![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من أنشطة المنشأة وعنصر هام لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والمساهمة بصورة فعالة في تدعيم جميع قرارات أعمال المنشأة من خلال النهج التنظيمي لمواجهة المخاطر (Hawkins, 2014, p. 28). حيث يجسد ذلك حقيقة رئيسية هى اعتبار إدارة المخاطر أمراً هاماً في عالم المال ودوراً حاسماً في تفعيل استراتيجية المنشآت في ظل الواقع الحالي للأسواق المالية الذى يتميز بالاضطراب وتقلب الأسعار، والتصاعد المستمر فى المخاطر التي تتحملها المنشآت، مما ينعكس إلى أهمية تدعيم القرارات التي تتخذها المنشأة لإدارة هذه المخاطر ومعرفة مدى تأثيرها الهام على الأداء المالي واتخاذ قرارات الاستثمار فى المنشآت. وتعد إدارة المخاطر بمثابة رؤية متكاملة للمدراء الماليين فى المنشآت من خلال تحقيق حافز للمساهمين بزيادة استثماراتهم, والعمل على زيادة كفاءة أسواق المال وتوفير القرارات الاستثمارية وتعزيز أرباح الأسهم في المنشأة. لذا انطلاقاً من الدور الهام الذى ”تؤدية إدارة المخاطر وتأثيرها على زيادة قيمة أرباح أسهم المنشأة والمساهمة في تحقيق كفاءة أسواق المال من خلال ارتكاز المنشآت على أنظمة قوية لتقييم إدارة المخاطر تعمل على زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المالية ” (WWW. BUSINESSWORLD.COM), حيث أن المنشأة تتوقف استمراريتها على قدرتها فى كفاءة إدارة المخاطر بها، والتي تنعكس على فعاليتها فى تحسين قيمة المنشأة وكيفية العمل على ارتفاع أسهمها لصالح المساهمين فى ظل تفعيل استراتيجيات إدارة المخاطر التي تساهم في خلق قيمة وأداء متميز للمنشآت المالية والعمل على اتخاذ القرارات السليمة التي تؤدى لمزيد من الثقة للمستثمرين بزيادة ربح الأسهم ورفع كفاءة الأسواق المالية. |