الفهرس 
الفصل الاول الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
فى ظل المنافسة الشديدة فى الأسواق المحلية ومع تطور الفكر الإقتصادى بدأت الأمور تتغير فقد أشار (عاشور 1997، ص.120) إلى أن ” التحول من إقليمية المنافسة إلى المنافسة العالمية شديدة الضراوة قد فرض إستراتيجيات جديدة لتحقيق أهداف منشأة الأعمال، تطلبت تغييراً جوهرياً فى الوظائف التى يمكن أن تؤديها كل من الأدوات المستخدمة فى تحقيق تلك الإستراتيجيات.” وهو ما يعنى أن تغير الإستراتيجيات يؤدى بالتبعية إلى تغير وظائف الأدوات المستخدمة فى تحقيق تلك الإستراتيجيات، أما بالنسبة للأدوات التى يمكن إستخدامها فهى المعلومات المحاسبية والتى بدأت النظرة إلى دورها تتغير، فبدلا من إستخدام المعلومات التقليدية من (تكاليف وإيرادات وغيرها) فى التعبير عن المنشأة والتى كانت تعتبر كافية فى العصر الصناعى (جيرة 2011، ص.2)، بدأ يظهر إتجاه جديد يرى ضرورة النظر إلى المنشأة من منظور أكثر شمولاً عن ذى قبل عن طريق عدم إقتصار الإهتمام على المعلومات المالية فقط بل يجب أخذ الجوانب الأخرى فى الحسبان لأن لها الكثير من الأثر على المنشأة، وتشير دراسة (Horngren et al. 2006, p.463) إلى أن المقاييس غير المالية تعتبر مؤشرات للأداء المالى المستقبلى للمنشأة وهو الإتجاه الذى تبناه Kaplan وNorton منذ تقديم بطاقة الأداء المتوازن حيث كانت رؤيتهم أن النتائج المالية هى نتائج منطقية للتغيرات فى الجوانب الأخرى غير المالية. ونرى أثر هذا عندما ننظر إلى أى منشأة، فقيمة المنشأة تتأثر بطريقة الإدارة.
ويوجد بعد آخر فى إستخدام المعلومات المحاسبية له أهميته - وهو البعد الزمنى للمعلومات - حيث أشارت دراسة (حماد 2002، ص.23-24) إلى أنه فى حالة تقييم المنشأة فإن الأمر لا يتوقف فقط على قيمة أصول هذه المنشأة وقت التقييم وإنما أيضاً على ما يتوقع أن تحققه المنشأة فى المستقبل فمن المؤكد أن تقييم المنشأة سيختلف فى حالة معرفة أن هناك تشريعات ستصدر لوقف هذا النشاط أو وضع المزيد من القيود عليه وهو ما يأخذنا إلى نقطة أخرى وهى أن التأثير على القيمة لا يكون فقط للعوامل الداخلية وإنما للعوامل الخارجية أيضاً.
وبشكل أو بأخر فإن هذه الإتجاهات الفكرية تتفق مع دراسة (عبيد 1993، ص. 936) بأنه ” تحولت كثير من المنشاّت من هدف تعظيم الربح إلى هدف تعظيم قيمة المنشأة كهدف إستراتيجى حيث يتميز الهدف الأخير بشموليته ومراعاته لعناصر لن تتمكن إدارة المنشاّت من مراعاتها.” وإتفاقنا مع فكرة أهمية المعلومات بصورتها (غير التقليدية) لا يعنى إهمالنا لتوافر الجودة فى التقارير المالية لأن هذا سيؤدى إلى نتائج خطيرة نتيجة إنخفاض ثقة المستثمرين فى المعلومات المحاسبية المنشورة (إنخفاض مستوى الشفافية) ويمكن توضيح هذا الأمر من خلال خصائص المعلومات المحاسبية من ملائمة وموضوعية، وذلك لأن مستوى الشفافية يعتمد على تقديم معلومات ملائمة وموثوقة ويجب أن تُراجع هذه المعلومات بواسطة أطراف مستقلة الأمر الذى يمكننا من الإعتماد عليها فى إتخاذ القرارات. ولتوافر خاصية الملائمة فإن هذه المعلومات يجب أن تكون ذات صلة وثيقة بإحتياجات المستخدمين ويتم تقديمها فى توقيت مناسب ولها قيمة تنبؤية وتوفر التغذية العكسية وهو الأمر الذى سُيمكن المنشأة من تحقيق أهدافها الإستراتيجية. وبالنسبة للموثوقية فمعناها تقديم معلومات يمكن الإعتماد عليها لقدرتها على أن تعكس جوهر الأحداث والعمليات بحيادية (دون تحيز) وهذا يحدث لكونها مؤيدة بمستندات أو إعتماداً على التقديرات المعقولة (حماد 2006، ص. 1) .
