الثالثة هي كمية التقاوي وكمية السماد البلدي وعدد ساعات العمل الآلي، وقد بلغت المرونة الإنتاجية حوالي 0.240 و0.562 و0.387 علي الترتيب، وبلغت الكفاءة الإقتصادية لهذه الموارد حوالي 5.94 و0.39 و1.52 علي الترتيب، في حين بلغت المرونة الإنتاجية في الدرجة الإنتاجية الرابعة حوالي 0.132 و0.203 علي الترتيب لكل من كمية التقاوي وعدد ساعات العمل الآلي، وبلغت الكفاءة الإقتصادية لهما حوالي 0.90 و 1.32 علي الترتيب.
14- أوضحت نتائج الدراسة أن أهم العوامل المؤثرة علي إنتاج محصول الذرة الرفيعة في الأراضي القديمة في الدرجة الإنتاجية الثالثة هي السماد الآزوتي والعمل البشري والعمل الآلي وبلغت المرونة الإنتاجية حوالي 0.119 و0.081 و0.264 علي الترتيب، كما بلغت الكفاءة الإقتصادية لهذه الموارد حوالي 0.40 و0.71 و1.31 علي الترتيب، في حين بلغت المرونة الإنتاجية في الدرجة الإنتاجية الرابعة حوالي 0.110 و0.150 لكل من كمية التقاوي والعمل الآلي علي الترتيب، وقد بلغت الكفاءة الإقتصادية لهما حوالي 3.67 و1.14 علي الترتيب.
15- وقد أظهرت نتائج الدراسة أن صافي العائد علي الجنيه المنفق لمحاصيل القمح والبصل الفتيل والذرة الشامية الصيفية والذرة الرفيعة بالأراضي الجديدة في الدرجة الثالثة الإنتاجية والدرجة الرابعة الإنتاجية بلغ حوالي 0.62 و0.43 و0.83 و0.74 و0.07 و0.04 و0.49 و0.36 علي الترتيب، كما بلغ صافي العائد علي الجنيه المنفق لمحاصيل القمح والبصل الفتيل والذرة الشامية الصيفية والذرة الرفيعة بالأراضي القديمة والدرجة الثالثة الإنتاجية والدرجة الرابعة الإنتاجية بلغ حوالي 3.80 و4.70 و0.79 و0.64 و0.25 و0.09 و0.63 و0.53 علي الترتيب.
16- أظهرت النتائج أن أهم المشكلات المعيشية التي تواجه مزارعي الأراضي الجديدة، وفقاً لأهميتها النسبية في عينة الدراسة تتمثل في عدم توافر الخدمات الصحية وعدم توافر مياه الشرب النقية وعدم توافر وسائل المواصلات وإنقطاع التيار الكهربائي.
17- وأظهرت النتائج أن أهم مشكلات إستصلاح الأراضي، وفقاً لأهميتها النسبية في عينة الدراسة هي ضعف التربة وإحتياجها لأسمدة ومخصبات وإرتفاع تكاليف الإستصلاح وعدم كفاية مياه الري وعدم تمهيد الطرق المؤدية للمزارع.
18- تبين من النتائج إتفاق مزارعي الأراضي الجديدة والقديمة علي وجود مشكلات إنتاجية وتسويقية وتمويلية حيث إتضح:
أ - وجود مشكلة إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بالأسواق المحلية وعدم توافرها بالجمعيات الزراعية إلا أن هذه المشكلة تحتل المرتبة الثانية وفقاً لأهميتها في عينة الدراسة للمشكلات الإنتاجية بالأراضي الجديدة بعد مشكلة إرتفاع تكاليف الري التي تحتل المرتبة الأولي، وجاءت مشكلة عدم توافر الأسمدة الكيماوية أوقات الإحتياج إليها في المرتبة الثالثة، ومشكلة إرتفاع أجر العامل الزراعي في المرتبة الرابعة، أما بالنسبة للأراضي القديمة فقد إحتلت مشكلة إرتفاع مستلزمات الإنتاج المرتبة الأولي وفقاً لأهميتها النسبية في عينة الدراسة، يليها إرتفاع أجور العمال الزراعيين في المرتبة الثانية، ثم جاءت إنخفاض إنتاجية الفدان من المحصول في المرتبة الثالثة، وعدم إنتظام مناوبات الري وسوء الصرف وإرتفاع نسبة الملوحة في المرتبة الرابعة.
