Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات على منهجية التصنيع المبسط :
المؤلف
درويش، محمد عزات عبد العزيز.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عزات عبد العزيز درويش
مشرف / سيد محمود الخولي
مشرف / اكرام محمود جمعة
مناقش / عمرو إبراهيم عبد الرحمن الاتربى
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
238ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم إدارة الأعمال
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 238

from 238

المستخلص

يشهد العالم - منذ العقد الأخير من القرن الماضي وحتى الآن- العديد من التطورات السريعة الهائلة، والتي شملت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي بدأت تتحدد معها ملامح النظام العالمي الجديد..ويأتي في مقدمة هذه التطورات التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاعتماد على التقنيات المتقدمة في جميع المجالات وخاصة في بيئة التصنيع.
ففي الآونة الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة وسريعة في بيئة نظم التصنيع الحديثة (New Manufacturing Systems NMS) ،وقد حدثت هذه التغيرات كمردود للتقدم التقني السريع والكبير والمستمر في مجال تقنية المعلومات (Information Technology IT) حيث أدى اختيار التقنيات الصناعية المتقدمة (Advanced Manufactured Technology AMT) إلى تغيرات هائلة في نوعية الأنشطة ، وفى طرق أدائها، وفى هياكل تكلفتها ، وفى طرق الرقابة عليها .
و ظهر أيضاً العديد من الأساليب الفنية والتي تعتمد على تلك التقنيات الصناعية المتقدمة خلال مراحل دورة حياة المنتج. وقد ساعد استخدام الحاسبات الالكترونية على توفير مرونة كبيرة في عرض البدائل المختلفة ، وفى مدخلات ومخرجات كل بديل ، وذلك بدقة متناهية وسرعة هائلة.
وتتم دورة حياة المنتج في ظل العديد من الأساليب التي ارتبطت بالبيئة الصناعية الحديثة، والتي منها إدارة الجودة الشاملة (Total Quality management TQM) ، ونظم التوقيت الجيت (Just-In-Time JIT) ، والتركيز على المصنع بالكامل ، والتصنيع المتكامل باستخدام الحاسب الآلي Computer-Integrated manufacturing CIM (Stefan,2006).
وقد واكب التقدم التقني الصناعي تطوراً في الفكر الإداري وفى نوعية المعلومات الواجب توافرها، بالدرجة التي يتحقق معها الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وبما يتسق مع تلك المتغيرات ويفي بمتطلباتها ، على أن يتم ذلك في ظل سياسات إستراتيجية متكاملة ،ويؤثر ذلك إيجابياً على الموقف التنافسي للمنشأة في ظل النظام العالمي الجديد الذي أدى إلى زيادة حدة المنافسة إلى الحد الذي قد يهدد وجود المنشآت التي لا تتكيف أو تتواءم مع هذا النظام أو مع البيئة الجديدة. ويتطلب تحقيق ذلك ضرورة أن يشمل التطور في الفكر الإداري العديد من المجالات والتي من أهمها إرضاء العملاء، والتركيز على العوامل المؤثرة على نجاح المنشأة مثل التكلفة والجودة، وضبط الوقت بهدف خفض المخزون ، والتجديد والابتكار ، وتحليل سلسلة القيمة ، والاهتمام بالإمكانيات الداخلية (المتاحة للمنشأة) والخارجية (المتاحة للمنافسين) ، والتحسين المستمر(عبد الرحمن،2003) .
ويتطلب ذلك بالتبعية وضع رؤية إستراتيجية مستقبلية يتم صياغتها في ضوء البيئة الداخلية وما تتضمنه من إمكانيات وفرص ونقاط ضعف وقوة ، وأيضاً البيئة الخارجية وما تفرضه من تحديات، ومن ثم تحديد القرارات الإستراتيجية في ضوء المعلومات عن البيئة الداخلية والبيئة الخارجية ، ثم اتخاذ القرار الإستراتيجي الذي يدعم المركز التنافسي المناسب في السوق العالمي ارتكازاً على المزايا التنافسية التي تتمتع بها (Stefan,2006) .
وقد فرضت العوامل والمتغيرات السابقة- بالإضافة إلى العولمة والمنافسة العالمية والتوسع الجغرافي في الأسواق- على الشركات مجموعة من السياسات والإستراتيجيات المتلائمة مع خصائص البيئة التنافسية ،وتشير الكتابات في مجال الإدارة الإستراتيجية إلى أهمية وضرورة قيام تلك المنظمات بتحقيق مزايا تنافسية Competitive Advantages كأساس للبقاء والاستمرار في بيئة تتسم بالتغير والتطور السريع والمتلاحق . وقد أشارت العديد من الكتابات إلى اهتمام الباحثين في مجال الإدارة الإستراتيجية بكل من إستراتيجية قيادة التكلفة Cost Leadership والتميز Differentiation كمصادر أساسية لتحقيق المزايا التنافسية (Pagell,2004) .
