الفهرس 
الفهرس
الإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
قد أدت الأزمة المالية العالمية إلى الارتفاع المستمر في الأسعار العالمية للغذاء وتأثيرها على أسعار الغذاء في السوق المحلي حيث شهدت أسعار الغذاء ارتفاعا كبيراً. وفي ذروة أزمة الغذاء العالمية بدأت الأزمة المالية العالمية وذلك اعتبارا من سبتمبر 2008 حيث تداخلت تداعيات أزمة الغذاء العالمية مع الأزمة المالية العالمية.وقد كان لتغير الأسعار العالمية تأثير على الأسعار المحلية للسلع الغذائية سواء السلع المستوردة أو السلع المصدرة أو تلك التي تعتمد في إنتاجها على مستلزمات إنتاج مستوردة.
وقد استهدفت هذه الدراسة ما يلي:
إستكشاف الأثر التراكمي للأزمة الإقتصادية العالمية على أهم السلع الغذائية الإستراتيجية المتمثله في القمح والذرة الشاميه والأرز والزيوت النباتية والسكر، وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية:
4- التعرف على المفاهيم المختلفة للأزمة المالية والإقتصادية والوقوف على أسبابها ومظاهر حدوثها.
5- التعرف على العلاقة بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية.
6- الوقوف على أثر الأزمات العالميه على:
أ- الأسعار المحلية لأهم المحاصيل الزراعية.
ب- الأسعار المحلية لأهم السلع الغذائية.
ﺠ- المساحات المزروعة من أهم المحاصيل الزراعية ومؤشرات الكفاءة الإقتصادية لتلك المحاصيل.
د- أنماط إنفاق الأسرة السنوي على مجموعات الغذاء المختلفة في كل من حضر وريف مصر.
وقد أعتمد التحليل الإحصائي لتحقيق أهداف الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى بعض البحوث والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة، وقد قسمت فترة الدراسة إلى فترتين هما:
الفترة الأولي: ما قبل أزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية (1997- 2007).
الفترة الثانية: أثناء وما بعد أزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية (2008- 2014).
وإعتمدت الدراسة في تحليلها للبيانات على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي، حيث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة مدى الأرتباط بين الرقم القياسي العالمي والمحلي، فضلا عن استخدام اختبار (ت) لدراسة مدى وجود تأثير للأزمات العالمية من عدمه على المتغيرات الأقتصادية موضع الدراسة، بالأضافة إلى استخدام أسلوب المتغيرات الصورية لتحديد مقدار الأثر إن وجد بين متوسطي المتغيرات الأقتصادية موضع الدراسة خلال فترتي الدراسة، وكذلك تحليل السلاسل الزمنية باستخدام اختبارات جذر الوحدة والتكامل المشترك، بالاضافة الي اختبار السببية لجرانجر، وحساب أثر التمرير بين الاسعار العالمية والمحلية، فضلا عن تقدير بعض مؤشرات الكفاءة الأقتصادية لأهم المحاصيل الزراعية موضع الدراسة خلال فترتى الدراسة، كذلك إستخدام أسلوب تحليل الأنحدار المتعدد في الصورة اللوغاريتمية لتقدير المرونة الإنفاقية لمجموعات الغذاء المختلفة، وأسلوب تحليل التباين في إتجاه واحد لاختبار مدى وجود فروق بين المرونات الإنفاقية لمجموعات الغذاء المختلفة.
وقد أشتملت الدراسة على أربعة أبواب رئيسية هي: الباب الأول بعنوان الإطار النظري والإستعراض المرجعي ويتضمن فصلين هما: الفصل الأول الذي يتضمن الإطار النظري لأهم المفاهيم الإقتصادية والأساليب البحثية التي تم إستخدامها في الدراسة، والفصل الثاني الذي يتضمن الإستعراض المرجعي لأهم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، أما الباب الثاني بعنوان الأزمات العالمية أسبابها ومظاهرها وآثارها ويتضمن إستعراضاً للمفاهيم الأساسية للأزمة، وأسباب الأزمات المالية ومظاهرها وآثارها، أما الباب الثالث فيتناول تطور الأسعار العالمية والمحلية لأهم المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية خلال فترتي الدراسة، أما الباب الرابع فيتناول أثر الأزمات العالمية على بعض المتغيرات الإقتصادية الزراعية خلال فترتي الدراسة، يلي ذلك ملخص للرسالة باللغة العربية ثم التوصيات والمراجع، وأخيراً ملخص للرسالة باللغة الانجليزية.
ولقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج لعل من أهمها:
أولاً : فيما يتعلق بتطور الأسعار العالمية لأهم المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية خلال فترتي الدراسة:
حيث أوضحت النتائج وجود ارتباط قوي موجب بين الرقم القياسي العام العالمي ونظيره المحلي، وكذلك بين الرقم القياسي للطعام والشراب العالمي ونظيره المحلي، كما يتبين أنه خلال فترة الدراسة الأولي يزيد السعر العالمي للقمح سنويا بمقدار 8.78 دولار/طن، بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 5.72%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، بينما لم تثبت معنوية نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر لكل من السعر العالمي للقمح خلال فترة الدراسة الثانية والذرة الشامية والزيوت النباتية والسكر خلال فترتي الدراسة والأرز خلال فترة الدراسة الأولى، كما تبين أن السعر العالمي للأرز خلال فترة الدراسة الثانية ينخفض سنويا بمقدار 32.239 دولار/طن، بمعدل إنخفاض سنوي بلغ حوالي 5.81%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر.
كما تبين وجود تأثير للأزمة الاقتصادية على السعر العالمي للقمح والذرة الشامية والزيوت النباتية والسكر، حيث بلغ مقدار التغير في السعر العالمي لهم نتيجة الأزمة الأقتصادية حوالي 61.88، 83.62، 336.11، 529.82، 168.28 دولار/ طن على التوالي.
ثانياً: فيما يتعلق بتطور الأسعار المحلية للمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية موضع الدراسة خلال فترتي الدراسة:
حيث تبين أن السعر المحلي للقمح والذرة الشامية والأرز والزيوت النباتية والسكر خلال فترة الدراسة الأولي يزيد سنويا بمقدار 56.19، 85.17، 67.09، 397.67، 157.62 جنية/طن على الترتيب، بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 6.64، 10.4، 7.66، 8.52، 3.33% على الترتيب، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، كما تبين عدم ثبوت معنوية نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر للسعر المحلي للقمح خلال فترة الدراسة الثانية. كما تبين أن السعر المحلي للذرة الشامية والأرز والزيوت النباتية والسكر خلال فترة الدراسة الثانية يزيد سنويا بمقدار 148.35، 123.39، 709.01، 469.99 جنية/طن على الترتيب، بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 7.59، 8.42، 6.64، 9.93%على الترتيب، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر.
كما تبين وجود تأثير موجب للأزمة الإقتصادية على السعر المحلي للقمح والذرة الشامية والأرز والزيوت النباتية والسكر، حيث بلغ مقدار التغير في السعر المحلي لهم نتيجة الأزمة الإقتصادية حوالي 1045.28، 164.87، 290.99، 1866.78، 693.35 جنية/طن على التوالي.
ثالثا: وبدراسة تقدير العلاقة بين الأسعار العالمية والمحلية لأهم المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية موضع الدراسة خلال فترة الدراسة (1997- 2014). تبين وجود علاقة تكامل مشترك بما يعني علاقة توازنية في المدى الطويل بين الأسعار العالمية و الأسعار المحلية لمحصول القمح والأرز خلال فترة الدراسة، حيث يوجد على الأقل متجه تكامل مشترك بينهما. كما تبين عدم وجود علاقة تكامل مشترك بما يعني علاقة توازنية في المدى الطويل بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية لمحصول الذرة الشامية خلال فترة الدراسة وهذا غير متفق مع المنطق الإقتصادي. كما تبين وجود علاقة تكامل مشترك بما يعني علاقة توازنية في المدى الطويل بين الأسعار العالمية و الأسعار المحلية للزيوت النباتية والسكر خلال فترة الدراسة.
