الفهرس 
مفهوم الموظف العام والوظيفة العامة وأثرهما على التضخم الوظيفييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 344 |  |  |
| | | from | 344 | | |
المستخلص
الملخص
من الناحية العملية عملت هذه الدراسة لتناول العديد من المسائل لاحكام الوظيفة العامة في خطوطها العريضة تقتضي بيان ماهية الوظيفة العامة والمفاهيم التي تقوم عليها وتحديد العلاقة بين موظف الادارة وكذلك شروط شغل الوظيفة العامة وطرق التعيين فيها وذلك في القوانين محل المقارنة وكذلك بيان الجوانب القانونية باسباب انتهاء خدمة الموظف سواء كان انهاء خدمة الموظف بقوة القانون ام كان بقرار اداري من الادارة او بناء على ارادة الموظف ذاته ومن ثم نتناول ماهية هذه الاسباب وضوابطها وشروطها من الناحية العملية ودراسة النصوص القانونية المتصلة بموضوع الدراسة ”الوظيفة العامة أو الموظف العام، وظاهرة التضخم الوظيفي” في القوانين محل المقارنة وبيان الايجابيات والسلبيات التي تكشف هذه النصوص وكذلك دراسة نشوء ظاهرة التضخم الوظيفي والآثار التي تترتب على مستوى الأداء العام في أجهزة الدولة، وعلى ضوء ما سبق واستنادا الى اهمية هذا البحث فقد أثرنا أن نقوم ببحث ومعالجة هذه الدراسة آنفة البيان من خلال تقسيمها على النحو التالي: مقدمة وفصل تمهيدي وكذلك أربع أبواب متتالية.
في الفصل التمهيدي تطرق الباحث لمفهوم الموظف العام والوظيفة العامة وأثرهما على التضخم الوظيفي، أما في الباب الأول فقد جاء بعنوان : التضخم الوظيفي بين فيه الباحث المفهوم العلمي واهم مظاهره في الفصل الاول، وتطرق لاسباب بروز ظاهرة التضخم الوظيفي في الفصل الثاني، وتتطرق للآثار المترتبة علي ظاهرة التضخم الوظيفي والحلول العلمية المقترحة للحد منها في الفصل الثالث.
الباب الثاني جاء تحت عنوان التعيين في الوظيفة العامة شرح فيه الباحث الشروط العلمية لشغل الوظيفة العامة وأثرهما على التضخم الوظيفي في الفصل الأول أما في الفصل الثاني تناول الباحث طرق التعيين في الوظيفة العامة وأثرها على التضخم الوظيفي وفي الباب الثابث وعنونه الباحث المسئولية التأديبية للموظف العام وعلاقتها بالتضخم الوظيفى، تطرق فيه الباحث الى تعريف الجريمة التأديبية للموظف العام في التشريعات المقارنة وكذلك في القضاء والفكر المقارن وكذلك يبين في الفصل الاول اركان الجريمة التاديبية وعلاقتها مع الجريمة الجنائية وفي الفصل الثاني بين الباحث العقوبة التاديبية والسلطة المختصة بالتاديب اما في الفصل الثالث تطرق الباحث لضمانات الموظف الخاضع للتاديب اما في الباب الرابع عنونه الباحث بانتهاء خدمة الموظف العام (انقضاء الرابطة الوظيفية) واثرها على التضخم الوظيفي وتناول في الفصل الأول أسباب انتهاء خدمة الموظف العام وفي الفصل الثانى : أثر انتهاء خدمة الموظف العام على التضخم الوظيفى.
واختتم الباحث في هذه الدراسة خاتمة تضمنت النتائج التي توصل اليها وعدد من التوصيات