الفهرس 
تحليل الأنماط اتلمختلفة لهياكل ملكية الشركات المساهمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
طبيعــة المشكلـــة:يعد انفصال الملكية عن الإدارة من أبرز سمات شركات المساهمة؛ حيث يتجه الملاك إلى تعيين إدارة محترفة لإدارة شئون الشركة، مما ترتب على ذلك ظهور نظرية الوكالة، حيث يحاول الملاك الرقابة على قرارات وتصرفات الإدارة لضمان التزامها بتحقيق أهداف الشركة والمحافظة على حقوق الملاك.
وفى ضوء نظرية الوكالة فإن كل طرف قد يسعى إلى تعظيم منفعته الذاتية, ولو على حساب الأطراف الأخرى, كما هو الحال بالنسبة لعقود الحوافز، وشروط المديونية مما قد يدفع إدارة المنشأة إلى التأثير المتعمد على الأرباح المحاسبية لتحقيق منافعها الذاتية على حساب الملاك, وهو ما يطلق عليه إدارة الأرباح، وتؤثر هذه الظاهرة بشكل سلبى على جودة الأرباح المحاسبية التى يتم الإفصاح عنها فى القوائم المالية، فجودة الأرباح المحاسبية (الحالية، المستقبلية) تتوقف على دقة تقدير الاستحقاق المحاسبى على اعتبار أن الربح المحاسبى يتكون من التدفق النقدى والاستحقاق, وهو ما يكشف عن أهمية المعلومات التى تحتويها بنود الاستحقاق فى التنبؤ بالأرباح فى المستقبل( ).
وقد ميزت نظرية الوكالة بين الملاك الخارجيين الذين يملكون ولا يديرون وبين الملاك الداخليين الذين يملكون ويديرون، ومع زيادة ملكية الإدارة لحصة من أسهم الشركة(الإدارة المالكة) تنخفض تكلفة الوكالة, نتيجة تقارب المصالح بين الإدارة والملاك فى هذه الحالة، فمشاركة المديرين فى الملكية تجعلهم يعملون على نجاح وإستمرار الشركة, مما يدفعهم إلى الحرص على اتخاذ القرارات ذات التأثير الإيجابي على مستقبل الشركة لما فى ذلك من مصلحة لهم.
وفى ظل الأزمات المالية التى عانى منها الاقتصاد العالمى فى السنوات الأخيرة مثل أزمة جنوب شرق أسيا عام 1997/1998 وانهيار العديد من الشركات مثل شركة Enron للطاقة وشركة WorldCom للإتصالات عام 2002، وانتهاء بالأزمة المالية التى بدأت عام 2008 والتى لا زالت تعانى منها العديد من الأسواق المالية, اتجهت العديد من المنظمات والهيئات المهنية إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بآليات حوكمة الشركات خصوصاً مع صدور قانون ((Sarbanes-oxley2002 فى الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل هذه الآليات والتى تلعب دوراً هاماً فى علاج مشاكل الوكالة فى الشركات الحديثة والناشئة عن إنفصال الملكية عن الإدارة، وتحقيق التوازن بين مصالح المساهمين مع غيرهم من أصحاب المصالح، هذا بالإضافة إلى اعتبار هيكل الملكية أحد آليات الحوكمة المتفق عليها.
