الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 163 |  |  |
| | | from | 163 | | |
المستخلص
مقدمة:
شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطورات خلال العقد الأخير من القرن العشرين تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، واستحداث أدوات مالية جديدة، وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبقة، وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإن هناك بعض الأزمات التي شهدها القطاع المالي سواء في الدول النامية والمتقدمة، أدت إلى التأثير السلبي على اقتصاديات تلك الدول، هذا وقد نلاحظ أن معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية كانت مشاكل البنوك قاسماً مشتركاً فيها، وأرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفية وعلى رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان، ومن هنا جاء اقتراح ”لجنة بازل للرقابة على البنوك”. والذي تم الإعلان عنه في السادس عشر من يناير 2001، بتعديل معايير كفاية رأس المال السارية منذ عام 1988 بهدف تدعيم الملاءة المالية للجهاز المصرفي على مستوى العالم، وإيجاد المناخ المناسب للائتمان لضمان تفعيل الرقابة على مخاطرة.
وقد اهتم الأدب الاقتصادي بدراسة العلاقة بين القطاع المالي والمصرفي والنمو الاقتصادي. حيث يعتبر وجود قطاع مالي قادر على حشد وتخصيص الموارد المالية بكفاءة لخدمة الأغراض المنتجة والتنموية وتقليل المخاطر الائتمانية من المتطلبات الرئيسية لتحقيق وتقوية قطاعاتها المالية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليل احتمالات تعرضها للهزات المالية والصدمات الخارجية. وقد خطى كثير من هذه الدول خطوات مهمة في هذا السبيل في السنوات الأخيرة. لقد اختلفت الإصلاحات من حيث مدى عمقها ومجال تركيزها بين الدول المختلفة، ولكن الأهداف في كل الحالات كانت ذاتها: زيادة الاعتماد على قوى السوق والحوافز الخاصة في مجال الوساطة المالية ودارة المخاطر والتأكيد على سلامة القطاع المالي وتقوية أطره التشريعية والتنظيمية، وتحسين مقدرة المؤسسات المالية على تعبئة المدخرات المحلية وزيادة المنافسة بين هذه المؤسسات.
وقد جاءت آراء مدرسة ستانفورد بأقطابها إدوارد شو(2) Shaw (1973) ورونالد ماكينون McKinnon (1973) لتربط بين التنمية المالية والتحرير المالي والنمو الاقتصادي ولكي تحيي آراء جوزيف شوميتر التي ترجع لعام (1912)، حيث حدد بوضوح وظائف وحدات الوساطة المالية باضطلاعها بتعبئة المدخرات وتقييم المشروعات وإدارة المخاطر المصرفية ومراقبة أداء المشروعات، كما ربط بين هذه الأنشطة والخدمات وعملية التطوير التكنولوجي والإبداع والتنمية الاقتصادية.
ثم جاءت نماذج النمو الداخلي Endogenous Growth Models التي ظهرت في دراسة رومر Romer (1986) ولوكاس Lucas (1988) لكي تظهر أن الاستثمار في شكل تراكم لرأس المال المادي أو لرأس المال البشري تصاحبه وفورات خارجية موجبة، حيث أن الاستثمار لا يرفع من المقدرة الإنتاجية للمنشأة فقط ولكن يرفع من المقدرة الإنتاجية للمنشآت الأخرى ذات العلاقة بهذه المنشأة. وقد دفعت هذه الافكار سولو Solow (1994) للبحث من جديد في نظرية النمو الاقتصادي والتعرف على محددات النمو الاقتصادي فيما شبهه سولو Solow بالنيران المتأججة.
والقطاع المالي والمصرفي يمكنه أن يسهم في عملية النمو الاقتصادي من خلال تمويل الاستثمار، شريطة أن يكون هذا القطاع متطوراً وذا كفاءة في القيام بوظائفه من خلال القيام بوظيفة الوساطة المالية وإدارة المخاطر. حيث تخفض وحدات الوساطة المالية من مخاطر المعاملات وتعمل على زيادة معدل التراكم الرأسمالي وبتطور القطاع المالي ومؤسساته تزداد القدرة على انتقاء المشروعات ومتابعة أدائها.
