الفهرس 
التنظيم الدستوري للخلافة الرئاسية في الظروف العاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 522 |  |  |
| | | from | 522 | | |
المستخلص
الملخص
على خلاف الوضع بالنسبة للسلطتين: التشريعية والقضائية فإن استمرار السلطة التنفيذية في العمل فى الظروف العادية والإستثنائية يعد واحداً من أهم المبادئ الحاكمة لعمل هذه السلطة.
ولذلك فإن مسألة استمرار رئيس الدولة في العمل عند خلو منصبه تعد واحدة من أهم المسائل التي يجب الاهتمام بها في الوقت الحالي؛ لأن خلو منصب رئيس الدولة لا يؤثرفقط على عمل السلطة التنفيذية التى يرأسها، بل إنه أيضا يؤدي إلى ارتباك سلطات الدولة كلها بشكل عام.
وعلى الرغم من أهمية مسألة خلافة الرئيس فى حالات خلو منصبه فإنها لا تجد الاهتمام الكافي في كثير من الدساتير، بل أنها تأتى فى ذيل إهتمامات المشرع الدستورى. ولايختلف موقف الفقه الدستورى عن موقف المشرع الدستورى فى هذا الصدد . فعلى الرغم من كثرة المؤلفات المتخصصة في دراسة منصب رئيس الدولة، إلا أن أغلب هذه المؤلفات تكتفي بالتعليق بشكل سريع على النصوص الدستورية المتعلقة بهذه المسألة.
وللوقوف على حقيقة التنظيم المقرر لموضوع الخلافة الرئاسية في مصر فقد كان من اللازم علينا أن نتتبع عملية انتقال السلطة سواءً في الوضع الطبيعي المتمثل في انتهاء ولاية الرئيس، أو في الأحوال الاستثنائية المتمثلة في تحقق إحدى حالات المنع المؤقت أو الخلو النهائي للمنصب قبل انتهاء مدة الولاية الرئاسية، كما كان من الواجب أن نتتبع التنظيم المقرر لهذه المسألة في الدستورين: الأمريكى والفرنسى بوصفهما نموذجين للنظام الرئاسى والنظام البرلماني الحديث حتى نستطيع الوصول لأكثر الأحكام ملاءمة للنظام الدستورى المصرى الحالى .
ومن أجل تسهيل دراسة هذه المسألة فقد فضلت تقسيم هذه الرسالة إلى بابين وفقاً للتفصيل الآتي:
الباب الأول: التنظيم الدستوري للخلافة الرئاسية في الظروف العادية.
ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: شروط وإجراءات الترشح لرئاسة الدولة.
الفصل الثاني: كيفية انتخاب رئيس الدولة.
الفصل الثالث: تسليم السلطة لرئيس الدولة.
الباب الثاني: التنظيم الدستوري للخلافة الرئاسية في الظروف الاستثنائية.
ويشتمل هذا الباب على فصلين:
الفصل الأول: حالات المنع المؤقت والخلو النهائي.
الفصل الثاني: الوضع الدستوري خلال فترات المنع المؤقت والخلو النهائي.
ولقد كشفت هذه الدراسة عن وجود بعض القصور في تنظيم مسألة الخلافة الرئاسية في الظروف العادية. كما كشفت أيضا عن وجود قصور واضح في التنظيم الدستوري والقانوني للحملات الانتخابية الرئاسية في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.
كما كشفت هذه الدراسة أيضاً عن وجود قصور واضح في معالجة مسألة خلو مكان أحد المرشحين للرئاسة في النظامين الأمريكي والمصري، حيث لا يوجد في كلا النظامين أي قواعد منظمة لهذه المسألة، وذلك على خلاف النظام الانتخابي الفرنسي. كما كشفت هذه الدراسة كذلك عن عدم معالجة الدستورين الأمريكي والمصري للفرض الخاص بإمكانية تأجيل إقامة الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس الموجود في السلطة، نتيجةً لوجود كارثة طبيعية أو دخول الدولة في حالة حرب أو تعرضها لعمل إرهابي ضخم.
وقد تصدت هذه الدراسة لموضوع مهم وهوتحديد الطبيعة القانونية لشرط آداء الرئيس لليمين الدستورية قبل ممارسته لمهام المنصب.
