الفهرس 
الفصل الأول الإطـــار النظـــري لتـحويـــلات العامليـــن في الخــــارج الملامــــح والاتجاهــــات والتأثيــــراتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
أولاً: الهجرة وتحويلات العاملين في الخارج واتجاهاتها:
إن الهجرة الدولية تأخذ مسارات عديدة فهي تتم بين دول الجنوب ودول الشمال, وبين دول الجنوب وبعضها البعض. وذلك عكس ما يعتقد البعض أن الهجرة تكون بين الدول المتقدمة (دول الشمال) والدول الفقيرة (دول الجنوب) فقط. وأن الهجرة فيما بين دول الجنوب أكبر من حجم الهجرة بين الدول النامية (دول الجنوب) والدول المتقدمة (دول الشمال), حيث إن نسبة الهجرة من الدول النامية إلي الدول النامية تبلغ 43.1% بينما نسبة الهجرة من الدول النامية إلي الدول المتقدمة تبلغ 42.8%, وبما أن التحويلات هي نتاج هجرة العمالة إلي الخارج فإن اتجاه التحويلات يكون هو نفسه اتجاه الهجرة. من هنا يثبت عدم صحة الفرض الأول القائل ” اتجاه التحويلات غالباً ما يكون من الدول المتقدمة إلي الدول النامية, بينما تقل حجم التحويلات المتجهة من الدول النامية إلي الدول النامية”.
وبناءً عليه فإن اتجاه التحويلات يتماشي مع اتجاه الهجرة من الدول النامية إلي الدول النامية أكثر منه من الدول مرتفعة الدخل إلي الدول النامية.
وتعتبر أكبر الدول المستقبلة للتحويلاتهم هي الهند, الصين, المكسيك وذلك حتي عام 2010, حيث تعتبر الدول النامية من أكبر الدول الطاردة للعمالة والمستقبلة للتحويلات وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي. وتعتبر الولايات المتحده الامريكية, والمملكة العربية السعودية, وسويسرا هي أكبر الدول المرسلة للتحويلات حتي عام 2010, وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
ثانياً: الآثار الاقتصادية لتحويلات العاملين من الناحية النظرية:
كما أن تأثير التحويلات علي متغيرات الاقتصاد الكلي في اقتصاديات الدول المستقبلة للتحويلات تنقسم قسمين:
• القسم الاول: التأثير الإيجابي:
أ- تؤدي التحويلات إلي زيادة حجم الطلب الكلي من خلال مضاعف الإنفاق وبالتالي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري.
ب- إن تأثير المضاعف من التحويلات وقدرته علي رفع مستوي الإنتاج المحلي ومستوي النشاط الاقتصادي يتوقف علي ما إذا كانت الزيادة في الطلب سوف تمول من الانتاج المحلي أم من خلال زيادة الاستيراد.
ج- قد تسهم التحويلات في توفير النقد الأجنبي اللازم لعملية الاستيراد وذلك يطلق عليه عملية استيراد بدون تحويل عملة.
د- ينتج عن التحويلات زيادة في حجم الإنفاق الاستثماري وزيادة فرص التوظيف والتشغيل.
ه- تلعب التحويلات دوراً في تدعيم قطاع التصدير من خلال توفير النقد الأجنبي اللازم لتوسيع طاقة هذا القطاع, فضلاً عن ذلك فإن زيادة الطلب الإضافي من قبل العاملين بالخارج وأسرهم بسبب تحسن ظروفهم المعيشية قد يؤدي إلي استخدام الطاقات العاطلة في بعض الصناعات العاطلة.
• القسم الثاني: التأثير السلبي:
أ- إن للتحويلات دوراً هاماً في تغذية الضغوط التضخمية في الدول المستقبلة للتحويلات حيث إن زياده تدفق التحويلات يؤدي إلي زيادة عرض النقود وبالتالي زيادة القوة الشرائية للعاملين بالخارج وأسرهم مما يؤدي إلي زيادة الطلب الإضافي علي السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك نشاط إنتاجي موازي في داخل اقتصاديات الدول المستقبلة للتحويلات.
ب- ان للتحويلات دوراً في تعميق حدة الاختلال القائم بين الطلب و العرض علي السلع والخدمات.
