الفهرس 
تفسير البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية-إطار نظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
أجمعت المدارس الاقتصادية الفكريةالمختلفه بدءاً بالمدرسة الكلاسيكية على أهمية عملية التراكم الاقتصادي الرأسمالي ونتائجها بالنسبة للنمو والتنمية الإقتصادية، وهذا ينبع ضمنياً من الدور الأساسي التاريخي الذى قام به التراكم الرأسمالي فى نمو الدول الرأسمالية وارتباطه العضوي بطبيعة النظام الرأسمالي،لذلك فإن الاقتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك ،وكينز وما بعدهم يعطون مكانا أساسياً للتراكم الرأسمالي وعلاقته بتحقيق معدلات عمالة كاملة وما ينجم عن ذلك من تحقيق معدلات مثلى للنمو الاقتصادي.كما شهد منتصف الخمسينات اهتماما بموضوع اقتصاديات التعليم إذ بدأ الإقتصاديون يربطون بين الإنفاق على التعليم وبين معدلات النمو الاقتصادي فى المجتمع وقد كان هناك شبه إجماع-على الاقل من الناحيه النظرية- على أن التعليم (الإستثمار فى رأس المال البشري) له مردود كبير على مستوى الإقتصاد ككل (مثله مثل الإستثمار فى رأس المال المادي إن لم يزد) وعلى مستوى الفرد أيضاً.وقد تمثل الإعتقاد الذي ساد منذ الخمسينات وطوال الستينات فى أن التعليم يشكل أحد المحددات الرئيسيه للنمو والتنمية وذلك باعتباره يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجيه لعنصر العمل. وقد تعمق هذا الاعتقاد تحت تأثير نظرية رأس المال البشري والفكر التنموي الذي يؤكد على أن نقص قوة العمل المتعلمة إنما تمثل إحدي المعوقات الرئيسيه للتنمية. وبناءً على ذلك انتهى الاقتصاديون إلى أن الدول المتخلفة تعاني من إستثمار أقل من اللازم فى التعليم وأن عليها التوسع فى التعليم عامة وفى المستويات العليا منه خاصة للإسراع بالنمو والتنمية.غير أن هذا الاعتقاد المتفائل بقدرة التوسع التعليمي على دفع النمو بالدول المتخلفة بدء يهتز منذ أواخر الستينات وأوائل السبعينات بصفة عامة وذلك تحت تأثير ظهور عدة ظواهر من أهمها بطالة المتعلمين. ولاشك أن تواجد قدر من البطالة فى أي اقتصاد يعد أمراً طبيعياً ، ولكنها إذا تجاوزت حدوداً معينة فإنها تصبح مشكة لها خطورتها لما لها من آثار ضارة على مختلف جوانب الحياة.
ففى الناحيه الاقتصادية تعني البطالة هدر الطاقات الانتاجية واضاعة منتجات كان من الممكن ان تسهم فى رفع مستويات المعيشة .وهذا النقص فى المعروض من السلع يتطلب لتكملته مزيداً من الاستيراد مما يؤدي الى تفاقم عجز ميزان المدفوعات ، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن المدفوعات التحويلية التي تضطر الحكومات الى منحها للعاطلين إما فى صورة إعانة للبطالة أو مساعدات حكوميه تؤدي الى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة وماينجم عن ذلك من نتائج سلبية. كما أن زيادة هذه المدفوعات تؤثر سلباً فى قدرة الدولة للإنفاق على الخدمات العامة الضرورية كالتعليم والصحة والمرافق العامة.ومن الناحية الاجتماعية فإن أكثر ما يمكن أن يصيب المجتمع وأفراده بالإحباط وعدم الرضا والفشل فى تحقيق الذات هو تعطل نسبة ملموسة من أبنائه ويتواكب هذا عادة مع إرتفاع معدلات الجريمة والإنحراف.