Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تكامل جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية :
المؤلف
محمد، عصام بدرى احمد.
هيئة الاعداد
باحث / عصام بدرى احمد محمد
مشرف / محمد رفعت قاسم
مناقش / رشاد احمد عبد اللطيف
مناقش / احمد نجيب محمد
الموضوع
تنظيم المجتمع.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
422 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
الناشر
تاريخ الإجازة
24/1/2017
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الخدمة الاجتماعية - تنظيم المجتمع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 441

from 441

المستخلص

أولاً: مشكلة الدراسة: منذ فجر التاريخ والكوارث الطبيعية والكوارث العامة الناتجة عن قيام الإنسان بالأنشطة المختلفة تشكل خطراً بالغاً على حياته وممتلكاته، فعندما تضرب الكارثة مجتمعاً من المجتمعات تترك خلفها خسائر فادحة فى الأرواح من قتلى وجرحى وأمراض وعاهات، وتُحدث أضراراً مادية وتُعطل المرافق العامة وقد تقضى على جميع وسائل الحياة من إنهيار للمساكن وتدمير للمنشآت، وتؤدى هذه الكوارث فى الوقت نفسه إلى تغيير مسار التقدم الاجتماعى والاقتصادى مما ينتهى بملايين من البشر إلى حالة من الفقر المدقع، ويجعل الفقراء أكثر فقراً.
ومع عدم قدرة الدولة والأجهزة الحكومية بمفهومها الاقتصادى والاجتماعى على تحمل تبعيات التقدم وخاصة إنها مثقلة إلى حد كبير بالعديد من المشكلات أهمها الزيادة السكانية، وإرتفاع معدلات الفقر، وتدنى المستوى الاقتصادى والاجتماعى للسكان، وبالإضافة إلى تزايد احتمالات التعرض المستمر للكوارث والأزمات الأمر الذى يؤدى إلى عدم قدرة الحكومات بمفردها أن تلبى متطلبات الإغاثة الفورية وإعادة التأهيل لضحايا تلك الكوارث أو المتضررين منها، كان لا بد من وجود شركاء فعالين للمشاركة فى ذلك.
فى الوقت الذى تنامى فيه دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى حياتنا اليومية كان لا بد من وجود دور ملموس لتلك المنظمات فى الإغاثة الإنسانية أو بمعنى آخر أن تكون هى الشريك الفعال الذى يمكن أن يتكامل مع الحكومة والجهات المعنية الأخرى وذلك لمواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، حيث يمكن للمنظمات الأهلية أن تقوم بدعم ومساندة الجهود الحكومية فى شتى مراحل العمل على مواجهة الكوارث والأزمات سواء كان ذلك فى مرحلة الإستعداد أو مرحلة التدخل أثناء الكارثة أو مرحلة التخفيف من الآثار المترتبة على حدوث الكارثة أو مرحلة إعادة الأوضاع الطبيعية (الإستشفاء)، خصوصاً وأن تكامل الجهود بين المنظمات الحكومية والأهلية من خلال عمليات التنسيق وتبادل الموراد والإمكانات يساعد على توحيد الجهود البشرية وتوفير مختلف الموارد والخبرات والعمل بصورة مشتركة من أجل مواجهة فاعلة وحاسمة للأخطار والكوارث المجتمعية.
كما أن تكامل عناصر التنمية يحتاج إلى تخصص ينسق ويُحدث التكامل بين المهن والتخصصات العاملة فى شتى المجالات وطريقة تنظيم المجتمع هى أقدر التخصصات على تحقيق ذلك.
ونتيجة لذلك جاءت هذه الدراسة تستهدف ” تحديد تكامل جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية”.
ثانياً:أهمية الدراسة:
1- إن الأزمات والكوارث على إختلاف أنواعها، من أكبر وأخطر معوقات النهوض والتنمية البشرية لأى أمة من الأمم لما لها من تأثيرات مدمرة على البشر والبيئة والإقتصاد.
2- زيادة الأزمات والكوارث المجتمعية وزيادة أعداد المتضررين منها وتفاقم الآثار السلبية الناتجة عنها حيث بلغ عدد الوفيات فى الأعوام 2007: 2010 نحو 18318 حالة، وعدد المصابين 189096 حالة نتيجة للكوارث والأزمات المجتمعية المختلفة التى تعرضت لها جمهورية مصر العربية.
3- أهمية الجهود التى تسهم بها طريقة تنظيم المجتمع فى الخدمة الإجتماعية فى إيجاد سبل التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف القطاعات المستقلة فى مواجهة الكارثة.الدور المتعاظم والمتنامى الذى تضطلع به منظمات المجتمع المدنى فى التصدى لقضايا المجتمع المختلفة وتفعيل دورها ومشاركتها الفعالة للمنظمات الحكومية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية.
5- ندرة الدراسات والبحوث في حدود علم الباحث والتي تناولت دراسة طبيعة التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية.تحاول الدراسة الوصول إلى مجموعة من النتائج التى يمكن إستخدامها كمعطيات تساهم في فهم كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من أجل ضمان الإستعداد للتعامل معها في المستقبل كتدابير وقائية.
