الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
الهدف الرئيسي للدراسةهو التعرف على أي نظام من نظم التأمين على الودائعهو الأكثر أثراًفيتحسين إدارة المخاطر المالية للبنوك، وتحديد أسباب نجاح نظام تأميني عن آخر،بغرضالوصول إلى مجموعة من التوصيات التي قد تكون ذات فائدة عند إنشاء أو تعديل أنظمة التأمين على الودائع. وذلك بأسلوبى التحليل العرضى والسلاسل الزمنية وباختلاف أنواع نظم التأمينوأنواع المخاطر المالية من (ائتمان وسيولة ورأسمال)في ثماني عشرة دولة حول العالم تمثل ثلاثة أنواع من الاقتصاديات الأكثر دخلاً والمتوسطة والأقل دخلاً، والتي أمكن جمع بيانات الدراسة عنها، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1.يتباين تأثير التأمين على الودائع على إدارة المخاطر المالية للبنوك فيما بين الدول باختلاف خصائص أنظمة التأمين،واختلاف مستويات الدخل القومي الإجمالي للفرد، واختلاف الحد الأقصى للتغطية التأمينية.
2.يؤثر التأمين على الودائع على إدارة المخاطر المالية للبنوك من خلال تأثيره على إدارة مخاطر الائتمان، وإدارة مخاطر السيولة،وادارة مخاطر رأس المال.
3.أنظمة التامين التي تعتمد على طريقة القسط المتغير(المرجح بالمخاطر) في احتساب أقساط التأمين، وتتميز باتساع صلاحياتها إلى مستوى ”تخفيض المخاطر”هي الأنظمة الأكثر أثراً في تحسين إدارة المخاطر المالية للبنوك.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
1.يجب على إدارة البنك أن تعمل على التطوير والمتابعة المستمرة لأدوات قياس ومتابعة ومراقبة المخاطر المالية التي يتعرض لها البنك والكشف المبكر عنها ومعرفة أسبابها، ووضع استراتيجيات مناسبة للتعامل تكفل تدنية آثارها غير المرغوبة والسيطرة عليها. حيث أن التأمين على الودائع يعالج آثار تحقق الخطر المالي ولا يعالج أسبابه.
2. يوصى بأن تسعى السلطةالنقديةمنخلالاستخدامأدواتالسياسيةالنقديةالمباشرةوغيرالمباشرةومن خلال نظام التأمين على الودائع،أن يكونالجهازالمصرفيمضيفاًللمنافععلىمستوىالاقتصادوليسمضيفاًللأعباءوزيادةدرجةالمخاطر المالية من ائتمان وسيولة ورأس مال.
3.يوصى بأن تقوم السلطة النقديةبتبنىنظام التأمين على الودائع ذو طريقة القسط المتغير بمستوى صلاحيات يرتقي إلى ”تخفيض المخاطر”، والتأكد من أن تطبيق النظام أياً كان نوعه لا يسمح بقيام البنوك المشاركة بزيادة درجة المخاطر التي تعمل عندها بمناسبة أن تطبيق النظام سوف يسمح للبنك بالحفاظ على أموال المودعين، وأن تراعي السلطة النقديةعند تحديد الحد الأقصى للتغطية التأمينية ألا يتجاوز هذا الحد ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للفرد.