الفهرس 
الدراسات السابقة والإصدارات المهنية المتعلقة بموضوع البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 282 |  |  |
| | | from | 282 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى تحديد ماهية عدم تماثل المعلومات وطرق قياسها ومقترحات الحد من الآثار السلبية المترتبة عليها والتي تؤثر على سوق الأوراق المالية المصرية، وكذلك بيان دور الإفصاح الإلكتروني للشركات النشطة المسجلة بالبورصة المصرية في تخفيض تلك المشكلة.
وقد قام الباحث بإجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من 55 شركة ضمن مؤشر EGX 100 وموزعة على القطاعات المختلفة، وتوصل إلى النتائج التالية:
1- أن هناك آثار سلبية لعدم تماثل المعلومات على سوق الأوراق المالية الأمر الذي يستدعي توافر وسائل للحد من تلك الظاهرة من أجل تحسين قرارات المستثمرين وتنشيط سوق الأوراق المالية.
2- أن للإفصاح الإلكتروني مزايا عديدة من شأنها الحد من عدم تماثل المعلومات، ولذلك لابد من تفعيل دور الإفصاح الإلكتروني للاستفادة من هذه المزايا.
3- أن استخدام الإفصاح الإلكتروني له أثر إيجابي في الحد من عدم تماثل المعلومات وبالتالي تنشيط سوق الأوراق المالية.
4- تتمثل الأبعاد الأساسية لتطوير الإفصاح الإلكتروني – في رأي الباحث- بهدف تفعيل دوره في الحد من عدم تماثل المعلومات وتنشيط سوق الأوراق المالية فيما يلي:
أ) الاهتمام بجودة بناء المواقع الإلكتروني.
ب) تحقيق الإفصاح الكامل عن المعلومات.
ج) تحقيق إمكانية الوصول إلى المعلومات.
د) تحقيق التحديث الفوري للمعلومات.
ه) تحقيق أمن المعلومات.
و) تحقيق التفاعل مع مستخدمي المعلومات.
ز) تفعيل دور مراجع الحسابات.
ح) استخدام تكنولوجيا العرض المتطورة.
ط) اتباع إجراءات حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
الخــلاصـة والنتـائـج والتـوصيـات
أولاً: خـلاصـة ونتائج أهداف المباحث والفصول
استهدف هذا البحث قياس الآثار المحاسبية للإفصاح الإلكتروني على الحد من عدم تماثل المعلومات وتنشيط سوق الأوراق المالية المصرية.
وفي سبيل تحقيق ذلك قام الباحث بتقسيم البحث إلى أربعة فصول، على النحو التالي:
استهدف الفصل الأول التعرف على أهم الجهود البحثية المرتبطة بموضوع البحث للتعرف على اتجاهات التطور في هذا الموضوع، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول: تناول هذا المبحث أهم الجهود البحثية في مجال الإفصاح الإلكتروني، وكذلك في مجال عدم تماثل المعلومات واستعرض الباحث أهم الجهود البحثية التي جمعت بين الإفصاح الإلكتروني ومشكلة عدم تماثل المعلومات.
وقد خلص الباحث من هذا المبحث إلى أن استخدام الإفصاح الإلكتروني له أثر إيجابي في الحد من عدم تماثل المعلومات وبالتالي تنشيط سوق الأوراق المالية.
أما المبحث الثاني: تناول هذا المبحث أهم جهود المنظمات والهيئات المتعلقة بالإفصاح الإلكتروني.
وقد خلص الباحث من هذا المبحث إلى أنه لابد من وجود معيار ملزم لما يتطلبه تنظيم عملية الإفصاح الإلكتروني أخذًا في الاعتبار كل القواعد والإرشادات التي ساهمت بها المنظمات والهيئات المهنية من أجل تحسين مستوى الإفصاح الإلكتروني.
واستهدف الفصل الثاني التعرف على ماهية الإفصاح ودوره في الحد من عدم تماثل المعلومات وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول: يتناول المبحث الإطار الفكري لعدم تماثل المعلومات حيث استعرض الباحث ماهية عدم تماثل المعلومات والآثار المترتبة عليها وطرق قياسها ووسائل الحد منها.
وقد خلص الباحث من هذا المبحث إلى أن هناك سلبية لعدم تماثل المعلومات على سوق الأوراق المالية الأمر الذي يستدعي توافر وسائل للحد من تلك الظاهرة من أجل تحسين قرارات المستثمرين وتنشيط سوق الأوراق المالية.
أما المبحث الثاني: تتناول هذا المبحث دور الإفصاح الإلكتروني في الحد من عدم تماثل المعلومات.
وقد خلص الباحث من هذا المبحث إلى أن للإفصاح الإلكتروني مزايا عديدة من شأنها الحد من عدم تماثل المعلومات، ولذلك لابد من تفعيل دور الإفصاح الإلكتروني للاستفادة من هذه المزايا.
