الفهرس 
الفصل الأول الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 318 |  |  |
| | | from | 318 | | |
المستخلص
1-مقدمة :-
تمثل المحاسبة الإبداعية مشكلة هامة لاسيما فى ظل قيام الشركات بإستخدام أساليبها ؛ لإظهار نتيجة النشاط والموقف المالى الذي يحٌقق أهدافها ، ولو كان ذلك على حساب الفئات الأخرى ، ومنها مصلحة الضرائب كأحد أهم مستخدمى هذه القوائم ، عند مراجعة إقرارات الممول وإعداد تقرير الفاحص لتحديد الربح الخاضع للضريبة ، لذا وجب على مصلحة الضرائب المصرية محاولة تحديد أساليب المحاسبة الإبداعية لتجنب آثارها السلبيه على الحصيلة الضريبية .
2-مشكلة البحث :
وتتمثل المشكلة الرئيسية للبحث فى التعرف على أساليب المحاسبة الإبداعية المستخدمة عند تقدير قيمة الأصول غير الملموسة، وما إرتبط بها من مفاهيم حديثة أوجدتها معايير المحاسبة المصرية مثل مفهوم القيمة العادلة وما يكتنفه من غموض وما يواجهه من صعوبات فى التطبيق، الأمرالذى من شأنه التأثيرعلى تقرير الفاحص الضريبى خاصة فى ظل تلك المرونة التى وفرتها بعض نصوص التشريع الضريبى ، و معايير المحاسبة المصرية، و التى أقرها القانون، وألزم لأول مرة بضرورة الأخذ بها عند فحص ومراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية ، وهو ما نصت عليه المادة (17) من القانون 91 لسنة 2005.
فإننا نستطيع أن نتصور الميزة التى تحصل عليها الشركات من تخفيض هائل لوعائها الضريبي ، إذا ما قدرت لبند الأصول غير الملموسة، قيمة غير منطقية ولا يمكن التثبت منها ، والتى يتم تقديرها بالطبع بإستخدام القيمة العادلة ، التى تمثل الباب الذهبى لممارسات المحاسبة الإبتكارية ، هذا بالنسبة للأصول غيرالملموسة بصفة عامة ، ولكن فى حالة الشهرة الناتجة عن تغيير الشكل القانونى لايوجد إهلاك محاسبى حتى يتم إضافته وبالتالى سوف يسمح فقط بخصم الإهلاك الضريبى للشهرة ، بل يمكن للشركة إيضاً خصم الإهلاك الضريبى للشهرة أو خسارة إضمحلال قيمة الشهرة أيهما أكبر، مما يترتب عليه نقص فى الوعاء الضريبى وربما يتم تحويله إلى خسارة، لذا فإن الشركات تقوم بتغيير الشكل القانونى وحساب قيمة للشهرة مغالى فيها بهدف زيادة قيمة الإهلاك الضريبى ، وهو ما يؤدى إلى تخفيض الوعاء الضريبى أو تحويله إلى خسارة ، والتى سمح القانون بترحيلها للأمام لمدة خمس سنوات ، الأمر الذى يتطلب من القائمين على عملية الفحص الضريبي ضرورة التأكد من قيمة هذا البند.
كذلك فإننا نلاحظ أن المشرع قرر تطبيق الإهلاك الضريبي على الأصول المشتراة فقط بواقع 10% ، أى أنه أعطى ميزة للأصل غير الملموس الذى يتم إقتناؤه عن طريق الشراء فقط ، فى حين أن الأصول غير الملموسة يمكن إقتناؤها بطرق أخرى غير الشراء مثل :
-الأصل غير الملموس الذى يتم إقتناؤه مقابل إصدار الأسهم.
-الأصل غير الملموس الذى يتم إقتناؤه مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل،.
-تبادل أصل غير ملموس بأصل آخر مماثل .
-الأصول غير الملموسة ، التى يتم إقتناؤها نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية .
وتحدد قيمة كل هذه الأصول على أساس القيمة العادلة .
