الفهرس 
الاطار العام للبحثOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 379 |  |  |
| | | from | 379 | | |
Abstract
تواجه الإدارة تحديات متزايدة نتيجة لتلاحق المتغيرات والتطورات التي شهدها القرن الحادي والعشرون، ومن المتوقع امتداد هذه المتغيرات والتطورات في القرن الحالي أيضاً، ومن ثم تنعكس الاستجابة لهذه المتغيرات والتطورات في قدرة الإدارة على القيام بدورها الهام في مؤسسات المجتمع وذلك باعتبارها وسيلة المؤسسة في مستوياتها وأشكالها والتي تسعى إلى توظيف واستثمار مواردها لتحقيق أهدافها، وهذا يتطلب إيجاد السبل والوسائل والأدوات والأوعية التنظيمية التي تمكن الإدارة من إعادة التوازن الإداري الذي يعالج نقاط الضعف ويعزز نقاط القوة، ويستفيد من الفرص ويواجه المخاطر التي أفرزتها تلك المتغيرات والتطورات، متخطية بذلك وظائفها التقليدية إلى آفاق جديدة تتسم بالتجديد والابتكار اللذين يحققان التفوق والتميز للمؤسسة، ويكسبانها التحلي بصفة التميز والتفوق.
ويعد القطاع التعليمي من أهم القطاعات المجتمعية، وأكثرها تأثراً واستجابة بالتطورات الاقتصادية العالمية والتي تمثلت أهم معالمها في موجة التطورات والتحولات الجذرية التي شهدتها الساحة الدولية، وقد كان في صدارتها الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية، خاصة بعد ميلاد عالم جديد لا يعترف بالحواجز وقضى على المسافات وقرب الأفكار بين البشر.
وكذلك شهدت الساحة العالمية في نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن العديد من التطورات التي تمثلت أساساً في التوجه نحو المؤسسات الشاملة، والاندماجات المؤسساتية، والتوسع في استخدام المعاملات الإلكترونية، وتبني إدارة الجودة الشاملة والخصخصة، والتي انعكست بشكل واضح على الأنظمة التعليمية لغالبية دول العالم، وقد كان لهذه التطورات تأثيرات واسعة، فقد أصبحت مهمة القائمين على هذه الأنظمة تتمحور حول الاستفادة من الآثار الإيجابية، ومواجهة الآثار السلبية.وعلى هذا فإن قطاع التعليم من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام الدول، من أجل تنمية الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها، مع التركيز على النوعية في التعليم، كما أكدت خطط التنمية في أهدافها بالعمل على الارتقاء بالتعليم نوعاً وكماً، إلا أن واقع النظم التعليمية في البلاد العربية يبرهن على ضعف إسهاماته في شتى مجالات التنمية، ويكاد ينبئ بعمق الأمة التي تواجه تلك الأنظمة، وتبرر الحاجة الملحة للتطوير الشامل لكافة عناصرها من مدخلات، وعمليات، ونواتج تعليمية خاصة أمام التحديات الحضارية والاقتصادية والسياسية والتقنية في ظل التغير السريع والثورة المعلوماتية.
والواقع أن المشكلات التي يعاني منها التعليم في العالم العربي والتي من أبرزها مشكلات الإدارة والتي هي ليست وليدة الساعة، بل متواجدة منذ زمن ليس بالقريب، ولكنها تفاقمت وظهرت جلية على أرض الواقع بسبب تجاهلها وعدم الاعتراف بها من قبل القائمين على التعليم، ولعل من أبرز مشكلات الإدارة البيروقراطية الخانقة وما نجم عنها من مركزية اتخاذ القرارات، فالنظام التعليمي نظاماً مركزياً، ترزح المؤسسات التعليمية فيه تحت وطأة المركزية، ولا تتمتع إلا بقدر محدود جداً من صلاحيات اتخاذ القرار، وتقتصر هذه الصلاحيات – إضافة إلى محدوديتها – على الأمور التسييرية الروتينية، وفي ضوء دليل تسييري مفصل صادر عن الإدارة المركزية، وتظهر محدودية صلاحيات إدارة المؤسسة التعليمية جلية أيضاً عدم إعطائها الفرصة لإدارة شئونها المالية، فهي تتلقى مصروفاتها من إدارات التعليم وفقاً لبنود صرف محددة مسبقاً لجميع المؤسسات التعليمية بصرف النظر عن ظروف واحتياجات كل مؤسسة، ولا يحق لها إجراء أي تعديلات على بنود الصرف بما يساعد على سد احتياجاتها، ولذا تفتقد المناخ الملائم للمبادأة والمبادرة والإبداع، وبالتالي يصعب تحقيق التطوير الفعلي في مؤسسات التدريس والتعليم.