كما تبين أن تغير الأسعار العالمية للقمح يؤدي إلى تغير الأسعار المحلية له عند فترة إبطاء عامين، ولم تثبت معنوية العلاقة العكسية، بما يعني إنها علاقة وحيدة الإتجاه في المدى القصير، كما تبين أن تغير الأسعار العالمية للذرة الشامية لم يؤدي إلى تغير الأسعار المحلية لها عند فترة إبطاء مقدارها عام وهذا غير متفق مع المنطق الإقتصادي، ولم تثبت كذلك معنوية العلاقة العكسية، بما يعني إنه لا توجد علاقة سببية في المدى القصير بينهما. كما تبين أن تغير الأسعار المحلية لمحصول الأرز يؤدي إلى تغير الأسعار العالمية له عند فترة إبطاء مقدارها عام، ولم تثبت كذلك معنوية العلاقة العكسية، بما يعني إنها علاقة وحيدة الإتجاه في المدى القصير، وهذا لا يتفق مع المنطق الأقتصادي. كما تبين أن تغير الأسعار العالمية للزيوت النباتية والسكر يؤدي إلى تغير الأسعار المحلية له عند فترة إبطاء عام، ولم تثبت معنوية العلاقة العكسية، بما يعني إنها علاقة وحيدة الإتجاه في المدى القصير.
أما فيما يتعلق بأثر التمرير بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية للمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية موضع الدراسة مع أخذ فترات الإبطاء في الإعتبار:
أظهرت نتائج درجة استجابة الأسعار المحلية للقمح للتغيرات الحادثة في الأسعار العالمية له خلال فترتي الدراسة، إن متوسط الأثر خلال فترة الدراسة الأولى بلغ حوالي (0.39)، بما يعني إن إرتفاع الأسعار العالمية للقمح بنسبة 1% قد أدى إلى إنخفاض الأسعار المحلية للقمح بنسبة 0.39% في المتوسط خلال فترة الدراسة الأولى، كما يتبين ايضا، أن متوسط الأثر خلال فترة الدراسة الثانية بلغ حوالي 3.46، بما يعني إن إرتفاع الأسعار العالمية للقمح بنسبة 1% قد أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية له بنسبة 3.46% في المتوسط خلال فترة الدراسة الثانية، و نظرا لعدم وجود علاقة سببية بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية للذرة الشامية وفقاً لإختبار سببية جرانجر، لذا فإنه لم يتم حساب أثر التمرير بينهما، كما تبين ايضا أن متوسط الأثر خلال فترة الدراسة الأولى بلغ حوالي 1.72، بما يعني إن إرتفاع الأسعار العالمية للأرز بنسبة 1% قد أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز بنسبة 1.72% في المتوسط خلال فترة الدراسة الأولى، كما إن متوسط الأثر خلال فترة الدراسة الثانية بلغ حوالي (0.03)، بما يعني إن إرتفاع الأسعار العالمية للأرز بنسبة 1% قد أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية له بنسبة 0.03% خلال فترة الدراسة الثانية، كما إن متوسط الأثر خلال فترة الدراسة الأولى بلغ حوالي 0.59، بما يعني إن إرتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية بنسبة 1% قد أدى إلى إرتفاع الأسعار المحلية للزيوت النباتية بنسبة 0.59% في المتوسط خلال فترة الدراسة الأولى، وإن متوسط الأثر خلال فترة الدراسة الثانية بلغ حوالي 0.42، بما يعني إن إرتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية بنسبة 1% قد أدى إلى إرتفاع الأسعار المحلية للزيوت النباتية بنسبة 0.42% في المتوسط خلال فترة الدراسة الثانية، وتبين إن متوسط الأثر خلال فترة الدراسة الأولى بلغ حوالي 1.22، بما يعني إن إرتفاع الأسعار العالمية للسكر بنسبة 1% قد أدى إلى إرتفاع الأسعار المحلية للسكر بنسبة 1.22% في المتوسط خلال فترة الدراسة الأولى، بينما إن متوسط الأثر خلال فترة الدراسة الثانية بلغ حوالي 0.27، بما يعني إن إرتفاع الأسعار العالمية للسكر بنسبة 1% قد أدى إلى إرتفاع الأسعار المحلية للسكر بنسبة 0.27% في المتوسط خلال فترة الدراسة الثانية.
