الفهرس 
الفصل الأول الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
تحديد مشكلة الدراسة:
تحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي :
ما أثر برنامج الحكومة الإلكترونية في التطوير الإداري بالمصارف الحكومية الليبية؟
تساؤلات الدراسة:
يتفرع من السؤال الرئيسي السابق التساؤلات الفرعية التالية:
1. ما المتطلبات الفنية للحكومة الالكترونية على التطوير الإداري؟
2. ما المتطلبات التنظيمية للحكومة الالكترونية على التطوير الإداري؟
3. ما متطلبات تطوير الموارد البشرية للحكومة الالكترونية على التطوير الإداري؟
4. ما هي مجالات التطوير الإداري في بالمصارف الحكومية الليبية ؟
5. ما إسهامات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية في تحقيق التطوير الإداري في بالمصارف الحكومية الليبية ؟
6. أهم معوقات توظيف الحكومة الإلكترونية لتحقيق التطوير الإدارى بالمصارف الحكومية الليبية؟
7. ما سبل تفعيل الحكومة الإلكترونية لتحقيق التطوير الإدارى بالمصارف الحكومية الليبية؟
أهداف الدراسة:
1- معرفة مدى تأثير تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية في التطور الإداري.
أ- معرفة مدى تأثير المتطلبات الفنية كأحد أبعاد متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية على التطوير الإداري.
ب- معرفة مدى تأثير المتطلبات التنظيمية كأحد أبعاد متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية على التطوير الإداري.
ج- معرفة مدى تأثير متطلبات الموارد البشرية كأحد أبعاد متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية على التطوير الإداري.
2- معرفة إسهامات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية في تحقيق التطوير الإداري في بالمصارف الحكومية الليبية وفروعها بليبيا .
3- معرفة مجالات التطوير الإداري في بالمصارف الحكومية الليبية.
4- تحديد معوقات توظيف الحكومة الإلكترونية لتحقيق التطوير الإدارى بالمصارف الحكومية الليبية.
5- معرفة سبل تفعيل الحكومة الإلكترونية لتحقيق التطوير الإدارى بالمصارف الحكومية الليبية.
فروض الدراسة:
الفرض الأول: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين متطلبات تطبيق الحكومة الالكترونية والتطوير الإداري.
الفرض الثاني: لا توجد علاقة ذات دلالة جوهرية بين إسهامات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية والتطوير الإداري.
الفرض الثالث: لا توجد علاقة ذات دلالة جوهرية بين معوقات توظيف الحكومة الإلكترونية والتطوير الإداري.
الفرض الرابع : لا توجد علاقة ذات دلالة جوهرية بين سبل تفعيل الحكومة الإلكترونية والتطوير الإداري.
الفرض الخامس : لا توجد فروق جوهرية بين متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية والخصائص الديموجرافية للعاملين بالمصارف الحكومية الليبية.
ويمكن تقسيم الفرض الخامس للفروض الفرعية التالية :
5/1 لا توجد فروق جوهرية بين متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية باختلاف العمر.
5/2 لا توجد فروق جوهرية بين متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية باختلاف المؤهل الجامعي.
5/3 لا توجد فروق جوهرية بين متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية باختلاف التخصص العلمي.
5/4 لا توجد فروق جوهرية بين متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية باختلاف الخبرة في القطاع المصرفي.
5/5 لا توجد فروق جوهرية بين متطلبات تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية باختلاف الخبرة في المصرف الحالي .
أهم النتائج :
1- أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً عاماً بالموافقة، على متغير المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيقات الحكومة الالكترونية.
2- أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً عاماً بالموافقة نحو متغير المتطلبات التنظيمية والإدارية لتطبيقات الحكومة الالكترونية.
3- أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً عاماً تراوحت بين المحايدة والموافقة على عبارات متغير متطلبات تنمية الموارد البشرية اللازمة لتطبيقات الحكومة الالكترونية.
4- أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً عاماً تراوحت بين المحايدة والموافقة على عبارات متغير مدى اسهام تطبيقات الحكومة الالكترونية في تحقيق التطوير الإداري.
5- أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً عاماً تراوحت بين المحايدة وعدم الموافقة على عبارات متغير معوقات توظيف الحكومة الإلكترونية لتحقيق التطوير الإداري.
6- أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً عاماً نحو الموافقة على عبارات متغير سبل تفعيل الحكومة الإلكترونية لتحقيق التطوير الإداري.
7- أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً عاماً تراوحت بين المحايدة والموافقة على عبارات مجالات التطوير الادارى في المصارف الحكومية الليبية، (تطوير الفرد).
8- أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً عاماً تراوحت بين المحايدة والموافقة على عبارات مجالات التطوير الادارى في المصارف الحكومية الليبية، (تطوير المنظمة).
9- توصل الباحث إلى عدم صحة وعدم قبول فروض العدم الخمسة وقبول الفروض البديلة.
أهم التوصيات :
1- الاهتمام بنشر ثقافة تنظيمية متميزة بين جميع العاملين وذلك من خلال سهولة الوصول للمعلومات من قبل أي فرد من العاملين، ووجود اجتماعات منتظمة بين الإدارات المختلفة لمناقشة رغبات العملاء وتطورات السوق.
2- تشجيع إدارة المصارف الحكومية الليبية لأسلوب التناوب الوظيفي والذي يسمح للفرد بمعرفة الكثير من وظائف أخرى بخلاف وظيفته إذ أن التوصل للمعرفة لا يجدي دون الاستفادة منها.
3- رصد التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية في تطبيق الحكومة الالكترونية وتعزيزها والاستفادة منها لصالح المصارف الحكومية الليبية.
4- ضرورة الاهتمام برفع مدركات العاملين لأهمية تطبيق الحكومة الالكترونية وذلك من خلال الحرص على بث القيم المناسبة والتشجيع على مواصلة التعليم والتدريب والاهتمام بمشاركة العاملين في حل مشكلات المنظمة وتفويض السلطة لهم في بعض الأمور.