الفهرس 
ماهية البيوع القضائية والإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 388 |  |  |
| | | from | 388 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
تناولت في هذه الرساله الطبيعه القانونيه للبيوع القضائية والادارية.
ويسير الفقه على اتجاهين اذ يذهب فريق باتجاه اضفاء الصبغه التعاقديه على البيوع القضائيه بخلاف ذلك يذهب فريق آخر من الفقه الى اضفاء الصبغه الاجرائيه على البيوع القضائيه.
وتنصب الدراسه بهذا البحث على بيان الاثار القانونيه المترتبة على كل من الصفة الموضوعية والاجرائية.
وفي اتجاه الثالث تناولت هذه الدراسه الطبيعة القانونية لقرار الحجز الاداري فيما إذا كان يعتبر القرارات الادارية وتخضع للطعن امام محكمه القضاء الاداري ام انها نظام قانوني خاص وضعه المشرع لكي يسهل على الاداره العامه تحصيل حقوقها.
وفي مقابل ذلك نجد أن بيع المال الشائع و بيع مال القاصر بالمزاد العلني لا ينفي عنه وصفه التعاقدي على الرغم من أن المال قد بيع جبراً عن الاقلية.
وكما تناولت هذه الرساله الطبيعه القانونيه لحكم ايقاع البيع وقرار الاحالة القطعيه فيما اذا كانت تعتبر من الاحكام القضائيه او من القرارات الولائيه التي يصدرها قاض التنفيذ.
وتناولت هذه الدراسه البحث في تسجيل حكم رسو المزاد والطعن في حكم رسو المزاد واجراءاته.
وقد تناولت الدراسه كذلك حالات بطلان بيع المزاد من حيث صاحب المصلحه بالتمسك ببطلان إجراءات البيع بالمزاد والنزول عن البطلان في بيوع المزاد، وتصحيح البطلان اثناء اجراءات التنفيذ وآثار بطلان بيوع المزاد.
واخيراً خلصت الدراسه وكما يقتضي الأمر به كل بحث بخاتمة تناولت أهم النتائج التي توصل إليها الدراسة وما اقترحناه من توصيات.
وتناولت هذه الرسالة المنهج المقارن لمقارنة النصوص القانونية لمعرفة مزايا وعيوب النصوص والاستناد إلى قرارات محكمه النقض المصرية ومحكمة التمييز الأردنية ومحكمه النقض الفرنسية.