الفهرس 
الفصل الأول الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 302 |  |  |
| | | from | 302 | | |
المستخلص
مقدمة الدراسة:
تتولد أغلب الأزمات البنكية والمشاكل المصرفية من ضعف إدارات مخاطر الإئتمان والإجراءات المتبعة فى تلك الإدارات والتى قد تؤدى إلى إقراض بعض العملاء ذوى المخاطر المرتفعة مما يعرض البنك لمشكلة تعثر بعض الديون وبالتالى فإن البنوك بحاجة إلى تطوير وتحسين أساليب قياس وضبط وإدارة ومراقبة ومتابعة مخاطر الإئتمان بإستمرار بالإضافة إلى ضرورة التدقيق فى إجراءات تقييم الجدارة الإئتمانية لعملائها والتنبؤ بتعثرهم من عدمه حتى تستطيع إتخاذ قرارات إئتمانية رشيدة, ومع ظهور بازل 2 أصبح موضوع إدارة مخاطر الإئتمان بالبنوك أكثر أهمية فقد وضعت لجنة بازل مجموعة من المعايير الرقابية والمبادئ التوجيهية لعمل البنوك كما سمح للبنوك بقياس المخاطر الإئتمانية بإستخدام التصنيفات الداخلية لسرعتها وسهولة الوصول مباشرة لبيانات العملاء وذلك للحد من المخاطر الإئتمانية والوصول للحد الأدنى من متطلبات رأس المال وبالتالى أصبح من الضرورى التدقيق فى عملية تقييم الجدارة الإئتمانية للمقترضين بإستخدام نظم التقييم الإئتمانى الحديث.
مشكلة الدراسة:
يعتمد البنك المركزى المصرى على أساليب التصنيف الداخلى لمخاطر الإئتمان والتى من ضمن أساليب عدة وضعتها لجنة بازل 2 لقياس وضبط وإدارة مخاطر الإئتمان بالبنوك, حيث حدد البنك المركزى المصرى للبنوك الخطوط العريضة التى تعمل من خلالها بشأن أسس تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات وكذلك العشر متغيرات الرئيسية للنموذج الكمى لتقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وترك الحرية لكل بنك فى تحديد متغيرات التقييم الفرعية بتلك النموذج بالإضافة إلى الأوزان المخصصة لكل متغير وبالتالى أصبح الأمر متروك للبنوك لقياس وتصنيف المقترضين إلى فئات وطبقات متعددة تختلف تبعاً للنموذج المستخدم فى كل بنك من البنوك المصرية وبالتالى فإن أى إختلال سيحدث فى التصنيف / التقييم أى فى قياس مخاطر إئتمان العميل سيؤثر بالسلب على القرار الإئتمانى مما قد يؤدى إلى منح القرض لعميل غير جدير إئتمانيا وذو مخاطر عالية مما يعرض البنك لمشاكل متعددة.
وبالتالي يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
”هل المؤشرات العشرة المقترحة من البنك المركزى المصرى بشأن تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات قادرة على ترشيد قرارات منح الإئتمان المصرفى بالبنوك المصرية ؟ ”
أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة إلى ضرورة تحسين قياس وضبط المخاطر الائتمانية للمقترضين من خلال وضع نموذج محاسبى مقترح يساعد على قياس وتقييم الجدارة الإئتمانية للعميل بدقة ومن ثم تحديد المخاطرة الإئتمانية للعميل بصورة صحيحة مما يطور من عملية إتخاذ قرارات منح الإئتمان المصرفى وبالتالى يجنب البنوك الوقوع فى المشكلات المترتبة على إتخاذ قرار إئتمانى غير مناسب ويتفرع عن هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية:
1- تحديد المؤشرات (العوامل) المالية وغير المالية التى يمكن إستخدامها فى قياس درجة المخاطر الإئتمانية للعملاء التى ترغب فى الحصول على قروض من البنوك المصرية.
