الفهرس 
المقدمة والاستعراض المرجعى للدراسات والبحوث السابقة
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 162 |  |  |
| | | from | 162 | | |
المستخلص
قسمت الدراسة إلى خمسة أبواب رئيسية, تناول الباب الأول المقدمة ، والمشكلة البحثية ، وأهداف الدراسة ، والأسلوب البحثى ومصادر البيانات ، والاستعراض المرجعى للدراسات والبحوث السابقة. وتناول الباب الثانى إنتاج القطن فى جمهورية مصر العربية خلال فترة الدراسة وتقدير دوال الإنتاج . أما الباب الثالث فقد تناول التكاليف الإنتاجية والإيراد الكلى والعائد الصافى من وحدة المساحة لمحصول القطن ، وأهم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية لمحصول القطن خلال فترة الدراسة ، والسياسات القطنية ومصفوفة تحليل السياسات الزراعية ، ودالة استجابة العرض لمحصول القطن . بينما تناول الباب الرابع السياسات السعرية القطنية والمحلية ، والتسويق المحلى للأقطان المصرية ، وتطور الأسعار المزرعية والكميات المستهلكة لمحصول القطن . بينما تناول الباب الخامس التجارة الخارجية لمنتجات الأقطان المصرية ومعامل الاستقرار للسعر التصديرى للقطن والمخزون المحلى وكمية صادرات القطن بصوره المختلفة وأهميتها النسبية لاجمالى الصادرات القطنية ، وصادرات وواردات جمهورية مصر العربية من القطن طبقا للكمية والقيمة خلال فترة الدراسة . وأخيرا تناولت ملخص الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية والاستنتاجات والتوصيات, والمراجع العربية والانجليزية.
واستهدفت تلك الدراسة الاتي: الوقوف على الأسباب التى أدت إلى تراجع كل من مساحة وإنتاجية القطن المصرى ومحاولة التغلب على المعوقات الإنتاجية التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة ، وإعادة الثقة الى المزارعين فى زراعة القطن ، كذا مواجهة السلبيات التسويقية التى أدت إلى فقد مكانته التنافسية فى الأسواق العالمية ، وتحديد العوامل التى ساهمت فى تردى قطاع القطن المصرى محلياٌ ودولياٌ .
وتتمثل مشكلة البحث :- فى انخفاض المساحة المزروعة بالأقطان المصرية من حوالى 788.8 ألف فدان عام 1998 وهى بداية فترة الدراسة ( عقب مرحلة التحرر الكامل لتجارة القطن ) إلى حوالى 286.7 ألف فدان عام 2013 تمثل نحو 36.4 % من المساحة المزروعة عام 1998 ، أى بنسبة انخفاض بلغ حوالى 63.6 % من إجمالى المساحة المزروعة فى بداية فترة الدراسة . وترتب على ذلك تراجع الإنتاج الكلى من نحو 4 مليون قنطار عام 1998 إلى نحو 1.6 مليون قنطار عام 2013 تمثل نحو 40.23 % مما كان عليه الإنتاج عام1998 ، ونتيجة لما سبق تناقص المعروض القطني المصرى من مختلف أصنافه محليا وعالميا واللجوء إلي استيراد الغزول ومن ثم فقدت مصر جانباٌ هاما من حصيلة النقد الأجنبي اللازم لدفع عملية التنمية الاقتصادية ، تدني أهمية محصول القطن علي مستوي المزارع المصري ومن ثم علي المستوي القومي .