وأما بالنسبة للإستراتيجيات فنجد أن إستراتيجيات المنشآت تتغير كنتيجة لتغير أهدافها، فمن مجرد إستهداف المنشأة زيادة إيراداتها فى السوق المحلى تطور الأمر لأن تصبح المنشأة تنظر بعين على السيطرة على أكبر نصيب سوقى محلياً وبالعين الأخرى على الخروج للأسواق العالمية وتوسيع حجم التعامل الخاص بها لتدعيم نشاطها، وبالتالى بدأت الإستراتيجيات تتغير فمن أجل الحصول على حصة أكبر فى السوق المحلى تقوم الشركة بعمليات الإندماج والإستحواذ على منشاّت أخرى لتدعيم المنشأة (الجديدة بعد الإندماج، المستحوذة) وعندما بدأت المنشآت الخروج للسوق العالمى حاولت جاهدة تثبيت أقدامها ولو بحصص سوقية بسيطة والتى إعتبرتها شئ مقبول فى بداية الأمر ثم بدأت تحاول زيادة هذه الحصة بعمل إتفاقيات تعاون تارة وشراء أسهم فى منشأة تارة أخرى.
وإذا ما أخذنا فى الإعتبار كل ما سبق نجد أن بيئة الأعمال تتغير بشكل مستمر وسريع وأصبحت القرارات تؤخذ فى ظل حالة من عدم التأكد فزاد دور المعلومات المحاسبية كآلية لتخفيف آثار تلك الحالة من عدم التأكد وترشيد ما يتم إتخاذه من قرارات. لذلك نجد أن هذا الموضوع من الأهمية بما كان أن يتم دراسته بشكل مستفيض حيث حاول الباحث تحليل الدراسات السابقة ليتمكن من دراسة أثر المعلومات المحاسبية على ترشيد ما يتم إتخاذه من قرارات ومن ثَم تعظيم قيمة المنشأة.
ثانياً: مشكلة البحث:
نتيجة لتسارع إيقاع الأمور فى بيئة الأعمال الحديثة، ونتيجة لإضطراب وتعقد هذه البيئة، أصبح القرار يُؤخذ فى ظل حالة من عدم التأكد، وإذا ما أخذنا فى الإعتبار ما للقرار من تأثير على قيمة المنشأة، يرى الباحث أن هناك مشكلة تتمثل فى إعتماد متخذى القرار عند إتخاذهم للقرار على مزيج غير ملائم من المعلومات المحاسبية وهو ما يؤدى إلى عدم ترشيد ما يتم إتخاذه من قرارات مما قد يؤثر بالسلب على قيمة المنشأة. ويرى الباحث أن هناك مستويين لمشكلة البحث:
الأول: ما هو أفضل مدخل من مداخل تقدير قيمة المنشأة يمكن أن يتم الإستناد إليه عند التعبير عن قيمة المنشأة ؟
الثانى: ما هى محركات هذه القيمة ؟
ثالثاً: أهداف البحث:
1-معرفة أفضل المداخل التى يمكن الإستناد إليها عند تقدير قيمة المنشأة.
2-بيان مدى الإرتباط ما بين القيمة السوقية للمنشأة وبين القيمة الإقتصادية للمنشأة (والمحسوبة على أساس التدفقات النقدية المخصومة) .
3-بيان المقاييس المالية المؤثرة على قيمة المنشأة حتى تتمكن الإدارة من تحديد أثر السياسات والإستراتيجيات المطبقة على قيمة المنشأة حتى يتم ترشيد ما يتم إتخاذه من قرارات بما يعظم قيمة المنشأة.
4-بيان المقاييس غير المالية المؤثرة على قيمة المنشأة حتى تتمكن الإدارة من معرفة الأهمية النسبية لتلك العوامل حتى تأخذها فى إعتبارها أثناء إتخاذها للقرارات حتى تتمكن من ترشيد ما يتم إتخاذه من قرارات بما يعظم قيمة المنشأة.
5-بناء نموذج عام يُمكن من تفسير التغير فى قيمة المنشأة بإستخدام المقاييس المالية المؤثرة فى قيمة المنشأة.
رابعاً: أهمية البحث:
1- الأهمية العلمية للبحث:
أ-توضيح أن هدف تعظيم قيمة المنشأة هو الهدف الإستراتيجى للمنشأة.
ب-توضيح مدى تعبير القيمة الإقتصادية للمنشأة عن القيمة السوقية لها.