ب- أن مشكلة إنخفاض الأسعار المزرعية مقارنة بالتكاليف الإنتاجية ومشكلة بُعد الأسواق وإرتفاع تكاليف النقل في المرتبة الأولي والثانية بالأراضي الجديدة والقديمة وفقاً للأهمية النسبية في عينة الدراسة بالنسبة للمشكلات التسويقية، وقد جاءت مشكلة إستغلال التجار لظروف الزراع والشراء بسعر منخفض في المرتبة الثالثة، ومشكلة عدم إرتقاء المنتج إلي المستوي العالمي الذي يسمح بالتصدير في المرتبة الرابعة بالأراضي الجديدة، أما بالنسبة للأراضي القديمة إحتلت مشكلة إرتفاع نسبة الفاقد أثناء عملية النقل والتخزين المرتبة الثالثة وتعدد الوسطاء وإستغلال التجار لظروف الزراع والشراء بأسعار منخفضة في المرتبة الرابعة.
ﺠ - أن مشكلة إرتفاع سعر الفائدة علي القروض تحتل المرتبة الرابعة بالنسبة للأراضي الجديدة وفقاً للأهمية النسبية في عينة الدراسة للمشكلات التمويلية، وتمثل مشكلة عدم كفاية القروض المرتبة الثالثة وعدم مراعاة البنك لظروف الزراع عند السداد في المرتبة الثانية والمشاكل الإدارية والروتينية التي يتعرض لها المزارع في المرتبة الأولي، أما بالنسبة للأراضي القديمة إحتلت مشكلة إرتفاع سعر الفائدة علي القروض المرتبة الأولي وكثرة الضمانات التي يفرضها البنك للحصول علي القروض في المرتبة الثانية وعدم مناسبة مواعيد صرف القروض المرتبة الثالثة وأخيراً عدم كفاية القروض في المرتبة الرابعة.
19- كما تبين من النتائج أن الخسارة نتيجة التعدي علي الأراضي الزراعية في أراضي الدرجة الإنتاجية الثالثة بعينة الدراسة في محافظة أسيوط في الفترة (25/1/2011-2014) بإستقطاع 1999 فدان بمبلغ حوالي 12.50 مليون جنيه، أما إذا كانت المساحة المستقطعة في نفس الفترة من أراضي الدرجة الإنتاجية الرابعة فقد بلغت الخسارة نتيجة التعدي علي الأراضي الزراعية حوالي 10.66 مليون جنيه.
20- إتضح من النتائج أن أثر إستصلاح الأراضي علي الدخل الزراعي بعينة الدراسة في محافظة أسيوط بلغ أقصاه في دورة البصل الفتيل والذرة الرفيعة حيث قدر بحوالي 699.96 و 279.64 ألف جنيه، وبلغ أدناه في دورة القمح والذرة الشامية الصيفية حيث تقدر بحوالي 559.19 و 218.11 ألف جنيه لكل من أراضي الدرجة الإنتاجية الثالثة والرابعة علي الترتيب.
21- كما إتضح من النتائج أن أثر إستصلاح الأراضي علي العمالة الزراعية بعينة الدراسة في محافظة أسيوط المتمثلة في دورة البصل الفتيل والذرة الشامية الصيفية تعطي أقصي فرص للعمالة الزراعية تقدر بحوالي 2611 و 913 عامل في أراضي الدرجة الإنتاجية الثالثة والرابعة علي الترتيب، بينما دورة القمح والذرة الرفيعة تعطي أدني فرص للعمالة الزراعية تقدر بحوالي 1623 و 584 عامل في أراضي الدرجة الإنتاجية الرابعة علي الترتيب.
22- وتشير نتائج الدراسة إلي أن حجم الإنتاج من المحاصيل الزراعية الذي يتم توفيره من كل من أراضي الدرجة الإنتاجية الثالثة والرابعة بالأراضي المستصلحة بلغ حوالي 610.34 و248.50 ألف أردب بالنسبة لمحصول القمح علي الترتيب، مما أثر علي مساهمة الإنتاج المحلي في الأمن الغذائي المصري، كما أن محصول البصل الفتيل يوفر إنتاج يبلغ حوالي 488.63 و 190.87 ألف طن في كل من أراضي الدرجة الإنتاجية الثالثة والرابعة علي الترتيب بالأراضي المستصلحة، أما محصول الذرة الشامية الصيفية فيبلغ إنتاجه حوالي 754.64 و 299.40 ألف أردب في أراضي الدرجة الإنتاجية الثالثة والرابعة علي الترتيب بالأراضي المستصلحة، وأخيراً فإن محصول الذرة الرفيعة يوفر إنتاج يبلغ حوالي 606.82 و 233.53 ألف أردب في أراضي الدرجة الإنتاجية الثالثة والرابعة علي الترتيب بالأراضي المستصلحة.