ولكن الباحثة ترى، أنه ربما يكون الدافع وراء عدم إحتساب إستهلاك لهذه الأصول التى يتم إقتناؤها بالطرق سالفة الذكر ، هو صعوبة التحقق من قيمتها نظراً لكونها تقاس بالقيمة العادلة وفقاً لما جاء بالمعيار (23) الخاص بالمحاسبة عن الأصول غير الملموسة، فالمشرع تلافياً لمشاكل هذا النوع من القياس القائم على القيمة العادلة ،إستبعد هذه الأصول ولم يلتفت لقيمتها عند الفحص الضريبي ، فى حين أنه ناقض نفسه عند قيامه بإحتساب إستهلاك للأصول غير الملموسة القابلة للتمييز بشكل مستقل ، مثل (الشهرة) ، والتى تثبت قيمتها بالفرق بين تكلفة شراء المنشأة والقيمة العادلة لصافى الأصول التى تم الحصول عليها ، تلك القيمة هى نفسها التى بسببها إستبعد إحتساب إهلاك للأصول سالفة الذكر ، و هوما يتضح معه إزدواجية المعالجة وتناقضها ، فجميع البنود السابقة تصنف على أنها أصول غير ملموسة ، إذاً فليس هناك داعياً لهذه التفرقه ، خاصة وأن معالجة الشهرة الناتجة عن تغيير الشكل القانونى قد مثلت فى الواقع الضريبي مشكلة حقيقية ، كما أكدت إحدى الدراسات ( )، التى تناولت شركة مساهمة مصرية تعمل فى قطاع المقاولات، وقد تغير شكلها القانونى فى عام 2007 وأصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ، والتى إستحوذت على نسبة 99.9% منها، أنه نتيجة لتغيير الشكل القانونى ظهرت قيمة للشهرة فى هذه الشركة مبلغ 12.153 مليار جنية يمثل الفرق بين القيمة الدفترية لعدد 7380016 سهم وقيمة إقتناء حصة شركة المجموعة فى حقوق ملكية الشركة التابعة.
كما أن تجاهُل الإهلاك الضريبي لباقى الأصول غير الملموسة ، لا يعد تماشياً مع التطور الإقتصادى ، الذى تشهده المجتمعات الحديثة ، فكان بدلاًمن التخوف من عدم القدرة على تحديد قيمة هذه الأصول وفقاً للقيمة العادلة ، أن نبحث عن أحد مداخل أو مناهج حساب هذه القيمة ، بحيث يتميز بالسهولة والدقة وخلوه من التعقيدات، والأهم من ذلك مدى إمكانية تطبيقه والإعتماد عليه فى بيئة التحاسب الضريبي ، حيث أننا واجهنا هذه القيمة بالفعل عندما سمح القانون بإهلاك الشهرة ، والتى تحسب كما سبق أن ذكرنا بالإعتماد على القيمة العادلة ، كما أن هذا التفكير العملى كان لابد أن تصاحبه محاولة التوصل لأسلوب مناسب لقياس قيمة الأصول غير الملموسة، من خلال الإستفادة بما ورد بالفكر المحاسبى من الدراسات السابقة فى هذا المجال، وبما يضمن تضييق فرصة ممارسة المحاسبة الإبتكارية ، عند المحاسبة عن هذا النوع من الأصول ويضمن جودة الفحص ، والتى مما لاشك فيه ، ستنعكس على صحة الوعاء الضريبي.
3-هدف البحث :
1-تحليل وتفسير العلاقة بين محاسبة القيمة العادلة وممارسات المحاسبة الإبتكارية ، وأثر ذلك على عملية المحاسبة الضريبية (خاصة الفحص الضريبي) وما يرتبط به من مشكلات تحقيق الحصيلة الضريبية .
2-بيان المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة فى ضوء معايير المحاسبة المصرية.
3- بيان المعالجة الضريبية للأصول غير الملموسة فى ضوء قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنه 2005.
4- تحليل وتفسير العلاقة بين محاسبة القيمة العادلة وممارسات المحاسبة الإبتكارية ، وأثر ذلك على عملية الفحص الضريبي، وما يرتبط به من تأثيرعلى الحصيلة الضريبية .