ج-توضيح آليات تفعيل دور المعلومات المحاسبية فى تعظيم قيمة المنشأة.
2- الأهمية العملية للبحث:
أ-التقييم الموضوعى للمنشآت بحيث يساعد على تحديد قدرة المنشأة على أداء مسئوليتها الإجتماعية.
ب-التقييم الموضوعى للمنشآت سوف يساعد على تغيير النظرة لبعض مؤسسات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ج-تحديد محركات القيمة للمنشأة.
د-التنبؤ الموضوعى بقيمة الأسهم والتنبؤ بقدرة المشروع على الإستمرار.
ه-أهمية ترشيد القرارات التى يتم إتخاذها عن طريق إستخدام المعلومات المحاسبية المتاحة بأفضل طريقة ممكنة.
و-دعم الإقتصاد المصرى عن طريق زيادة ما يتم ضخه من إستثمارات وهو ما يحدث عند إستيعاب مدى أهمية تهيئة المناخ الإقتصادى والتشريعى والسياسى والبيئى والأمنى والفنى.
خامساً: متغيرات وفروض البحث:
-الفرض الأول: هناك علاقة إرتباط موجبة ومعنوية بين قيمة المنشأة المحسوبة على أساس القيمة السوقية وبين قيمة المنشأة المحسوبة على أساس التدفقات النقدية المخصومة.
-الفرض الثانى: هناك تأثير معنوى على قيمة المنشأة نتيجة تدعيم متخذ القرار بالمعلومات المالية المعبرة عن مقاييس الأداء المالى للمنشأة.
-الفرض الثالث: يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط تأثير المعلومات غير المالية على قيمة المنشأة نتيجة تدعيم متخذ القرار بها وبين المتوسط المعيارى (5) . ويتفرع هذا الفرض إلى أربع فروض فرعية:
•ف1.3: يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط تأثير المعلومات غير المالية الداخلية على أداء المبيعات وبين المتوسط المعيارى (5) .
•ف2.3: يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط تأثير المعلومات غير المالية الداخلية على ترشيد التكاليف وبين المتوسط المعيارى (5) .
•ف3.3: يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط تأثير المعلومات غير المالية الداخلية على النمو المستقبلى للمنشأة وبين المتوسط المعيارى (5) .
•ف4.3: يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط تأثير المعلومات غير المالية الخارجية على قيمة المنشأة وبين المتوسط المعيارى (5) .
سادساً: منهج البحث:
إعتمد الباحث فى تحقيق أهداف البحث على إجراء دراسة تطبيقية ودراسة ميدانية حيث إتبع الباحث المدخل العلمى عن طريق مسح التراث الفكرى، ثم إعتمد على المدخل الإستنباطى فى (تحديد المشكلة وصياغة الفروض) ثم المدخل الإستقرائى فى (جمع البيانات وتحليلها) .
1- مجتمع الدراسة:
- بالنسبة للدراسة التطبيقية تتكون مفردات مجتمع الدراسة من البيانات المالية فى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية.
- بالنسبة للدراسة الميدانية تتكون مفردات مجتمع الدراسة من أساتذة المحاسبة فى كلية التجارة بجامعة عين شمس وكلية التجارة بجامعة القاهرة (الحاصلين على درجة أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس) .
2- إسلوب جمع البيانات:
أ- الإسلوب الأول:
بالنسبة للدراسة التطبيقية إعتمد الباحث على البيانات المنشورة للشركات فى البورصة المصرية.
ب- الإسلوب الثانى:
بالنسبة للدراسة الميدانية إعتمد الباحث فى جمع البيانات على قوائم الإستقصاء.
3- إسلوب تحليل البيانات:
إعتمد الباحث فى بحثه على إستخدام برنامج الحزم الإحصائية على الحاسب الاّلى (SPSS V.20) فى تحليل البيانات الخاصة بالبحث.
سابعاً: حدود البحث:
1-تم إختبار المقاييس غير المالية عن طريق قوائم الإستقصاء وليس عن طريق ربطها بمقياس كمى.
2-لم يتناول الباحث نماذج القرارات.
ثامناً: خلاصة البحث:
1- تناول البحث مفهوم القيمة وذلك من خلال دراسة القياس المحاسبى حيث إستخلص الباحث أن أهمية دراسة القياس المحاسبى ترجع إلى المحاولة المستمرة لتوفير وسائل مناسبة للقياس، وهو ما يمكننا من الرقابة والتنبؤ فى المستقبل.
