Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العقود التجارية بين أحكام الإثبات الإلكترونى ومبدأ حرية الإثبات /
المؤلف
الجليدى، محمد محمد مفتاح.
هيئة الاعداد
باحث / محمد محمد مفتاح الجليدى
مشرف / هاني محمد دويدار
مناقش / رضا محمد عبيد
مناقش / حسين عبده الماحى
الموضوع
العقود التجارية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
202 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
22/09/2016
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 208

from 208

المستخلص

بسم الله الرحمن الرحيم ، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،،، أما بعد
يعد العقد أحد أنظمة القانون على الوجه العام ، ومن أهم أنظمة القانون المدني بوجه خاص ، فلا يقتصر نطاقه على تنظيم المعاملات المالية والأسرية بين الأفراد( ) ، بل يتعداه إلى تنظيم العلاقات على الصعيد الدولي ، إذ تلجأ الشركات متعددة الجنسيات إلى تنظيم علاقاتها المالية مع بعضها البعض من خلال العقد.
نجد كلًا من القانونين المصري والليبي لم يضع تعريفًا تشريعيًّا للعقد ، بل من قام بفعل ذلك هو التشريع الفرنسي في نصوص قانونه المدني ، والذي عرفها في مادته (1101) ، فنص على الآتي : ” إن العقد هو اتفاق يلزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بإعطاء شيء أو بفعله أو الامتناع عن فعله ”( ) إذًا فالعقد هو اتفاق بين إرادتين أو أكثر لإحداث أثر قانوني معين يتمثل أثره في قيام شيء أو الامتناع عنه أو إعطاء شيء.
فتزايد احتياجات ومتطلبات الإنسانية وانطلاق عصر المعلوماتية بالتقدم العلمي التقني الهائل ضرورة مؤكدة ، فلم يعد لهم غير أن يواكبوا هذا التقدم والاستفادة مما تقدمه من خدمات ، وبزيادة المبادلات عن طريق الشبكة الإلكترونية ”الإنترنت” التي كسرت حواجز البشرية من حدود إقليمية ومكانية أثرت على الحياة العملية ، حيث صارت العامل الرئيس والفعال للتواصل والتعاقد الإلكتروني مما أدت إلى ظهور كل من التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية التي توصل إليها العالم إلى الآن.