2- التعرف على أهم العوامل المؤثرة على المخاطرة الإئتمانية للعملاء التى ترغب فى الحصول على قروض من البنوك المصرية.
3- إعداد نموذج محاسبى يحتوى على أهم المتغيرات المستقلة التى تؤثر فى قياس المخاطرة الإئتمانية للعملاء بهدف تحسين قرار منح الإئتمان للعملاء بالبنوك المصرية.
أهمية الدراسة:
1- الأهمية العلمية:
تستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية من أن أغلب الدراسات السابقة لموضوع الدراسة لم تتطرق إلى إختبار قدرة نموذج التصنيف الإئتمانى المستخدم حالياً بالبنوك المصرية على ترشيد قرارات منح الإئتمان المصرفى والذى يتضمن عشر عوامل رئيسية موضوعة من قبل البنك المركزى المصرى بشأن تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات, وبالتالى تمثل هذه الدراسة إضافة علمية للمكتبة العربية فى مجال الإئتمان المصرفى.
2- الأهمية العملية:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها العملية فى العمل على تقدير المخاطر الإئتمانية تقديراً سليماً وبالتالى تحسين قرارات منح الإئتمان المصرفى لكى يتم تعظيم حجم القروض المنتظمة على حساب القروض غير المنتظمة وبالتالى تخفيض أو القضاء على القروض المتعثرة والتى قد بلغت حوالى 9.3% من إجمالى القروض البنكية فى عام 2014 , بالإضافة إلى تكوين مخصصات صحيحة مما يؤدى الى تحقيق جودة فى أرباح البنك وتحقيق كفاءة فى إدارة البنك لأصوله مما قد يكون له الاثرعلى جودة القوائم المالية للبنوك وبالتبعية الأثر على قرارات مستخدمى تلك القوائم وتنمية النشاط الإقتصادى بأكمله.
فروض الدراسة :
تسعى الدراسة لإختبار صحة أو عدم صحة الفروض التالية:
1- توجد علاقة إرتباط طردية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان ( المتغير التابع ) وبين إستقرار صناعة مؤسسة العميل.
2- توجد علاقة إرتباط طردية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان وبين إستقرار مؤسسة العميل.
3- توجد علاقة إرتباط طردية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان وبين القدرة التنافسية لمؤسسة العميل.
4- توجد علاقة إرتباط طردية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان وبين مؤشرات ونتائج الأداء التشغيلى لمؤسسة للعميل.
5- توجد علاقة إرتباط طردية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان وبين التدفقات النقدية لمؤسسة للعميل.
6- توجد علاقة إرتباط طردية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان وبين الموقف المالى لمؤسسة للعميل.
7- توجد علاقة إرتباط طردية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان وبين الادارة والرقابة الداخلية لمؤسسة للعميل.
8- توجد علاقة إرتباط طردية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان وبين التعامل مع المشاكل القانوينة فى مؤسسة العميل.
9- توجد علاقة إرتباط طردية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان وبين هيكل التمويل والتسهيلات لمؤسسة العميل.
10- توجد علاقة إرتباط سلبية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان وبين الأرصدة المستحقة على مؤسسة العميل.
منهج الدراسة:
• مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة فى جميع عملاء أحد البنوك المصرية الذين تم إجراء دراسات إئتمانية لهم بشأن إتخاذ القرار بمنحهم الإئتمان من عدمه خلال الفترة من عام 2010-2014.
• عينة الدراسة:
تتكون عينة الدراسة من 104 عميل تم إختيارهم عشوائياً بمعرفة مسئولى الإئتمان بالبنك مراعاة لسرية بيانات العملاء.
• طرق تجميع البيانات:
تم الحصول على البيانات من خلال الدراسة الإئتمانية التى أجراها البنك لكل عميل يرغب فى الحصول على قرض والتى تشتمل على درجات التقييم التى حصل عليها العميل بالنسبة لكل متغير من المتغيرات الفرعية والرئيسية للدراسة.