هذا وقد شهدت الساحة الدولية في السنوات الأخيرة الكثير من التحولات والمستجدات والمتغيرات العالمية في ظل العولمة Globalization التي تقوم على تحرير المبادلات التجارية والمالية مع الاندماج في الاقتصاد العالمي في ظل التكتلات الاقتصادية والكيانات العملاقة.
وكان القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثراً بالمتغيرات الدولية المتمثلة في التطورات التكنولوجية وعالمية الأسواق المالية والتحرر من القيود التي تعوق الأنشطة المصرفية والاتجاه إلى تطوير وإدارة مخاطر الإقراض في ظل المعايير الدولية لضبط الأداء المصرفي المتمثلة في معايير كفاية رأس المال التي عرفت باسم مقررات لجنة بازل التي أعلنت في عام 1988 التي ألزمت الدول الأعضاء في لجنة بازل بتوحيد طرق الرقابة من قبل البنوك المركزية ورفع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك لتصبح في حدود 8% من مجموع أصولها الخطرة. لذلك تحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية والإشراف على البنوك بهدف استقرار النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي بما يتلاءم مع التطورات العالمية المتلاحقة.
وقد أكد خبراء المصارف أن المعايير المصرفية التي أقرتها ”بازل” سيكون لها صدى كبير في تقليل المخاطر الائتمانية وإعادة الانضباط إلى السياسة الائتمانية التي شابها بعض العيوب خلال السنوات القليلة الأخيرة، والتي كان من نتيجتها ظاهرة التعثر المصرفي.
وطالب الخبراء بالتطبيق الفعلي والحرفي لهذه المعايير واتباع الوسائل الحديثة في التطبيق بجانب التدريب العملي المتخصص للقائمين على تنفيذ هذه القواعد المصرفية التي يكون الجهاز المصرفي في أشد الحاجة إليها لإدارة الائتمان بأسلوب مصرفي سليم قائم على البحث والدراسة والمتابعة الدقيقة.
وقد صدرت المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة في أيلول/سبتمبر ” 1997 ” حيث تمّ إقرارها من بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ” هونغ كونغ ” وذلك في شهر ” أكتوبر” من نفس العام كما اعتُمدت هذه المبادئ أيضاً من قبل ”مجموعة العمل حول الاستقرار المالي في اقتصاديات الأسواق الناشئة” بالإضافة الى اعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين شجّعا الدول الأعضاء على التقيّد بها. وبالفعل فقد استعملت هذه المبادئ كأسس لتقييم النظام الرقابي في الدول من خلال ما يعرف بـ ”برنامج تقييم القطاع المالي” (FSAP). على أن تطبيق هذه المبادئ واجراء الاصلاح المالي الذي تصبو اليه الدول يتطلبان جهوداً حثيثة وتعاون السلطات الرقابية مع الجهات الحكومية الأخرى ومؤازرتها في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز النظام المصرفي وبالتالي الوصول الى استقرار القطاع المالي.
وتعتقد لجنة بازل للرقابة المصرفية أنه في حال تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، فإن ذلك سوف يساعد في تحقيق الاستقرار المالي في البلد الذي يقوم بتطبيقها ويؤدي الى:
1. نشر مفاهيم موحّدة للرقابة المصرفية وبالتالي تسهيل عملية التعاون الرقابي بين الدول.
2. فتح المجال للمصارف للتعاون مع المصارف في الدول الأخرى من حيث اعتمادها لنفس المفاهيم والاجراءات المتّبعة في هذه الدول.
3. تعزيز التعاون فيما بين السلطات الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية والأسواق المالية وشركات التأمين.
4. فتح المجال أمام السلطة الرقابية في امكانية وضع استراتيجية لتحسين ادائها.
