الفهرس 
الجمارك وحمايتها لحقوق الملكية الفكريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 475 |  |  |
| | | from | 475 | | |
المستخلص
بعد أن فرغنا من تلك الدراسة– الحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية ودورها فى حماية الاقتصاد الدولي والقومي المصري –نبين أننا قد تعرضنا فى الفصل التمهيدى بإقتضاب لمفهوم ” حقوق الملكية الفكرية ” محل الحماية”وأقسامها، وأساليب الجمارك في مُجابهة التعدي عليها، وعولمة الحماية الجمركية وصور الرقابة الجمركية وأسبابها، وأهداف الحماية، والآثار الاقتصادية لهذة الحماية على المستويين الدولي والمحلي المصري من حيث تأثيرها على نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتنمية الاقتصادية، ومُكافحة المُمارسات الضارة فى التجارة الدولية.
وتناولنا في الباب الأول الحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية فى إطار اتفاقية ال(TRIPS)ومشروع اتفاقية مُكافحة التزييف التجارية الـ (ACTA). تناولنا فى الفصل الأول الحماية الجمركية لهذه الحقوق من منظور اتفاقية التربس وبينا الالتزامات العامة المُتعلقة بالإنفاذ التى فرضتها هذه الأخيرة والتي يتعين على الدول الأعضاء فى مُنظمة التجارة العالمية مُراعاتها حال سن تشريعاتها الداخلية اكتفاءاً بتحديد التوجه العام للسياسة التشريعية على أن تتولى النظم القانونية الوطنية تفصيلات هذه الحماية وتناولنا المُتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية وموقف اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية منها وبيناها تفصيلاً وفقاً لقواعد الإنفاذ الواردة بالقسم الخامس من اتفاقية ال(TRIPS) من وجوب إيقاف الإفراج عن السلع من جانب السلطات الجمركية بعد تقديم طلب من صاحب الحق، والضمانات الواجب تقديمها للسلطات الجمركية والقضائية – بفرض حماية المُدعى عليه (المُستورد) والسلطات المُختصة من الأضرار الناتجة عن إساءة استعمال الحق فى تقديم طلبات لإيقاف الإفراج عن السلع بدون وجه حق وكذلك حق جميع الأطراف المُتنازعة فى مُعاينة السلع التي تحتجزها السلطات الجمركية بُغية إثبات إدعاءاته، ومُساعدة صاحب الحق المحكوم لصالحه بتزويده بالمعلومات الخاصة باسماء المُرسل والمُستورد والمُرسَل إليه، وكمية السلع التى تنطوي على تعد وذلك ليتعرف على الأشخاص المُتورطين فى تصنيع وتجارة السلع المُزيفة لملاحقتهم. كما بينا الحالات التى يحوز فيها إيقاف الإفراج الجمركى عن السلع بدون تقديم طلب والتى جعلتها اتفاقية التربس جوازية للدول الأعضاء فيها نظراً للعبء الكبير الذى يُلقيه على السلطات الجمركية.
وتناولنا أيضاً دور القضاء المُكمل للتدابير الحدودية من الإجراءات والجزاءات القضائية الوقتية المُرتبطة بالتدابير الحدودية من تخويل القضاء الوطنى صلاحية الأمر باتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لحماية الحق المُعتدَى عليه بصفة مُستعجله بُغية منع دخول سلع مُستوردة إلى القنوات التجارية القائمة فى حدود اختصاصها بُناء على طلب من صاحب الحق المُتضرر من وقوع الاعتداء على حقه. مع مُراعاة التوازن فى تحقيق مصلحة المُدعى والمُدعى عليه على حد سواء وفقا للمادة (50) من الاتفاقية، كما تناولنا فى هذا الفصل إجراءات الحماية المدنية المرتبطة بالحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية والتى يتوجب أن تكون مُنصفة وعادلة وذلك بمراعاة مصالح وحقوق كل من المُدعى والمُدعى عليه فى إجراءات التقاضى والمُتمثلة فى حق المُدعَى عليه فى تلقى إخطارات بالمُطالبات الموجة إليه وأن يسمح للأطراف المُتخاصمة بأن يُمثلها محامون مُستقلون وعدم جواز إلزام الخصوم الحضور شخصياً أمام القضاء المدنى حتى لا تكون مُرهقة أكثر مما ينبغى وكذلك مُراعاة حقوق الدفاع الأساسية وتخويل السلطات القضائية صلاحية إلزام الخصم بتقديم الأدلة التى فى حوزته بالمخالفة للمبدأ المُستقر فى كثير من الأنظمة القانونية وهو مبدأ عدم جواز إجبار شخص على تقديم دليل ضد نفسه وكذلك توقيع الجزاءات المدنية لردع التعديات تتمثل فى: الأوامر القضائية بالإمتناع عن التعدى والتعويضات المُناسبة والمصروفات التى تكبدها صاحب الحق بما فيها أتعاب المحاماه وكذلك استرداد الأرباح والتصرف فى السلع التى تُشكل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية وذلك بإتلافها أوالأمر بالتخلص من المواد والمُعدات التى تُستخدم فى صُنع هذه السلع دون أى نوع من أنواع التعويضات، والحق فى الحصول على المعلومات وتتبع مصدر التعدى. وتعويض المُدعَى عليه إذا أساء المُدعى إجراءات الحماية وكذلك الإجراءات الإدارية اللازمة فى فرض الجزاءات المدنية كما تناولنا الإجراءات والجزاءات الجنائية المُرتبطة بالحماية الجمركية الواردة فى المادة (61) من اتفاقية ال (TRIPS)فى حالتى التقليد المُتعمد للعلامات التجارية المُسجلة وانتحال حقوق المؤلف على وجه تجارى والعقوبات الجنائية التى يُمكن فرضها حال تحقق التعدى، وحالات الإعفاء من هذه الجزاءات الجنائية.
