![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتحقق الغاية من التأديب بالفصل بين العمل الوظيفي والمسلك الشخصي، أن الموظف طالما يؤدي عمله وفق معايير محددة فلا يسأل عن مسلكه الشخصي خارج الوظيفة، ألا أن هذا الاعتقاد يخالف صريح النصوص التي تقضى بمسالة الموظف عن بعض تصرفاته خارج نطاق الوظيفة. فإذا كان من الطبيعي أن توجد نسبة من العاملين ترتكب من الأخطاء ما يستوجب المساءلة، فإنه يجب أن يقابل الخطأ جزاء مناسب، فالغاية التأديب وفقا لما يراه الفقه الإداري منع المخالف من العودة مستقبلاً إلى ارتكاب ذات المخالفة أو غيرها من المخالفات وضرب المثل لزملاء المخالف حتى يتحروا الدقة في أداء العمل المنوط بهم، أي أن التأديب أو توقيع الجزاء التأديبي يهدف في المقام الأول إلى زجر العامل المخطئ إصلاحا له وعبرة لغيره وهكذا يبدو موضوع تأديب العاملين خطوة هامة في الإصلاح الإداري مع ضرورة مراعاة الضمانات التي تقي الشطط في توقيع هذا الجزاء. وعلى ذلك فإن سلطة توقيع العقوبة التأديبية تنعقد للرئيس الإداري، بل إن الرئيس الإداري له سلطة تكييف الواقعة التي ارتكبها الموظف وما إذا كانت تشكل جريمة تأديبية من عدمه قبل أن ينزل العقوبة التي يراها مناسبة؛ إلا أن هذه السلطة لم تعد مطلقة بل أصبحت مقيدة بعدة قيود تمثلت في شكل ضمانات للموظفين عموماً. |