ثالثاً:أهداف الدراسة.
تسعى هذه الدراسة إلى الأهداف التالية:
1- تحديد طبيعة التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية.
ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
• تحديد طبيعة التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة الإستعداد والتحضير لمواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية.
• تحديد طبيعة التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة التدخل أثناء مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية.
• تحديد طبيعة التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة التخفيف من الآثار المترتبة على حدوث الكوارث والأزمات المجتمعية.

• تحديد طبيعة التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة الإستشفاء من آثار الكوارث والأزمات المجتمعية.تحديد دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية:
ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
• تحديد دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة الإستعداد لمواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية.
• تحديد دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة التدخل أثناء مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية.
• تحديد دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة التخفيف من آثار الكوارث والأزمات المجتمعية.
• تحديد دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة الإستشفاء من آثار الكوارث والأزمات المجتمعية.
3- تحديد المعوقات التى تحول دون تكامل جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية.
4- التوصل لتصور مقترح من منظور تنظيم المجتمع لتحقيق التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية.
رابعاً: فروض الدراسة:
الفرض الرئيسى الأول: من المتوقع أن يكون مستوى تكامل جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية متوسط.
الفروض الفرعية:
• من المتوقع أن يكون مستوى تكامل جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة الإستعداد لمواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية متوسط.
• من المتوقع أن يكون مستوى تكامل جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة التدخل أثناء مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية متوسط.من المتوقع أن يكون مستوى تكامل جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة التخفيف من آثار الكوارث والأزمات المجتمعية متوسط.
• من المتوقع أن يكون مستوى تكامل جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مرحلة الإستشفاء من آثار الكوارث والأزمات المجتمعية متوسط.
الفرض الرئيسى الثانى:
2- من المتوقع أن يسهم دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية بدرجة متوسطة.
الفروض الفرعية:
• من المتوقع أن يسهم دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية فى مرحلة الإستعداد لمواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية بدرجة متوسطة.
• من المتوقع أن يسهم دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية فى مرحلة التدخل أثناء مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية بدرجة متوسطة.
• من المتوقع أن يسهم دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية فى مرحلة التخفيف من آثار الكوارث والأزمات المجتمعية بدرجة متوسطة.
• من المتوقع أن يسهم دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية فى مرحلة الإستشفاء من آثار الكوارث والأزمات المجتمعية بدرجة متوسطة.
خامساً: مفاهيم الدراسة:
1- التكامل.
2- المنظمات الحكومية.
3- المنظمات الأهلية.
4- الكارثة.
5- الأزمة.
سادساً: الإجراءات المنهجية
1- نوع الدراسة:
- دراسة وصفية.
2- المنهج المستخدم:
تم إستخدام منهج المسح الإجتماعى بنوعيه:
- المسح الاجتماعى الشامل للقيادات وأعضاء مجالس الإدارات والاخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمنظمات الحكومية والمنظمات الأهلية عينة الدراسة والتى تعمل في مجال الكوارث والأزمات.
- المسح الاجتماعى عن طريق العينة: لعينة عمدية لعدد من الخبراء والمتخصصين المهتمين بالعمل في مجال الأزمات والكوارث وأيضاً بعض أساتذة قسم تنظيم المجتمع في كلية الخدمة الاجتماعية ممن لهم إسهامات علمية فى مجال الكوارث والأزمات المجتمعية.
سابعا: أدوات الدراسة:
إعتمدت الدراسة على الأدوات التالية:
1- أداة جمع بيانات (إستبيان) لأعضاء مجالس الإدارات والعاملين بالمنظمات الحكومية والأهلية المعنية بمواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية.
2- أداة جمع بيانات (إستبيان) للاخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمنظمات الحكومية والأهلية المعنية بمواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية.
3- دليل مقابلة شبه مقننة للخبراء والمتخصصين فى مجال الكوارث والأزمات المجتمعية.
ثامناً: مجالات الدراسة:
1- المجال المكاني:
تم تطبيق الدراسة الميدانية على عدد من المنظمات الحكومية والأهلية العاملة في مجال الكوارث والأزمات بمحافظة أسيوط وهى على النحو التالى:
أ‌- المنظمات الحكومية:
- اللجنة العليا للإغاثة بمحافظة أسيوط.
- مركز إدارة الأزمات بديوان عام محافظة أسيوط
- مركز الإغاثة بمديرية الشئون الاجتماعية.
- إدارة الضمان الاجتماعى والإغاثة بمديرية الشئون الاجتماعية.
- مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بديوان عام محافظة أسيوط.
- إدارة الحماية المدنية بمحافظة أسيوط.
ب‌- المنظمات الأهلية:
- جمعية الهلال الأحمر بمحافظة أسيوط
- المؤسسة الفرعية للتكافل الاجتماعى باسيوط.
- جمعية حماية البيئة بأسيوط.