ج- إن غالبية الدول المستقبلة للعمالة تعاني من فشل السياسات التي تستخدمها الحكومة في اجتذاب التحويلات من خلال القنوات الرسمية, حيث إن الجزء الأعظم من التحويلات يكون في أيدي وسطاء الذين يقومون بتبديدة في مجالات لا تخدم الاحتياجات الضرورية كالاستثمار والتنمية كاستيراد السلع غير الضرورية مما يؤدي إلي إبقاء الاختلال بين الطلب والعرض.
د- تؤدي هجرة العمالة الماهرة إلي ارتفاع معدلات الأجور وبالتالي التأثير علي هيكل تكاليف الوحدات الإنتاجية وبالتالي التأثير علي حدة الفروق في الأجور بين العاملين بالخارج والعاملين داخل البلاد.
ومن خلال ما سبق يتبين لنا صحة الفرض الثاني القائل ”إن للتحويلات آثاراً إيجابية فقط علي الدول النامية ككل المستقبلة للتحويلات”
ثالثاً: معدلات الزيادة في حجم تحويلات العاملين في الدول النامية ونسبتها إلي بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية:
أ- إن حجم التحويلات بإقليم شرق آسيا في زيادة مستمرة, حيث وصلت إلي أعلي معدل للزيادة في الإقليم الي 44% تقريباً عام 1997.
ب- حقق إقليم أوروبا وآسيا الوسطى أعلي معدل للزيادة في التحويلات إلي 131% تقريباً في عام 1994.
ج- أما إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي فوصل أعلي معدل للزيادة في التحويلات إلي 31% وذلك عام 2003.
د- وفي عام 2003 أيضاً, وصل أعلي معدل للزيادة في التحويلات في إقليم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الي 28%.ووفي إقليم جنوب آسيا إلي 42% في عام 1994.
ه- واخيراً إقليم إفريقيا جنوب الصحراء, فكانت أعلي زيادة في حجم التحويلات المتجهة إلي الإقليم هي 46.5% في عام 2007.
وإذا انتقلنا إلي نسبة التحويلات إلي الناتج المحلي الإجمالي لأقاليم الدول النامية نجد الآتي:
الإقليم النسبة العام
شرق آسيا والمحيط الهادئ 2.44% 2008
أوروبا ووسط آسيا 3.96% 2008
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 2.36% 2008
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.82% 2008
جنوب آسيا 7.44% 2011
إفريقيا جنوب الصحراء 4.79% 2011
• ويتمثل مدي تأثير التحويلات علي صادرات الدول النامية في نسبة حجم تلك التحويلات إلي حجم صادرات الدول النامية, ونوضح ذلك في الآتي:
الإقليم النسبة العام
شرق آسيا والمحيط الهادئ 4.36% 2009
أوروبا ووسط آسيا 5.18% 1998
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 8.39% 2003
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 9.11% 1992
جنوب آسيا 26% 2003
إفريقيا جنوب الصحراء 6.85% 2009
• ويتبين مدي تأثير تحويلات العاملين علي واردات الدول النامية من خلال نسبة تلك التحويلات إلي الواردات. ونوضح ذلك في الآتي:
الإقليم النسبة العام
شرق آسيا والمحيط الهادئ 5.10% 2009
أوروبا ووسط آسيا 5% 1999
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 8.9% 2003
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14.16% 2003
جنوب آسيا 23.21% 2003
إفريقيا جنوب الصحراء 6.14% 2009
إن تلك النسب تكون بمثابة مساهمة تحويلات العاملين في توفير العملة الصعبة لتمويل عمليات الاستيراد التي تقوم بها الدول النامية.
• تمثل تحويلات العاملين غير الرسمية نسبة 50% من إجمالي التحويلات الرسمية.
• إن تحويلات العاملين تدخل ضمن التحويلات الجارية التي تتبع الحساب الجاري بميزان مدفوعات الدول النامية, وعلي ذلك فإن أي زيادة في قيمة التحويلات يؤثر إيجابياً علي وضع الحساب الجاري بميزان المدفوعات والعكس صحيح.
• إن للتحويلات آثار إيجابية في علاج الاختلال الموجود في ميزان مدفوعات الدول النامية, حيث إنها يمكنها من أن تساعد في تخفيض العجز المحقق في الحساب الجاري أو أنها تزيد من الفائض المحقق في الحساب الجاري بميزان المدفوعات, ويظهر ذلك فيما يلي:
الإقليم السنة تخفيض العجز تحقيق فائض
شرق آسيا والمحيط الهادئ 1992
1995
1996
1997 40%
23.5%
26%
498%
أوروبا ووسط آسيا 1994
1997 40%
93%
أمريكا اللاتينية 2006 410%
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1999
2005 225%
470%
جنوب آسيا 2002 192.5%
إفريقيا جنوب الصحراء 2000
2005
2006 92%
66%
133%
رابعاً: قياس الأثر الاقتصادي لتحويلات العاملين في الخارج علي المتغيرات الاقتصادية الكلية في الدول النامية:
1. إن زيادة معدل تحويلات العاملين بمقدار دولار واحد يؤدي إلي زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.882 دولار.
2. إن زيادة معدل التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي زيادة معدلات تكوين رأس المال الثابت بمقدار 2.36 E-12 دولار.
3. إن زيادة معدل التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي زيادة معدلات الاستهلاك النهائي الخاص بمقدار E-92.1 دولار.
4. إن زيادة معدل التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي زيادة معدلات الواردات بمقدار 2.084 دولار.
5. إن زيادة معدل التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار2.10 E-9 دولار.
6. إن زيادة معدل التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي ارتفاع مستوى التنمية البشرية بمقدار E-126.41 دولار.
خامساً: حجم تحويلات العاملين المصريين في الخارج:
إن مصر تعتبر من مصاف الدول المستقبلة للتحويلات بمليارات الدولارات المحولة لها كل عام من أبنائها العاملين في الخارج, حيث حققت أعلي عائد لها من التحويلات عام 2012 وصل إلي 19مليار دولار تقريباً, بينما أقل عائد من التحويلات كان 2.850 مليار دولار في عام 2000. وتحتل مصر المركز الرابع من بين دول المقارنة, حيث الهند تحتل المركز الأول من حيث عوائدها السنوية من التحويلات, يليها الصين, ثم المكسيك, ثم مصر, وأخيراً تركيا.
أما الهند فهي من أولي الدول المستقبلة للتحويلات من بين الدول النامية, حيث حققت أعلي عائد من التحويلات وصل إلي 68 مليار دولار في عام 2012, بينما وصل أقل عائد لها من التحويلات إلي ما يقرب من 3 ملياردولار وذلك في عام 1992. وبالنسبة للصين فهي الثانية من بعد الهند من حيث معدل التحويلات, حيث حققت أعلي عائد للتحويلات وصل إلي 40.500 مليار دولار في عام 2011, بينما أقل عائد 400 مليون دولار وذلك في عام 1991.
أما المكسيك فهي الثالثة من حيث العوائد المحققة من التحويلات, فقد حققت ما يقرب من 27 مليار دولار في عام 2007 وذلك أعلي عائد لها فى الفترة من (1992 حتي 2012), بينما كان أقل عائد في عام 1991 حيث وصل إلي ما يقرب من 3 ملياردولار. وأخيراً تركيا فهي تعتبر من الدول الأقل عائداً من التحويلات, حيث حققت أعلي عائد لها عام 1998 وصل إلي ما يقرب من 5.5 مليار دولار, وأقل عائد لها وصل إلي 730 مليون دولار في عام 2003.
أما بالنسبة لمتوسط الزيادة السنوية لتحويلات العاملين في الخارج في دول المقارنة نجد الآتي:
الصين حققت متوسط زيادة سنوية للتحويلات وصلت إلي 32% خلال فترة الدراسة من 1991 إلي 2012.
الهند حققت متوسط زيادة سنوية للتحويلات وصلت إلي 17% خلال فترة الدراسة من 1991 إلي 2012.
المكسيك حققت متوسط زيادة سنوية للتحويلات وصلت إلي 11% خلال فترة الدراسة من 1991 إلي 2012.
مصر حققت متوسط زيادة سنوية للتحويلات وصلت إلي 11% خلال فترة الدراسة من 1991 إلي 2012.
تركيا حققت متوسط زيادة سنوية للتحويلات وصلت إلي -1% خلال فترة الدراسة من 1991 إلي 2012.
علي الرغم من أن الهند تحتل المركز الأول من بين دول المقارنة من حيث العوائد المحققة من التحويلات, إلي أن الصين هي صاحبة أعلي متوسط زيادة سنوية للتحويلات وصل إلي 32% خلال فترة الدراسة من 1992 حتي 2012.
سادساً: الأهمية النسبية لتحويلات العاملين المصريين في الخارج:
أ- نسبة تحويلات العاملين المصرين في الخارج إلي الناتج المحلي الإجمالي:
إن أعلي معدل للتحويلات منسوباً إلي الناتج المحلي الإجمالي وصل إلي 15% في مصرعام 1992, وذلك طبعاً نسبة أعلي بكثير إذا ما قورنت بمثيلتها من الدول النامية الأخري, حيث أن أعلي معدل للتحويلات منسوباً إلي الناتج المحلي الإجمالي قد حققتة الهند, الصين, المكسيك, وتركيا هو بالترتيب, 4.08% في عام 2008, 1.01% في عام 2004, 2.79% في عام 2005, 2.21% في عام 1997.
أما أقل معدل للتحويلات منسوباً إلي الناتج المحلي الإجمالي كان 2.86% في مصر عام 2000, أما الهند, الصين, المكسيك, وتركيا فقد حققوا بالترتيب 1% في عام 1992, 0.1% في عام 1991, 0.96% عام 1991, 0.129% في عام 2012.
ب- نسبة تحويلات العاملين المصريين في الخارج إلي مجمل تكوين رأس المال الثابت:
إن أعلي نسبة قد حققتها تحويلات العاملين المصريين إلي مجمل تكوين رأس المال الثابت في عام 1993 وصلت إلي 74% بينما حققت أقل نسبة لها في عام 2000 وعام 2002 وهى 20%. أما إذا نظرنا وقارنا تلك النسب المحققة في باقي دول المقارنة لوجدنا أن نسبة تحويلات العاملين إلي مجمل تكوين رأس المال الثابت في دولة الصين قد وصلت إلي أعلي معدلاتها في عام 2004 وهي أقل من 2.42%, بينما أقل معدلاتها في عام 1993 وهي 0.25%. وإذا قارنا ذلك بالنسب المحققة في مصر والتي سبق عرضها لوجدنا أن مصر في أعلي معدل لها قد تجاوزت الصين بنسبة أكبر من 70%, وفي أقل معدل لها أيضاً تجاوزت الصين بنسبة 17%. وذلك يعنى مدي أهمية تحويلات العامليين المصريين وموقعها من مجمل تكوين رأس المال الثابت في مصر.
وبالمقارنة أيضاً بين مصر والمكسيك نجد أن نسبة تحويلات العاملين إلي مجمل تكوين رأس المال الثابت في المكسيك فى أعلي معدلاته قد وصل إلي 14% في عام 2006, ووصل إلي أقل معدلاته 3% في عام 1991. وذلك يعنى أن نسبة تحويلات العاملين المصريين إلي مجمل تكوين رأس المال الثابت في أعلي معدل لها قد تجاوزت المكسيك بنسبة 60%, وتجاوزت مصر المكسيك بنسبة 17% في اقل معدل لها.
أما بالنسبة إلي الهند فكانت نسبة التحويلات إلي مجمل تكوين رأس المال الثابت أقل بكثير مما حققته مصر, فنجد أن أعلي معدل لها في عام 2008 وصل إلي 14.5% تقريباً, بينما أقل معدل لها كان في عام 1992 وبلغ 3.45%. وبمقارنة تلك النسب مع مصر, نلاحظ أن مصر حققت في نسبة التحويلات إلي مجمل تكوين رأس المال الثابت في أعلي معدل لها زيادة عن الهند ومقدارها 60%, وفي أقل معدل لها حققت زيادة عن دولة الهند ومقدارها 16%.
وأخيراً تركيا, وهي من أقل الدول تأثراً بالتحويلات, حيث إن نسبة التحويلات إلي مجمل تكوين رأس المال الثابت في أعلي معدل لها كانت في عام 1998 و1999 وبلغ 7% تقريباً, وفي أقل معدل له عام 2011 و2012 أقل من 1%. وإذا قارنا تلك النسب مع النسب التي حققتها مصرلنجد أنها حققت في نسبة التحويلات إلي مجمل تكوين رأس المال الثابت في أعلي معدلاتها زيادة عن تركيا وقدرها 66%, وفي أقل معدلاتها حققت زيادة أكثر من 19%.
*مقارنة تحويلات العاملين المصريين في الخارج مع التدفقات المالية الآخري:
نسبة تحويلات العاملين في الخارج الي التدفقات النقدية الاخري في بعض الدول النامية خلال الفترة من 1991حتي2010
بيان مصر الهند الصين المكسيك تركيا
نسبة التحويلات الي الاستثمار الاجنبي المباشر 166 158 14 85 766
نسبة التحويلات الي الاستثمار في رأس المال 1115 209 94 250 2694
نسبة التحويلات الي المساعدات الانمائية الرسمية 355 2136 1166 841 5294
سابعاً: الاثر الاقتصادي للتحويلات علي ميزان الحساب الجاري لدول المقارنة خلال الفترة من 1991 حتي 2012:
أولاً: مصر:
عملت التحويلات علي زيادة الفائض بميزان الحساب الجاري بها عام 1997 إلي 3.21%, وعملت التحويلات علي تخفيض العجز بميزان الحساب الجاري بها عام 2012 إلي 73%.
