الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 384 |  |  |
| | | from | 384 | | |
المستخلص
إن ظاهرة البطء في التقاضي ترتبط ارتباطـًا وثيقـًا بفكرة تطور سلوكيات الأشخاص في المجتمع المصريّ، كما ترتبط بتخلف الحكومة المصرية عن مواكبة التطورات العلمية الحديثة لاسيما في مجال الاتصالات.
ولذا فإن حل تلك الإشكالية ينبع عن طريق أفراد المجتمع بتطوير سلوكياتنا نحو استخدام مرفق القضاء فيما خصص من أجله – إنصاف المظلوم ورد الحقوق – لا المماطلة والتسويف والمكايدة.
وهو ما يجب أن يجعل الدولة تتحرك مسرعة نحو مراقبة تلك السلوكيات ومجابهتها عن طريق الجزاءات الرادعة والفاعلة.
وكذلك محاولة مواكبة تطورات العصر نحو تفعيل الوسائل الإلكترونية الحديثة في مجال الاتصالات بدءًا من دفع رفع الدعوى القضائية وحتى نهايتها بصدور حكم فيها.
كما يجب على الدولة ممثلة في القائمين على أمور القضاة ضرورة تطبيق مبدأ تخصص القضاة في أسرع وقت ممكن، لرفع العبء الملقى على عاتقهم، عن طريق تنقلهم بين فروع القوانين المختلفة في العام القضائيّ ذاته، أو من عام لآخر؛ مما يتسبب في إعاقتهم فعلاً عن أداء الدور المنوط بهم في الوقت المناسب وبما يتوافق مع صحيح القانون.
وعلى ذلك تستطيع أن نقول: إن ظاهرة البطء في التقاضي أوجدها أفراد المجتمع سواء أكان المحاكمين أو كان المحكومين، لذا يقع عليهم ¬- أيضًا - عبء إنهاء تلك الظاهرة في أسرع وقت ممكن.
فسرعة القضاء مع عدالته هي أهم سبل دعم النشاط الاقتصاديّ وجذب الاستثمارات في الدولة، لاسيما في ظل أوضاع مصر الاقتصادية عقب أحداث ثورتي عام 2011 و2013م.