الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
تسعى دول العالم جاهدة في البحث عن وسائل لتدعيم اقتصادياتها وتوفير فرص عمل لأبنائها، وإيجاد مصادر للعملات الأجنبية، وتستوي في ذلك الدول الفقيرة والغنية، ولقد أخذت مصر بفكرة العمل بنظام المناطق الحرة كأحد الوسائل والبدائل الاقتصادية التي توفر لها عملات صعبة، وتفتح أمام أبنائها أفاقاً لفرص العمل، ولقد وفرت المناطق الحرة حوالي 41 مليون فرص عمل على مستوى العالم خلال عام 2005.
وتسعى الدراسة الموسومة ب” الآثار البيئية والاجتماعية للصناعات فى المناطق الحرة المصرية” لتناول المناطق الحرة المصرية وتبلع 9 مناطق حرة عامة، بالإضافة لعدد يربوا عن331 منطقة حرة خاصة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ولعل من أبرز نتائج العمل بنظام المناطق الحرة ظهور التجمعات الصناعية بمختلف قطاعاتها وبدرجات مختلفة من التطوير، حيث أن جذب صناعات متطورة هو أحد أهداف العمل بنظام المناطق الحرة، بالإضافة إلى أهداف أخرى، تختلف من دولة لأخرى حسب ظروفها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد استطاعت المناطق الحرة المصرية استقطاب بعض الشركات الدولية العاملة فى مجال الصناعات الهندسية والغذائية والكيماويات والأدوية وغيرها، إلا أنها كانت أكثر جذباً لصناعات الغزل والنسيج، ووفرت هذه الصناعة فرص عمل بنسب تفوق فرص العمل التي توفرها القطاعات الصناعية الأخرى.
و كان للعمل بنظام المناطق الحرة ونموها صناعياً وتخزينياً وخدمياً عدد من الآثار البيئة والاقتصادية والاجتماعية ،
وستركز الدراسة على الجوانب البيئية والاجتماعية، نظراً لدراسة الجانب الاقتصادي في العديد من الدراسات السابقة وغياب الدراسات التي تتناول الجانب الاجتماعي أو البيئي .
وقد استطاعت المناطق الحرة في مصر تحقيق بعض الأهداف التي أنشئت من اجلها وأخفقت في تحقيق البعض الأخر، إلا أنها تجربة تستحق الدراسة والتقييم، بهدف تعزيز فوائدها وتحجيم سلبياتها، ودراسة مدى إمكانية إنشاء مناطق أخرى، أم يجب التوقف إلى هذا الحد والاتجاه نحو أفكار اقتصادية أخرى أكثر قدرة على تحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها في صالح اقتصادها، ولصالح المجتمع سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية.
مشكلة الدراسة:
ظهرت المناطق الحرة في مصر منذ ما يزيد عن أربعون عاماً، ولم يكن للبعد البيئي دوراً كبيراً في تخطيط المناطق الحرة، سوى اختيار مواقع بعيدة عن العمران في حينها، ونتيجة لغياب البعد البيئي أثناء التخطيط لهذه المناطق، وغياب المتابعة البيئية في المناطق الحرة على المنشآت ظهرت عدة آثار بيئة واجتماعية انعكست على العاملين بالمناطق الحرة، وارتكزت الدراسة على صناعة الغزل والنسيج لدراسة المشكلات البيئية المتعلقة بها، وأثرها على العمال كنموذج لدراسة الآثار البيئية والاجتماعية للصناعة في المناطق الحرة.
أهمية الموضوع
تحمل هذه الدراسة بعدين أساسيين من حيث الأهمية :
أولاً البعد النظري: محاولة إضافة دراسة حديثة عن المناطق الحرة المصرية حيث أن أحدث الدراسات التي أتيحت للطالب عن المناطق الحرة ترجع لعام 2005 في الملتقى العربي الثاني حول إدارة المناطق الحرة والتي تناولت الأساليب الإدارية الواجب إتباعها فى إدارة المناطق الحرة، ، ونظراً لنقص الدراسات الخاصة بالجانب البيئي والاجتماعي عن هذه المناطق فتعد هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربية فى هذا الإطار.
ثانياً البعد التطبيقي: تضيف الدراسة بعداً تطبيقاً من خلال الاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية كأداة لدارسة وتطوير نظم الإدارة بالمناطق الحرة من جهة، ودراسة المشكلات البيئية والاجتماعية بها وتأثيرها على العاملين من جهة أخرى.
وتزداد أهمية هذه الدراسة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية كأحد التقنيات الحديثة القادرة على الكشف عن المشكلات البيئية التي نشأت عبر سنوات عديدة في المناطق الحرة المصرية، وأيضاً قدرة هذه الاداه على إعداد تطبيقات تساعد هذه الأداة في سرعة اتخاذ القرارات في النواحي الفنية المختلفة داخل المناطق الحرة
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة للكشف عن المشكلات البيئية الموجودة فى المناطق الحرة من خلال التطبيق على المنطقة الحرة بالقاهرة، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية كوسيلة في الكشف عن أهم المشكلات التي تعانى منها الصناعات بالمناطق الحرة المصرية، ودراسة معوقات ومقومات العمل بنظام المناطق الحرة وبناءً على مسابق ستحاول الدراسة تحقيق مجموعة من الأهداف ونوجز هذه الأهداف فيما يلي:
1. دراسة الاشتراطات الواجب توافرها لاختيار مواقع المناطق الحرة.