وقد صمّمت هذه المبادئ كأطر عامة يمكن تطبيقها على أنظمة رقابية مختلفة وتفترض توفر مجموعة من الشروط القانونية تعمل على منح السلطة الرقابية حق فرض التعليمات والأنظمة اللازمة. وحيث أن هذه الشروط قد تكون خارجة عن سيطرة السلطة الرقابية، فان أي انتقاص من صلاحياتها في هذا المجال سوف يعيق الى حد كبير قدرتها الرقابية على تطبيق المبادئ الأساسية بفعالية.
وبالنظر الى الشق الآخر من هذا البحث وهو الإستقرار المالي في البنوك، فإن أبسط تعريف للإستقرار المالي هو ” تجنب وقوع الأزمات المالية ”.
كما يمكن تعريف الإستقرار المالي ” العمل على التأكد من قوة وسلامة عمل جميع مكونات النظام المالي، مما ينطوي على تجنب التشنجات والتوترات في هذا الجهاز مما ينعكس سلباً على الاقتصاد ”. بناءاً على هذا التعريف يمكن فهم الإستقرار المالى من خلال ” إستقرار جميع مكونات النظام المالى ”، ومن أبرز مكونات هذا النظام، هو” البنوك ” سواء كانت هي مبعث الأزمات أو ارتباطها الوثيق بحدوث الأزمات المالية.
مشكلة البحث:
يمكن صياغة مشكلة هذا البحث فى التساؤل التالي: إلى أي مدى تمارس البنوك المقيدة بسـوق تداول الأوراق المالية بشكل اختياري أو إجباري تطبيق مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعًالة؟ ... إذا كان هناك نوعاً من هذه الممارسة فهل له تأثير ما الاستقرار المالى؟
فروض البحث:
فى ضوء مشكلة وأهداف البحث واستقراء الدراسات السابقة، أمكن للباحث صياغة فرض البحث كما يلي:
الفرض الأصلي للبحث H1: ” توجد علاقة ارتباط معنوي بين الإلتزام بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية وبين الإستقرار المالي بالبنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية ”
حيث ينبثق من هذا الفرض الفروض الأربعة التالية:
الفرض الفرعي الأول H1-1: ” توجد علاقة ارتباط معنوي بين آليات مدي الإلتزام بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعًالة وبين الوسيط المالى كأحد مؤشرات قياس الاستقرار المالى للبنوك المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية ”.
الفرض الفرعي الثاني H1-2: ” توجد علاقة ارتباط معنوي موجبة بين آليات مدي الإلتزام بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعًالة وبين إدارة الأصول كأحد مؤشرات قياس الاستقرار المالى للبنوك المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية ”.
الفرض الفرعي الثالث H1-3: ” توجد علاقة ارتباط معنوي موجبة بين آليات مدي الإلتزام بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعًالة وبين مؤشر الربحية كأحد مؤشرات قياس الاستقرار المالى للبنوك المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية ”.
الفرض الفرعي الرابع H1-4: ” توجد علاقة ارتباط معنوي موجبة بين آليات مدي الإلتزام بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعًالة وبين مؤشر الجدارة المالية كأحد مؤشرات قياس الاستقرار المالى للبنوك المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية”.
أهداف البحث:
فى ضوء مشكلة البحث وفروض البحث يسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى تحقيق الهدف الرئيسي التالي: قياس آثر مدي الالتزام بمتطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية على الإستقرار المالي للبنوك
أسلوب البحث:
يتضمن أسلوب البحث تحديد كل من مجتمع البحث وعينة البحث، أساليب جمع البيانات، اخيراً أساليب معالجة البيانات والتحليل الإحصائي.
أولاً: مجتمع وعينة البحث:
تشكلت عينة البحث من عينه قوامها 11 مفرده وهي تمثل جميع البنوك المسجلة بالبورصة المصرية والتي تتوافر عنها بيانات كمية كامله عن فترة الدراسة وهي خمس سنوات تبدأ من عام 2006 وتنتهي في عام 2010، والتي تم اختيارها من عدد 13 بنك هي إجمالي عدد البنوك المسجلة بالبورصة المصرية.