استهدف الفصل الثالث دراسة أثر الإفصاح الإلكتروني على تنشيط سوق الأوراق المالية المصرية، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول: تناول هذا المبحث أثر المعلومات المحاسبية على قرارات الاستثمار ودورها في تنشيط سوق الأوراق المالية.
وقد خلص الباحث إلى أهمية الدور الذي تقوم به المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المستثمرين مما يساهم في اكتساب سوق الأوراق المالية الكفاءة المنشودة.
أما المبحث الثاني: تناول هذا المبحث أثر الحد من عدم تماثل المعلومات على تنشيط سوق الأوراق المالية في ظل الإفصاح الإلكتروني.
وقد خلص الباحث إلى أن الإفصاح الإلكتروني يعتبر أحد الأساليب التي يمكن استخدامها في الحد من عدم تماثل المعلومات، وبالتالي ينعكس ذلك بالإيجاب على سوق الأوراق المالية.
استهدف الفصل الرابع إجراء دراسة تطبيقية بهدف قياس أثر الإفصاح المحاسبي الإلكتروني على الحد من عدم تماثل المعلومات وتنشيط سوق الأوراق المالية من خلال اختيار عينة تمثلت في 55 شركة ضمن أنشطة 100 شركة مدرجة في EGX 100، وقد قام الباحث بدراسة مواقع شركات العينة وتحليل محتوياتها ومعرفة مستوى الإفصاح الإلكتروني لكل شركة، وقد توصل الباحث إلى صحة الفرض الأول للبحث والذي ينص على ”يؤدي الإفصاح الإلكتروني إلى الحد من عدم تماثل المعلومات”، وكذلك ثبوت صحة الفرض الثاني الرئيسي والذي ينص على ”يؤدي الإفصاح الإلكتروني إلى تنشيط سوق الأوراق المالية”.
ثانياً: نتـــائــج البحــــث
1- ثبت صحة الفرض الأول والذي ينص على ”يؤدي الإفصاح الإلكتروني إلى الحد من عدم تماثل المعلومات”.
2- ثبت صحة الفرض الثاني والذي ينص على ”يؤدي الإفصاح الإلكتروني إلى تنشيط سوق الأوراق المالية”.
ثالثاً: تـــوصيــات البحـــث
يتم عرض التوصيات في إطار ما جاء في التأصيل النظري وما أكدته دراسة الواقع العملي في البيئة المصرية، وخلص الباحث إلى تقديم توصيتين مع اقتراح آلية لتنفيذ تلك التوصيات على النحو التالي:
1- يوصي الباحث بتطبيق الإطار المقترح – من الباحث – والذي يعتمد على تسعة محاور رئيسية بهدف تنظيم عملية الإفصاح الإلكتروني الذي تقوم به الشركات، وبالتالي يتم تفعيل هذا الدور في الحد من عدم تماثل المعلومات وتنشيط سوق الأوراق المالية، وتتلخص آليات التنفيذ في:
1/1 إقناع الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية بالبدء في التطبيق وتعميم ذلك على مختلف الشركات خارج البورصة.
1/2 الاهتمام بإعداد دورات تدريبية خاصة ببناء المواقع الإلكترونية وكيفية الاهتمام بجودة بنائها وتوفير هذه الدورات للمحاسبين والمراجعين داخل مكاتب المحاسبة والمراجعة لتحسين فعالية وكفاءة عملية المراجعة بما يتلائم مع هذا التطور.
1/3 ضرورة إضافة مزيد من المقررات التي تدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات في كليات التجارة لأهمية ذلك لعمل المحاسبين في المستقبل حيث أصبح الإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت واقعًا ملموسًا فرض نفسه على بيئة الممارسات المهنية.
2- يوصي الباحث بإجراء الدراسات والاجتهادات لتطوير معايير المحاسبة بحيث تشتمل القواعد والارشادات التي تنظم عملية الإفصاح الإلكتروني بأن تجعله يأخذ شكلاً إلزاميًا للشركات المسجلة بالبورصة المصرية، وتتخلص آلية التنفيذ في:
ضرورة قيام الهيئات والجهات المعنية في مجالات إصدار المعايير المحاسبية بوضع معيار واختباره وإدخاله مرحلة التنفيذ التجريبي حتى يمكن الوصول لمزيد من الفعالية للإفصاح الإلكتروني والاستفادة من المزايا التي يقدمها.
رابعًا: مجــالات البحـث المقــترحــة
1- دراسة أثر التنمية المستدامة في الحد من عدم تماثل المعلومات وتحسين قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
2- دراسة دور المراجع الداخلي في تفعيل جودة التقارير المالية الإلكترونية في ضوء مبادئ حوكمة الشركات.
3- دراسة أثر حوكمة تكنولوجيا المعلومات على زيادة الثقة في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت.
4- إطار مقترح للتكامل بين أمن المعلومات وخدمات الثقة لزيادة مصداقية المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت في ضوء حوكمة تكنولوجيا المعلومات.