الفهرس 
الاقتصاد الاخضر كمدخل للتنمية المستدامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
تبلور مفهوم الاقتصاد الأخضر Green Economy منذ عام 2008، فى إطار مواجهة العديد من الأزمات التى نتجت عن تبنى نهج الاقتصاد التقليدى، وفى مقدمتها أزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية وأزمة تغير المناخ..إلخ. وقد سمى هذا النوع من الاقتصاد بهذا الإسم تشبهاً بالأشجار الخضراء التى تمتص غاز ثانى أكسيد الكربون كما هو معروف لدى الجميع وبالتالى لا تضر بالبيئة، كما أن الاقتصاد الأخضر أيضاً يقوم على استخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهى لا تنتج غاز ثانى أكسيد الكربون، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الأخضر يتميز بقلة انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وازدياد كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وهو اقتصاد يتفق مع استدامة التوازن البيئى ولا يسبب آثار ضارة بها أو يرتب عليها أى أعباء بيئية من تلوث أو تدهور.
ويُعرف الاقتصاد الأخضر-وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- بأنه الاقتصاد الذى ينتج عنه تحسن فى رفاهية الإنسان، والمساواة الاجتماعية، مع تقليل المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية، ويعمل على إعادة بناء الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية، وقادرة فى نفس الوقت على الحفاظ على معدلات التنمية المستدامة دون تراجع عن معدلاتها الحالية. ويرتكز نهج الاقتصاد الأخضر على الاستثمار فى قطاعات عدة، مثل قطاع الزراعة والمياه والطاقة والأبنية والنقل والسياحة وإدارة النفايات، وسوف تركز الدراسة على قطاع المياه والذى يواجه العديد من المشكلات من أهمها محدودية الموارد المائية التى يعانى منها معظم بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة فى جنوب وشرق المنطقة .
وتعانى مصر من مشكلة ندرة الموارد المائية كغيرها من دول شمال أفريقيا، وذلك نظراً لمحدودية مواردها المائية واعتمادها بشكل رئيسى على نهر النيل كمصدر أساسى للمياه بها، ومع الزيادة السكانية المستمرة وتزايد حركة النشاط الاقتصادى وثبات حصة مصر من مياه النيل، والتى تبلغ55.5مليار متر مكعب سنوياً (وفقاً لإتفاقية تقسيم المياه عام 1959بين مصر والسودان)، إنخفض متوسط نصيب الفرد من المياه ليصبح أقل من مستوى خط الفقر المائى. كما تعانى مصر أيضاً من مشكلة الاعتداء على مياه النيل من خلال إلقاء المخلفات الصناعية والزراعية والصرف الصحى، حيث يتلقى النهر مالا يقل عن 30 مليون متر مكعب من الصرف الصناعى سنوياً. وفى إطار مواجهة تلك الأزمات السابق ذكرها، بات التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى مصر أمر مهم وحيوى للغاية.
وبالنظر إلى توزيع استخدامات المياه بين القطاعات فى مصر، نجد أن قطاع الزراعة يستأثر بالنصيب الأكبر من المياه ويستهلك حوالى 61.4مليار متر مكعب من المياه سنوياً، حيث يتم زراعة معظم المحاصيل التى تستهلك كمية كبيرة من المياه مثل(الأرز وحدائق الفاكهة والذرة الشامية والقصب والخضر والقطن والقمح وغيرها)، ومن ثم فإن الأمر يتطلب إتخاذ مزيد من الإجراءات لترشيد استخدام الموارد المائية خاصة فى قطاع الزراعة، حيث أنه يجب أن يتم دراسة الإحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة وإعادة تصميم الدورات الزراعية، عن طريق مراجعة وتعديل التركيب المحصولى بشكل يتسق مع الموارد المائية المتاحة، وتقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر واستبدالهما ببدائل أقل استهلاكاً للمياه وأعلى إنتاجية، مثل الذرة وبنجر السكر، ولكن ذلك يقترن بالعديد من الصعوبات التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار وسوف يتم توضيحها فيما بعد.