رابعاً: فيما يتعلق بأثر الأزمات العالمية على بعض المتغيرات الاقتصادية الزراعية خلال فترتي الدراسة:
1- المساحة المزروعة من أهم المحاصيل الزراعية موضع الدراسة:
حيث تبين أن المساحة المزروعة من القمح خلال فترة الدراسة الأولي تزيد سنويا بمقدار 54.41 ألف فدان، بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي 2.1%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، كما تبين ايضا أن المساحة المزروعة بالقمح خلال فترة الدراسة الثانية تزيد سنويا بمقدار 75.14 ألف فدان، بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي 2.37%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، كما تبين عدم ثبوت معنوية نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر للمساحة المزروعة لمحصول الذرة الشامية والأرز خلال فترتي الدراسة، كما تبين عدم ثبوت معنوية نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر للمساحة المزروعة بمحاصيل عباد الشمس والقطن وفول الصويا خلال فترتي الدراسة، وتبين بما يعنيضا أن المساحة المزروعة بالسمسم خلال فترة الدراسة الأولى تزيد سنويا بمقدار 1.13ألف فدان بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي 1.65%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، بينما لم تثبت معنوية نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر للمساحة المزروعة بالسمسم خلال فترة الدراسة الثانية.
حيث تبين أن المساحة المزروعة بالقصب السكر خلال هذه الفترة يزيد سنويا بمقدار 3.88ألف فدان، بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي 1.22%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر. وتبين أن المساحة المزروعة بالقصب السكر خلال هذه الفترة تزيد سنويا بمقدار 1.89ألف فدان، بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي 0.58%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، كما تبين أن المساحة المزروعة ببنجر السكر خلال فترة الدراسة الأولي تزيد سنويا بمقدار 12.39ألف فدان، بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي 8.6%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر. وأن المساحة المزروعة ببنجر السكر خلال فترة الدراسة الثانية يزيد سنويا بمقدار 41.64ألف فدان، بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي 10.96%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر.
وبدراسة اختلاف المساحات المزروعة لأهم محاصيل (الحبوب – الزيتية – السكرية) موضع الدراسة فما بين فترتي الدراسة. حيث تبين وجود تأثير موجب للأزمة الاقتصادية على المساحة المزروعة بالقمح وقصب السكر وبنجر السكر ، بينما تبين وجود تأثير سالب للأزمة الاقتصادية على المساحة المزروعة بعباد الشمس والقطن، بينما لم تؤثر الأزمة الاقتصادية على المساحة المزروعة لكلا من الذرة الشامية والأرز وفول الصويا والسمسم.
2- معايير الكفاءة الإقتصادية لأهم المحاصيل الزراعية موضع الدراسة :
وبدراسة اختلاف معايير الكفاءة الاقتصادية لأهم المحاصيل الزراعية موضع الدراسة فيما بين فترتي الدراسة. حيث تبين وجود تأثير للأزمة الاقتصادية على صافي الإيراد لكلا من القمح والذرة الشامية والأرز وعباد الشمس والقطن وفول الصويا والسمسم وقصب السكر وبنجر السكر، كما تبين عدم وجود تأثير للأزمة الاقتصادية على العائد على الجنيه المنفق لكلا من القمح والذرة الشامية والأرز وعباد الشمس وفول الصويا والسمسم والقطن، بينما تأثر العائد على الجنيه المنفق لكلا من قصب السكر وبنجر السكر بالأزمة الاقتصادية.
