الفهرس 
نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الادارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 524 |  |  |
| | | from | 524 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
يختلف وضع نظام وقف تنفيذ القرار الإدارى فى النظام القانونى المصرى عن وضعه فى النظام القانونى الفرنسى، وإن كان يجمع بينهما الطابع الإستثنائى لهذا النظام،إلا أن الإختلاف يظهر جليا فى طبيعة هذا الإستثناء . فنجده إستثناءً متشدداً فيه فى مصر، بينما هو استثناء مخفف فى فرنسا نتيجة لإحاطته بعدة نظم خاصة لوقف التنفيذ .
وتعنى هذه الدراسة بالإلمام بنظام وقف تنفيذ القرار الإدارى فى فرنسا ومصر، إذ تعرضنا فى بدايتها لماهية وقف تنفيذ القرار الإدارى، والذى استهل بإستظهار ماهية القرار الإدارى من خلال بيان تعريفه وخصائصه ثم الأركان التى يقوم عليها والمتمثلة فى الإختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية، واستعرضنا فيما بعد تعريف وقف تنفيذ القرار الإدارى وأنواعه، كما تطرقنا للمراحل التى مر بها التطور التاريخى لهذا النظام فى فرنسا ومصر .
كذالك تناولت الدراسة نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإدارى، والذى تناولنا فيه مضمون قاعدة الأثر غير الواقف للطعن وتطورها التشريعى والمبررات التى ساقها الفقه لها فمنها ما يرجع إلى نظرية القرار التنفيذي أو الى مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والإدارية أو إلى فكرة المصلحة العامة وأخيراً قرينة الصحة والسلامة التي يتمتع بها القرار الإداري، ثم أوضحنا الطابع الإستثنائى لنظام وقف تنفيذ القرار الإدارى , فضلا عن عرض القرارات الإدارية التى تدخل فى نطاق وقف التنفيذ، ومدى جواز وقف تنفيذ القرار الإدارى السلبى والقرار الإدارى المعدوم وأيضاً القرار الإدارى المنفصل عن العقد الإدارى . كما شرحنا القرارات الإدارية التى لا يجوز وقف تنفيذها والمتمثلة فى القرارات الإدارية التى تخضع لقاعدة التظلم الوجوبى، وايضا الإستثناء من هذه القاعدة والمتعلق بالحكم مؤقتاً باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل.
كما تطرقت الدراسة إلى شروط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى، والتى تجسدت فى ثلاثة شروط ويتعلق الأول بالشكل ويتمثل فى إستقلال صحيفتى الطعن فى فرنسا ووحدة صحيفة الطعن فى مصر، والشرطان الاَخران موضوعيان وهما شرط قيام الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثانى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية، ثم أوضحنا أهمية تكامل الشرطين وإرتباطهما لتسويغ القضاء بوقف التنفيذ، ومدى اعتبار المصلحة العامة شرطاً لتبرير وقف التنفيذ .
وعقب ذلك تناولت الدراسة الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإدارى، وذلك من خلال إيضاحنا لخصائص هذا الحكم والذى يتميز بسرعة إجراءت إصداره التى تقتضيها الطبيعة المستعجلة للنزاع، وأيضاح مظاهر السرعة التى تمثلت في إعفاء طلب الوقف من إجراءت تحضير الدعوى بواسطة هيئة مفوضى الدولة، إضافةً إلى تقصير المواعيد الخاصة بالرد على المطاعن، وتنفيذ الحكم الصادر بوقف التنفيذ بمسودته، وكذلك يتميز هذا الحكم بأنه بطبيعته حكم وقتى يظل محتفظا بمقوماته إلى أن يصدر الحكم فى الموضوع . وتعرضنا أيضا لحجية ذلك الحكم والذى تبين أنه حكم قطعى له مقومات الأحكام وخصائصها، وتطرقنا بعد ذلك للتأثير المتبادل بين الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإدارى والحكم فى دعوى الإلغاء . وأخيراً بينا الطعن فى الحكم الصادر بوقف التنفيذ وطرقه ومواعيده، ثم عرضنا حالات عدم جدوى الطعن فى ذلك الحكم وهى صدور الحكم بإلغاء القرار الإدارى وصدور الحكم بإنقضاء الخصومة فى دعوى الإلغاء وأيضاً صدور الحكم الموضوعى برفض دعوى إلغاء القرار الإدارى وكذلك أن يكون الحكم قد استنفذ أثره بتمام التنفيذ، وأخيرا أن يصدر قاضى الوقف حكماً يعدل أو يضع نهاية لحكم الوقف الذى أصدره سلفاً أثناء نظر الطعن . ثم تساءلنا عن وضع القرار الإدارى بعد الحكم بوقف تنفيذه وتبين لنا تجمد وضعه ولا يحسم مصيره نهائياً إلا بالفصل فى دعوى الإلغاء .
واختتمت الدراسة بتقيم نظام وقف تنفيذ القرار الإدارى ومدى تحقيقه لأهدافه، خلوصاً إلى بيان النتائج والتوصيات التى انتهت لها الدراسة مرتجية علاج السلبيات، ودرء المثالب التى اكتشفت فى ثنايا النصوص التشريعية التى تتعلق بهذا الموضوع، وإستقراء موقف كل من القضائين الفرنسى والمصرى من وقف تنفيذ القرار الإدارى .