كما تتعدد وتتنوع هياكل الملكية؛ حيث تنقسم وفقاً لملكية الأسهم إلى ملكية مركزة والتى تتسم بملكية عدد قليل من المساهمين لعدد كبير من الأسهم، وهياكل ملكية مشتتة والتى تتسم بملكية عدد كبير من المساهمين لعدد صغير من الأسهم. كما تنقسم أيضاً هياكل الملكية وفقاً لهوية المستثمر إلى ملكية : إدارية، مؤسسية، كبار الملاك، ملكية أجنبية، ملكية عائلية, ويرسم هيكل الملكية إلى حد كبير مشكلة الوكالة فى الشركة، بالإضافة إلى أنه يؤثر أيضاً على إعداد تقارير الشركة، فعندما يكون لمالك ما حق الرقابة الفعالة فى الشركة، فإنه يتحكم فى إنتاج المعلومات المحاسبية للشركة وسياسات التقرير، وكذلك عندما يكون المالك المسيطر (Controlling owner) محصناً بقوة التصويت وهناك فصلاً كبيراً بين حقوق التصويت والتدفق النقدى، فإن ذلك يؤدى إلى إنخفاض مصداقية المعلومات المحاسبية، مما يعنى أن المستثمرين الخارجيين يولون اهتماما أقل للأرقام المحاسبية المقررة؛ بسبب أنهم يتوقعون أن المالك المسيطر يقرر عن معلومات محاسبية تحقيقاً لمصلحة ذاتية بدلأً من عكس حقيقة ما وراء المعلومات الاقتصادية للشركة لذلك فإن المستثمرين الخارجيين ربما لا يثقون فى الأرباح المقررة للشركة بسبب أن المالك المسيطر يمكن أن يتلاعب فى الأرباح بهدف التجريد من الملكية. بالإضافة إلى ذلك فإن المستثمرين الخارجيين يعلمون أن المالك المسيطر لديه دافع لتجنب التقرير عن معلومات محاسبية, والتى تعد محركاً لمراقبة محكمة من قبل حملة الأسهم الخارجيين.
كما تعتبر ممارسات إدارة الأرباح أحد مظاهر تعارض المصالح فى علاقة الوكالة بين الأصيل والوكيل، وتحدث هذه الظاهرة عندما تستخدم الإدارة الأحكام والتقديرات المسموح بها فى القياس المحاسبى, إلى جانب قدرتها على التحكم فى توقيت حدوث بعض الأنشطة والمعاملات عند إعداد القوائم المالية؛ بغرض تعديل مضمون هذه القوائم بحيث تعكس الأداء المرغوب للشركة من وجهه نظر إداراتها، لذلك تؤدى إدارة الأرباح إلى عدم تمثيل القوائم المالية بصدق للمركز المالى, ونتيجة النشاط الخاص بالشركات، إذ يترتب على المغالاة أو التخفيض المتعمد فى مستوى الأرباح عن المستوى الواقعى للربح، وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاما، إنخفاض القوة التفسيرية للربح المحاسبى, وبالتالى إنخفاض جودة الأرباح، لذلك أولى الفكر المحاسبى اهتماما كبيراً لقضية جودة الأرباح المحاسبية, وذلك لاستعادة ثقه المستثمرين فى القوائم المالية.
لذلك تحاول الباحثة إظهار مشكلة البحث من خلال طرح التساؤلات التالية، ومحاولة الإجابة عنها لتحديد طبيعة العلاقة بين هيكل الملكية وجودة الأرباح المحاسبية:
1- ما تأثير ما تملكه الإدارة من أسهم الشركة المساهمة على جودة الأرباح المحاسبية؟
2- هل هناك تأثير لما تملكه المؤسسات المالية من أسهم الشركات المساهمة على جودة الأرباح المحاسبية؟
3- ما أثر ملكية العائلات على جودة الأرباح المحاسبية؟
4- هل هناك تأثير لملكية الحكومات على جودة الأرباح المحاسبية؟
5- ما هو أثر التداول الحر للأسهم على جودة الأرباح المحاسبية؟
الــدراسات السابقـــة:
تحاول الباحثة من خلال هذا الجزء عرض بعض أهم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث؛ للوصول إلى ما توصلت إليه من نتائج والإستفادة منها فى استكمال جوانب الدراسة فى هذا الموضوع, وفيما يلى عرض لأهم تلك الدراسات:
1- دراســـــة (Wang, 2004)( ):
هدفت الدراسة إلى:
دراسة العلاقة بين الملكية العائلية وجودة الأرباح.