أما فى الفصل الثانى فقد تناولنا الحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية فى مشروع اتفاقية ” الــ أكتا ” وتناولنا فيه إنفاذ الإجراءات الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية ببيان التدابير الحدودية ونطاقها وتقديم التماس من صاحب الحق بطلب تنفيذ الإجراءات الجمركية (وقف الإفراج أو احتجاز السلع التى يتشكك فيها)، والإفصاح عن المعلومات سواءٌ من جانب المتنازعين أو السلطات المُختصة وكذلك الضمانات والكفالات المُعادلة التى تضمن عدم الإساءة فى الإجراءات الجمركية و القضائية. وعدم جواز تطبيق رسوم تخزين أو رسم إتلاف بإعتبار أن ذلك ردعاً غير معقول اللجوء إليه والتشدد من جانب مشروع الاتفاقية بسريان الحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية على شُحنات الترانزيت. كما تعرضنا لإجراءات الإنفاذ الوقتية والمدنية والجنائية المتعلقة بالتدابير الحدودية(الدور القضائى) ونطاق تطبيق الاتفاقية وأوجه التشدد فيها عن سابقتها (ال(TRIPS. والجهود التى بُذلَت من جانب المُجتمع المدنى من كافة أنحاء العالم – فى مُحاربة مشروع هذه الاتفاقية والعمل على احتوائها والنجاح بالفعل فى حذف بعض جوانب التشدد فى إنفاذ حقوق الملكية الفكرية التى كانت تُهدد الحق فى الصحة، والحق فى الحصول على الدواء فى شتى أنحاء العالم عامةً، والدول النامية بصفة خاصة وإبعاد حقوق براءات الإختراع عن نطاق الإجراءات الجمركية. إلا أن الأمر يزداد تشدداً وخطورة بسريان الحماية الجمركية على شحنات الترانزيت لمجرد الريية من جانب السلطات الجمركية فى انتهاك هذه البضائع لحقوق الملكية الفكرية وفقاً للمادة (16) من مشروع الاتفاقية وكذلك التشدد فى وضع عبء إنفاذ حقوق براءات الاختراع على الأطراف الثلاثة والمُبالغة فى التعويضات فى حالة الانتهاك وعدم تحديد طبيعة الأوامر التى تُصدرها السلطات القضائية، مما يمنح هذه الأخيرة صلاحية تعريض الأطراف للعقوبات الجنائية، بما فى ذلك السجن والخسائر المادية الحادقة. الأمر الذى منع دخولها حيز التنفيذ حتى تاريخه.
وتناولنا فى نهاية هذا الفصل بعض التشريعات المُقارَنة الإقليمية والوطنية التي تناولت الحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية إنفاذاً لاتفاقية ال(TRIPS) تمثلت في تشريعات الاتحاد الأوربى وتوصيات جامعة الدول العربية ثُم جمهورية الصين الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والتى لم تخرج جميعها عن الإطار العام للاتفاقية.
أماعن الباب الثاني فقد تناولنا فيه ” الحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية فى التشريع المصري”. وذلك للوقوف على مدى التزام الدول الأعضاء بالمبادئ العامة التى أقرتها اتفاقية ال(TRIPS) وإنفاذها فى الواقع العملي والوصول إلى المُمارسات المُثلى للحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية.