ثانياً: أساليب جمع البيانات:
تم جمع بيانات البحث على النحو التالي:
(أ) البيانات الكمية:
تم جمع الإطار العملي للبحث من مصادره الثانوية المتمثلة فى القوائم المالية المنشورة (قائمة المركز المالي – قائمة الدخل -قائمة الأرباح المحتجزة -قائمة التدفقات النقدية) وكذلك الإيضاحات المتممة لكل بنوك العينة البالغ قوامها 11 بنك مصري مقيد بالبورصة المصرية وذلك عن الفترة التى يغطيها البحث بداية من عام 2006 وحتى عام 2010، وقد تم الحصول على تلك البيانات من المصادر التالية:
• الموقع الرسمي للبورصة المصرية.
• قاعدة بيانات Egypt watch الصادرة عن مؤسسة فيعانى وشركاه، (2011).
• دليل كومباس مصر لعام 2010 -2011. الصادر عن مؤسسة فيعانى وشركاه.
(ب) أساليب معالجة البيانات والتحليل الإحصائي:
قام الباحث بدراسة العلاقة بين مدي الإلتزام بمتطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية وبين المؤشرات التي تعكس مدي الاستقرار المالى بالبنوك، حيث تم إستخدام أسلوب الإنحدار المتعدد Multiple Regression،وقد تم إختبار التأثير الجوهري للمتغيرات المستقلة في المتغير التابع وذلك بتطبيق إختبار T ومعنويته ، وهو يؤكد على أن المتغيرات المستقلة التي إنتقاها نموذج الإنحدار لا يمكن أن يصل تأثيرها الى الصفر أي أنه تثر تأثيراً جوهرياً في علاقة الإنحدار، كما تم عرض معامل التحديد R2 وهو يبين النسبة التي تفسر بها المتغيرات المستقلة التغيرات التي تحدث في المتغير التابع.
حدود البحث:
إرتبطت خطة الدراسة بالحدود التالية:
1- في ضوء مشكلة وأهداف الدراسة، تم التركيز فقط على متطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة الفعالة دون التطرق الى باقي الإتفاقية لخروجها عن هدف البحث.
2- ركزت الدراسة على البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية دون غيرها من المصارف والشركات.
3- ركزت الدراسة على الفترة الزمنية من 2006 إلى 2010، وهي الفترة الزمنية الى يمكن خلالها الحصول على سلسلة زمنية من البيانات التي تحقق أهداف الدراسة وهو توحيد فترات السلسلة الزمنية.
أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في جزئيين، هما الجزء العلمي ” الأكاديمي ”والجزء العملي ” التطبيقي” ويوردها الباحث فيما يلي:
الجزء الأول: الناحية العلمية ” الأكاديمية ”: -
في خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية أستحوذ موضوع الاستقرار المالى العالمي على اهتمام واسع في أدبيات الفكر الاقتصادي وظهرت العديد من الدراسات تهدف الى تسليط الضوء على ماهية الاستقرار المالى ومحاولة قياسه وكيفية الوصول إليه عن طريق وضع بعض القواعد التي تنظم الاقتصاد العالمي ومن ضمنها مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية ومحاولة البنوك المركزية الإلتزام بها من خلال دورين الأول هو إدراج تلك المبادئ ضمن اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي والثاني من خلال دور الرقابة والإشراف من قبل البنوك المركزية على النظام المصرفي في الدولة، وقد اتفقت المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإضافة على مجموعة من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة في بادئ الأمر على تفعيل تلك المبادئ ومن ثم نشرها الى باقي دول العالم للتطبيق والعمل على تطويرها وفقاً للظروف القائمة في كل دولة بما يعزز الاستقرار المالى في تلك الدولة ومن ثم الاستقرار المالى العالمي.