وتوصلت الدراسة إلى:
• ارتباط الملكية العائلية بانخفاض مستويات الاستحقاقات الاختيارية, وبتمهيد دخل أقل, مما يشير إلى أن ملكية العائلات المؤسسة تقيد الشركات وتمنعها من إدارة الإستحقاقات, وبالتبعية إنتاج قوائم مالية تتسم بالثقة والمصداقية.
• اقتران وارتباط الشركات العائلية بارتفاع دقة توقعات المحللين الماليين, مما ينطوى على أن الشركات العائلية تقدم المزيد من الإفصاحات المحاسبية التى تحسن من قدرة التنبؤات وتوقعات المحللين.
• ارتباط الملكية العائلية بجودة أرباح عالية.
2- دراســــة (Han,2005) ( ):
هدفت الدراسة إلى:
دراسة أثر هيكل الملكية على جودة التقارير المالية
وتوصلت الدراسة إلى:
1- أنه طبقاً لآثار الحصانة, فإن تزايد الملكية الإدارية يخفض من مصداقية المعلومات المحاسبية؛ لتزايد ممارسات إداره الأرباح, وضعف آليات الرقابة على تصرفات الإدارة؛ مما يؤدى إلى التأثير على جودة التقارير, وجودة الأرباح بالسلب.
3- دراســـــة (Hashim and Devi, 2006)( ):
هدفت الدراسة إلى:
توضيح العلاقة بين آليات الحوكمة الداخلية وبصفة خاصة إستقلال المجلس, هياكل الملكية وجودة الأرباح, وذلك باستخدام البيانات الخاصة 280 شركة غير مالية مسجلة فى بورصة ماليزيا.
وقد توصلت الدراسة إلى:
• عدم وجود أدلة جوهرية عن العلاقات بين الخصائص التقليدية لأعضاء مجلس الإدارة (نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين) وجودة الربح.
• إرتباط جوهرى إيجابى بين حصص أعضاء العائلة وجودة الربح، مما يوضح أن تركيز ملكية العائلات يولد لديهم محفزات لتخفيض مشاكل الوكالة من خلال التقاء المصالح بين المديرين والمساهمين.
• وجود أدلة جوهرية إيجابية على الإرتباط بين ملكية المؤسسات المالية وجودة الربح، وتوفر تركيز ملكية المؤسسات المالية الحافز للرقابة المتقنة على أساس أنهم يمتلكوا الموارد والخبرات ومحفزات أقرب للرقابة الفعالة والنشطة على تصرفات المديرين وتحسين جودة الربح.
4- دراســـــة (Velury and Jenkins,2006)( ):
هدفت الدراسة إلى:
بحث العلاقة بين الملكية المؤسسية وجودة الأرباح، وذلك من خلال دراسة ما إذا كانت زيادة نسبة الأسهم التى يمتلكها المستثمر المؤسسى بالشركة سيؤدى إلى تحسين جودة الأرباح أم لا؟ ,حيث قامت الدراسة بتحليل بيانات الشركات المسجلة فى هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية SEC خلال الفترة من عام 1992 إلى 1999. وتم إستخدام الإستحقاقات غير العادية كمؤشر عن جودة الأرباح.
وقد توصلت إلى:
• وجود علاقة إيجابية بين الملكية المؤسسية وجودة الأرباح.
• وجود علاقة سلبية بين تركز الملكية فى يد كبار المساهمين وجودة الأرباح.
5- دراســـــة (Lee & Jin, 2008)( ):
هدفت الدراسة إلى:
توضيح العلاقة بين ملكية المؤسسات المالية وكل من جودة الأرباح والغش المحاسبى، وذلك بالتطبيق على الشركات الصينية خلال الفترة من 2004 إلى 2006, وتم قياس إدارة الأرباح بطريقتين: الأولى مدى إستمرار الأرباح، والثانية استخدام الاستحقاقات الانتقائية كمؤشر لقياس إدارة الأرباح، وذلك من خلال نموذج Jones المعدل.