23- مما سبق يتبين من نتائج الدراسة أن إنتاجية الدرجة الثالثة تفوق الدرجة الرابعة في كل من الأراضي الجديدة والأراضي القديمة للمحاصيل موضع الدراسة في محافظة أسيوط مما يستلزم للنهوض بالدرجة الرابعة الإنتاجية وتحسين إنتاجيتها عن طريق إتباع الطرق المختلفة كتحسين التربة والتسوية بالليزر حتي تنتقل إنتاجيتها إلي الدرجة الثالثة الإنتاجية الأعلي كفاءة.
وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الدراسة توصى ما يلي :
1- ضرورة إعادة النظر فى أسلوب إستخدام الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة فى محافظة أسيوط فى إنتاج المحاصيل الحقلية الرئيسية موضع الدراسة وذلك وفقاً للمعايير التى يتحقق معها الإستخدام الأمثل لتلك الموارد وتحقق أكبر عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة وترشيد إستخدامها فى العملية الإنتاجية الزراعية.
2- توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوى وأسمدة ومبيدات بالجمعيات الزراعية والأسواق المحلية بأسعار مناسبة وفى حالة جيدة وفى الأوقات المناسبة لإجراء العمليات الزراعية للمحاصيل موضع الدراسة.
3- التوسع فى زراعة الأصناف والسلالات المحسنة والحديثة ذات الإنتاجية الفدانية العالية والمقاومة للأمراض والآفات والملائمة للظروف البيئية المحلية من المحاصيل الزراعية الرئيسية موضع الدراسة.
4- ضرورة التغلب على كافة المشكلات الإنتاجية والتسويقية والتمويلية بالإضافة إلي المشكلات المعيشية ومشكلات إستصلاح الأراضي التي تواجه منتجي المحاصيل الزراعية موضع الدراسة ، وضرورة رفع كفاءة جهاز الإرشاد الزراعي وتكثيف جهوده في نقل نتائج البحوث الزراعية إلى الزراع فى محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى المنتجة للمحاصيل موضع الدراسة.
5- وتوصي الدراسة للإنتقال من الدرجة الإنتاجية الرابعة إلي الدرجة الإنتاجية الثالثة إتباع ما يلي:
أولاً: عمليات التسوية:
1- ضرورة إجراء عمليات التسوية الخفيفة بإستخدام معدات التسوية وذلك لتقليل نسبة الحصي والزلط المتواجدة بالطبقة السطحية علي أن يشون ويمكن إستغلاله فيها عند عمل المباني والطرق.
2- يجب أن تتم التسوية الخفيفة لكل منسوب علي حده لتقليل نفقات التسوية الجائرة خاصة وإنه سيتم إستخدام الري الحديث.
ثانياً: عمليات الغسيل:
1- لوحظ وجود بعض القطاعات الممثلة للأراضي العالية الملوحة لذلك يراعي أن يتم تخفيض ملوحة هذه الأراضي قبل البدء في عملية إستزراعها وذلك بإتباع عمليات الغمر للتخلص من الأملاح السائدة بها وذلك إذا توافرت مياه الغسيل أو إتباع نظام الري بالرش. وفي حالة إستخدام الري بالرش أو التنقيط فيجب إعطاء مقننات مائية عالية تكفي لإحتياج المحصول المزروع وزيادة حتي تعمل الزيادة علي تقليل ملوحة التربة في بعض الأماكن التي ترتفع فيها الملوحة.
2- ضرورة إجراء برنامج الغسيل مستمر للأرض ذات درجات ملوحة عالية حتي تصل درجة تركيز الأملاح للحد المسموح به للزراعة (8-16 ملليموز/سم)، ولابد من متابعة التطور في تركيزات الملوحة حتي يمكن تلافي حدوث أي ظواهر ثانوية تظهر علي التربة.
