الفهرس 
الإطار العام للمخاطر المصرفية فى البنوك التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
دفعت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كل دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية. وقد قامت العديد من الهيئات الرسمية والخاصة المحلية والعالمية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة أسباب الأزمة واقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية وجعلها أقل عرضة للأزمات. ( )
ومن المبادرات التى ارتبط نشأتها بوقوع الأزمات المالية ما قامت به السلطات الإشرافية فى أقطار مجموعة الدول الصناعية الكبرى من تشكيل لجنة من خبراء السلطات النقدية والبنوك المركزية فى هذة الدول وذلك فى نهاية عام 1974م وهى تجتمع عادة فى مقر بنك التسويات الدولية ” Bank of International Settlements ” بمدينه بازل السويسرية وبها تقع أمانتها العامة، لذلك سُميت هذة اللجنة باسم ” لجنة بازل للإشراف المصرفى ” Basel Committee On Banking Supervision ” وعُرفت توصياتها بمقررات لجنة بازل.
وبعد سلسة من الجهود و الإجتماعات قدمت اللجنة توصياتها الأولى بشأن كفاية رأس المال والتى عُرفت باتفاقية (بازل I) وذلك فى يوليو 1988م ليصبح بعد ذلك اتفاقاً عالمياً وبعد أبحاث وتجارب تم وضع نسبة عالمية لكفاية رأس المال تعتمد على نسبة كفاية رأس المال إلى إجمالى الأصول حسب درجة خطورتها بطريقة مرجحة وقدرت هذة النسبة بـ 8%. ( )
نتيجة لما سبق، اهتمت الهيئات الرقابية المحلية والدولية بتطوير قواعد ومعايير العمل المصرفي الحالية، ووضع معايير دولية حديثة تسهم في جعل المصارف أكثر قدرة على تحمل الأزمات، عبر تحديد وضعية مخاطر المصارف بطريقة أكثر شمولية.
وقد كان للجنة بازل دور قيادي في هذا المجال، حيث قامت بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الركائز الثلاث لـ «بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معاً ما بدأ تسميته «بازل 3».
وقد تناولت تلك الإصدارات أمورا أساسية، مثل قواعد رأس المال واحتياطي السيولة،
اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، وغيرها.
وبشكل أكثر تفصيلا، فقد ركزت التعديلات على الركيزة الأولى من «بازل 2»، وفق ما يلي:
• تغييرات على إطار مخاطر السوق.
• تغييرات على إطار التسنيد.
• تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال. السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.