وقد توصلت الدراسة إلى:
• تأثير ملكية المؤسسات المالية بشكل إيجابى على جودة الأرباح فى الشركات التى تتسم بإنخفاض حصة ملكية الحكومات وليس فى الشركات التى تتسم بإرتفاع حصة ملكية الحكومات فيها.
• تأثير ملكية المستثمرين من المؤسسات المالية بشكل إيجابى على الغش المحاسبى، ولذلك كما زادت ملكية المستثمرين من المؤسسات المالية إنخفض إحتمال الغش المحاسبى.
6- دراســــة (Hamdy et al., 2009)( ):
هدفت الدراسة إلى:
توضيح العلاقة بين هوية المساهمين وجودة الأرباح وذلك بالتطبيق على قاعدة البيانات الخاصة بـ 174 شركة مخصخصة من 29 دولة وذلك فى الفترة من 1980 حتى 2003.
وتوصلت الدراسة إلى:
• وجود أدلة قوية على اقتران ملكية الحكومات بإنخفاض جودة الربح؛ نظراً لارتباطها بزيادة الإستحقاقات غير العادية, وانخفاض التحفظ المحاسبى، يتسق ذلك مع وجود محفزات كبيرة لدى الحكومات كمساهمين لتقديم تقارير دخل منخفضة لإخفاء إستيلائها على ثروات المساهمين الآخرين لتحقيق أغراض سياسية.
• اقتران ملكية المؤسسات المالية المحلية بزيادة التحفظ فى التقرير عن تغيرات الدخل السلبية، مما يدعم الإعتقاد بإقتران ملكية المؤسسات المالية برقابة فعالة على أنشطة الإدارة.
• وجود أدلة ضعيفة على إقتران ملكية الأجانب بالمزيد من التحفظ فى التقرير عن تغيرات الدخل السلبية.
7- دراســـــة (Arosa, et al., 2010)( ):
هدفت الدراسة إلى:
دراسة أثر تركز الملكية على أداء الشركات غير المسجلة ببورصة أسبانيا, مع التركيز على الصراع بين أغلبية المساهمين وأقليتهم, والتفرقة أو التمييز بين الشركات العائلية والشركات غير العائلية، وتمثلت عينه الدراسة فى 586 شركة غير مسجلة ببورصة أسبانيا (217 شركة غير عائلية و 369 شركة عائلية).
وتوصلت الدراسة إلى:
• عدم تأكيد العلاقة بين تركز الملكية وأداء الشركات بالنسبة للشركات غير المقيدة ببورصة أسبانيا.
• تختلف العلاقة بين تركز الملكية وأداء الشركات بالنسبة للشركات العائلية، اعتماداً على الجيل الذى يدير الشركات؛ حيث أنه فى الجيل الأول للشركات العائلية تشير النتائج إلى وجود علاقة إيجابية بين تركز ملكية الشركات العائلية وأداء الشركات عند المستويات المنخفضة؛ لتركز الملكية كنتيجة لفرض الرقابة، وعلاقة سلبية عند ارتفاع مستوى تركز الملكية كنتيجة لفرض نزع الملكية.
8- دراســــة (Al-Fayoumi et al., 2010) ( ).
هدفت الدراسة إلى:
بحث العلاقة بين هيكل الملكية وممارسات إدارة الأرباح فى الشركات التى تعمل فى الأسواق الناشئة, حيث قامت الدراسة باستخدام أسلوب تحليل الإنحدار على بيانات من التقارير السنوية للشركات ببورصة الأوراق المالية الأردنية عن الفترة من 2001، 2005.