2. دراسة أسباب نجاح وفشل المناطق الحرة.
3. توضيح أهم المشكلات البيئية والاجتماعية التى يعانى منها العاملون المناطق الحرة.
4. إبراز الدور الذى يمكن أن تساهم به نظم المعلومات الجغرافية فى إدارة المناطق الحرة.
إجراءات الدراسة
(1) أدوات ووسائل الطالب في جمع البيانات:
استخدم الطالب مجموعة من الأساليب والأدوات التى قدمت كل منها نوعية من البيانات فى محاولة لتحقيق الهدف المنشود من وراء الدراسة وهى:
أ- الملاحظة: هى إحدى أدوات جمع البيانات والتي تعد من أهم أدوات البحث الاجتماعي ودرجة الأهمية في الملاحظة، وقد لاحظ الطالب العملية التصنيعية في شركات المناطق الحرة للتعرف عن قرب على الخطوات العملية للصناعة ومراقبة مصادر التلوث والوسائل المستخدمة للتعامل معها بدرجاتها المختلفة.
ب- المقابلة المتعمقة: تعنى هذه الطريقة إجراء مواجهة بين الطالب والمبحوث، يتم بواسطتها تحفيز ذاكرة المبحوث حول المعلومات التي ترجع إلى الماضي، وقد أجرى الطالب مقابلات مع عينة الدراسة ومع عدد كبير من العاملين من غير أفراد الدراسة.
ج - نظم المعلومات الجغرافية: هى أحدث الوسائل التقنية لتجميع وتخزين وتحليل وتفسير وإخراج بيانات مكانية مجمعة، واستعان بها الطالب في إعداد الخرائط اللازمة لتوزيع المناطق الحرة في مصر، وكذلك إعداد خرائط توزيع الصناعات فى المنطقة الحرة بمدينة نصر .
د - استمارة الاستبيان: قام الطالب بتوجيهات مشرفيه بتصميم استمارة استبيان، وتم عرضها على عدد من المحكمين لإبداء رأيهم فيها، وتم تعديل الاستمارة بناء على رأى المحكمين بحذف بعض الأسئلة وتعديل صياغة البعض الآخر.
هـ عينة الدراسة : تم اختيار 100 فرد كعينة عمديه من عمال الغزل والنسيج في المنطقة من خلال تحديد 10 شركات تعمل في صناعة الغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، وتم عرض الاستمارة عليهم وقام أفراد العينة بتعبئتها.
ز- نتائج الدراسة توصل الطالب من خلال بحثه إلى عدد من النتائج نذكر منها:
1- تستخدم الشركات القائمة في المناطق الحرة مستوى تكنولوجي أعلى من المستخدم في السوق المحلية وهو ما يتماشى مع أهداف إنشاء المناطق الحرة.
2- تسود بعض الصناعات الملوثة للبيئة بشكل قوى المناطق الحرة، بما يعكس الاستفادة من الميزات التي تقدمها المناطق الحرة وعدم مراعاة البعد البيئي في تنفيذ الاشتراطات البيئية.
3- ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي بين العاملين في المناطق الحرة بشكل عام مقارنة بنظرائهم في السوق المحلية، وأفضل الأدلة على ذلك عدم وجود مظاهرات فئوية كما حدث في معظم قطاعات الدولة خلال الأشهر الماضية، إلا بقدرٍ يسير.
4- عدم وجود نقابة عمالية تمثل العمال أمام أصحاب الشركات وغيرها من الجهات ذات الصلة .
5- عدم وجود وحدات معالجة متخصصة لمعالجة المخلفات.
6- تستخدم المناطق الحرة من قبل المستوردين لتهريب الملابس الجاهزة الى داخل السوق المحلى، وتعمد بيعها بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق مما يهدد صناعة الملابس الجاهزة في مصر.
7- زيادة عدد العمالة الأجنبية في المناطق الحرة عن الحد المسموح به قانوناً.
س- توصيات الدراسة: توصلت الطالب إلى عدد من التوصيات منها:
إنشاء وحدة أو إدارة لشئون البيئة داخل الهيئة العامة للاستثمار تعمل بالتوازي مع وزارة البيئة، وتكون مهمتها مكملة أو موازية لدور وزارة البيئة، تعمل على متابعة المشروعات من خلال خطة للإشراف البيئي الكامل على المشروعات ومراقبة ومحاسبة أي منشأة تخل باشتراطات البيئة.
إجراء مراجعة بيئية شاملة لكل المشروعات القائمة في المناطق الحرة وتعديل أو تغيير ما يجب مع توقيع غرامات على المخالفين.
تشجيع إقامة صناعات عنقودية مغذية للصناعات القائمة في المناطق الحرة، من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة، على أن تتولى الدولة ممثلة في أحد أجهزتها المعنية-أو إنشاء جهاز جديد - لإيجاد علاقات ربط بين المناطق الحرة وتوفير فرص لمشروعات صغيرة مغذية لهذه المشروعات.
إنشاء نقابة عمالية للعاملين في المناطق الحرة تتولى المطالبة بحقوقهم وتمثلهم في مجالس إدارات المناطق الحرة .
تفعيل دور الإدارة البيئية في المناطق الحرة واعتبار الاشتراطات البيئية شرط أساسي وليس مكمل للموافقة على إنشاء المشروع مع وضع خطط المتابعة السرية والدورية للشركات، للتأكد من مدى إتباع هذه الاشتراطات.