الفهرس 
طبيعة العملية التحكيمية والحكم الصادر فيهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 414 |  |  |
| | | from | 414 | | |
المستخلص
تناولنا على مدار هذا البحث خصوصية الدعوى التحكيمية وخصوصًا الحكم الصادر فيها وفرقنا بين الدعوى التحكيمية والدعوى القضائية، وبين حكم التحكيم وحكم القضاء.
تناولنا في مبحث تمهيدي الخلاف الذي أثير حول الطبيعة التأثيرية للتحكيم والحكم الصادر في الدعوى التحكيمية حيث انقسم إلى ثلاثة اتجاهات، تذهب الاتجاه الأول إلى أن التحكيم هو عمل اتفاقي، وذهب الاتجاه الثاني إلى أنه ذات طبيعة قضائية، أما الرأي الثالث فقد ذهب إلى أن التحكيم ذات طبيعة مختلفة حيث يبدأ اتفاقًا وينتهي قضاء واضحًا رأسًا في هذا الخصوص حيث ذهبنا إلى أن هذا الخلاف الفقهي أصبح خلافًا نظريًا بعد ما نظمت معظم التشريعات ولوائح التحكيم الدعوى التحكيمية والحكم الصادر فيها بأحكام تفصيلية أوضحت فيها طبيعته. ومن ثم فلم تعد مسألة طبيعة التحكيم أو الحكم الصادر فيه محلا للخلاف.
وقسمنا هذه الدراسة إلى بابين رئيسيين، تتناول في الباب الأول الاتفاق على التحكيم كأساس للجوء إلى التحكيم ولإصدار حكم تحكيمي في الدعوى التحكيمية وذلك من خلال فصلين، عرضنا في الفصل الأول الضرورة الاتفاق على التحكيم والحكم الصادر فيه، وانطوى هذا الفصل على مبحثين، جاء المبحث الأول تحت عنوان الفرق بين حق اللجوء إلى القضاء وحق اللجوء إلى التحكيم والضوابط التي تحكم هذا الحق في الحالتين، وعالجنا في المبحث الثاني إبرام اتفاق التحكيم من حيث توافر الرضا ومكان هذا الرضا والشكل الذي يفرغ فيه اتفاق التحكيم سواء كان في شكل شرط أو مشارطه وأوضحنا الفرق بين الشرط والمشارطة والأثر المترتب على كل منهما وأحوال انقضائهما.
أما الفصل الثاني من الباب الأول فجاء تحت عنوان النطاق الشخصي والنطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم، واشتمل الفصل على مبحثين، خصصنا المبحث الأول لبيان النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم مبين الأهلية اللازم توافرها لإبرام اتفاق التحكيم وعارضين لأحكام هذه الأهلية إذا كان أطراف التحكيم أشخاصًا طبيعية أو أشخاصًا معنوية، وفي الحالة الأخيرة أوضحنا صاحب السلطة في إبرام اتفاق التحكيم باعتبار أن تلك السلطة هي سلطة تصرف وليست سلطة إدارة موضحين موقف التشريعات المختلفة ولوائح مراكز التحكيم في هذا الخصوص. كما عرضنا لأثر النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم على مبدأ التدخل والإدخال في الدعوى التحكيمية وخلصنا إلى أنه نظرًا لأن اتفاق التحكيم هو الذي يحدد نطاق الشخص فلا يحدث التدخل والإدخال في التحكيم، ورأينا مدى تطبيق هذا المبدأ في حالة المنازعات المتعلقة بعدة عقود مرتبطة، وبحالة التحكيم متعدد الأطراف.
وفي المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول شرحنا النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم بينين محله، والمسائل التي يبحث فيها التحكيم وتلك التي لا يحدث فيها؛ كما عرضنا للغرض الذي ترتبط فيه عدة منازعات، منها ما تم عرضه على التحكيم ومنها مالم يتم عرضه، وأوضحنا مدى جواز تطبيق مبدأ أن الفرع يتبع الأصل المنطبق في مجال الدعوى القضائية على الدعوى التحكيمية إذا كان النزاع المطروح على هيئة التحكيم مرتبط بنزاع آخر لم يتم طرحه على التحكيم.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فتذكر شيئًا لدراسة إجراءات صعوبة التحكيم وأثرها على الحكم الصادر فيها، وانطوى هذا الباب على فصلين، عرضنا في الفصل الأول بحضور خصومة التحكيم سواء من جانب الخصوم أنفسهم أو مما ينوب عنهم، كما أوضحنا أثر حدوث عوارض للحضور التحكيمية على الفصل فيها، وعرضنا لموقف التشريعات ولوائح مراكز التحكيم المختلفة في هذا الخصوص. كما سردنا أحوال انقطاع الدعوى التحكيمية ووقفها وأثر الانقطاع والوقف على مدة تحكم وعلى الحكم الصادر فيه.
أما الفصل الثاني من الباب الثاني فقد خصصناه لبيان المداولة وإصدار الحكم وانطوى هذا الفصل على مبحثين، عرضنا في المبحث الأول للمداولة وشكلها وحكم عدم إتمامها، أما المبحث الثاني فشرحنا فيه إصدار حكم التحكيم وقواعد هذا الإصدار من حيث التوقيع عليه والأغلبية المطلوبة لإصداره وحكم امتناع أحد المحكمين عن توقيعه، والبيانات التي يشتمل عليها وأثر تخلف أي من تلك البيانات على الحكم، وشرحنا طريقة إصداره سواء بالإبداع أو بالعلانية.