ثانياً: الهند:
عملت التحويلات علي زيادة الفائض بميزان الحساب الجاري بها عام 2001 إلي 0.42%, وعملت التحويلات علي تخفيض العجز بميزان الحساب الجاري بها عام 2011 إلي 50%.
ثالثاً: الصين:
عملت التحويلات علي زيادة الفائض بميزان الحساب الجاري بها عام 2011 إلي 42%, وعملت التحويلات علي تخفيض العجز بميزان الحساب الجاري بها عام 1993 إلي 0.005%.
رابعاً: المكسيك:
عملت التحويلات علي تخفيض العجز بميزان الحساب الجاري بها عام 2011 إلي 65%.
خامساً: تركيا:
عملت التحويلات علي زيادة الفائض بميزان الحساب الجاري بها عام 1994 إلي 0.53%, وعملت التحويلات علي تخفيض العجز بميزان الحساب الجاري بها عام 1991 إلي 3.62%.
ثامناً: مقارنة الجدوي الاقتصادية لتحويلات العاملين المصريين في الخارج وتأثيرها علي متغيرات الاقتصاد الكلي مع باقي دول المقارنة:
في الجدول الآتي نوضح تلك المقارنة بين مصر وباقي الدول النامية لمعرفة تأثير تحويلات العاملين المصريين علي الاقتصاد المصري وهي كما يلي:
المتغير التابع الأثر الاقتصادي للتحويلات علي كل متغير تابع في مصر الأثر الاقتصادي للتحويلات علي كل متغير تابع في الهند الأثر الاقتصادي للتحويلات علي كل متغير تابع في الصين الأثر الاقتصادي للتحويلات علي كل متغير تابع في المكسيك الأثر الاقتصادي للتحويلات علي كل متغير تابع في تركيا
الناتج المحلي الإجمالي 1.657* 0.115* 0.043* 0.113* 0.141*
الصادرات 1.048* 0.144* 0.039* 0.150* 0.194*
الواردات 0.978* 0.289* 0.607* 0.755* 0.816*
التضخم 0.661* 0.724* 0.828* 0.539* 0.792*
سعر الصرف الحقيقي - 3.518E-11* - 1.801E-12* 0.330* - 1.834E-12* - 4.857E-13*
سعر الفائدة 0.397* 0.552* 1.169* 0.763* 0.799*
الاستهلاك النهائي الخاص 2.009* 0.601* 0.052* 0.792* 0.852*
* معنوي احصائياً عند مستوي 01%
** معنوي احصائياً عند مستوي 5%
***معنوي احصائياً عند مستوي 1%
في الجدول السابق نوضح أن زيادة التحويلات بمقدار دولار واحد أدي ذلك إلي زيادة كل متغير تابع بالرقم الخاص به لكل دولة.
15. في مقارنة مصر مع باقي الدول بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي نجد أن: زيادة التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ب 1.65 دولار وهي أعلي زيادة للناتج المحلي الإجمالي بين دول المقارنة الخمس, بينما أقل زيادة للناتج المحلي الإجمالي في دولة الصين, حيث ارتفاع التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.043 دولار.
16. في مقارنة مصر مع باقي الدول بالنسبة للصادرات نجد أن: زيادة التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي زيادة الصادرات ب 1.048 دولار وهي أعلي زيادة للصادرات بين دول المقارنة الخمس, بينما أقل زيادة للصادرات كانت في دولة الصين حيث إن ارتفاع التحويلات بمقدار دولار واحد أدي إلي زيادة الصادرات ب 0.039 دولار.
17. في مقارنة مصر مع باقي الدول بالنسبة للواردات نجد أن: زيادة التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي زيادة الواردات ب 0.978 دولار وهي أعلي زيادة للواردات بين دول المقارنة الخمس, بينما أقل زيادة للواردات كانت في دولة الهند حيث إن ارتفاع التحويلات بمقدار دولار واحد أدي إلي زيادة الواردات ب 0.289 دولار.