- جمعية عطاء بلا حدود.
2- المجال البشري:
- الحصر الشامل لجميع المسئولين من أعضاء مجالس الإدارت والعاملين بالمنظمات الحكومية والأهلية المختارة وعددهم ( 129 ) مفردة، موزعين على النحو التالى (80) مفردة للمنظمات الحكومية، و(49) مفردة للمنظمات الأهلية.
- الحصر الشامل للاخصائيين الاجتماعيين بالمنظمات الحكومية والأهلية المختارة وعددهم (30) مفردة، موزعين على النحو التالى (11) مفردة للمنظمات الحكومية، و (19) مفردة للمنظمات الأهلية.
- عينة عمدية من الخبراء والمتخصصين فى مجال الكوارث والأزمات وعددهم (15) مفردة.
3- المجال الزمني:
- إستغرقت الدراسة بشقيها النظرى والعملى حتى إستخلاص النتائج وإعداد التقرير النهائي الفترة الزمنية من 1/7/2016حتى 115/8/2016.
تاسعا: المعالجات والأساليب الإحصائية:
إعتمد الباحث على مجموعة من الأساليب الإحصائية، وشملت كلاً من:
1- النسب المئوية لحساب إستجابات القيادات وأعضاء مجالس الإدارة والاخصائيين الاجتماعيين عن الجداول البسيطة للدراسة.
2- حساب المتوسط والإنحراف المعياري لبعض الخصائص الشخصية والاجتماعية لعينة الدراسة من القيادات والاخصائيين الاجتماعيين.
3- التكرارات المرجحة والمتوسط المرجح، وذلك لترتيب العبارات الخاصة بكل متغير من متغيرات إستمارة القيادات وإستمارة الاخصائيين الاجتماعيين، ويتم تقدير المتوسط المرجح.
4- الدرجة النسبية لتحديد قيمة الدرجات الفعلية التي حصلت عليها العبارات والمتغيرات.
5- معامل الإرتباط جتمان لحساب معامل ثبات الإستمارة.
6- مُعامل إرتباط سبيرمان بقياس الإرتباط (مدى العلاقة) بين المتغيرات.
7- معامل تحليل التباين الأحادى (Anova) للمقارنة بين المتوسطات.
8- إختبار (T-Test) للفروق بين المتوسطات.
عاشراً: نتائج الدراسة: أثبتت الدراسة الميدانية ما يلى:
1- صحة الفرض الرئيسى الأول: حيث أثبتت الدراسة الميدانية أن مستوى تكامل جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية جاء متوسطاً بمجموع وزنى (4426) وقوة نسبية (66.57%).
2- صحة الفرض الرئيسى الثانى: حيث أثبتت الدراسة الميدنية أن إسهام دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية، جاء فى المستوى المتوسط بمجموع وزنى (1225) وقوة نسبية (62.845%).
3- توصلت نتائج الدراسة إلى عديد من المعوقات التى تواجه تكامل جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية تمثلت فى جمود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بين المنظمات، والتحديات السياسية والإدارية التى ربما تجعل من الصعب صياغة سياسات عامة لإدارة عمليات التنسيق كمشكلات مستقبلية، ونقص تبادل الخبرات بين العاملين داخل المنظمة الواحدة وبين المنظمات.
4- توصلت نتائج الدراسة إلى عديد من المقترحات التى تفعل من التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية تمثلت هذه المقترحات فى القناعة بأهمية توحيد الجهود فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية وحماية المجتمع أفراداً ومؤسسات، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين فى المنظمات الحكومية والأهلية عن كيفية وأهمية التعاون بين المنظمات، وتشريع القوانين ووضع النظم واللوائح التى تدعو الى التنسيق وتحدد أطرافه وأساليبه وأشكاله.
5- توصلت نتائج الدراسة إلى عديد من المعوقات التى تواجه دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية وتمثلت تلك المعوقات فى قلة التقدير المادى لجهود الاخصائى الاجتماعى، وعدم التقدير المعنوى لما يقوم به الاخصائى الاجتماعى من أدوار فى جهود الإغاثة وكافة مراحل الكارثة، وأن الإطار التشريعى الحالى لا يعطى الفرصة للاخصائى الاجتماعى فى أن يبدع فى آداء دوره.
6- توصلت نتائج الدراسة إلى عديد من المقترحات التى تفعل من دور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق التكامل بين جهود المنظمات الحكومية والأهلية فى مواجهة الكوارث والأزمات المجتمعية وتمثلت تلك المقترحات فى أهمية إيفاد الاخصائيين الاجتماعيين العاملين فى مجال الكوارث إلى بعض الدول المتقدمة فى هذا المجال لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الدولية فى هذا الصدد، والإهتمام بإعداد الاخصائيين الاجتماعيين على تقديم خدمات الإرشاد النفسى والاجتماعى وتأهيل المجتمع المحلى وأفراده بعد الكارثة، وتوفير الحافز المادى والمعنوى المناسب للاخصائى الاجتماعى نظير عمله.