• الأساليب الإحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات:
1- الإحصاء الوصفى Descriptive Statistic: تم إستخدام مجموعة من المقاييس الإحصائية للنزعة المركزية بغرض توصيف متغيرات الدراسة.
2- الإرتباط البسيط Simple Correlation: تم إستخدام معامل إرتباط بيرسون لقياس درجة وإتجاه العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.
3- الإنحدار المتدرج Stepwise Regression: وذلك من خلال إعداد نموذج إحصائى يحتوى على أكثر المتغيرات تأثيراً فى المتغير التابع للدراسة كما تم إستخدام t test لتحديد مدى معنوية كل متغير على حدى بالإضافة إلى إستخدام f test لتحديد مدى معنوية النموذج ككل.
• نوع الدراسة:
نوع الدراسة التى إعتمد عليها الباحث هو (Panel data analysis ) وطبقاً لهذا النوع يتم دراسة بيانات عدة شركات ترغب فى الحصول على قروض من أحد البنوك المصرية والتى تمثل عينة الدراسة لعدة سنوات متتالية ويفضل أن تكون العينة من أخر عشر سنوات حتى تكون النتائج الإحصائية أكثر دقة.
نتائج الدراسة:
أهم ما توصلت إليه الدراسة ما يلى:
1- تم قبول فروض الدراسة فيما عدا كلاً من:
• الفرض الثانى القائل ”توجد علاقة إرتباط طردية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان (المتغير التابع) وبين إستقرار مؤسسة العميل (المتغير المستقل)”, وكذلك الفرض الثامن القائل ”توجد علاقة إرتباط طردية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان (المتغير التابع) وبين التعامل مع المشاكل القانونية فى مؤسسة العميل (المتغير المستقل)” فقد تم رفض هذين الفرضين وذلك لثبوت وجود علاقة إرتباط سلبية بين أغلب المتغيرات الفرعية والمتغير التابع لهما ومن ثم وجود علاقة إرتباط سلبية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع لهما.
• الفرض العاشر القائل ”توجد علاقة إرتباط سلبية بين درجة الجدارة الإئتمانية للعميل طالب الإئتمان (المتغير التابع) وبين الأرصدة المستحقة على مؤسسة العميل (المتغير المستقل) فقد تم رفض هذا الفرض وذلك لثبوت وجود علاقة إرتباط طردية بين المتغير المستقل والمتغير التابع.
2- بإستخدام التحليل الإحصائى stepwise regression تم التوصل إلى نموذج محاسبى مقترح يحتوى على أهم العوامل المؤثرة فى قياس وضبط المخاطر الإئتمانية للعملاء على النحو التالى :
Y = 48.674 + 1.604*X72+0.858*X11+0.323*X24+0.739*X921+ ℯ
حيث
Y : المتغير التابع (النسبة المئوية للجدارة الائتمانية) =
(مجموع متغيرات الجدارة الائتمانية / 500) × 100
X72 : قدرة الإدارة على إعداد وتنفيذ خطط
X11 : استقرار العرض والطلب
X42 : العائد / المبيعات (إيرادات النشاط)
X921 : معدل الديون / حقوق الملكية
ℯ : الخطأ العشوائي
توصيات الدراسة:
أهم ما أوصت به الدراسة ما يلى:
1- ضرورة تطبيق النموذج المقترح حيث بلغت القدرة التفسيرية له 95,2% وهى قدرة عالية فى تقييم العملاء.
2- ضرورة التحديث المستمر لنماذج التقييم الإئتمانى حتى تتماشى مع التغيرات السريعة التى تطرأ على البيئة المصرية.
3- ضرورة رفع كفاءة العاملين فى مجال الإئتمان المصرفى من خلال تدريبهم على الأساليب الحديثة لتقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وقياس مخاطرتهم, بالإضافة إلى ضرورة تخصيص البنوك لميزانية ملائمة للأبحاث والدراسات الخاصة بمخاطر الإئتمان المصرفى مع تطبيق نتائج هذه الأبحاث والدراسات فى تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء.