الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
استعرضت هذه الدراسة موضوع ” نظارة الداخلية فى مصر 1882-1914م دراسة تاريخية وثائقية”، وهو موضوع غاية فى الأهمية، ذلك أنه يضئ جانبا ربما كان مظلما من تاريخ مصر- بعيدا عن التاريخ السياسى، كما تأتى أهمية هذا الموضوع في أن تاريخ مصر السياسى قد نال اهتماما كبيرا من الباحثين، كما حظت التراجم ودراسة الشخصيات السياسية بذات الأهتمام، إلا أن تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى، ودراسة المؤسسات ما زال يحتاج إلى كثير من الاهتمام والبحث والدراسات المستفيضة، وهذا ما دفعنى لدراسة هذا الموضوع، حيث أنه من الموضوعات التى لم تحظ بالقدر الكافى من الدراسة والبحث.
وتقع الفترة الزمنية لهذه الدراسة بين عامي 1882م وهو عام الاحتلال البريطاني لمصر وما ترتيب على ذلك من تغيرات جذرية فى الإدارة المصرية، وعام 1914م هو العام الذي أعلنت فيه بريطانيا الحماية على مصر وما نتج عن ذلك من تغير وضع مصر القانوني وقطع العلاقات التى ظلت تربط مصر باستانبول لأربعة قرون سابقة، والاشكالية التى تطرحها هذه الدراسة تدور حول سؤال رئيس وهو: ما هو الدور الذي لعبته نظارة الداخلية في الإدارة المصرية خلال فترة الدراسة، وإلى أى مدى كان تأثير الاحتلال البريطاني على نظارة الداخلية.
وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة تناول الفصل الأول: نشأة ديوان الداخلية وتطوره منذ إنشاءه عام 1857م وحتى عام 1882م، بينما تناول الفصل الثاني الادارة العامة لنظارة الداخلية 1882-1914م، ويوضح الفصل الثالث دور نظارة الداخلية فى إدارة الأقاليم، بينما يتناول الفصل الرابع دور نظارة الداخلية فى حفظ الأمن وأثر ذلك على النواحى الأقتصادية والاجتماعية، ويوضح الفصل الخامس أهم المصالح التابعة لنظارة الداخلية حلال فترة الدراسة وجاءت الخاتمة لتتناول أهم النتائخ التى خلصت إليها الدارسة والتى كان أهمها:
كان ديوان الداخلية هو أقدم مؤسسات الإدارة المصرية الحديثة منذ عهد محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة ولكن تحت مسميات مختلفة مثل ديوان الخديوي، وكان أول ظهور له تحت مسمى ديوان الداخلية فى عام 1273هـ/ 1857م عندما عمل سعيد باشا على تطوير الجهاز الادارى للدولة فحصر الدواوين فى أربعة دواوين كان أهمها ديوان الداخلية، الذي كان يدير ويشرف على كل الشؤون الداخلية للبلاد وليس الأمن وحده. وقد لعب ديوان الداخلية دورًا محوريًا خلال الفترة من 1857-1882م في الإدارة المصرية، حيث تعددت اختصاصاته وأحيلت عليه اختصاصات العديد من الدواوين الأخرى عند إلغائها كالأشغال العمومية والجهادية والضبطيات وديوان محافظة مصر.
عندما احتلت انجلترا مصر عام 1882م، اتخذت العديد من الوسائل للسيطرة على نظارة الداخلية، كان أولها تعين وكيل انجليزى للنظارة فى عام 1884م وهو كليفورد لويد، الذي عمل على زيادة النفوذ البريطانى داخل النظارة بالاكثار من تعيين مواطنيه بها، وبدأ فى ادارة نظارة الداخلية متجاهلًا ناظر الداخلية محمد ثابت باشا، ثم حاول البريطانيون السيطرة مرة أخرى على نظارة الداخلية وتحقق ذلك لهم فى عام 1895م، عندما تم تعيين مستشار انجليزي للنظارة هو المستر جورست الذى أصبح هو المسيطر على كل الأمور داخل النظارة، وظلت بريطانيا تدير نظارة الداخلية من خلال منصب مستشار الداخلية حتى إلغاء الحماية البريطانية وإعلان استقلال مصر عام 1922م عندما ألغيت وظيفة المستشار، وشهدت فترة الدراسة مقاومة للنفوذ البريطاني في الوزارة على فترات متقطعة، بينما نجحت بريطانيا في السيطرة على الشؤون الداخلية من خلال الضباط البريطانيين أصحاب السطوة في النظارة، ممن وجهوا سياساتها. فقد كانت جميع المناصب القيادية وقفًا عليهم أما المناصب الصغيرة فقد تركت للمصريين، كما كان الموظفين الأجانب يتقاضون مرتبات كبيرة مقارنة بالمصريين، فعلى الرغم من أن الموظفين الأجانب كانوا يشكلون 15,5% من جملة الموظفين كانوا يتقاضون 37% من جملة المرتبات، وأن الموظفين المصريين كانوا يشكلون 71% من جملة الموظفين كانوا يتقاضون 49% فقط من جملة المرتبات.
سيطرت بريطانيا على إدارة الأقاليم من خلال مناصب مفتشي الداخلية الذين كان أغلبهم من البريطانيين، حيث كان لهم أن يقبلوا الشكاوى المقدمه من الأهالى فى حق المديرين والمحافظين وجميع رجال الادارة، وكانت تقارير هؤلاء المفتشين ترسل مباشرة إلى مستشار الداخلية الذى كان يعتمد عليها فى تزويد المعتمد البريطاني بالمعلومات اللازمة عن سير الادارة في الأقاليم، وقد كانت سلطة هؤلاء المفتشين عظيمة جدًا على المحافظين والمديرين وكل رجال الادارة فى الأقاليم، فقد كان مفتش الداخلية الانجليزي يعتبر نفسه أكبر من كل موظف مصرى بل أكبر من الناظر نفسه لأنه لم يكن يتلقى تعليماته الا من مستشار الداخلية.
شهدت فترة الدراسة تزايد مستمر للجرائم وتدهورا للحالة الأمنية واقد اتخذت نظارة الداخلية عدة اجراءات محاولة منها للسيطرة على الأوضاع الأمنية كمحاولاتها اصلاح نظام الخفر، وتشكيل محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين (قومسيونات الأشقياء)، واصدارها قانون النفى الادارى غير أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل وظل معدل الجريمة فى تزايد مستمر.
تبعت نظارة الدخلية عدة مصالح لعبت دور كبير فى تأدية نظارة الداخلية لدورها فى الإدارة المصرية خلال فترة الدراسة، وهذه المصالح اختلفت على حسب أهميتها فجاءت مصلحة الصحة العمومية على رأس هذه المصالح، ثم مصلحة السجون، ومصلحة إلغاء الرقيق، وأخيرًا الدفترخانة المصرية.