الفهرس 
المبحث التمهيدى: ماهية عمليات نقل وزراعة أعضاء الآدمىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 409 |  |  |
| | | from | 409 | | |
المستخلص
لقد بينا في هذه الرسالة عدة نقاط، ومن أهمها: أننى بينا الخلاف في أوساط الفقه القانوني
حول تحديد لحظة الموت. وبينا أيضًا رأى الفقهاء حول مسألة أخذ الدم بمقابل. وبينا أيضًا خلاف
علماء الفقه الإسلامى حول بيع الأعضاء الآدمية اليابسة. ثم بينا اتفاق العلماء على حرمة بيع المنى،
أو التبرع به. وبينا أيضًا أنه يحظر التعامل في القانون المصرى في أى عضو من أعضاء جسم
الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته. وبينا
أيضًا اعتبار القانون المصري رقم 24 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر استئصال الأعضاء
لبيعها، داخلا في جريمة الاتجار بالبشر. وبينا أيضًا أنه رغم أن بيع الدم حرام، والمقايضة نوع
من البيوع، فإنه يجوز مقايضة الدم البشرى بمثيله أو بأحد عناصره على أساس التيسير ورفع
الحرج عن المسلمين.
وبينا أيضًا أنه يجوز نقل الدم من إنسان حى إلى إنسان آخر حى، أما نقل الدم من إنسان
ميت موتا دماغيا إلى إنسان حى، فإنه لا يجوز عند من قال بأن الموت الدماغى لا يعتبر موتا
حقيقيا، أما من اعتبر الموت الدماغى موتا حقيقيا، فإنه يجوز إذا كان قد أذن بذلك قبل موته، فإن
كان الميت لم يأذن قبل موته بذلك، فورثته هم محل الإذن، وإن كان مجهول الهوية أو لا وارث له
فولى الأمر يقوم بهذا المقام. ثم بينا أنه يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر
من جسمه، كما يجوز التبرع بنقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، وإن كان هذا العضو
يتجدد تلقائيا، كما يجوز الاستفادة من جزء عضو استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر؛
وأيضًا يحرم نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان من الحى، أو من الميت دماغيا، كذلك
يحرم نقل الأعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثية، وأيضًا يحرم الانتفاع بأعضاء الجنين الحي
قبل وبعد نفخ الروح. وبينا أيضًا أنه لو أمكن استنساخ الأعضاء البشرية فهي أفضل من نقل
الأعضاء، لأن نقل الأعضاء يؤدى إلى فقدان المنقول منه ذلك العضو.
وبينا أيضًا أنه يحظر في القانون الوضعى النقل من مصرى إلى أجنبى فيما عدا بين
الزوجين ، شريطة أن يمضي علي زواجهما ثلاث سنوات على الأقل بعقد موثق ؛ كما يجوز النقل
بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى أو العكس، وذلك فيما بينهم جميعًا، شريطة ألا يقل سن الابن
المنقول منه عن ثمانية عشرة عامًا، وبموافقة الأطراف الثلاثة ؛ كما يجوز النقل بين الأجانب من
جنسية واحدة ، وذلك ما لم تعترض الدولة التي ينتميان إليها علي إجراء الزرع علي مواطنيها فى
مصر ، وبمراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وفى لائحتها
التنفيذية؛ كما لا يجوز الزرع إلا إذا كان على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصرين وبإقرار
كتابى، ويستثنى التبرع لغير الأقارب فى حالات الضرورة القصوى بعد موافقة لجنة خاصة تشكل
لهذا الغرض .
وبينا أيضًا أنه في الفقه الإسلامى: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على
ذلك العضو بشرط أن يأذن الميت قبل موته بذلك.
ثم بينا أنه ظهرت ثلاثة آراء في الفقه القانونى حول مسؤولية الفريق الطبي لعملية نقل
وزرع الأعضاء البشرية، فقرر الأول مسئولية الجراح وحده، أما الثانى فقرر المسئولية
المشتركة لأعضاء الفريق الطبى، بينما الأخير قرر استقلال الأخطاء فى الفريق الطبى؛ وأرى -
إن كان لى رأى فى ذلك- أن الرأى الأخير هو الأولى بالتأييد.