الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة بالتحليل والمناقشة أثر تفعيل قواعد وآليات حوكمة الشركات الداخلية ممثلة في : (مجلس الإدارة، لجنة المراجعة، إدارة المراجعة الداخلية )، على الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات من خلال إجراء دراسة ميدانية فى بيئة الأعمال المصرية حيث تم تناول التأصيل الفكرى والعملى لمشكلة عدم تماثل المعلومات بالإضافة إلى اقتراح اطار يتضمن مجموعة من المقومات التى تعضد وتفعل دور كل آلية من الآليات الداخلية لحوكمة الشركات على الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات .
وقد استهدفت هذه الدراسة بشكل رئيسى بيان أثر تفعيل قواعد وآليات حوكمة الشركات الداخلية على الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات مع إجراء دراسة ميدانية فى بيئة الأعمال المصرية .
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها وجود ارتباط معنوى ايجابى بين قواعد وآليات حوكمة الشركات الداخلية (مجلس الإدارة، لجنة المراجعة، إدارة المراجعة الداخلية) والحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات، كما يوجد تأثير معنوى لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية كمتغيرات مستقلة على الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات، كما توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين آراء المستقصى منهم وهم (المستثمرين – معدي القوائم المالية – الأكاديميين ) حول أثر تفعيل قواعد وآليات حوكمة الشركات الداخلية على الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات .
وقدمت الدراسة عدة توصيات من أهمها : ضرورة العمل على تطبيق القواعد الواردة في دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات والإلتزام بها لما تحققه من مصالح عديدة ليس للشركات التى تطبقها فقط وإنما لمناخ الإستثمار بشكل عام، يجب إلزام الشركات بإصدار لائحة تنظيمية لكل من لجنة المراجعة، وإدارة المراجعة الداخلية تحدد الغرض، والسلطات، والمسئوليات، والتبعية التقريرية، ومعتمدة من مجلس الإدارة، كما يجب أن تشتمل كل من اللائحتين على حصول كل منهما على المساعدات والخبرات اللازمة لأداء المسئوليات سواء من داخل الشركة أو من خارجها، ضرورة تفعيل دور مجلس الإدارة من خلال تشكيل غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المديرين غير التنفيذيين حيث ينظر إلى المديرين غير التنفيذيين على أنهم الأداة التى تعمل على تحقيق التوازن وتحسين الفعالية داخل مجلس الإدارة وتساعد على توفير صورة جيدة عن مدى الإستقلالية داخل الهيكل التنظيمى للمنشأة .