الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
ان جرائم الاعتداء على العملة بصفة عامة تقوم على ركنيين اساسيين وهما الركن المادي والركن المعنوي فكما يجب ان يقع الركن المادي على محل حتى تقوم هذه الجريمة وهو هنا عملة متداولة قانونيًا، فإن تحديد ماهية القصد الجنائي للجريمة لا غنى عنه في تحديد مسؤولية الجاني سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية، ذلك أن القصد الجنائي للجريمة يتكون من مقومات بعضها نفسي وبعضها الآخر عقلي. والمتأمل في هذه الدراسة يجد أن المشرع قد أحاط الثقة في العملة بسياج من الحماية ليكفل للأفراد والمجتمع وئد خطورة جرائم تزوير العملة، باعتبرها إحدى الجرائم التي تخضع لعينية القانون الجنائي. ومن خلال الدراسة حاولت بيان القصد الجنائي وتبين أن دوره في تحديد مسؤلية الجاني لاغنى عنه، واستظهاره من قبل القاضي الجنائي يكون من خلال الأدلة التي لاتدع مجال للشك، وكذا شملنا في الدراسة جرائم التعامل في العملة الغير صحيحة بشتى الصور من حيازة وترويج وإدخال وإخراج، وأخيراً تناولنا بالدراسة اتفاقية جنيف والتي تعد المرجع الأساسي للاتفاقيات اللاحقة لمكافحة ومعالجة انتشار جريمة التزوير وأوجه التعاون بين الأجهزة الأمنية ذات الصبغة الدولية والأجهزة الأمنية المحلية بهدف المكافحة.