ويساعد نهج الاقتصاد الأخضر على مواجهة مشكلة محدودية الموارد المائية فى مصر، من خلال: تقدير قيمة الموارد المائية من وجهة النظر الاجتماعية وبشكل يراعى الندرة النسبية للمورد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المياه بشكل مستدام، ودعم التطويرالمؤسسى لخدمات المياه. ويمكن أيضاً الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى مجال التحول إلى الممارسات الخضراء فيما يتعلق بقطاع المياه، مثل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة عندما قامت بإنشاء مدينة (مصدر) النموذجية المستدامة منخفضة الاستهلاك للمياه والطاقة، وأيضاً دولة الأردن التى تقوم حالياً بالترويج لمجموعة متنوّعة من السياسات العامة والمبادرات والبرامج الرامية إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر، ومنها مثلاً منتدى المدن البيئية وندوة التمويل البيئى ومشروع استصلاح منطقة نهر الزرقاء. وكذلك الهند التى قامت بالاستفادة من جمع مياه الأمطار فى محاولة منها لحل مشاكل ندرة المياه فى ست من قراها .
وقد تناولت بعض الدراسات والتقارير الحديثة مشكلة محدودية الموارد المائية فى مصر، وتوصلت إحدى الدراسات إلى مجموعة من الحلول المقترحة للحد من تلك المشكلة وتتلخص هذه الحلول فى عدة محاور أهمها: صيانة الاتفاقيات الدولية وتنمية مجرى النيل، بالإضافة إلى الاستفادة من التقدم العلمى والتكنولوجى ودعم جهود البحث والتطوير كمدخل لزيادة المعروض المائى، وضرورة تطبيق معايير الإدارة الرشيدة للموارد المائية وهو ما سوف يساعد صانعى القرارعلى اتخاذ قراراتهم وفقاً للخيارات المتاحة فيما يتعلق بإدارة موارد المياه فى مصر. وعلى نحو متصل فقد رصدت إحدى الدراسات مجموعة من الإجراءات التى تمكن من إدارة الموارد المائية بشكل فاعل عن طريق: إنشاء التسعير المناسب الذى يعكس الندرة النسبية للموارد المائية، وبناء القدرات المؤسسية كشرطاً أساسياًً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى الحد من تلوث المياه وحصاد مياه الأمطار وزيادة كفاءة استخدام المياه فى الزراعة من خلال تعزيز كفاءة نظم الرى القائمة وتقليل الفواقد المائية، وتحسين ظروف التربة والإدارة الجيدة للأراضى مما يرفع الإنتاجية إلى حد كبير، ويقلل من ملوحة المياه وتآكل التربة.
وفيما يتعلق بنهج الاقتصاد الأخضر وضرورة تبنى هذا النهج، توصلت إحدى الدراسات إلى مجموعة من الإجراءات المقترحة لإنتقال المنطقة العربية إلى نهج الاقتصاد الأخضر، ومنها: تشجيع الشراكات بين جميع فئات المجتمع(الحكومات، وهيئات القطاع الخاص والمستهلكين)، بالإضافة إلى دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر فى الخطط الإنمائية الوطنية والسياسات الإقليمية، وإصلاح الأطر المؤسسية على جميع الأصعدة، بحيث تواكب عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إنشاء إطار تشريعى سليم وتحديد أولويات الاستثماروالإنفاق الحكومى، في المجالات التى تدعو إلى تخضير القطاعات الاقتصادية والحد من الإنفاق في المجالات التى تستنزف رأس المال الطبيعى. وفى هذا السياق رصدت بعض التقارير عدد من المؤشرات التى تقيس مدى تقدم الدولة نحو تبنى نهج الاقتصاد الأخضر، ومن أهم هذه المؤشرات: التقييم البيئى والحفاظ على الموارد البيئية، خلق الوظائف، توزيع الدخل، الرفاه الاقتصادى وغيرها، وفى هذا الصدد، تستخدم الصين مؤشر الناتج المحلى الإجمالى الأخضر الذى يقيس النمو الاقتصادى والتأثيرات البيئية المختلفة.
وبالنظر إلى أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت إحدى الدراسات أن ”الوظائف الخضراء” أصبحت المحرك الرئيسى للنمو والتنمية المستدامة، وأكدت على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى لها السبق فى هذا المجال، للتقليل من معدلات البطالة المرتفعة لا سيما فى الشباب حاملى الشهادات الجامعية، وتوظيفهم فى مجالات تضمن حماية الموارد البيئية. كما أكدت أيضاً أن تطبيق نهج الاقتصاد الأخضر فى أفريقيا سوف يساعد على استغلال الموارد الطبيعية الهائلة الموجودة بها، وتعزيزالقدرة التنافسية للاقتصادات الأفريقية وجذب الاستثمارات فى الأصول البيئية والطاقة المتجددة التى تخلق فرص العمل على المدى الطويل.