ونظراً للأهمية التي تكتسبها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوماً بعد آخر في الشركات وغيرها، فقد ظهرت وحدات إدارية داخل تلك المؤسسات تعمل في مجال المعلومات، سواء أطلق عليها أسم وحدة معلومات، أو إدارة معلومات، أو مركز معلومات ، أو أي اسم من تلك الأسماء أو غيرها ليعنى في النهاية وحدة تنظيمية داخل هذه المؤسسات ذات علاقة وطيدة بتكنولوجيا المعلومات.
ومن هنا تبرز الحاجة لأساليب قياس الأداء Performance Indicators في هذه الوحدات التنظيمية المعلوماتية، سواء على مستوى الأفراد، أو على مستوى مؤسسي للوحدة ككل.
وتمثل تكنولوجيا المعلومات إلى جانب الثقافة التنظيمية للمؤسسة حجري الأساس في المؤسسات والمنظمات الحكومية وغيرها وعلى كافة المستويات التنظيمية الأخرى.
وقد أظهرت العديد من الأبحاث الأكاديمية سواء في مجال الإدارة أو تكنولوجيا المعلومات مدى ما يمكن أن تقدمه تكنولوجيا المعلومات من قيمة مضافة إلى المؤسسات الحكومية خاصة في دعمها بميزات تنافسية إضافية يمكن ملاحظتها في العمل في قطاع الأعمال Business .
تتعدد الاستراتيجيات والتطبيقات المتعلقة بمراجعة وتدقيق نظم المعلومات ،. وقد تطورت التقنيات والتكنولوجيات التي تسعى إلى ضمان تنفيذ معايير مراجعة وتدقيق نظم المعلومات الموضوعة من قبل جهات دولية متخصصة تهدف إلى نشر ثقافة الحفاظ على الاستثمارات التي أنفقت في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فمن شأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زيادة قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعد الحكومة الالكترونية من المجالات الواعدة لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تخدم هذا الهدف، حيث تزيد تطبيقات الحكومة الالكترونية من كفاءة وشفافية الإدارة بتكلفة منخفضة وتعمل على مشاركة الجمهور بصورة أوسع ومعاونته للحصول على الخدمات الحكومية بصورة أفضل.
ولا شك أنه لا يمكن لأي مؤسسة أو شركة سواء كانت تنتمي للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أن تعمل بدون استخدام مجموعة من نظم المعلومات الإدارية والفنية يمكنها من إدارة جميع العمليات التي تتم داخل المؤسسة / الشركة أو حتى خارجها، ولكن مع ظهور العديد من نظم المعلومات المتكاملة إضافة إلى عدم الالتفات للعديد من المواقع الأخرى داخل المؤسسة التي قد تحتاج إلى أشكال أخرى من نظم المعلومات، كل ذلك قد يؤثر بالسلب على أداء المؤسسة ، وقد يعيق من تقدم عملياتها بشكل مؤثر.
ويعتبر وجود نظم معلومات موثوق بها أمرا ضروريا من أجل الإدارة الفاعلة حيث تغطي هذه النظم مجالات حيوية عديدة مثل المعلومات الداخلية للشركات، وخدمات المواطنين.
وتعتبر نظم المعلومات وما تفرزه من مخرجات ذو أهمية لكافة المستخدمين ومحورية دورها يستلزم دراسة كافة المستجدات التي تعمل على تطويرها لتحسين المخرجات وفق متطلبات مستخدميها وارتباطاً بالمتغيرات المحيطة للبيئة المعلوماتية والمنظمات على اختلافها واختلاف أهدافها وتوجهاتها تعد في أمَسَّ الحاجة في الوقت الحالي لتحسين مردود وظائف التخطيط ، الرقابة ، تقييم الأداء ، وصنع واتخاذ القرار بمختلف الآجال سواء لمواجهة سيل المنافسة العارم في إطار المنظمات الاقتصادية أو لمقابلة التزايد على الخدمات والحاجة إلى تحسينها بالنسبة للوحدات الإدارية بالدول مما يتطلب مزيدا من المعلومات والشفافية والتطوير في نظم المعلومات بصفة عامة .
ثانياً: مشكلة البحث:
كانت ممارسات الإنتاج المبسط التي تم تنفيذها هي التحسين المستمر وبرنامج الإدارة البصرية العامة والتصنيع الخلوي وتخطيط القيم والصيانة الإنتاجية الإجمالية والإنتاج بنظام الجذب . وعلى الرغم من أن إدارة الشركات قد صرحت عن دعم كبير لهذه الممارسات إلا أنه قد لوحظ أن جانب تكنولوجيا المعلومات لم يتم تأكيد علية في تنفيذ الإنتاج المبسط .وكانت الشركات حريصة على استكشاف ملائمة ممارسة الإنتاج المرن في هذه الإدارة قبل تعميمه في الإدارات الأخرى وأيضا لتحسين عملية الاتصال بين الموظفين في تنفيذ الإنتاج المرن لشركات الأدوية .
