الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 344 |  |  |
| | | from | 344 | | |
المستخلص
في أواخر عام 2010 ومطلع 2011 شهد العالم اندلاع موجة عارمة من الثورات والاحتجاجات في مختلف إنحاء الوطن العربي، وعرفت تلك الفترة بربيع الثورات العربية، وكان من أهم أسباب هذه الاحتجاجات انتشار الفساد والركود الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية بالإضافة إلي التضييق السياسي وسوء الأوضاع عموما في البلدان العربية، وانتشرت هذه الاحتجاجات بسرعة كبيرة في اغلب البلدان العربية. وقامت ثورة 25 من يناير علي غرار ما حدث في البلدان العربية لكي تنادي بالحرية والمساواة والكرامة الاجتماعية والقضاء علي الفساد، وغيرها من الأسباب وعلي الرغم من أن الثورة استطاعت أن تقوم بخلع النظام الحاكم في الدولة، إلا أن المتابع للمشهد يقف في حالة تأمل تصل في كثير من الأحيان إلى التشاؤم والإحباط، خاصة عندما يحاول قراءة فاتورة الانجازات والإخفاقات، وأيضا عند النظر إلى التحديات التي طرأت وكيفية التعامل معها أو تجاوزها، وهذا الإحباط ليس حالة عاطفية أو موقفاً عدائياً من الثورة، بل لما أفرزته من نتائج مغايرة للتوقعات التي أدت إلى قيامها.
حيث يؤكد تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أكد علي تراجع كثير من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة بعد ثورة 25 يناير متأثرة بشكل أساسي بضعف الإنتاج الذي توقف خلال الفترة الماضية وحالة الانفلات الأمني، وكشف البنك المركزي المصري في بيان له عن أن احتياطي النقد الأجنبي قد وصل إلى الحد الأدنى بل الحرج وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري يواجه منذ بداية 2011 العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار، وهو ما انعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية. وكان لهذه الأزمات تأثير واضح علي عملية تمويل البرامج والمشروعات في المجتمع المصري، حيث يعد التمويل في الوقت الحاضر من أهم العمليات التي تؤثر على أداء الخدمات وعلى مدى قيام المؤسسات بدورها في تقديم برامج الرعاية الاجتماعية والتنمية للمستفيدين من خدماتها، هذا وقد أثرت كل تلك الأحداث علي الجمعيات الأهلية وعلى قيامها بأدوارها، وتظهر تلك العلاقة في مدى قدرة الجمعيات على الوفاء باحتياجات أعضائها، بالإضافة إلى قدرة الأعضاء في التمتع بهذه الخدمات، لذا تعتبر الأوضاع الاقتصادية من العوامل الهامة التي لها تأثيرها على نوعية الخدمات المقدمة إلي المواطنين.
وتعتمد الجمعيات الأهلية في تمويلها على المواطنين من جانب كما تسهم الدولة في تمويلها من خلال الإعانات، هذا ويعد التمويل من أهم الأركان التي تعتمد عليها الجمعيات في برامجها ومشروعاتها، فالدعم المالي الذي تحصل عليه الجمعيات من الحكومة له دور كبير في قيام الجمعيات بدوره. ولكن الأزمات المالية وتدهور الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير كان له دورا سلبيا في تمويل الجمعيات الأهلية مما أعاق قيام الجمعيات الأهلية بدورها في تقديم الخدمات ومساعدة المواطنين في مواجهة مشكلاتهم.
ونتيجة لذلك جاءت الدراسة التي تستهدف تحديد الآثار الناتجة عن ثورة 25 يناير علي تمويل برامج ومشروعات الجمعيات الأهلية، والتي تؤثر علي كفاءة الخدمات المقدمة إلي المواطنين، للمحاولة للوصول إلي تصور مقترح للتغلب علي تلك الآثار والصعوبات لكي تقوم الجمعيات الأهلية بدورها بفعالية وكفاءة.
ثانيا: أهمية الدراسة تتحد أهمية الدراسة في التالي:
1-تفاقم المشكلات المصاحبة لثورات الربيع العربي بصفة عامة وتزايد الأزمات الاقتصادية والمالية التي ألقت بظلالها علي المجتمع المصرية بعد ثورة 25 يناير بصفة خاصة وتأثيرها علي كافة مناحي الحياة اليومية في المجتمع المصري، ومنها الجمعيات الأهلية وتمويل برامجها، وأهمية ضرورة إجراء دراسات تهتم بهذه النوعية من المشكلات.