وتوصلت الدراسة إلى:
• وجود علاقة ضعيفة بين الملكية المؤسسية وملكية كبار المساهمين وبين إدارة الأرباح, وذلك من خلال استخدام الاستحقاقات الانتقائية كمؤشر لقياس إدارة الأرباح.
9- دراســــة (Demiana, 2010)( ):
هدفت الدراسة إلى:
دراسة أثر هيكل الملكية على الأداء المالى للشركات وجودة المعلومات المحاسبية؛ حيث قامت الدراسة بتحليل بيانات عينة مكونه من 220 شركة مسجلة بسوق البورصة المصرية خلال الفترة 2005 إلى 2009.
وتوصلت الدراسة إلى:
• عدم وجود علاقة بين هيكل الملكية (الملكية الإدارية والمستثمر المؤسسى) والأداء المالى للشركات.
• وجود علاقة سلبية بين هيكل الملكية (المستثمر المؤسسى) ومعلوماتية الأرباح.
• عدم وجود علاقة واضحة بين الملكية الإدارية ومعلوماتية الأرباح.
• وجود أثر لهيكل الملكية والأداء المالى ومعلوماتية الأرباح على قرارات الاستثمار التى تؤخذ بواسطة المستثمر الخارجى.
10- دراســـة (هلال عبد الفتاح، 2011)( ):
هدفت الدراسة إلى:
تحليل العلاقة بين أنماط هيكل الملكية وجودة الأرباح فى الشركات المساهمة المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى مصر من خلال دراسة تطبيقية على عينة من، (34) شركة من الشركات المصرية خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2009.
وقد توصلت الدراسة إلى:
• وجود علاقة سالبة وذات دلالة بين الملكية الإدارية وإجمالى الاستحقاقات الجارية, وبالتالى وجود علاقة موجبة بين ملكية الإدارة وجودة الأرباح.
• وجود علاقة موجبة بين الملكية الفردية والاستحقاقات الاختيارية, وبالتالى تأثير سلبى لتركز الملكية الفردية على جودة الأرباح.
11- دراســــة (إيمان، 2012)( ):
هدفت الدراسة إلى:
دراسة أثر الملكية العائلية على الافصاح الاختيارى بالتقارير المنشورة للشركات المصرية.
توصلت الدراسة إلى:
• وجود تأثير معنوى لكل من: نسبة الملكية العائلية وعدد أفراد العائلة فى مجلس الإدارة على الافصاح الاختيارى عن المعلومات غير المالية.
12- دراســـــة (Alves, 2012)( ):
هدفت الدراسة إلى:
دراسة أثر الملكية الإدارية على جودة الأرباح, وذلك على عينة من 34 شركة غير مالية مسجلة فى بورصة الأوراق المالية في البرتغال خلال الفترة 2003- 2007.
وتوصلت الدراسة إلى:
• أن الملكية الإدارية تحسن من جودة الأرباح المحاسبية, ومن ثم تخفض مستويات إدارة الأرباح.
13- دراســــة (عفيفى، 2013) ( ):
هدفت الدراسة إلى:
دراسة أثر تركز الملكية الحكومية على الاستحقاقات الاختيارية فى شركات قطاع الأعمال العام فى 27 شركة.
وكذلك اختبار أثر تركز الملكية الحكومية على الاستحقاقات الإختيارية فى الشركات المساهمة, وذلك على عينة من 94 شركة مصرية مسجلة خلال عام 2009.
توصلت الدراسة إلى:
• عدم وجود علاقة بين الملكية الحكومية والإستحقاقات الإختيارية بشركات المساهمة.
• وجود علاقة موجبة وذات دلالة بين تركز الملكية الحكومية والإستحقاقات الإختيارية بشركات قطاع الأعمال.
14- دراســــــة (Nekounam et al., 2013) ( ):
هدفت الدراسة إلى:
اختبار العلاقة بين ملكية المؤسسات المالية ومستوى التحفظ المحاسبى, وذلك اعتماداً على عينة تتكون من 85 شركة مسجلة فى بورصة طهران خلال الفترة من 2007 إلى 2011, وباستخدام نموذج الاستحقاقات لقياس مستوى التحفظ المحاسبى.
