الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول : ماهية الأحكام غير المنهية للخصومةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 407 |  |  |
| | | from | 407 | | |
المستخلص
فكرةُ الحكمِ غيرِ المنهي للخصومةِ، فكرةٌ إجرائيةٌ من أفكارِ قانونِ المرافعاتِ، عالَجَ بها المشرِعان المِصريُ واليمنيُ إمكانيةُ صدورِ أكثرَ من حكمٍ غيرِ منهٍ للخصومةِ قبلَ انقضاءِ الدعوى بِشكلٍ طبعيٌ بصدورِ الحكمِ الختامي المنهي لها. ولا شكَ أن موضوعَ الأحكامِ غيرِ المنهيةِ للخصومةِ, موضوعٌ مُهِمٌ وحيويٌ, بالنِسبةِ لفقهِ القانونِ بصفةٍ عامةٍ, وفقهِ قانونِ المرافعاتِ بصفةٍ خاصة، وله كذلك أهميةٌ كبيرةٌ في الحياةِ العمليةِ لرجالِ القانون. وأوضحتْ الدراسة فِكرةَ المشرعين, الذَينِ حسما بهما الخلافَ الدائرَ بينَ جوازِ الطعنِ المباشِرِ في تلكَ الأحكامَ وعلى استقلالٍ, وبينَ عَدَمَ جوازِ الطعنِ فيها إلا مع الحكمِ النهائي. وجاءَ حسمُ النزاعِ من خلالِ نصِّ المادتين (212) مرافعاتٍ مِصري، (274) مرافعاتٍ يمني، بِعَدَمِ جوازِ الطعنِ في الأحكامِ غيرِ المنهيةِ للخصومةِ على استقلالٍ، واستثنى من ذلكَ الحظرَ بعضاً منها على سبيلِ الحصرِ. ويثورُ التساؤلُ عن ذلكَ الحصرِ في المادتينِ السالفتينِ اللتينِ أجازتا الطعنَ المباشرَ استثناءً، هل هناكَ أحكاماً أخرى مماثلةً تقتضي المصلحةُ الطعنَ المباشرَ عليها؟! وقد خرجَ الباحثُ بِشكلٍ إيجابيٍّ من خلالِ ما توصلَ إليهِ وأوصَى به المشرعان المِصريُ واليمنيُ, مثال التوصية بالطعن المباشر في الحكم الصادر بالاختصاص.