5-التعرف على أساليب قياس الأصول غير الملموسة بهدف التوصل إلى الأسلوب الأمثل للتطبيق فى الواقع الضريبي المصرى .
6-التعرف على طرق إكتشاف ممارسات المحاسبة الإبتكارية، من خلال عرض ما ورد فى الأدب المحاسبى من نماذج قياس ، بهدف التوصل إلى نموذج مناسب يصلح للإستخدام عند التحاسب الضريبي .
7-إجراء دراسة ميدانية لمعرفة مدى وجود ممارسات للمحاسبة الإبتكارية عند تقدير قيمة الأصول غير الملموسة فى القوائم المالية أثناء عملية الفحص الضريبي، وكيفية المحاسبة عنها ضريبياً.
4- أهمية البحث :
أ-أهمية علمية :
ترجع الأهمية الأساسية لهذا البحث فى تقييم ما جاء بالقانون 91 لسنة 2005 ، بخصوص المعاملة الضريبية للأصول غير الملموسة ، بغرض تنقية نصوصه من المرونة والثغرات التى تسمح بوجود ممارسات المحاسبة الإبتكارية أثناء المحاسبة عن هذه الأصول، وما ينتج عنها من إهدار وضياع لحقوق الخزانة ، وما تمثله من تجنب ضريبى لايمٌكن تجريمٌه ، بسبب مرجعيتٌه القانونية ، من خلال التوصية بتقويم تلك النصوص ، مع دعم التوسع فى الفحص الضريبى التحليلى للكشف عن أساليب المحاسبة الإبتكارية .
أهمية عملية :
تظهر فى الحياة العملية عند التحاسب الضريبي وخاصة بعد صدور ق 91 لسنة 2005 والذى إلتزم عند الفحص الضريبي بتطبيق معايير المحاسبة المصرية ، تلك المعايير التى إستخدمت مفهوم القيمة العادلة ، والذى يمثل أحد أهم أساليب المحاسبة الإبتكارية ، ويظهر ذلك فى أكثر من معيار مثل معيار رقم (10) بعنوان الأصول الثابتة وإهلاكتها ، والمعيار رقم (16) بعنوان المحاسبة عن الإستثمارات ومعيار رقم (23) بعنوان الأصول غير الملموسه .
وقد بدأت مؤخراً هذه المشكلة تتضح ، وتظهرفى الواقع العملي، عندما قامت بعض الكيانات الإقتصادية ، و الشركات الكبرى بالمبالغة فى تقدير قيمة أصولها غير الملموسة ، بغية تعظيم قيمة مصروف الإهلاك الضريبى الخاص بهذا النوع من الأصول، أو تغيير شكلها القانونى حتى تتمكن من عمل إختبار إنخفاض قيمة مستقبلاً من خلال تطبيق معيار إضمحلال قيمة الأصول ، وهو ما ينتج عنه تخفيض للوعاء الضريبى للشركة، بل و غالباً ما يتحول الوعاء الضريبى إلى خسارة ، يكون من حق الشركة أن ترحلها لمدة خمس سنوات قادمة ، وفقاً لنص القانون ، وعادة ما تلجأ الشركات الكبرى ، والتى تمثل ضرائبها المتوقع سدادها ،النسبة الأكبر من الحصيلة الضريبية المطلوبة لتمويل الموازنة العامة للدولة، إلى هذه الطريقة لتتهرب من سداد الضريبة الحقيقية المستحقه عليها ، وهو ما يُضيع على الخزانة العامة للدولة حصيلة ضريبية كبيرة .
لذا فإن هناك حاجه ماسة لوضع إطار مقترح تستخدمه مصلحة الضرائب المصرية عند قيامها بفحص بند الأصول غير الملموسة ، ليتم به الحد من ممارسة المحاسبة الإبتكارية، إستغلالاً لما جاء بالمعايير المحاسبية المصرية من مفهوم القيمة العادلة وكيفية التأكد من دقة قياس هذا البند من ناحية، وما ورد بنص المادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 من ناحية أخرى، والتى ألزمت الفاحص الضريبي بقبول القوائم المالية التى أُعدت طبقاً لهذه المعايير ، وهو ما نستطيع أن نسميه مرونة فى نص القانون جاءت على نحو متساهل و غير محسوب النتائج والعواقب التى بينها التطبيق العملى لهذه النصوص ، وذلك كمحاولة للتقليل من مشكلات المحاسبة الضريبية لهذا البند ، وأثر هذا على زيادة الحصيلة الضريبية .
