الفهرس 
النظام القانوني للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع
الملامح الرئيسية للنقل الدولي متعدد الوسائطيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 488 |  |  |
| | | from | 488 | | |
المستخلص
يتمتع النقل بشكل عام بأهمية استراتيجية في دول العالم أجمع منذ القدم, على صعيد التبادل التجاري الداخلي أو على صعيد التجارة الدولية فهو يمثل عصب تلك التجارتين.
وللنقل صيغ مختلفة, وترتبط هذه الصيغ عموماً بالوسيلة التي ينفذ عن طريقها النقل, وأمام متطلبات واحتياجات التجارة الدولية تطور نمط نقل البضائع عموماً, من أماكن الإنتاج في بلد معين إالى أماكن التوزيع أو الاستهلاك في بلد أخر, باستخدام أكثر من واسطة نقل, على أساس عقد نقل متعدد الوسائط, يأخذ بموجبه متعهد النقل البضائع في حراسته ويسأل عنها ويتولى نقلها إالى المكان المسمى للتسليم, وذلك مقابل أجر.
ولاشك أنها ميزة اقتصادية وتجارية عظيمة القيمة التي يتمتع بها أصحاب البضاعة من منتجين وتجار عندما يتقدمون الى متعهد النقل, ليأخذ على عاتقه الالتزام بنقل وتوزيع بضائعهم من الباب إالى الباب, عبر وسائط نقل متنوعة, وأن تنعقد مسؤوليته إذا حدث أي ضرر لهذه البضاعة أثناء النقل, أو تأخر تسليمها عن الموعد المتفق عليه, وبذلك يتمكن المنتج المصدر من التفرغ لعمليات الإنتاج, وتحسين المنتج وخفض تكلفة الإنتاج ومهام التسويق وغير ذلك.
وغالباً مايكون النقل البحري هو الواسطة الرئيسية للنقل الدولي متعدد الوسائط, ولكن هذا ليس بشرط كما أن الحاوية هي وحدة الحمولة النمطية في معظم شحنات النقل متعدد االوسائط, أن سفينة الحاويات هي وسيلة النقل الرئسية في الرحلات البحرية لهذا النقل.
وبطبيعة الحال فقد نال النقل متعدد الوسائط قسطاً وفيراً من معطيات النهضة التكنلوجية.
وتتم عمليات النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع, عبر طرق وصور عديدة من الناحية العلمية, إلا أن هذه العمليات واستجابة للضرورة الملحة في توحيد قواعد المسؤولية المتعلقة بها تتم من قبل شخص واحد يدعى متعهد النقل, بالإضافة إلى كونها تتم بموجب عقد واحد يغطي عملية النقل بأكملها.
ولقد اتجهت الدول إلى توحيد القواعد القانونية التي تحكم عمليات نقل البضائع في النقل متعدد الوسائط وذلك لمنع تنازع القوانين والاختصاصات القضائية, وقد تم ذلك بالاستناد لاتاقية النقل الدولي متعدد الوسائط لعام 1980 التي لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها وعلى الرغم من اعتماد غالبية هذه القوانين على الاتفاقية, فإن هناك العديد من الاختلافات بين هذه القوانين في نظرتها لمسؤولية متعهد النقل واتفاقات تعديل المسؤولية, ومرد هذه الاختلافات إلى أن الأفكار القانونية تختلف من دولة إالى أخرى نتيجة اختلاف الفلسفة القانونية لكل دولة.
وقياساً على ماسبق فإن موضوع مسؤولية الناقل متعدد الوسائط للبضائع, على قدرٍ كبير من الأهمية لتأثيره الكبير على العلاقات التجارية وكفائة الإنتاج في العالم بشكل عام.
وبحثت هذه الدراسة مسؤولية الناقل متعدد الوسائط في اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع لعام 1980, مع مقارنتها مع نصوص كلٍ من اتفاقية بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن وبروتوكول تعديلها الموقع في بروكسل عام 1968 (قواعد فزبي), واتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر لسنة 1978 (اتفاقية هامبورغ), واتفاقية نقل البضائع الدولي بالبحر كليًّا أو جزئيًّا والتي تعرف باسم قواعد روتردام 2008.
بالإضافة لبحث مسؤولية الناقل في بعض القوانين كالقانون المصري والسوري والفرنسي والكويتي.
لذلك اقتضت دراسة الموضوع وضع مقدمة تناولتُ فيها موضوع الرسالة, أهمية البحث, إشكالية البحث, منهجية البحث, خطة الدراسة.
حيث قسمتُ الرسالة إالى بابين:
الباب الأول: جاء بعنوان النظام القانوني للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع وقد قسمته لفصلين تناولت في الأول: الملامح الرئيسية للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع, أما الفصل الثاني: تناولت فيه مستند النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع.
وفي الباب الثاني: من هذه الدراسة تناولت الأساس القانوني لمسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط.
وقد قسمتهُ لفصلين تحدثت في الأول: عن ماهية مسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط والاتفاقات المتعلقة بها.
أما في الفصل الثاني: تناولت الاتفاق على تشديد مسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط ودعوى المسؤولية.
إضافة إالى الخاتمة التي احتوت على نتائج البحث والتوصيات حيث توصلنا من خلال الأطروحة إالى تعريف النقل متعدد الوسائط حيث أنه يجب أن يكون بواسطتي نقل مختلفتين على الأقل, كما ويشترط أن يكون مكان أخذ البضائع من قبل متعهد النقل في دولة طرف في الاتفاقية أو تسليمها في دولة طرف أيضاً, عبر وثيقة نقل واحدة لجميع المراحل على أن تكون مسؤولية النقل بأكمله على متعهد النقل والتي تمتد من تاريخ دخول البضائع في عهدته إلى وقت خروجها منها.
ويمكن تعريف متعهد النقل بأنه أي شخص يبرم بالأصالة عن نفسه أو عن طريق شخص ينوب عنه, عقد نقل بضائع متعدد الوسائط ويتصرف بصفته أصيلاً لا بالوكالة أو بالنيابة عن المرسل أو الناقلين المشتركين.
أتت اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع لسنة 1980, بمستند واحد يحكم عملية النقل بأكملها وهو مستند النقل الدولي متعدد الوسائط, ويعتبر مستند النقل متعدد الوسائط إيصالاً دالاً على استلام البضائع ودليلاً كافياً على وجود الغقد كما أن مستند النقل الدولي يعتبر أداة ائتمان وفيما يتعلق بمسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط فإن مسؤولية متعهد النقل هي مسؤولية عقدية قائمة بموجب عقد النقل متعدد الوسائط المبرم بين المتعهد والمرسل والرأي الراجح أن التزام المتعهد هو التزام ببذل عناية.
وبالنسبة لتقادم دعوى المسؤولية فالتقادم قصير نسبياً ولا يقوم هذا التقادم على قرينة الوفاء ومن ثم فهو غير قابل لإقامة الدليل على عكسه, ومدة التقادم فد تقف أو تنقطع, وقد أوردت الاتفاقية أخيراً المعايير التي يجب أن يتبعها الأطراف في تحديد المحكمة المختصة والتحكيم فيما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ نتيجة تنفيذ عقد نقل البضائع متعدد الوسائط.
وبناءً على كل ذلك عنيت هذه الدراسة ببيان وقت توفر مسؤولية متعهد النقل من عدمها والشروط التي يجب على متعهد النقل الالتزام بها وأهمية النقل متعدد الوسائط للشاحنين والناقلين و كيفية تحديد الضرر عند وقوعه, وتقسيم المسؤولية في تحمل عبء الضرر.