وتوصلت الدراسة إلى:
• هناك علاقة إيجابية بين مستوى ملكيه المؤسسات المالية فى الشركات ومستوى التحفظ المحاسبى, وهو ما أوضحت الدراسة أنه يتسق مع فرض الرقابة النشطة.
15- دراســــــة (Yodbatr, 2013)( ).
هدفت الدراسة إلى:
دراسة العلاقة بين هيكل الملكية ( تركز الملكية، والملكية العائلية، والملكية المؤسسية، والملكية الأجنبية وملكية الحكومات)، والإفصاح فى المؤسسات المالية التايلاندية، حيث قامت الدراسة بتحليل بيانات عينه مكونة من 52 مؤسسة مالية مدرجة فى بورصة تايلاند فى عام 2010.
وتوصلت الدراسة إلى:
• وجود علاقة معنوية سلبية بين تركز الملكية والإفصاح.
• وجود علاقة معنوية إيجابية بين الملكية المؤسسية والإفصاح.
• عدم وجود علاقة معنوية لهياكل الملكية الأخرى والإفصاح.
• وجود علاقة معنوية إيجابية بين المتغيرات الرقابية (حجم الشركة، والرافعة المالية، والأداء المالى للشركة) والإفصاح.
16- دراســــة (هنـــــا، 2014) ( ):
هدفت الدراسة إلى:
• دراسة تأثير الأنماط المختلفة لهيكل الملكية في الشركات المساهمة على مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية، وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية على عينة من الشركات المصرية المسجلة في بورصة الأوراق المالية.
توصلت الدراسة إلى:
• عدم وجود تأثير معنوى لدرجة تشتت الملكية على مستوى التحفظ المشروط.
• وجود علاقة سلبية بين نسب ما يمتلكه المديرون من أسهم الشركة والتحفظ المحاسبي.
• وجود تأثير إيجابى غير معنوى لنسبة ما يمتلكه المستثمرين الأجانب من أسهم الشركة على مستوى التحفظ المحاسبى بالقوائم المالية.
17- دراســـــة ((Menna,2014( ):
هدفت الدراسة إلى:
أثر كل من هيكل الملكية وسلوك التكاليف على إدارة الأرباح.
وتوصلت الدراسة إلى:
• وجود علاقة سالبة بين الملكية الداخلية وسلوك التكاليف.
• كلما زادت نسبة الملكية المؤسسية، قلت درجة إدارة الربح.
• كلما زادت الملكية الداخلية، زادت درجة إدارة الربح.
تقييــم عــام للدراســـات السابقــة:
من استعراض الدراسات السابقة ترى الباحثة ما يلى:
1- لم تتطرق الدراسات السابقة بشكل كافى لاختبار أثر أنماط الملكية على جودة الأرباح, فقد اقتصرت دراسة (Wang,2004) على تناول أثر الملكية العائلية على جودة الأرباح, كما أن دراسة (Alves, 2012) اقتصرت على تناول أثر الملكية الإدارية على جودة الأرباح, وتناولت أيضاً دراسة (Nekounam et. al., 2013) أثر الملكية المؤسسية على التحفظ المحاسبى؛ حيث إقتصرت الدراسات على تناول نمط واحد من أنماط هيكل الملكية دون التطرق لباقى الأنماط.
2- اختلاف نتائج الدراسات التى تناولت العلاقة بين هيكل الملكية وجودة الربح فى البيئات العربية والأجنبية؛ حيث توصلت دراسة (Han,2005) إلى أن تزايد الملكية الإدارية يؤدى إلى خفض مصداقية المعلومات المحاسبية, وبالتالى انخفاض جودة التقارير وجودة الربح, بينما توصل (عفيفى، 2011) إلى أن الملكية الإدارية تساعد على تقارب المصالح مع حملة الأسهم, وبالتالي تتحسن وتزداد جودة الربح.
