Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الإفصاح عن الأحداث اللاحقة في الحد من الممارسات الاحتيالية وعلاقتها بدلالة القوائم المالية :
المؤلف
دعيم, سرمد سلمان.
هيئة الاعداد
باحث / سرمد سلمان دعيم
مشرف / صبرى عبدالحميد السيد السجينى
مناقش / محمود السيد محمد الناغى
مناقش / فاروق جمعة عبدالعال
الموضوع
البنوك - محاسبة. البنوك التجارية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
137 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية التجارة - المحاسبة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 152

from 152

المستخلص

تناول الباحث من خلال هذه الدراسة أثر الإفصاح المحاسبي عن الأحداث اللاحقة بعد تاريخ إعداد التقارير, وبيان دورها في الحد من وجود الأساليب الاحتيالية للمحاسبة في البنوك التجارية, كما هدفت الدراسة إلى محاولة تعرف أثر القياس والإفصاح المحاسبي عن الأحداث اللاحقة والالتزامات العرضية على مصداقية القوائم المالية في ضوء المعيار الدولي رقم (10), وبيان الأساليب الاحتيالية المتعلقة بالمحاسبة في البنوك التجارية العراقية, وتقديم الدليل العلمي لأثر الإفصاح المحاسبي عن الأحداث اللاحقة في الحد من هذه الأساليب.وقد اعتمد الباحث في الدراسة التطبيقية على منهج تحليل المحتوى المحاسبي وتحليل المضمون من خلال الجداول المحاسبية والإيضاحات المتممة لها وإعدادها وفق التحليل الرياضي والمحاسبي والإحصائي؛ حيث تبين أن هناك علاقة ارتباط قوية بين المؤشرات المستخدمة في الكشف عن الممارسات الاحتيالية في حالتي الإفصاح وعدم الإفصاح عن الأحداث اللاحقة, ومن خلال تحليل الارتباط بيرسون سواء أكان في حالة الإفصاح عن الأحداث اللاحقة أم حالة عدم الإفصاح, وتختلف دلالة المعلومات المحاسبية التي تشير إلى حجم الممارسات الاحتيالية مما يؤثر على قرار المستخدمين لهذه الأرقام، وبالتالي يمثل الإفصاح التام عن الأحداث اللاحقة مدخل للمعلومات المحاسبية الكاملة التي يمكن الاستفادة منها في الحد من الممارسات الاحتيالية في المصارف إذ يوجد ارتباط قوي يقارب(100%) حسب نتائج التطبيق العملي بين تلك المؤشرات في حالتي الإفصاح وعدم الإفصاح، وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة نهائية برفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي نص على أن هناك أثر للإفصاح المحاسبي عن الأحداث اللاحقة في الحد من الممارسات الاحتيالية في المصارف التجارية العراقية ويكون الأثر في حالة التأثير على نسبة العائد على حقوق المساهمين.