2-زيادة انتشار الجمعيات الأهلية بعد أحداث 25 يناير، حيث مع مطلع عام 2011، كان تقدير عدد الجمعيات الأهلية 31 ألف جمعية، ارتفع العدد في نهاية 2014، ليصبح 46.200 جمعية أهلية، أي أن الفترة من ثورة يناير 2011 وحتى نهاية عام 2015 قد شهدت تسجيل نحو 15 ألف منظمة، وهي أعلى معدلات نمو للجمعيات أو المنظمات الأهلية شهدته مصر.
3-أهمية الجمعيات الأهلية بصفة خاصة ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام لطريقة تنظيم المجتمع باعتبارها من المؤسسات الأولية وكمجال هام للمهنة وأهمية العمل مع الجمعيات الأهلية ومساعدتها علي تجاوز الأزمات التي تمر بها للقيام بواجباتها، مما يساعد علي تدعيم مكانة المهنة في المجتمع.
4-أهمية تناول ثورة 25 يناير وما بعدها من تحليل نقدي ومنهجي علمي من منظور طريقة تنظيم المجتمع كطريقة تهتم بالعمل السياسي، وأثرها علي الجمعيات الأهلية لوضع رؤية علمية للتعامل مع أزمات التمويل المختلفة التي قد تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني مستقبلا.
ثالثا: أهداف الدراسة تهدف الدراسة إلي تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
1- تحديد الآثار المترتبة عن الأزمة المالية المصاحبة لثورة 25 من يناير وما بعدها علي تمويل برامج ومشروعات الجمعيات الأهلية وكفاءة وفاعلية خدماتها المقدمة للمستفيدين. وينبثق من هذه الهدف مجموعة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
ا - تحديد الآثار المترتبة عن الأزمة المالية المصاحبة لثورة 25 من يناير وما بعدها علي حصول الجمعيات علي إعانات حكومية من الوزارة.
ب - تحديد الآثار المترتبة عن الأزمة المالية المصاحبة لثورة 25 من يناير وما بعدها علي حصول الجمعيات علي منح وتمويل دولي.
ج - تحديد الآثار المترتبة عن الأزمة المالية المصاحبة لثورة 25 يناير وما بعدها علي وسائل وطرق الجمعية في جمع المال.
2- تحديد الآثار المترتبة عن الأزمة المالية المصاحبة لثورة 25 يناير وما بعدها علي كفاءة خدمات الجمعيات الأهلية المقدمة للمواطنين.3- تحديد الصعوبات التي تعيق عمل الجمعيات الأهلية في تقديم خدماتها إلي المواطنين بسبب نقص التمويل.4- التوصل إلي نموذج تصوري مقترح يساعد الجمعيات الأهلية في التغلب علي الأزمات المشكلات الاقتصادية التي نتجت عن ثورة 25 يناير والتي تعيق أدائها لوظائفها في المجتمع وتقديم الخدمات إلي المواطنين.
رابعا: فروض الدراسة يمكن تحديد الفرض الرئيسي للدراسة في الأتي: الفرض الرئيسي:”من المتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مصادر تمويل وكفاءة خدمات الجمعيات الأهلية قبل وبعد ثورة 25 يناير”ويمكن اختبار ذلك الفرض من خلال اختبار صحة الفروض الفرعية التالية:
الفرض الفرعي الأول: من المتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تمويل برامج ومشروعات الجمعيات الأهلية قبل وبعد ثورة 25 يناير من وجهة نظر العاملين بالجمعيات.
ويمكن اختبار ذلك الفرض من خلال المؤشرات التالية:
1- حصول الجمعيات الأهلية علي الإعانات الحكومية قبل وبعد ثورة 25 يناير.
2- حصول الجمعيات الأهلية علي التمويل ومنح أجنبية قبل وبعد ثورة 25 يناير.
3-وسائل جمع المال في الجمعيات الأهلية قبل وبعد ثورة 25 يناير. وينبثق من الفرض الرئيسي مجوعة فروض فرعية هي:
الفرض الفرعي الثاني:
من المتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين كفاءة خدمات الجمعيات الأهلية قبل وبعد ثورة 25 من يناير من وجهة نظر العاملين
ويمكن اختبار ذلك الفرض من خلال المؤشرات التالية:<
1-الإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات للعملاء قبل وبعد ثورة 25 يناير.
2- مستويات أداء العاملين بالجمعيات الأهلية قبل وبعد ثورة 25 يناير.
3-مكان تقديم الخدمات للعملاء قبل وبعد ثورة 25 يناير. الفرض الفرعي الثالث: من المتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فاعلية خدمات الجمعيات الأهلية قبل وبعد ثورة 25 من يناير من وجهة نظر المستفيدين من خدمات الجمعيات
ويمكن اختبار ذلك الفرض من خلال المؤشرات التالية:
1- رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم قبل وبعد ثورة 25 يناير.
2- سهولة الحصول علي الخدمة قبل وبعد ثورة 25 يناير.
3- مدي إحداث الخدمات تغيرا في سلوك العملاء قبل وبعد ثورة 25 يناير.
4- مساعدة خدمات الجمعيات العملاء علي اكتساب مهارات وخبرات جديدة قبل وبعد ثورة 25 يناير.
خامسا: مفاهيم الدراسة
اعتمدت الدراسة علي مجموعة من المفاهيم هي:
1- مفهوم الأزمة
2- مفهوم التمويل
3- مفهوم الكفاءة والفاعلية
4- مفهوم ثورة 25 يناير
5- مفهوم خدمات الجمعيات الأهلية
سادسا: الإجراءات المنهجية
1- نوع الدراسة:-
- دراسة وصفية.
2- المنهج المستخدم:-
تم استخدام منهج المسح الاجتماعي:
- المسح الاجتماعي الشامل للعاملين بالجمعيات الأهلية.
- المسح الاجتماعي الشامل للعملاء المستفيدين من خدمات الجمعيات الأهلية.
سابعا: أدوات الدراسة
اعتمدت الدراسة على نوعين من الأدوات، هما:
1- استمارة استبيان للعاملين بالجمعيات الأهلية.
2- استمارة استبار للعملاء المستفيدين من خدمات الجمعيات الأهلية.
ثامنا: مجالات الدراسة
1- المجال المكاني
تم تطبيق الدراسة علي ستة جمعيات هم:
جمعية الأبحاث والخدمات
جمعية الشباب للسكان والتنمية
جمعية مصر الخير
جمعية لليان
جمعية عطاء بلا حدود
جمعية الأسرة لتنمية الطفولة
2- المجال البشري:
- الحصر الشامل للعاملين بالجمعيات الأهلية وعددهم (93)
- الحصر الشامل للعملاء المستفيدين من الجمعيات وعددهم (390)
3- المجال الزمني:
استغرقت فترة أجراء الدراسة الفترة من ١٥/٣/٢٠١٤ حتي ٢٠/2/2016
تاسعا: نتائج الدراسة
1- أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الرئيسي الأول للدراسة حيث أكدت النتائج وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين تمويل برامج الجمعيات الأهلية قبل وبعد ثورة 25 يناير
2- أثبتت نتائج الدراسة الميدانية صحة الفرض الفرعي الأول للدراسة حيث أكدت النتائج وجود فروق معنوية ذات دلاله إحصائية بين كفاءة خدمات الجمعيات قبل وبعد ثورة 25 يناير لصالح بعد الثورة من وجهة نظر العاملين
3- أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الفرعي الثاني للدراسة حيث أكدت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين كفاءة الخدمات الجمعيات قبل وبعد ثورة 25 يناير من وجهة نظر العملاء
4- أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الفرعي للدراسة حيث أكد وجود فروق ذات دلاله إحصائية بين فاعلية خدمات الجمعيات الأهلية قبل وبعد الثورة.
5- توصلت الدراسة إلي تصور مقترح يساعد الجمعيات الأهلية في التغلب علي الآثار الناتجة عن ثورة 25 يناير لتحقيق كفاءة الخدمات المقدمة وعناصر هذا التصور هي
• أسس بناء التصور المقترح
• أهداف التصور المقترح
• الاستراتيجيات التي يعتمد عليها التصور المقترح.
• التكتيكات المستخدمة في التصور المقترح.
• الأدوار المهنية للمنظم الاجتماعي في التصور المقترح.
• لأدوات والوسائل التي يستخدمها الأخصائي الاجتماعي في التصور.
• النماذج والنظريات العلمية الموجهة لعمل التصور المقترح.
• انساق التعامل التي يتعامل معها المنظم الاجتماعي في التصور المقترح.
• عوامل نجاح التصور المقترح.