الفهرس 
Abbreviations
الجهود المبذولة لإيجاد قضاء دولي جنائي يحاكم مجرمي الحرب العالمية الثانيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ترسخ ضرورة وجود قانون دولي جنائي يتبنى تنظيم قضاء جنائي دولي رادع بعد ما شهده العالم من انتهاكات جسيمة في اعقاب الحرب العالمية الاولى فجاءت معاهدة فرساي لسنة 1919 تنص على محاكمة مجرمي الحرب ومعاقبتهم عما ارتكبوه من انتهاكات للمعاهدات التي تحدد أصول الحرب و كذلك لما ارتكبوه في حق الإنسانية من جرائم ، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت التطبيق العملي لإنشاء المحاكم الجنائية الدولية وظهر جليا مع إنشاء محكمتي نورمبرج و طوكيو لمتابعة مجرمي الحرب الألمان و اليابانيين وهو ما عرف بالقضاء المنتصر ، ثم ظهرت تجربه القضاء المؤقت المتمثل في محكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا ، إلا أن الطابع المؤقت لهذه المحاكم ,دفع المجتمع الدولي نحو تنفيذ فكرة لطالما راودت الكثيرين قبل الحرب العالمية الثانية و المتمثلة في إنشاء قضاء جنائي دولي دائم يختص بمحاكمة المتهمين في جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني . وبالفعل تم انشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة روما لعام 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002 بهدف إعطاء دفعة جديدة للعدالة الجنائية الدولية، ورغم كون المحكمة الجنائية الدولية محكمة دائمة وبمثابة هيئة تتمتع بالاستقلال عن منظمة الأمم المتحدة إلا أن سلطة الإحالة التي منحت لمجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قد يقف حاجزاً دون إحالة بعض الحالات التي تشكل جرائم دولية تمس الانسانية متى كانت تتعلق بحالات لا تخدم مصالح إحدى الدول العضو فيه وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية خاصة وانها من الدول الذي رفضت الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة حتى الآن ، وهذا يؤدي بالضرورة إلى عدم إمكانية فرض اختصاص المحكمة على الجرائم التي ترتكبها هذه الدول وهو ما يعرقل تحقيق العدالة الجنائية الدولية. وتتعلق إشكالية الدراسة بمدى إلتزام الدول غير الأعضاء بقرارات المحكمة الجنائية الدولية لتعارضه مع مبدأ الأثر النسبي وكذلك مع ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية حتى ولو على دولة غير عضو لكونه يرتبط بحفظ السلم والأمن الدوليين من خلال ملاحقة المحكمة لمرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاصها ومعاقبتهم - و بالتالي يكون عدم إلزامية هذه القرارات للدول غير الأعضاء يخل بهذا الأساس الذي تعمل المحكمة من أجله. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة هامة تتمثل في إلزام جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء بقرارات وأحكام المحكمة الجنائية الدولية عند الإحالة من مجلس الأمن, وعدم جواز التذرع بأن هذه الدولة غير طرف في نظام روما لكونها قرارات تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين ، مع توصية أن تدعو الأمم المتحدة الدول الأعضاء لاتفاق دولي موسع لإقرار نظام روما الأساسي بعد مراجعته بحيث يشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإلزامهم بقراراتها دون تمييز أو تحييد ويشمل ذلك الدول دائمة العضوية.