الفهرس 
تحليل النظام الاقتصادى الدولىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 286 |  |  |
| | | from | 286 | | |
المستخلص
الملخــص
قاد انهيار الاتحاد السوفيتى 1991 إلى القطب الأوحد بهيمنة الولايات المتحده الأمريكية، ولكن مع تكرار حدوث الأزمات الاقتصادية تحت مظلة هذا النظام الاقتصادي القائم، نجد المجتمع الدولي يفكر في العديد من البدائل لحل هذه المشكلات الاقتصادية، ومع ظهور مجموعة دول البريكس((BRICS كتجمع والاتفاق فيما بينها، كان علينا البحث في هذا الموضوع، تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان تحليل النظام الاقتصادي الدولي، يهدف هذا الفصل إلى معرفة مكونات النظام الاقتصادي الدولي، والصراع الدولي وترتيبات موازين القوى، والعوامل المؤثرة على تغير موازين القوى العالمية من وكالات التصنيف الائتماني، وأزمة الديونية، وحرب العملات، وتنامي دول البريكس، والربيع العربي والتغيرات بشأن النظام النقدي الدولي، الفصل الثاني بعنوان تقويم أهم معالم تجارب دول البريكس، تناول كل دولة على حده، وأيضاً الوضع الاقتصادي لدول البريكس، الفصل الثالث بعنوان التوقعات المستقبلية لدول البريكس فى النظام الاقتصادي الدولي من خلال تحليل SWOT، ودراسة قياسية من خلال دمج بيانات السلاسل الزمنية مع البيانات المقطعية فيما يعرف ببيانات الجدول وإدخالها على برنامج E-views، فترة الدراسه من سنة 1989 إلى سنة 2012، على أن تكون مدة التنبؤ ربع مدة البيانات المتاحه أي إلى سنة 2017، وأيضاً مقارنتها بمجموعة الدول G6( الولايات المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، اليابان، المملكة المتحدة) وذلك باعتبارها الدول الأكثر تقدماً، تم اختيار مجموعة ال G6 وليس G7 لمحاولة تقريب عدد الدول محل المقارنه، وأيضاً لأن هذه المجموعه بدأت ك G6 عام 1975.
وقد خلصت الرسالة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1- أن التغيرات التي تطرأ على قدرات الدول النسبية بالزيادة والنقصان، تؤدى إلى تغيير ترتيب الدول على سلم تدرج القوة الدولية.
2- نظام قاعدة الذهب يتميز بنزعة متأصلة لإحداث ضغوط إنكماشية، فإن نظام الدولار يميل إلى إحداث ضغوط تضخمية، إنشاء عملة دولية للاحتياطى النقدى، تتخطى الولاية الوطنية أو ”ما فوق السيادية”، إحدى السبل الكفيلة بالخروج من هذه المعضلة.
3- النظام النقدي الدولي القائم بات نظاماً عقيماً لم يعد عملياً، لجأت بعض الدول( الصين، روسيا، الهند، اليابان، تركيا، إيران) لنظام المقايضة أو المبادلات السلعيه وأيضاً استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري بين الدول.
4- دول BRICS)) تلعب دوراً هاماً في إعادة تشكيل موازين القوى في العالم ككل من خلال تجمعها معاً وإعادة قواها الاقتصادية الصاعدة، ورفضها للهيمنه الأمريكية على النظام الدولي.
5- على الرغم من التحديات التى تواجهها الدول الخمسة إلا أن هذه الدول تسعى لإيجاد حلول لهذه المشكلات، أى أنهم يسيرون على الطريق الصحيح.
6- الصين هي الدولة الأكثر حراكاً ونمواً بالنسبة للمجموعة ككل بما تحققه من معدلات نمو مرتفعة في العشر سنوات الأخيرة.
7- روسيا هي الدولة الأقوى سياسياً وعسكرياً ونفوذاً في العالم.
8- تتوافر لدى دول البريكس مجتمعة المقومات الرئيسية للهيمنة اقتصادية، عسكرية وبشرية.
9- دول البريكس تنمو نمواً سريعاً بمتوسط 4% سنوياً، إذا ما قورنت ب G6 متوسط معدل النمو 0.47% سنوياً.
10- علم الفقاعات المالية وانفجاراتها: تم إستحداث قانون يعرف بقانون الإنضباط أو الضبط وهو يمكن من الكشف عن حجم الفقاعات في السوق المالي وتوقيت تطورها، مما يمكن من جمع معلومات وقائية عن إنفجار الفقاعات المالية وبالتالي توقيت إنفجارها مما يوفر القدرة على جعلها تنفجر قبل أن تصبح كبيرة جداً وتمزق اقتصادات بلدان بأكملها، وقد تم اقتباس هذا القانون من نظرية النشوء والتطور لداروين حيث البقاء للأقدر مالياً( الملاءة المالية للأفراد والمؤسسات).
11- لدول البريكس مجموعة من المبادئ ألا وهى:
• الاحترام المتبادل لسيادة الدول وأراضيها.
• عدم التدخل فى شؤون الدول الأخرى إلا وفق قواعد ومعايير متفق عليها وفى إطار متعدد الأطراف.
• تعزيز المساواة القانونية بين كل دول العالم.
• تعزيز المنافع المتبادلة بين الدول، ودعم مسارات التنمية الوطنية.
12- بحلول عام 2017 سيكون حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة ال G6 .