الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول : ضمانات اختيار القاضييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 376 |  |  |
| | | from | 376 | | |
المستخلص
تتمثل وظيفة القضاء – السامية – في الفصل في المنازعات التي تنشأ في المجتمع، سواء بين الأفراد بعضهم بعضا، أم بين سلطات الدولة، أم بينهما معاً؛ لتحقيق العدالة المرجوة، من خلال التطبيق الصحيح، بل والصارم لإرادة المشرع، متمثلة بالقوانين التي يسنها. ولتحقيق هذا الهدف – العدالة – كان لابد من أن يمارس القاضي وظيفته مستقلاً، بعيداً عن أية تدخلات أو منغصات، تحول دونه وذلك، سواء من قبل المتنفذين من الأفراد أم من أجهزة سلطة الدولة، أياً كانت، لذا كان لابد من إحاطة القاضي بسياج من حديد، يصعب اختراقه، ليتمكن – بذلك – من أداء وظيفته، ومن ثم تحقيق الهدف السامي على أكمل وجه. ويتمثل هذا السياج، بمجموعة من الضمانات، تبعث في نفسه الطمأنينة، أثناء أداء هذه الوظيفة. وقد عمدت غالبية دساتير الدول – باختلاف نظمها – إلى تقرير هذه الضمانات، بنصوص واضحة وصريحة، تم ترجمتها في القوانين الداخلية لكل دولة. وإذا كان من طبيعة القضاء أن يكون مستقلاً، والأصل فيه أن يكون كذلك، فإن كل مساس بهذا الأصل، من شأنه أن يعبث بمكانة القضاء، وأن كل تدخل في عمله، يخل بميزان العدل، ويقوَّض دعائم الحكم. على أن النص في الدستور على استقلال القاضي، لا يكفي بذاته لتحقيق هذا الاستقلال وتأكيده، ما لم تتوافر تلك الضمانات، الجدَّية والحقيقية، التي تضمن له الاستقلال الحقيقي وتصونه. ولا يقصد من هذه الضمانات، حماية شخص القاضي نفسه، إنما كفالة استقلاله في الرأي، والتجرد في أحكامه من ناحية، وتمكينه من مواجهة أي ضغوط أو مؤثرات قد يتعرض لها من ناحية أخرى، ومن ثم لا يخضع لهوىً أو يُذل لسلطان – غير القانون وضميره – أويخشى في الحق أحداً. وتُعد هذه الضمانات درعاً واقياً؛ يحمي القضاة من التعسف أوالانتقام أوالاستبداد، أوالخوف من الخصوم أوحتى من أنفسهم؛ ليستطيعوا – من ثم – الاضطلاع بعبء القضاء والنهوض بمسئولياتهم الجسام. وقد قيل – بحق – إنه إذا كان العدل هو أساس الملك، فإن استقلال القاضي هو أساس العدل.