ولقد اتضح من خلال هذه الدراسة قصور التنظيم المقرر لحالتي العجز المؤقت والدائم لرئيس الدولة في الدول محل المقارنة، حيث لا يوجد أي دور لذوي الاختصاص الطبي في تقرير مدى قدرة الرئيس على الاستمرار في ممارسة مهام منصبه، ولقد أنتهت هذه الدراسة إلى ضرورة إشراك ذوي التخصص الطبي في تحديد مدى قدرة الرئيس على الاستمرار في ممارسة، مع منح القضاء الدستوري القرار النهائي في هذه المسألة بعيداً عن التحزبات السياسية التي تتحكم في السلطة التشريعية.
كما كشفت هذه الدراسة عن عدم وضوح الطبيعة القانونية لعملية مساءلة الرئيس في الدول محل المقارنة، وهل هي مساءلة جنائية أم سياسية خالصة؟ خاصةً في الولايات المتحدة ومصر، وذلك على عكس فرنسا التي عدلت نظام مساءلة الرئيس ليصبح ذا طبيعة سياسية بحتة.
كما انتهت هذه الدراسة إلى مشروعية تدخل القوات المسلحة في مسألة عزل الرئيس في حالة فقدانه لشرعيته السياسية؛ نتيجةً لوجود احتجاجات شعبية مستمرة وواسعة النطاق.
كما أظهرت هذه الدراسة وجود قصور في تحديد سلسلة خلفاء الرئيس خاصةً في النظامين الفرنسي والمصري.
ولقد انتهت هذه الدراسة إلى عدم ضرورة التباين الذي قرره المشرع الدستوري بين حالة المنع المؤقت وحالة المنع النهائي، فيما يتعلق بتحديد شخص خليفة الرئيس، في ظل تبني النظام البرلماني الحديث الذي يجعل رئيس مجلس الوزراء بمثابة شريك للرئيس في إدارة السلطة التنفيذية أكثر من كونه مرؤساً له.
كما أوضحت الدراسة خطورة الاكتفاء بتحديد خليفة واحد للرئيس في حالة المنع المؤقت، وخليفتين فقط في حالة المنع الدائم، بالإضافة لعدم ملائمة خلافة رئيس المحكمة الدستورية العليا للرئيس، نظراً لافتقاده للخبرة السياسية الكافية، ولعدم استناده لظهير سياسي يدعمه خلال فترة توليه لمهام رئيس الجمهورية .
ولقد خلصت هذه الدراسة لضرورة وضع سلسلة موحدة لخلفاء الرئيس سواءً في حالة المنع المؤقت أو الخلو النهائي، على أن تبدأ هذه السلسلة برئيس مجلس الوزراء ومن بعده رئيس مجلس النواب، ثم الوزراء، مع إعطاء الأولوية لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل؛ نظراً لأن اختيارهم يتم بالتوافق بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء.
ولقد أوضحت هذه الدراسة مدى الارتباط بين مدة ولاية خليفة الرئيس والسلطات التي يجوز له ممارستها. فالدساتير التي تقرر استمرار خليفة الرئيس لحين انتهاء مدة الولاية الرئاسية تمنحه الحق في ممارسة كافة سلطات الرئيس. أما الدساتير التي تقرر استمرار خليفة الرئيس لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية فتقرر منحه كافة سلطات الرئيس، باستثناء السلطات المتعلقة بتعديل الدستور، وإقالة الحكومة، وحل البرلمان، وذلك بهدف تثبيت الأوضاع الدستورية خلال فترة خلو المنصب، مع عدم غل يده عن ممارسة باقي صلاحيات الرئيس تحسباً لحدوث ما قد يدعوه لاستخدام هذه الصلاحيات خلال فترة قيامه بمهام المنصب.
كما خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة مراعاة عاملين أساسين عند قيام المشرع الدستوري بتحديد مدة ولاية خليفة الرئيس. والعامل الأول يتمثل في كفاية المدة المحددة لولاية خليفة الرئيس من أجل إعادة إنتاج وضع دائم ومستقر للسلطات السياسية. أما العامل الثاني فيتمثل في عدم تعارض المدة المحددة لولاية خليفة الرئيس مع المبادئ الديمقراطية، والتي لا تجيز استمرار شخص في ممارسة سلطات منصب الرئيس لمدة طويلة دون أن يكون منتخباً خصيصاً لممارسة هذه السلطات. ولقد أوضحت هذه الدراسة وجود تعارض بين هذين العاملين، مما يفرض على المشرع الدستوري إجراء نوع من الموازنة بينهما وفقاً لطبيعة نظام الحكم والطريقة المحددة لانتخاب رئيس الدولة.