5-فروض البحث :
الفرض الأول :
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى وجود تأثير جوهرى لأساليب المحاسبة الإبتكارية للأصول غير الملموسة على تقدير مخاطر الفحص الضريبي .
الفرض الثانى :
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى وجود تأثير جوهرى لأساليب المحاسبة الإبتكارية للأصول غير الملموسة فى ضبط مخاطر الفحص الضريبي .
6-أهم النتائج :
1-أظهرت الدراسة أن مصداقية الممول الضريبى هى عامل محورى بالغ الأهمية للقضاء على النزاعات الضريبية بصرف النظر عن تحقيق الممول لمكسب أو خسارة.
2-أظهرت الدراسة أن غياب متطلبات قياس القيمة العادلة يُشكل عاملاً رئيسياً فى ممارسات المحاسبة الإبتكارية .
3-أظهرت الدراسة أهمية وجود أساليب كمية للتحقق من قيمة الأصول غير الملموسة عند الفحص الضريبي ، وما يترتب عليه من زيادة قدرة الفاحص الضريبي على مواجهة ممارسات المحاسبة الإبتكارية .
4-أظهرت الدراسة وجود أثر جوهرى على الوعاء الضريبي عند تطبيق مؤشرات قياس قيمة الأصول غير الملموسة .
7-أهم التوصيات :
1-التعرف على دوافع ممارسة المحاسبة الإبتكارية ودراستها دراسة جيدة كخطوة اولى وأساسية للحد منه
2-ضرورة التعمق فى فهم ودراسة الأساليب الكمية الملائمة لقياس وتفسير مصداقية ممولى الضريبة اختيار المناسب منها بما يخدم أهداف عملية التحاسب الضريبى مع ضرورة إجراء الدراسات والابحاث المحاسبية فى مجال إستخدام الأنواع الختلفة للأساليب الكمية فيما يتعلق بتعزيز موضوع فحص الأصول غير الملموسة والتأكد من القيمة العادلة .
3-على الجهات المهنية أن تقوم بدور فاعل وقوى فى محاولة إنهاء الخلاف والجدل الثائر حول طرق قيايس القيمة العادلة وذلك بمحاولة إعداد نموذج لقياس القيمة العادلة يراعى التطورات المستجده والدروس المستفادة من الأزمات المالية ، لتقييم الاصول على أساس أسعار السوق مع مراعاة العوامل الاخرى المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر على القيمة سواء للاصول الثابتة او الاصول المعنوية .
4-ضرورة وضع التشريع الضريبي للمزيد من المحددات والقيود التى تُحجم الإجتهادات الشخصية للإدارة عند الإختيار بين البدائل المحاسبية المطروحة ، وعند عمل التقديرات المحاسبية الخاصة بمعالجة مشكلة قياس القيمة العادلة.
5-ضرورة وضع التشريع الضريبي لنص مادة يُلزم مُعد القوائم المالية ، ويُحدد طريقة قياس قيمة الأصول غير الملموسة عند تقدير الربح الضريبي .
6-أهمية قيام مصلحة الضرائب المصرية بإختبار مجموعة المؤشرات الكمية التى صاغها الفكر المحاسبى ومحاولة إنتقاء المناسب منها للتطبيق العملى وإصداره فى صورة تعليمات تنفيذية يستند عليها الفاحص الضريبي ويستخدمها عند فحص بند الأصول غير الملموسة .
7-دراسة مدى إمكانية تخفيض قيمة معدل الإهلاك الضريبي للأصول غير الملموسة ، لحين التمكن من وضع إطار جيد للمحاسبة ضريبياً عن الأصول غير الملموسة .