![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت الدراسة مساهمة هيئة الرقابة المالية فى تحقيق سلامة وإستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدراتها التنافسية على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذى تطلب معه دمج جميع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية المتعددة فى هيئة رقابية واحدة أسوةً ببعض التجارب الناجحة العالمية مما إستوجب الأمر الى ضرورة إصدار تشريع بهدف تعزيز دور الدولة الرقابى على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية لتقييم مدى قيام هيئة الرقابة المالية بدورها الرقابى على الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية ومدى إنعكاس ذلك على مؤشرات أداء المؤسسات المالية غير المصرفية فى ظل ظروف إستثنائية شهدتها البلاد. وقد إنتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات فى ضوء النتائج التى خلصت إليها، والتى من شأنها تعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية فى إحكام قبضتها الرقابية على القطاع المالى غير المصرفى ومساهمة منها فى تطوير الأداء فى هذا القطاع أسوةً بما ساهم به البنك المركزى فى إحكام الرقابة على القطاع المصرفى. |