الفهرس 
ماهية القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 532 |  |  |
| | | from | 532 | | |
المستخلص
الحرب حالة واقعية لا يمكن تجنبها, فهي استجابة للغريزة الإنسانية الدافعة إلي التنازع, كما أنها صفة لازمت الجنس البشري مند بدء الخليقة, وتعد جرائم الحرب من أشد الجرائم الدولية خطورة وتتمثل هذه الجرائم في انتهاك لاتفاقيات جنيف لعام 1949وبرتوكوليها الملحقين لعام 1977التي تحمي الأشخاص وممتلكاتهم من أية انتهاكات, كما تتمثل – أيضا- في الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب وأعرافها, وتناولت الدراسة جرائم الحرب ضد المدنيين والعقاب عليها, وذلك باتخاذ المدنيين هدفاً للحماية من خلال بعض الحقائق التاريخية التي أكدت لنا أن المدنيين هم أكثر تعرضاً للضرر في النزاعات المسلحة من المقاتلين, كما أن قاعدة تحريم الحرب لم تمنع من وقوعها.
وقد قمت بدراسة موضوع جرائم الحرب ضد المدنيين والعقاب عليها وفقاً لخطة بحث ثنائية مسبوقة بفصل تمهيدي, ومقدمة بدأت بالتعريف بالموضوع وأهميته, وحددتُ من خلالها ما يثيره البحث من إشكاليات, كما بينتُ فيها منهج البحث المعتمد في هذه الدراسة والمتمثل في المنهج التحليلي بتحليل قواعد حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة وتحليل أركان جرائم الحرب, ودراسة الضوابط الأساسية الحاكمة لاختصاص القضاء الجنائي الدولي بنظر جرائم الحرب, وكيفية اتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة على الجرائم الدولية كجرائم الحرب في ظل الاعتراف بأسبقية الاختصاص القضائي الوطني, واستعنا بالمنهج التاريخي لدراسة تطور القضاء الدولي الجنائي بدءا بمعاهدة فرساي ووصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، كما استعنا بالمنهج المقارن بين النظام الدولي والأنظمة الوطنية بخصوص جرائم الحرب المرتكبة في حق المدنيين, وقد تم تقسيم الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي, حاولنا به إيضاح التطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني, وتحديد ماهيته ومبادئه الأساسية.
أما الباب الأول فقد خصصته لدراسة جرائم الحرب ضد المدنيين من خلال فصلين:الفصل الأول تناولت فيه حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة, وقد تم تقسيمه إلى مبحثين: المبحث الأول: تناولت فيه تحديد فئة المدنيين التي تعتبر حجر أساس الحماية، أما المبحث الثاني:فقد عرضت فيه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة من خلال دراسة قواعد الحماية المباشرة وغير المباشرة.
دراسة موضوع جرائم الحرب تدور حول بحث النظرية العامة لجرائم الحرب, وذلك بالتطرق إلى التعاريف المعطاة لها سواءً على مستوى الفقه أو القانون, والأركان المكونة لها, وذلك في سبيل إزالة كل خلط أولبس قد يدور حولها, وكذا وضع التشريعات الوطنية بخصوص هذه الجريمة الدولية, لذلك قسمتُ هذا الفصل إلى مبحثين, درستُ في المبحث الأول : جرائم الحرب في القانون الدولي من خلا تعريفها وتحديد أركانها وفئاتها، أما المبحث الثاني:فخصصته لدراسة جرائم الحرب في التشريعات الداخلية.
وفي الباب الثاني درست الاختصاص القضائي لمواجهة جرائم الحرب،حيث درستُ في الفصل الأول: الاختصاص القضائي الداخلي للدول”مبدأ التكاملية”،خصصتُ المبحث الأول :لماهية مبدأ التكامل وما يترتب عليه من التزامات, وأفردتُ المبحث الثاني :لدراسة الإشكاليات المترتبة على الأخذ بهذا المبدأ.
أما موقف القضاء الدولي الجنائي من جرائم الحرب فتناولته في الفصل الثاني:انطلاقا من المحاكم الجنائية الدولية الخاصة- سواءً السابقة أو اللاحقة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة- التي أفردتُ لها المبحث الأول, وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي خصصتُ لها المبحث الثاني، وذلك من خلال بيان كيفية تنظيمها وقواعد إجراءات التحقيق والمحاكمة فيها, للكشف عن نجاعة مساعيها في متابعة وعقاب مرتكبي الجرائم الدولية, وذلك بتسليط الضوء على بعض النماذج من محاكماتها فيما يخص جرائم الحرب.
وجاءت الخاتمة في نهاية هذا البحث, استعرضنا فيها أهم ماتم التوصل إليه من نتائج, كما ضمنها جملة من التوصيات لعل أهمها ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصةً فيما يتعلق بتضمينها للانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقاً لمبدأ شرعية الجريمة، وإقرار عقوبات تطبق على مقترفي تلك الانتهاكات بعد مثولهم أمام القضاء الجنائي الداخلي المختص.