3- ندرة الأبحاث التى تناولت أثر هيكل الملكية على جودة الربح؛ حيث اقتصرت الأبحاث على اختبار أثر هيكل الملكية على متغيرات أخرى مثل: (التحفظ المحاسبى، الإفصاح، الأداء، جودة التقارير)؛ حيث تناولت دراسة (هنا، 2014) أثر هيكل الملكية على مستوى التحفظ المحاسبى, وتناولت دراسة (Yadbatr, 2013) العلاقة بين هيكل الملكية والإفصاح المحاسبى, ولم تتطرق لاختبار أثر أنماط الملكية على جودة الربح.
ومن ثم جاءت تلك الدراسة لتقوم على اختبار أثر خمس أنماط لهيكل الملكية وهى الملكية الإدارية، المؤسسية، العائلية، الحكومية والتداول الحر على جودة الأرباح المحاسبية فى الشركات المساهمة المصرية. وما يميز دراسة الباحثة هو أختبار خمسة أنماط لهيكل الملكية، حيث ركزت الأبحاث على نمط واحد أو أثنان فقط هذا بالإضافة لدراسة أثر تلك الأنماط على جودة الأرباح المحاسبية، حيث نجد ندرة فى الأبحاث التى أختبرت أثر الأنماط على جودة الأرباح. كما ركزت معظم الدراسات على دراسة أثر متغيرات أخرى مثل التحفظ المحاسبى وجودة التقارير المالية وغيرها من المتغيرات دون التعرض لمتغير جودة الأرباح هذا بالإضافة إلى أختبار أثر تلك الأنماط على جودة الأرباح المحاسبية من خلال دراسة تطبيقية على مجموعة من الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الأوراق المالية وذلك من خلال عينة مكونة من 70 شركة.
هـــدف البحــــث:
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى:
دراسة أثر الأنماط المختلفة لهيكل ملكية الشركات المساهمة على جودة الأرباح المحاسبية.
ويتحقق هذا الهدف الرئيسى من خلال الآتى:
1- التعرف على علاقة هيكل الملكية بكل من نظرية الوكالة وحوكمة الشركات.
2- التعرف على مفهوم وطرق قياس جودة الأرباح المحاسبية.
3- التعرف على أنماط هيكل الملكية وعلاقتها بجودة الأرباح المحاسبية.
4- إختبار العلاقة بين بعض أنماط هيكل الملكية وجودة الأرباح فى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
5- إعداد دراسة تطبيقية للحصول على دليل موضوعى لاختبار فروض البحث وذلك من خلال تحليل القوائم المالية لمجموعة من الشركات المساهمة المقيدة فى بورصة الأوراق المالية للتعرف على أنماط هيكل الملكية وعلاقتها بجودة الأرباح فى تلك الشركات.
أهميـــة البحــــث:
يستمد البحث أهميته من عدة عناصر أهمها:
1- يساهم البحث فى تأصيل مفهوم جودة الأرباح المحاسبية فى بيئة الأعمال المصرية من خلال التطرق إلى مفهومها, وموقف الهيئات والمنظمات المهنية منها, والعوامل المؤثرة عليها والتى من أهمها هيكل الملكية كإحدى آليات الحوكمة، فضلاً عن اختبار العلاقة بين دوافع الملكية وجودة الأرباح المحاسبية.
2- انهيار العديد من الشركات العالمية فى العديد من دول العالم، وفقد المستثمرين للثقة فى التقارير المالية لمنشآت الأعمال؛ بسبب الممارسات الأنتهازية للإدارة للتلاعب فى الأرباح دفع العديد من المنظمات والهيئات المهينة وأدبيات الفكر المحاسبى إلى البحث عن العوامل التى تؤثر على جودة الأرباح؛ حتى تعبر عن الأداء الحقيقى لمنشآت الأعمال.