وقد تناولنا فى الفصل الأول، الإجراءات الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية فى التشريع المصرى، بينا فيه الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد السلع المُتعدية على حقوق الملكية فى الفكرية الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005م فى الفصل التاسع من الباب الأول منها وموضحين أحكام الشكوى المُقدمة من صاحب الحق أو المُمثل القانوني له فى حال الإدعاء بالتعدى على أى من حقوق ملكيته الفكرية وحقوقه وضماناته وفي ذات الوقت التزاماته تجاه الأطراف الأُخرى (المُستورد، ومصلحة الجمارك، والقضاء الوقتى والمدنى والجنائى، وبينا أيضاً حقوق وضمانات المُستورد والمُرسل والمُرسَل إليه من تعسف أصحاب الحقوق في استعمال حقوقهم التي خولها اياهم القانون أو كيدية الإتهام لإلحاق أضرار بالمستوردين وباقي الأطراف، وبينا أيضاً الإجراءات الوقتية التي يتوجب على المُتنازعين اتخاذها وطُرق التظلم منها، والجهات المُعاونة في تنفيذ هذه الأمور من مُحضرين وخُبراء مُختصين. كما بينا أيضا الجرائم التى قد تقترن أو ترتبط بصور الجرائم التى تقع على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها كجرائم الغش والتدليس التجارى وبعض الجرائم التى تقع على المُستهلك، وجرائم التهريب الجمركي سواءٌ أكان حقيقي أو حكمي.
وتناولنا فى الفصل الثاني، استراتيجية الجمارك المصرية في إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية ودور رجال الجمارك في هذه الحماية والجهات المُعاونة لهم في هذا الأمر كل حسب اختصاصه الذي خوله إياه القانون والتنسيق بين هذه الجهات، دون تداخل أو العمل فى جزر منعزلة. وبينا فيه مستويات الرقابة الجمركية ودور كل إدارة فى المستوى الذى تعمل فيه.
وبينا دور الإدارة العامة للاستخبارات والتحرى، ونقاط الاتصال والإدارة العامة لمُكافحة التهرب الجمركى والتى تعمل تحت مظلتها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك دور إدارة المخاطر والمُتابعة اللاحقة فى هذا الشأن، وبينا أيضا دور رجال الجمارك بما لهم من صفة الضبطية القضائية التى منحها لهم قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963م وتعديلاته من اتخاذ إجراءات استدلال، كفحص البلاغات والشكاوى، وسُلطة الإطلاع، سُلطة المُعاينة، وإيقاف الإفراج عن الرسالة محل الشكوى، والتصرف فى محضر جمع الاستدلالات بإحالته إلى النيابة العامة أو الحفظ إذا لم تثبت التهمه فى حق المستورد وكذلك اتخاذ إجراءات تحقيق كالتفتيش مثلاً سواءٌ داخل الدائرة الجمركية أو داخل نطاق الرقابة الجمركية كتفتيش السفن والأماكن والمحلات، أو خارج نطاق الرقابة الجمركية، وكذلك سلطتى القبض والضبط، وبينا أيضاً دور الجهات المُعاونة للسلطات الجمركية فى هذا الشأن ومُبينا أهمية التنسيق بينهم لمُجابهة هذه التعديات.
أما عن الباب الثالث والأخير وعنوانه ”الآثار الاقتصادية للحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية على المستويين الدولي والمحلي المصري.
فقد تناولنا فى الفصل الأول منه الآثار الاقتصادية للحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية على المُستوى الدولي ، وبينا بجلاء أن الحماية الجمركية باعتبارها أحد عناصر الحماية القانونية لا يُمكن الوقوف بدقة على مدى تأثيرها الاقتصادي سواءٌ بالسلب أو الإيجاب ولتداخل عوامل أُخرى في هذا التأثير، لذلك جاءت النتائج عامة وبإعتبار أن هذه العوامل متعلقة بالاقتصاد السياسي وليس بالاقتصاد التحليلي، وقد بينا الآثار الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية على نقل التكنولوجيا للدول النامية وكذلك أثرها على البحث العلمي والابتكار والآراء المؤيدة للحماية والمُعارضة لها وأثرها على جذب الاستثمار الأجنبي –وصناعة الدواء والمُستحضرات الصيدلانية.
وتناولنا في الفصل الثاني : الآثار الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر بينا فيه: أثر الحماية الجمركية بصفة خاصة والحماية القانونية بصفة عامة على صناعة البرمجيات فى مصر وكذلك صناعة الكتاب الإلكترونى وأثرها على البحث العلمي ونقل التكنولوجيا إلى مصر وكذلك أثرها على جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر وأيضاً على صناعة الدواء والمُستحضرات الصيدلانية والتنمية الإقتصادية والحد من المُمارسات الضارة في التجارة الدولية كالدعم والإغراق. وقد انتهينا إلى مجموعة من التوصيات والنتائج في الخاتمة على النحو السالف بيانه أرى أنه لاداع من تكرارها في مُلخص الرسالة.