الجزء الثاني: الناحية العملية ” التطبيقية ”: -
إن تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية في النظام المصرفي المصري، ضرورياً للحيلولة دون وقوع الأزمات المصرفية بما يعود بالنفع على زيادة قوة وصلابة النظام النقدي ومن ثم النظام سلامة وإستقرار النظام المالى في الدولة، ولذلك يقع العبء الأكبر في تطبيق تلك المبادئ على عاتق المؤسسة الرقابية الأم في ذلك المجال وهو البنك المركزي المصري، كما أنه يجب ان يمد يد العون الى البنوك الخاضعة لإشرافه ورقابته للحفاظ على إستقرار وسلامة تلك المؤسسات.
إن تفعيل تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية في النظام المالى المصري أدي الى تهيئة المناخ المناسب لتحقيق تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات في النظام وبالتالي حماية أموال المودعين وتنظيم العملية الإستثمارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
هيكل البحث:
تحقيقاً لأهداف البحث وفروضه والمشكلة البحثية فقد قام الباحث بتقسيم هذا البحث الى أربعة فصول يعرض الفصل الأول الإطار العام للبحث، ويتناول الفصل الثاني الخلفية الفكرية لمبادئ الرقابة المصرفية بما فيها مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعًالة ثم يستعرض الفصل الثالث الإطار الفكري للإستقرار المالي، أما الفصل الرابع فيعرض فيه الباحث خطوات إجراء الدراسة التطبيقية ثم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
نتائج البحث:
توصل الباحث من خلال البحث الى مجموعة من النتائج: -
بالنسبة الى تطبيق مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية:
1- أنه تم العمل على تلك المبادئ وفقاً لظروف البيئة الاقتصادية العالمية وما تتعرض له من مخاطر.
2- أن تلك المبادئ منصوص عليها في القانون المصري للبنوك رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية بما يعني أنها مطبقة بالفعل في مصر.
بالنسبة الى الاستقرار المالى بالبنوك:
1- تشير المؤشرات الواردة بالجداول الخاصة بالبنوك أن البنوك تأثرت بشكل ما أثناء فترة الأزمة المالية العالمية.
2- بالنسبة الى الدراسة التطبيقية وهي دراسة العلاقة بين مدي الإلتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية على الاستقرار المالى للبنوك فإنه تبين:
- لا توجد علاقة ارتباط معنوي بين آليات مدي الإلتزام بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعًالة وبين الوسيط المالى كأحد مؤشرات قياس الاستقرار المالى للبنوك المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
- توجد علاقة ارتباط معنوي بين ”نسبة رأس المال ” كأحد مؤشرات قياس مدي الإلتزام بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعًالة وبين مؤشر جودة الأصول كأحد مؤشرات قياس الاستقرار المالى للبنوك المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
- توجد علاقة ارتباط معنوي بين” نسبة تكوين المخصصات” كأحد مؤشرات قياس مدي الإلتزام بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعًالة وبين مؤشر الربحية كأحد مؤشرات قياس الاستقرار المالى للبنوك المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
- لا توجد علاقة ارتباط معنوي بين آليات مدي الإلتزام بمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعًالة وبين مؤشر الجدارة المالية كأحد مؤشرات قياس الاستقرار المالى للبنوك المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
توصيات البحث:
بصفة عامة الدراسة توصي بما يلي:
- أنه يجب السعي لوضع مؤشرات كمية لتقييم مدي الإلتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية كل مبدأ على حدي.
- يجب دراسة العوامل الأخرى التي يمكن أن تهدد سلامة وإستقرار النظام المالى بالبنوك، حيث أن سلامة وإستقرار البنوك لا تعكسه مدي إلتزامه بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعًالة.
- أن إستقرار النظام المالى والاقتصادي للدولة هو ما ينعكس بالإيجاب على الاستقرار المالى للبنوك ولذلك يجب علينا الاهتمام بدراسة الوضع المالى والإقتصادي للدولة.
- من الصعب أن تستمر البنوك في المقاومة بمفردها من خلال السياسة النقدية للدولة، ولكن يجب مساندتها بالمزيد من السياسات المالية والإقتصادية.