3- تنبع أهمية البحث كذلك من طبيعة العلاقة بين أنماط الملكية وجودة الأرباح, حيث قد ينتج عنها معلومات تلبى إحتياجات الأطراف المرتبطة بإعداد واستخدام التقارير المالية، فجودة الأرباح تمثل جانباً هاما فى تقييم الوضع المالى للشركات من قبل العديد من الأطراف مثل: المستثمرين، الدائنين، ومستخدمى التقارير المالية بشكل عام.
نمــوذج وفــروض البحـــث:
فى ضوء ما سبق يمكن تحديد مجموعة المتغيرات التى يتضمنها النموذج البحثى المعبر عن طبيعة المشكلة البحثية، حيث تحاول الباحثة وضع نموذج للعلاقة بين أنماط الملكية وجودة الأرباح. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالى( ):
شكل رقم (1) نموذج الدراسة
بناءاً عليه تتمثل فروض البحث فى الآتى:
1- توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الملكية الإدارية وجودة الأرباح المحاسبية.
2- توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الملكية المؤسسية وجودة الأرباح المحاسبية.
3- توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الملكية العائلية وجودة الأرباح المحاسبية.
4- توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الملكية الحكومية وجودة الأرباح المحاسبية.
5- توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين التداول الحر للأسهم وجودة الأرباح المحاسبية.
حـــدود البحـــث:
تتمثل حدود البحث فيما يلى:
1- لن تتناول الباحثة أثر العوامل الأخرى بخلاف أنماط الملكية على جودة الأرباح مثل: (التحفظ المحاسبى- طبيعة الصناعة- حجم مكتب المراجعة).
2- لن تتناول الباحثة اختبار علاقة إنماط الملكية بجودة الأرباح فى شركات المساهمة غير المسجلة بالبورصة المصرية.
منهــج البحــث:
1- المنهج الاستقرائى: من خلال استقراء أهم الدراسات ذات الصلة بالموضوع, والإطلاع على الأبحاث والمؤلفات العربية والأجنبية,ومراجعة ما يتضمنه الفكر المحاسبى من كتابات وبحوث وإصدارات تتعلق بموضوع البحث للتعرف على ما وصلت إليه, والاسترشاد بها فى وضع الإطار للعلاقة بين أنماط الملكية وجودة الأرباح المحاسبية.
2- المنهج الاستنباطى: حيث تحاول الباحثة استنباط وتفسير وتحليل العلاقة بين أنماط هيكل الملكية وجودة الأرباح المحاسبية من خلال الاعتماد على البيانات المالية المستخرجة من القوائم المالية المنشورة لبعض الشركات المساهمة والمصرية التي تتداول اسهمها في سوق الأوراق المالية, وذلك لاختبار مدى صحة الفروض.
خطــة البحـــــث:
الفصل الأول: تحليل الأنماط المختلفة لهياكل ملكية الشركات المساهمة:
المبحث الأول: هيكل الملكية فى ضوء نظرية الوكالة وحوكمة الشركات.
المبحث الثانى: دراسة تحليلية لهياكل ملكية الشركات المساهمة.
الفصل الثانى: العلاقة بين أنماط هيكل الملكية وجودة الأرباح المحاسبية:
المبحث الأول: الإطار الفكرى لجودة الأرباح المحاسبية.
المبحث الثانى: تأثير أنماط هيكل الملكية على جودة الأرباح المحاسبية.
الفصل الثالث: الدراســة التطبيقية:
المبحث الأول: مقومات الدراسة التطبيقية.
المبحث الثانى: نتائج الدراسة التطبيقية وأختبار الفروض.
الخلاصة والنتائـج والتوصـيات والدراسات المستقبلية.
المراجـــع.
الملاحـــق.
ملخص البحث باللغة الإنجليزية.