الفهرس 
فصل تمهيدي: ماهية التجارة الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 445 |  |  |
| | | from | 445 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية وفقاً لما جاء في التشريعات الجنائية اليمنية مقارنةً
مع التشريعات العربية والأجنبية ذات الصلة في محاولة من الباحث لتقييم مدى اهتمام التشريعات اليمنية بالتجارة
الإلكترونية ومدى ملائمة تلك التشريعات لحمايتها جنائياً من الجرائم التي تقع عليها بأساليب إلكترونية حديثة
أكثر تعقيداً وأكثر دقة في التنفيذ بعيداً عن الرقابة القانونية أو القضائية، مما جعل ذلك يشكل خطراً يهدد
مستقبل التجارة الإلكترونية التي أصبغت اسمها على العصر الحالي، حيث أصبح يشار إليه بأنه عصر التجارة
الإلكترونية.
وقد تناولت هذه الدراسة بيان ماهية التجارة الإلكترونية في الفصل التمهيدي منها وذلك من خلال
دراسة تعريفها فقهاً وقانوناً، ومن ثم بيان خصائصها التي تختص بها دون غيرها، ومن ثم تناولت الدراسة بيان ذكر
مقومات التجارة الإلكترونية وذكر معوقاتها أيضاً، ختتتماً الفصل التمهدي ببيان أككال التجارة الإلكترونية
المختلفة .
وقد قسمت الدراسة إلى بابين رئيسيين، تناولت فيهما الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية بشقيها
الموضوعي والإجرائي، حيث تناولت الدراسة في الباب الأول منها الحماية الجنائية الموضوعية للتجارة الإلكترونية
من خلال فصلين، تناولت الدراسة في الفصل الأول الحماية الجنائية من خلال قواعد التجريم في مجال التجارة
الإلكترونية، حيث تناولت في المبحث الأول ضوابط التجريم موضحاً فيه مصدر التجريم ومن ثم نطاق تطبيق
نصوص التجريم في مجال التجارة الإلكترونية، وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة بيان عناصر التجريم موضحاً فيه
السمات الخاصة بجرائم التجارة الإلكترونية ومن ثم ذكر ركني الجريمة بشكل عام المادي والمعنوي وبيان ما تتميز به
أركان الجريمة الواقعة على التجارة الإلكترونية عن نظيرتها التقليدية.
ومن ثم تناولت الدراسة في الفصل الثاني بيان المصلحة المحمية في التجارة الإلكترونية والمسؤولية الجنائية
عن جرائم التجارة الإلكترونية، فتناولت في المبحث الأول منه المصلحة المحمية في التجارة الإلكترونية من خلال
بيان ماهية هذه المصلحة بذكر تعريفها وبيان أنواعها، ومن ثم دارسة العقد الإلكتروني والإيجاب والقبول فيه، وبعد
ذلك تناولت الدراسة حماية أطراف التجارة الإلكترونية جنائياً وهما التاجر الإلكتروني وكذلك المستهلك
الإلكتروني.
أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناولت الدراسة فيه بيان المسئولية الجنائية عن جرائم التجارة
الإلك ترونية من خلال دراسة صور المسؤولية الجنائية عن جرائم التجارة الإلكترونية من خلال بيان المسؤولية الجنائية
الشخصية )للشخص الطبيعي( في المطلب الأول، ومن ثم بيان المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في المطلب الثاني،
وبعد ذلك بيان المسؤولية الجنائية للأكخاص المعنوية في جرائم التجارة الإلكترونية في المطلب الثالث، وقد تناولت
الدارسة في المبحث الثاني من هذا الفصل أثر المسؤولية الجنائية عن جرائم التجارة الإلكترونية من خلال دراسة
الجزاءات الجنائية في المطلب الأول ومن ثم بيان الجزاءات الإدارية في مجال التجارة الإلكترونية في المطلب الثاني.
أما الباب الثاني المعنون بالحماية الجنائية الإجرائية للتجارة الإلكترونية فقد تناولت الدراسة فيه الحماية
الجنائية من خلال الإجراءات السابقة على المحاكمة، حيث تناولت الدارسة بيان الحماية الجنائية للتجارة
الإلكترونية في مرحلة الضبط القضائي من خلال إيضاح الطبيعة الخاصة لمأموري الضبط القضائي في مجال جرائم
التجارة الإلكترونية وذلك في المطلب الأول، ومن ثم دراسة إجراءات الاستدلال مع بيان الصعوبات التي تواجه
مأموري الضبط القضائي في جرائم التجارة الإلكترونية وما هي الإلتزامات الواقعة عليهم في هذا الصدد وذلك في
المطلب الثاني.
وبعد ذلك تناولت الدراسة إجراءات التحقيق الإبتدائي في جرائم التجارة الإلكترونية في المبحث الثاني
من هذا الفصل وذلك من خلال دراسة إجراءات جمع الأدلة القوليه والأدلة المادية والفنية في جرائم التجارة
الإلكترونية بما فيها الشهادة والإستجواب وإجراءات المعاينة وندب الخبراء والتفتيش وضبط الأكياء، ختتتماً هذا
المبحث بدراسة أسباب إنقضاء الدعوى الجنائية في مجال التجارة الإلكترونية والمتمثلة في التنازل عن الدعوى أو
الصلح في جرائم التجارة الإلكترونية.
بعد ذلك تناولت الدراسة في الفصل الثاني من هذا الباب الحماية الجنائية الإجرائية للتجارة الإلكترونية
في مرحلة المحاكمة، وذلك من خلال دراسة الاختصاص القضائي بنظر جرائم التجارة الإلكترونية في المبحث
الأول والذي تناولت الدارسة فيه بيان الاختصاص القضائي الدولي ومن ثم الاختصاص القضائي النوعي والمحلي
لنظر جرائم التجارة الإلكترونية، ختتتماً هذا المبحث بدراسة سلطة المحكمة في تقدير الدليل الإلكتروني في جرائم
التجارة الإلكترونية.
وبعد ذلك تناولت الدارسة موضوع التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم التجارة الإلكترونية وذلك
في المبحث الثاني والأخير من هذا الفصل، والذي تناولت فيه الدارسة بيان ماهية التعاون القضائي الدولي وبيان
أهميته، ومن ثم دراسة إجراءات هذا التعاون في مرحلة التحري والإستدلالات ومن ثم في مرحلة التحقيق الإبتدائي
وختاماً في مرحلة المحاكمة وتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة في جرائم التجارة الإلكترونية. وبذلك تكون قد أنتهت
الدراسة من دراسة الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية من كافة جوانبها، ختتتماً هذه الدراسة بسرد العديد من
النتائج التي توصلت إليها الدراسة وكذلك سرد عدد من التوصيات والمقترحات التي برزت للباحث أثناء إعداد
هذه الدراسة.