3- المرونات الإنفاقية على المجموعات الغذائية الممثلة في حضر وريف مصر:
وبتقدير المرونات الإنفاقية على المجموعات الغذائية المختلفة في حضر وريف مصر، تبين إن المرونات الإنفاقية لمجموعات السلع الغذائية محل الدراسة في ريف وحضر مصر لفترات الدراسة الخمس قيمتها أقل من الواحد الصحيح، وهو ما يعني إن معامل مرونة الطلب عليها غير مرن بما يعني إنه بزيادة الدخل ( الإنفاق الإستهلاكي ) الأسري بوحدة واحدة يزداد الإنفاق على هذه السلع والمجموعات بمقدار أقل من الواحد.
وبدراسة أثر اختلاف الفترات الزمنية على المرونات الإنفاقية للمجموعات الغذائية، تبين أن ليس للأزمة الاقتصادية تأثير على المرونات الإنفاقية لمجموعة الحبوب والخبز ومجموعة الألبان والجبن والبيض ومجموعة السكر والأغذية السكرية لكلا من حضر وريف مصر.كما تبين أنه ليس للأزمة الاقتصادية تأثير على المرونات الإنفاقية لمجموعة اللحوم والدواجن ومجموعة الأسماك ومجموعة الزيوت والدهون لحضر مصر، بينما يوجد تأثير للأزمة الاقتصادية على مجموعة اللحوم والدواجن ومجموعة الأسماك ومجموعة الزيوت والدهون لريف مصر.
وبإجراء تحليل التباين بين المرونات الإنفاقية لكل المجموعات الغذائية خلال الفترات موضع الدراسة. تبين وجود فروق معنوية إحصائيا بين المرونات الإنفاقية للمجموعات الغذائية موضع الدراسة لحضر مصر. حيث أظهرت نتائج التحليل أن مجموعة الزيوت والدهون سجلت أقل المرونات الإنفاقية وتقع في المرتبة الأولي، بينما جاءت في المرتبة الثانية كلا من مجموعة السكر والأغذية السكرية ومجموعة الحبوب والخبز ومجموعة الألبان والجبن والبيض ومجموعة اللحوم والدواجن، بينما جاءت كل من مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة الألبان والجبن والبيض و مجموعة اللحوم والدواجن مع مجموعة الأسماك في المرتبة الثالثة والأخيرة ، كما تبين وجود فروق معنوية إحصائيا بين المرونات الإنفاقية للمجموعات الغذائية موضع الدراسة لريف مصر. حيث أظهرت نتائج التحليل أن مجموعة الزيوت والدهون ومجموعة الألبان والجبن والبيض ومجموعة السكر والأغذية السكرية ومجموعة اللحوم والدواجن ومجموعة الحبوب والخبز جاءت في الترتيب الأول، بينما جاءت كل من مجموعة اللحوم والدواجن ومجموعة الحبوب والخبز مع مجموعة الأسماك في المرتبة الثانية.
التوصيات :
وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج سابقة فإنها توصى بالآتي:
1- العمل على أنشاء جهاز إنذار مبكر للأزمات الإقتصادية لدراسة الأجواء العالمية المحيطة بهذا القطاع وإعداد الخطط لتفادى الأزمات التي قد يتعرض لها، وكيفية الخروج من تلك الأزمات بدون خسارة، بل واستغلال هذه الأزمات لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولة وبما يعنيضا لتجنب مثل تلك الأزمات والأخطاء في المستقبل.
2- العمل علي زيادة الرقعة المزروعة من المحاصيل الغذائية للوصول إلى المعدل الأمثل للاكتفاء الذاتي وتشجيع إنتاجها ليتسنى لنا التقليل من وارداتنا منها، الأمر الذي يخفض الفاتوره التي تتحملها خزانة الدولة، ومن ثم توجيه هذه الأموال لمشروعات تنموية أخري تعمل على تقوية اقتصادنا الوطني.< 3-العمل على أنشاء مخزون من السلع الغذائية الضرورية ووضع جهاز قوي لإدارته ورقابته وحمبما يعنيته، حتى يتسنى لنا الوقبما يعنية من أزمات ارتفاع أسعار الغذاء.