18. في مقارنة مصر مع باقي الدول بالنسبة للتضخم نجد أن: مصرتعتبر أقل تأثراً من الصين من حيث أثر التحويلات في ارتفاع المستوي العام للأسعار, حيث أن زيادة التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي زيادة التضخم ب 0.661 دولاربينما في الصين ارتفع المستوي العام للأسعار نتيجة زيادة التحويلات بمقدار دولار واحد وصل إلي 0.828 دولاروهي أعلي زيادة لمستوي التضخم بين دول المقارنة الخمس. بينما أقل زيادة لمعدل التضخم كانت في دولة المكسيك حيث أن ارتفاع التحويلات بمقدار دولار واحد أدي إلي زيادة مستوي التضخم ب 0.539 دولار.
19. في مقارنة مصر مع باقي الدول بالنسبة لسعر الصرف الحقيقي نجد أن: في الصين نجد أن هناك ارتفاع في سعرصرف العملة الوطنية بمقدار0.330 دولار نتيجة ارتفاع التحويلات بمقدار دولار واحد وهي الزيادة الوحيدة لسعر الصرف بين دول المقارنة الخمس, بينما باقي الدول انخفض فيها سعر الصرف الحقيقي نتيجة زيادة التحويلات. حيث إن أقل انخفاض لسعر الصرف الحقيقي كان في تركيا حيث انخفض سعر الصرف بها بمقدار 4.857E-13 دولار نتيجة زيادة التحويلات بمقدار دولار واحد, بينما أعلي انخفاض لسعر الصرف الحقيقي كان في مصر, حيث انخفض سعر صرف الجنية المصري بمقدار 3.518E-11 دولار نتيجة زيادة التحويلات بمقدار دولار واحد.
20. في مقارنة مصر مع باقي الدول بالنسبة لسعر الفائدة نجد أن: في الصين نجد أعلي نسبة ارتفاع في معدلات الفائدة حيث إن زيادة التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي ارتفاع سعر الفائدة ب 1.169 دولار وهي أعلي زيادة لسعر الفائدة بين دول المقارنة الخمس, بينما أقل زيادة لسعر الفائدة كانت في مصر حيث إن ارتفاع التحويلات بمقدار دولار واحد أدي إلي ارتفاع سعر الفائدة ب 0.397 دولار.
21. في مقارنة مصر مع باقي الدول بالنسبة للاستهلاك النهائي الخاص نجد أن: تفوقت مصر علي باقي الدول في الزيادة المحققة لها نتيجة زيادة التحويلات حيث إن زيادة التحويلات بمقدار دولار واحد يؤدي إلي زيادة الاستهلاك النهائي الخاص ب 2.009 دولار وهي أعلي زيادة لمعدل الاستهلاك النهائي الخاص بين دول المقارنة الخمس, بينما أقل زيادة لمعدل الاستهلاك النهائي الخاص كانت في دولة الصين حيث إن ارتفاع التحويلات بمقدار دولار واحد أدي إلي زيادة الاستهلاك النهائي الخاص ب 0.052 دولار.
نستنتج من ذلك أن لتحويلات العاملين المصريين في الخارج أثراً كبيراً علي متغيرات الاقتصاد الكلي في مصر مقارنة ببعض الدول النامية الخاضعة للدراسة, فوجدنا أن مصر من أكبر الدول المستفيدة من زيادة التحويلات المالية الآتية من أبنائها العاملين في الخارج, حيث إن تلك التحويلات أثرت بالإيجاب علي كل من الناتج المحلي الإجمالي, الصادرات, الواردات, والاستهلاك النهائي الخاص, فسجلت أعلي معدلات لها مقارنة بباقي الدول. أما بالنسبة للتضخم فكان للتحويلات تأثيراً لابأس به علي معدل التضخم في مصر. أما بالنسبة لسعر الفائدة وسعر الصرف الحقيقي, فقد حققت مصر أقل ارتفاع لسعر الفائدة و أعلي انخفاض في سعر الصرف بين باقي الدول. وأخيراً يمكن القول بأنه لا يمكن تجاهل التأثيرات الإيجابية لتحويلات العاملين علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية علي الرغم من وجود التأثيرات السلبية الواضحة, وأنه من الممكن معالجة تلك الآثار باتخاذ بعض التدابير والسياسات التي تهدف إلي تنظيم تدفق التحويلات من خلال القنوات الرسمية والاستفادة القصوي من ذلك المصدر الهام من مصادر الحصول علي النقد الأجنبي بالنسبة للدول النامية.