حيث تسعى مشكلة البحث إلى الإجابة على التساؤلين التاليين:
- ما هو دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق منهجية الإنتاج المبسط؟
- هل توجد علاقة حقيقية بين أبعاد تكنولوجيا المعلومات و منهجية الإنتاج المبسط؟
ثالثاً: أهداف البحث:
الهدف الكلى لهذه الدراسة هو تقييم درجة عمليات نظم المعلومات والاتصال التي يتم تطبيقها على منهجية الإنتاج المبسط . والأهداف لهذه الدراسة هي :-
• تحديد درجة تطبيق منهجية الإنتاج المبسط في المنظمة .
• تحديد مستوى عمليات نظم المعلومات والاتصال التي تدعم البنية التحتية للإنتاج حتى يصبح مرنا َ.
• التعرف على عمليات نظم المعلومات والاتصال ، مفهومها، أبعادها، عملياتها، إستراتيجياتها من خلال توفير إطار نظري للموضوع.
• تحديد الأهمية النسبية لكل بعد من أبعاد تكنولوجيا المعلومات ومدى ارتباط كل منها على منهجية الإنتاج المبسط.
• مدى توافر هذه الأبعاد في شركات الأدوية.
رابعاً: فروض البحث:
متغيرات البحث:
¬ بناءً على الفروض التي سوف أتناولها خلال البحث فإن متغيرات البحث تتمثل فيما يلي:
أ– المتغير المستقل:
تكنولوجيا المعلومات بأبعادها الأربعة (الأجهزة والبرمجيات, البيانات, المستخدمين، والاتصالات ).
ب– المتغير التابع:
الإنتاج المبسط بأبعادها الثلاثة والمتمثلة في (الوقت، والجهد، والتكلفة).
وسيركز الباحث في دراسته على إدراك إدارة الشركات والعاملين منهجية الإنتاج المبسط المقدمة لدى الشركة ، وعليه فإن فروض الدراسة هي كما يلي:
1- لا يوجد تأثير ذات دلاله إحصائية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات على منهجية التصنيع المبسط .
2- لا يوجد تأثير ذو دلاله إحصائية في إدراك العاملين لأبعاد منهجية الإنتاج المبسط.
3- لا توجد علاقة معنوية بين أبعاد تكنولوجيا المعلومات و أبعاد منهجية التصنيع المبسط المدركة لدى العاملين بالشركة.
4- لا يوجد تأثير ذو دلاله إحصائية لمشكلات تطبيق تكنولوجيا المعلومات على منهجية التصنيع المبسط بالشركات .
5- لا توجد اختلافات جوهرية بين الشركات محل الدراسة في إدراكها لإبعاد تكنولوجيا المعلومات.
خامساً: أهمية البحث:
ستكون نتائج هذه الدراسة تظهر مدى مرونة تنفيذها في الشركات ، والأدوار التي تقوم بها عملية الاتصال ونظم المعلومات في تنفيذ منهجية الإنتاج المبسط. وهذا سوف يساعد الشركة على تحديد المشاكل في تطبيق تكنولوجيا المعلومات . يمكن إن توفر الأسئلة الآتية :-
- كيف يمكن أن تدعم التواصل مع تكنولوجيا المعلومات ؟
- أين ينبغي لنا إن نولى المزيد من الاهتمام لتحسين التواصل بشكل أفضل لتنفيذ منهجية الإنتاج المبسط على نظم المعلومات ؟
- وما ينبغي القيام لتحسين الاتصالات ونظم المعلومات في تنفيذ عملية منهجية الإنتاج المبسط ؟
وبالتالي فان الشركة قادرة على تحسين أدائها والحفاظ على منهجية الإنتاج المبسط مع تكنولوجيا المعلومات من خلال نهج التواصل المنتظم . وبالتالي فأنة سيتم زيادة القدرة التنافسية والحفاظ على هذه الشركات في هذه الصناعة بالإضافة إلى ذلك فان التنفيذ الناجح لمنهجية الإنتاج المبسط من قبل الشركة التي يدعمها نهج التواصل المنهجي لتشجيع تكنولوجيا المعلومات لغيرها من الصناعات في مصر
- تتضح أهمية البحث من أنه يتناول متغيرين هامين على مستوى الدراسات الاجتماعية والإنسانية، وهما تكنولوجيا المعلومات ومنهجية الإنتاج المبسط.