2- ثم تناول البحث مفهوم قيمة المنشأة، ولم يكن هناك إتفاق حول صياغة مفهوم قيمة المنشأة وذلك نتيجة طبيعية لعدم الإتفاق حول مصادر توليد القيمة فى المنشأة، وإستعرض البحث أهداف تقييم المنشأة سواء على مستوى الوحدة نفسها أو على المستوى القومى.
3- ثم تناول الباحث فكرة أن الهدف الإستراتيجى للمنشأة هو تعظيم قيمتها، وإستعرض البحث التراث الفكرى المحاسبى الذى تناول بالدراسة هدف تعظيم قيمة المنشأة، وتناول البحث أسباب إعتبار أن هدف تعظيم القيمة هو الهدف الإستراتيجى للمنشأة، وإستخلص الباحث من هذا الجزء أن تعظيم قيمة المنشأة هو بالفعل الهدف الإستراتيجى للمنشأة.
4- ثم تناول الباحث نماذج تقدير قيمة المنشأة: المدخل التاريخى، المدخل الجارى، المدخل الإقتصادى، المدخل السوقى. حيث إستعرض الباحث مفهوم كل مدخل من هذه المداخل وما هى مميزاته وما هى عيوبه وما هى إستخداماته، وإستخلص الباحث من هذا الجزء أن أفضل مدخلين هما: الإقتصادى والسوقى.
5- ثم تناول البحث التغيرات التى طرأت على الظروف البيئية وتعقد العلاقة بين تلك المتغيرات البيئية مما أدى إلى تغيرات فى المناخ الإقتصادى من منافسة، تزايد سرعة الإيقاع فى بيئة الأعمال ....إلخ، وهو ما أدى إلى حدوث تغيرات فى فكر المنشآت حيث حدثت تغيرات فى البعد الإستراتيجى للمنشآت، فتغير الهدف من مجرد تحقيق أقصى ربح إلى تعظيم قيمة المنشأة....إلخ. وهو الأمر الذى دفع الفكر المحاسبى إلى التغير.
6- ثم تناول البحث مدى أهمية المعلومات المحاسبية فى عملية إتخاذ القرار، وكيفية تأثير المعلومات على قيمة المنشأة، وآليات تفعيل دور المعلومات المحاسبية فى تعظيم القيمة.
7- ثم قام الباحث بإختبار الفروض وكانت نتيجتها كالتالى:
أ- نتج عن إختبار الفرض الأول أن هناك علاقة إرتباط موجبة بين القيمة السوقية لمنشآت قطاع الكيماويات والقيمة الإقتصادية لها )المعبر عنها بالتدفقات النقدية المخصومة)، وبالتالى إستخدام القيمة السوقية كمعبر عن قيمة المنشأة.
ب- نتج عن إختبار الفرض الثانى أن معلومات الأداء المالى لها دور رئيسى فى تفسير تغير قيمة المنشأة، حيث توصل الباحث إلى نموذج للمؤشرات المالية يستطيع أن يفسر أكثر من 62% من التغيرات التى تحدث فى قيمة المنشأة.
ج- نتج عن إختبار الفرض الثالث أن معلومات الأداء غير المالى لها دور هام فى تفسير التغير فى قيمة المنشأة.
تاسعاً: توصيات الباحث:
1-يوصى الباحث بأن يتم إستخدام أسعار الأسهم المنشورة فى البورصة المصرية لشركات قطاع الكيماويات والأسمدة كمعبر عن قيمة الشركة.
2-يوصى الباحث شركات قطاع الكيماويات والأسمدة بإستخدام النموذج الذى توصل إليه الباحث لتفسير التغير فى قيمة شركات القطاع، حيث بلغت القدرة التفسيرية للنموذج حوالى 63% .
3-يوصى الباحث بضرورة إستمرار المحاولات لزيادة كفاءة سوق المال حتى يكون سعر السهم أكثر إنعكاسا لكافة المعلومات المحاسبية المتاحة.
4-يوصى الباحث بأن يتم عمل دراسة تربط المقاييس غير المالية بمقاييس كمية حتى تتمكن من دراسة تأثيرها على قيمة شركات قطاع الكيماويات والأسمدة بصورة أكثر موضوعية.
5-يوصى الباحث بأن يتم تطبيق هذه الدراسة على قطاعات أخرى فى البورصة المصرية.
6-يوصى الباحث بأن يتم عمل دراسة ميدانية لشركة أو لقطاع كامل من الشركات عن طريق إختبار تأثير المعلومات المالية على العائد السوقى بالإضافة إلى إختبار تأثير البيانات غير المالية على الربح المحاسبى وذلك بعد أن يتم ربط البيانات غير المالية بمقاييس كمية، مع محاولة عمل نموذج لكل منهما.