الفهرس 
مقدمة
ماھية الإبعاديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
أن حق الدولة في إبعاد الأجانب هو حق يوازن حق الأفراد في الهجرة والتنقل ويقابله، وعليه فإنه يثور التساؤل حول مدى مشروعية حق الدولة في اللجوء لإبعاد الأجنبي، وبالوصول إلى هذا الحق يتعين علينا أن نوضح ماهية هذا الحق وكيفيته قبل أن نوضح آثار هذا الإبعاد علي الدولة المبعدة وعلي المبعد نفسه، ثم نوضح أسباب هذا الإبعاد، وهل تختلف هذه الأسباب في الظروف العادية عن الظروف الاستثنائية، وهذا يؤدى بنا بالضرورة أن نوضح الأساس القانوني للإبعاد وذلك من خلال محاور سواء كان الأساس الدولي للإبعاد أو الأساس الداخلي للإبعاد، وهذا يجرنا إلى تحديد مفهوم الإبعاد موضحين الفارق بينهم وبين الإجراءات المشابهة الأخرى وبتحديد الطبيعة القانونية للإبعاد. وبما أن إبعاد الأجانب هو حق للدولة يقابله حق الهجرة والانتقال للأفراد مما يتعين معه دراسة حقوق وواجبات الأجنبي، ابتداء ولتحديد هذا نوضح في مقدمة هذا البحث مفهوم الأجنبي موضحين التطور التاريخي لحالة الأجانب، وعلى هذا الأساس يمكن أن نكون حددنا موضوع هذه الدراسة ومعالمه وحدوده، ثم نحاول أخيراً أن نقيمه على أسس واضحة للوصول إلى علاج أمثل لحالات القصور التي تنتاب هذه المسألة، سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة. وعلى هذا ستكون دراستنا قاصرة على حق الدولة في إبعاد الأجانب، وهو حق يوازن ويقابل حق الأفراد في الهجرة والتنقل بين بلدان العالم مع بيان الحلول المتبعة في هذه المسألة. ويقتضى لتنظيم علاقات الأفراد في المجتمع الدولي بحث مسألة أساسية مهمة، هي بيان مدى الحقوق التي يتمتع بها الفرد خارج حدود الدولة التي ينتمي إليها، ويُعد ذلك مسألة أولية لأزمة لقيام العلاقات ذات الطابع الدولي.