الفهرس 
النظام القانوني للتأمين الإجبارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 478 |  |  |
| | | from | 478 | | |
المستخلص
أدى التطور الملحوظ في مجال النقل السريع للأشخاص والبضائع والمعدات والآلات إلى اتجاه مشرعى جميع الدول المتقدمة والأقل تقدما ًلوضع تنظيمات تشريعية للتأمين الإجبارى وضمان تعويض المضرورين من جراء حوادث مركبات النقل السريع.
وانطلاقاً من اعتقادى بأهمية ذلك الموضوع، حاولت البحث بالدراسة والتعمق في العديد من التشريعات المتعلقة بتعويض المضرورين من جراء حوادث السير والمسئولية الناجمة عن تلك الحوادث.
فقد سلطت الضوء على القانون المصرى والأردنى والكويتى والفرنسى والإنجليزى محاولا إبراز فكرة المسئولية وتطورها .
وقد قسمت الرسالة لمقدمة وبابين ثم خلتمة وضحت بها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها في هذه الدراسة.
وقد عرضت في الباب الأول مفهوم التأمين الإجباري في كل من القانونين المصري و الأردني
وخلصت إلى أن قانون التأمين الإلزامى الأردني يتضمن عديدا من المزايا التى لا تتوافر في قانون التأمين الإجبارى المصرى .
وعرضت في الباب الثانى بشئ من التفصيل أحكام التعويض عن حوادث السير والوضع في القانون الفرنسى، حيث تناولت بالدراسة قانون بادنتير ومحاولة المشرع الفرنسى إضفاء قدر كبيرمن الحماية لضحايا حوادث السير وخلصت في ذلك الصدد إلى أن قانون بادنتير يعتبر تسوية أو توفيق بين نظام المسئولية ونظام التعويض والمشرع الفرنسى لم يفصل بشكل فعلى بين نظام المسئولية المدنية ونظام التعويض الآلى، حيث أنه في نطاق المسئولية المدنية فإن خطأ الضحية يمكن الاحتجاج به في مواجهته .
وخلصت إلى أن هناك ضرورة ملحة لأن يكون هناك تعويض آلى أو تلقائى دون مراعاه ركن الخطأ، ويترتب على ذلك أن يتم التعويض عن كافة حوادث السير وفقا لنظام التأمين الإجبارى دون الأخذ في الاعتبار مدى توافر الخطأ أو المسئولية بشكل عام، ويعد تأمين المسئولية في هذه الحالة عامل من عوامل تطور فكرة المسئولية .
وفى يوليو 2010 تم تقديم اقتراح قانون Béteille وتضمن ذلك الاقتراح معاملة سائق المركبة الأرضية ذات المحرك معاملة الضحايا الآخرين في حالة الخطأ الذى يسهم في الضرر، كما تضمن ذلك الاقتراح ضرورة إلغاء التمييز بين الضحايا المضرورين .
ثم عقدت مقارنة بين النظام الفرنسى والأنظمة الأخرى وخلصت من تلك المقارنة إلى أن النظام المطبق في مقاطعة كيبك بكندا هو الأكثر توافقا مع ما اتجه إليه الفقه الفرنسى وهو الأخذ بنظام المسئولية القائمة على محض الضرر.
ثم تعرضت لصناديق الضمان والتى يأتى إنشاؤها تتويجاً للسياسة التى اتبعتها كثير من الدول بصدد ضمان تعويض ضحايا الأضرار، وإن كانت تلك الصناديق لا تتدخل بدفع التعويضات إلا بصفة احتياطية، حيث تظهر أهمية مثل هذه الصناديق في تعويض الأضرار بشكل خاص عندما يظل مرتكب الضرر مجهولا، أو عندما يكون معلوما ولكن غير قادر على دفع التعويض، وكذلك في حالة الحادثة التى لايمكن أن تنسب لشخص معين .
وقد أنشأ المشرع المصرى ذلك الصندوق ووضع شروط للجوء له أهمها عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين للسيارة مرتكبة الحادث، وحالة السيارات المعفاه من الترخيص والتأمين، وحالة إعسار الشركة المؤمنة، وكذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، كما قام المشرع الفرنسي بإنشاء صندوق الضمان، وقد حذا حذوه العديد من دول العالم كوسيلة احتياطية لتعويض ضحايا حوادث السير .