الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
يعتبر القانون 91 لسنة 2005 أول قانون أقر استخدام معايير المحاسبة المصرية من حيث الأثر الضريبي، ولم يكن القصد من ذلك أن تكون معايير المحاسبة المصرية هي الأساس في تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة، وإنما القصد من ذلك هو تحديد الأساس الذي يتحدد بموجبه صافي الربح المحاسبي لإمكانية إجراء المقارنات بين المنشآت والشركات ذات الأنشطة المتشابهه.
ولاشك أن اتجاه المشرع الضريبي لتحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ثم تعديله إلى ربح ضريبي يساير التطور الطبيعي لتطبيق هذه المعايير في مصر، وفي نفس الوقت يقلل من أهمية المعايير المحاسبية ولا يعترف بفاعليتها في القياس وتحديد الربح الذي يجب أن يتساوى فيه الربح المحاسبي مع الربح الضريبي وفقًا لمعايير المحاسبة، وإذا لم تأخذ مصلحة الضرائب بالمعايير المحاسبية وبالقوائم المالية المعدة طبقًا لهذه المعايير والتي قام طرف ثالث مستقل بإبداء الرأي الفني المحايد وبالإفصاح الكامل والشفافية في هذه القوائم فماذا بعد ذلك؟.
هذا فضلاً عن أن المحاسبة الضريبية، وإن كانت قد أخذت ببعض نواحي أسس القياس المحاسبي في المحاسبة المالية، إلا أنها وضعت لنفسها أسسًا وقواعد خاصة تخرج عن الأسس والقواعد والمعايير المتعلقة بالمحاسبة المالية، مما يجعل القياس الضريبي وفقًا للمحاسبة الضريبية مميزًا عن القياس المحاسبي طبقًا للمحاسبة المالية إذ أن الربح المحاسبي يختلف عن الربح الضريبي، ومن ثم فإن قيمة ضريبة الدخل التي تتحدد وفقًا للمحاسبة الضريبية تختلف عن قيمة ضريبة الدخل التي تتحدد بناءً على الدخل وفقًا للمحاسبة المالية .