الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 237 |  |  |
| | | from | 237 | | |
المستخلص
يعتبر مفهوم إدارة الجودة الشاملة TQM من
المفاهيم الحديثة في العالم الثالث عامةً وفي اليمن خاصة والتي برزت إلى حيز التطبيق في المجال الصناعي والخدمي وقد أدت إلى أن تقود الدول التي طبقتها اقتصاديات العالم اليوم حيث يرتكز مفهوم إدارة الجودة الشاملة على فلسفة إجرائية تعتمد على التحسين المستمر في جميع مراحل العملية الإنتاجية فاهتمامهم بالتفاصيل التي إذا أنجزت بالشكل المطلوب سيؤدي بنا إلى النتيجة المرجوة.
ونظراً لأهمية قطاع الرعاية الصحية بالنسبة للدول النامية التي تنتشر فيها الأمراض المختلفة بسبب سوء وتدني مستوى المعيشة فقد برزت الحاجة الملحة لرفع مستوى تقديم هذه الخدمة للجمهور بالجودة اللازمة سواء بالنسبة للعملاء أو لتطلعات الإداريين والموظفين في هذا القطاع.
وتسعى هذه الدراسة لتوضيح أهمية إدارة الجودة الشاملة في منظمات الرعاية الصحية وتأثيرها الإيجابي على مستوى تقديم هذه الخدمة لكل من (الأطباء والإداريين والموظفين والعملاء) ووضع إطار مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الصحية محل الدراسة.
ثانياً: المشكلة:
يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في أنها تبحث عن الإجابة على التساؤل التالي: ما هي الآليات التي يمكن اتباعها لنجاح تطبيق الجودة الشاملة في المنظمات الصحية بالجمهورية اليمنية؟
ثالثاً: الأهداف:
1- التعرف على إدارة الجودة الشاملة من حيث (المفهوم- المبادئ الأساسية- متطلبات التطبيق).
2- استعراض لتطبيقات إدارة الجودة الشاملة على منظمات الرعاية الصحية.
3- تحديد المقاييس التي تستخدمها المنظمات محل الدراسة لتحديد مستوى الجودة في الخدمة التي تقدمها.
4- التعرف على مدى إدراك العاملين بالمنظمات محل الدراسة لمفهوم إدارة الجودة الشاملة.
5- التعرف على مدى تبني المنظمات محل الدراسة لمتطلبات تطبيق الجودة الشاملة (التركيز على المستفيد، التركيز على العاملين، تحسين العمليات، الاحتياجات الإدارية والتكنولوجية، دعم الإدارة العليا).
6- تشخيص أهم الشروط الواجب توفرها في الخدمات الصحية لضمان جودة خدمات عالية تحقق أعلى درجات رضاء المرضى الزائرين والمنومين.
7- الكشف عن أبرز الصعوبات التي تواجه إدارة المستشفيات خلال تقديمها خدماتها وذلك بهدف تذليلها وتقليص آثارها السلبية بما يحقق المنفعة المتبادلة لإدارات المستشفيات والمرضى الزائرين والمنومين.
8- تقديم إطار مقترح قد يساعد على تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الصحية محل الدراسة.
رابعاً: الأهمية
3- يعتبر القطاع الصحي من القطاعات الرائدة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يزيد من ضرورة الاهتمام بجودة أداء الخدمة التي يقدمها للعملاء.
4- ضرورة توعية القيادات الإدارية في المنظمات الصحية بأهمية إدارة الجودة الشاملة والبعد عن البيروقراطية والتحول إلى أنظمة إدارية مفتوحة ولا مركزية تسمح بالمشاركة وزيادة المسؤولية الجماعية.
5- يسهل تدارك الأخطاء في المنظمات الصناعية حيث أن العناصر المادية يمكن تخزينها وتوزيعها على الآلات والمعدات أما بالنسبة للمنظمات الخدمية فتحيطها حالة أكبر من عدم التأكد حيث أن المنتج غير مادي ولا يمكن تخزينه وبالتالي فإن الأداء الجيد في غاية الأهمية لنجاح المنظمة واستمرارها.
خامساً: الفروض:
1- لا توجد علاقة جوهرية بين مستوى تقديم الخدمة في المنظمات محل الدراسة وارتفاع تكاليف تقديم الخدمة.
2- لا توجد علاقة جوهرية بين مستوى تقديم الخدمة في المنظمات محل الدراسة ودرجة رضاء العملاء.
3- لا يوجد تأثير جوهري بين جودة الخدمات الصحية بالمنظمات محل الدراسة وتكاليف تقديم الخدمة.
4- لا يوجد تأثير جوهري بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة ودرجة رضاء العملاء في قطاع الخدمات الصحية باليمن.
5- لا توجد علاقة جوهرية بين مستوى تقديم الخدمة في المنظمات محل الدراسة ومدى معرفة الجهاز الإداري في هذه المنظمات بإدارة الجودة الشاملة.
النتائج والتوصيات
النتائج الرئيسية (نتائج اختبار الفروض)
بعد اختبار فروض الدراسة ولتحديد القرار بقبول أو رفض الفرض العدم، توصلت الباحثة الى النتائج التالية الموضحة بالجدول رقم (60) التالي، حيث يتم عرض الفرض ومتغيراته وقيمة معامل الارتباط وكذلك القرار:
من هذا الجدول يمكن التوصل الى النتائج التالية:
1- وجود علاقه طرديه وقويه بين مستوى تقديم الخدمة للمرضى في المنظمات محل الدراسة وإرتفاع تكاليف تقديم الخدمة. وبهذا يمكن رفض الفرض الاول.
2- وجود علاقه طرديه وقويه بين مستوى تقديم الخدمة للمرضى في المنظمات محل الدراسة ودرجة رضاء المرضى. وبهذا يمكن رفض الفرض الثانى.
3- وجود علاقه طرديه وقويه بين جودة الخدمات الصحية بالمنظمات محل الدراسة وتكاليف تقديم الخدمه. وبهذا يمكن رفض الفرض الثالث.
4- وجود علاقه طرديه وقويه بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة ودرجة رضاء المرضى في قطاع الخدمات الصحية باليمن. وبهذا يمكن رفض الفرض الرابع
5- عدم وجود علاقة بين مستوى تقديم الخدمة في المنظمات محل الدراسة ومدى معرفة الجهاز الإداري بإدارة الجودة الشاملة وبهذا يمكن قبول الفرض الخامس.
ثانياً التوصيات:
1-إن ثقافة الجودة الشاملة لا بد أن تُعمم على مختلف المنشآت الصحية من قِبل وزارة الص