الفهرس 
الفصل الاول عقد التاجير التمويلى بوجه عام
المبحث الثانى خصائص عقد التأجير التمويلىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
عقد التأجير التمويلي مصدر مهم من مصادر التمويل، وذلك من أجل تحسين البيئة الصَّنَاعِيَةُ في الدول النامية بشكل خاص، ويقوم هذا العقد على الفصل بين الملكية القانونية والملكية الاقتصادية، فبينما تبقى الملكية القانونية في يد المؤجر، يتقرر للمستأجر حق حيازة المال المؤجر طوال مدة العقد، والهدف من وراء إبرام عقد التأجير التمويلي؛ تمويل تكلفة الحصول على المال المؤجر، أو جزء مهم منه خلال مدة الايجار، وذلك بالتزامن مع الاِسْتِخْدَامَ العادي للمال المؤجر من قبل المستأجر. وتنتهي هذه العلاقة الإيجارية بمنح المستأجر أحد الخيارات الثلاثة؛ التي تتمثل في قيامه بتملك المال المؤجر، بعد قيامه بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبه عليه، بموجب هذا العقد تجاه المؤجر، أو تجديد عقد التأجير التمويلي لمدة أخرى، أو إعادة المال المؤجر موضوع العقد إلى المؤجر.
ويثير هذا العقد إشكالات قانونية كثيرة؛ يتعلق بعضها بصعوبة تحديد طبيعته القانونية؛ نتيجة تعدد صوره في مختلف التشريعات، ولأنه عقد حديث ظهر نتيجة اندماج عناصر وخصائص العديد من العقود، ومن ثم لايمكن وضعه تحت إحدى العقود المعروفة، فكان لابد من تأصيل هذا النظام القانوني الحديث بما يتفق مع الأنظمة والبيئة القانونية الموجود فيها .
ولايخفى مالتحديد طبيعة عقد التأجير التمويلي من أهمية؛ إذ من شأنها أن تحدد حقوق والتزامات طرفي العقد، ومن خلالها يمكن وضع العقد في إطاره القانوني الصحيح، ونتجنب بذلك إسباغ صفات غريبة عن مضمون هذا العقد؛ تشوه صورته وتضيع حقوق أطرافه.
وعلى هذا الأساس فإن الإشكالية التي يتناولها هذا البحث بالدراسة تتلخص في تحديد الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي ؟
وفي إطار معالجة هذه الإشكالية، تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين؛ الأول: يتعلق بعقد التأجير التمويلي بوجه عام، وتم تقسيمه إلى مبحثين؛ تناول المبحث الأول: فكرة التأجير التمويلي، بينما تناول المبحث الثاني: ماهيّة عقد التأجير التمويلي، أما الفصل الثاني: فقد خُصِصَ للتكييف القانوني لعقد التأجير التمويلي، وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث؛ تناول المبحث الأول: تمييز عقد التأجير التمويلي عن غيره من العقود، بينما تناول المبحث الثاني: خصائص عقد التأجير التمويلي، أما المبحث الثالث: فخُصِصَ لدراسة الطبيعة القانونية الخاصة لعقد التأجير التمويلي كعقد قائم بذاته؛ له كيانه المستقل والمتميز عن غيره من العقود.