ثالثاً: عمليات الخدمة:
1- مراعاة عدم زيادة عمليات الخدمة كالحرث وذلك حتي لا يحدث إثارة للتربة.
2- عدم غياب النباتات عن الأرض وذلك بترك نباتات في الأرض لحماية التربة.
3- عند خلو الأرض من المحاصيل يجب تبليل الطبقة السطحية وذلك بتشغيل شبكات الري بإستمرار لحماية التربة من النقل بفعل عوامل التعرية.
رابعاً: التسميد:
1- ضرورة تجنب التسميد باليوريا خلال أشهر الصيف ويفضل دائماً إستخدام الأسمدة بطيئة التحلل حتي يمكن للنباتات الإستفادة منها ونظراً لتواجد كربونات الكالسيوم بنسب متقاربة تصل إلي 20-35% لذا يفضل إستخدام سلفات النشادر كسماد آزوتي حيث أن تأثيره الحامضي يعمل علي ذوبان كربونات الكالسيوم وبالتالي تقليل نسبتها بالتربة.
2- مراعاة إستخدام الأسمدة الورقية في برنامج التسميد الأساسي للنباتات نظراً لإفتقار الأرض للعناصر الصغري الضرورية للنبات.
3- عند التسميد بالأسمدة الفوسفاتية يفضل إضافتها وهي مخلوطة بالأسمدة العضوية الكاملة التحلل وتجنب إضافتها بمفردها أثناء عملية الخدمة وذلك نظراً لإرتفاع نسبة كربونات الكالسيوم التي لها تأثير مباشر علي تثبيت الفوسفات المضاف وتحويله إلي صورة صعبة الإستفادة منه بواسطة النبات لذلك ينصح دائماً بإضافة الأسمدة الفوسفاتية المخلوطة بالأسمدة العضوية قبل عمليات الحرث.
4- في حالة إجراء التسميد عن طريق عمليات الري المتقدمة يراعي إضافته علي عدة دفعات خاصة سلفات النشادر وسلفات البوتاسيوم.
5- نظراً لإفتقار هذه التربة لعنصر البوتاسيوم لذلك يجب مراعاة إضافته للتربة علي عدة دفعات حيث إنه من الأسمدة سريعة الذوبان وحتي لا يتعرض للضياع، كما يجب مراعاة الإهتمام بالتسميد بالعناصر الصغري مثل الحديد والمنجنيز والنحاس والزنك علي أن تضاف في مركبات بطيئة التحلل قليلة الأكسدة وذلك عن طريق الري بالرش أو التنقيط.
6- إعداد سياسة تسميدية سليمة لكل من التسميد الفوسفاتي والتسميد الكيماوي للمحاصيل الحقلية والخضروات وخاصة أشجار الزيتون والنخيل والبرسيم الحجازي التي يمكن زراعتها بهذه الأراضي علي أن تشمل هذه السياسة المقترحة علي أنسب كمية ونوع وميعاد للتسميد وتفضل أن تكون الأسمدة الكيماوية ذات التأثير الحمضي.
خامساً: مصدات الرياح:
نظراً لأن هذه المنطقة مكشوفة مما يعرضها للرياح التي تؤثر علي نقل حبيبات التربة والرمال، إذ تعتبر الرياح مؤثرة علي ضياع التربة إذا زادت سرعتها عن 9 ميل/ساعة وللحد من تأثير الرياح يمكن إجراء ما يلي:
أ – تبليل الطبقة السطحية للتربة وذلك بتشغيل أجهزة الري المتقدمة سواء كانت الأرض مزروعة أو خالية خاصة قبل موسم هبوب الرياح.
ب- زراعة مصدات الرياح لتجنب الآثار الضارة للتعرية الهوائية بحيث تكون متقاربة نوعاً ويفضل زراعتها في أكثر من صف علي هيئة رجل غراب ، ويجود في مثل هذه الأراضي أشجار الكازورينا – الكافور – النبق.
سادساً: تربية المواشي:
1- ضرورة الإهتمام بتربية المواشي لتوفير مصدر لإنتاج السماد البلدي المادة العضوية اللازمة لتحسين الصفات الطبيعية للتربة ويفضل أن توضع المخلفات النباتية وبقايا الأعلاف تحت أرجل المواشي للعمل علي زيادة المادة العضوية والقيمة السمادية للسماد البلدي وسرعة تحللها.