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات سابقة الذكر، فى أنها تسعى إلى توضيح نهج الاقتصاد الأخضر كأداه جديدة من أهم أدوات التنمية المستدامة، وبيان العلاقة التشابكية بين الاقتصاد الأخضر كمتغير مستقل والتنمية المستدامة كمتغير تابع، وذلك من خلال قدرة هذا النهج على إحداث ترابط بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة، والعمل على تنشيط الاقتصاد وتنويعه، وخلق فرص العمل وتحسين وتوزيع الدخل، بالإضافة إلى رسم إطار مؤسسى للتنمية المستدامة من خلال إعتماد نهج المشاركة في التنمية، ووضع رؤية مشتركة تحظى بالدعم الواسع من مختلف عناصر المجتمع (الحكومات، وهيئات القطاع الخاص والمستهلكين). كما يساعد نهج الاقتصاد الأخضر فى الحفاظ على قيمة رأس المال الطبيعى ويستثمر فيه، ويستبدل الوقود الحفرى بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون. بالإضافة إلى محاولة إيجاد بدائل جديدة يتم من خلالها التخفيف من حدة مشكلة محدودية الموارد المائية التى تعانى منها مصر ومعظم دول شمال أفريقيا، ومن ثم التمكن من تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، والحفاظ على مواردها البيئية وضمان استدامة تلك الموارد مستقبلاً للأجيال القادمة.
مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة فى الإجابة على التساؤل التالى: إلى أى مدى يسهم التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى التخفيف من حدة مشكلات الموارد المائية فى مصر، وتعزيز التنمية المستدامة بها؟
وانطلاقاً من المشكلة الرئيسية للدراسة يتم طرح التساؤلات الفرعية التالية:
1-ما هو الإطار المفهومى للإقتصاد الأخضر، والمبادئ الأساسية لهذا النهج؟
2-ما هو مفهوم التنمية المستدامة وأهم ركائزها وأبعادها ومتطلباتها؟ وما هية الإستدامة البيئية والعوامل التى تسهم فى خلق نمو بيئى مستدام؟
3-ما هى طبيعة العلاقة التى تربط بين الإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة؟
4-ما هى أهم المبادرات والتوجهات نحو تبنى نهج الاقتصاد الأخضر بالتركيزعلى تجربة دولة الأردن؟
5-ما هى المتطلبات اللازمة لتبنى نهج الاقتصاد الأخضر فى مصر، وأهم الفرص والتحديات والمخاطرالتى يفرضها التحول نحوه ؟
6- ما هى المشكلات التى تتعلق بموارد المياه فى مصر، ودور الاقتصاد الأخضر فى مواجهة تلك المشكلات؟
أهمية الدراسة:
أولاً: أهمية الدراسة على المستوى الفكرى:
يعد نهج الاقتصاد الأخضر من أهم التوجهات الجديدة التى تم الإلتفات إليها فى الأونة الأخيرة، والتى يندر وجود دراسات أكاديمية متخصصة فيها بشكل مباشر. وقد بدأ ظهور هذا المفهوم كأداة من أهم أدوات التنمية المستدامة التى ظهرت عام 1987 عندما تناولت اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية المعروفة باسم ”لجنة برونتلاند” مفهوم التنمية المستدامة والذى يقصد به معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة متوازنة، تسمح بتلبية حاجات أجيال الحاضر دون المساس بقدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاته.
ثانياً: أهمية الدراسة على المستوى التطبيقى:
يمكن أن يتيح التحول إلى نهج الاقتصاد الأخضر فى مصر، فرصًا هائلة لخلق أعداد كبيرة من الوظائف فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الوظائف ذات الصلة بتوليد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتأهيل وحماية النظام البيئى، والسياحة البيئية وإدارة النفايات وغيرها، بالإضافة إلى القدرة على تفعيل مفهوم التنمية المستدامة من خلال تشجيع الاستثمار فى البيئة كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام (النمو الأخضر).
وتكمن أهمية هذا التحول أيضاً، فى أنه يساعد على نقل الاقتصاد المصرى إلى اتجاه جديد فى التنمية يؤمن الاستدامة والاستقرار فى البيئة والاقتصاد على حد سواء، حيث تتمحور المبادئ الأساسية للاقتصاد الأخضر حول إعطاء وزن متساوٍ للتنمية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. وتحقيق هذه الأهداف الثلاثة يوفر أساسًا سليمًا لمعالجة نقاط الضعف فى الاقتصاد المصرى من خلال العمل على تقليل معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوزيع الدخل بشكل أكثر عدالة والاستخدام الكفء للأصول والموارد الطبيعية داخل الدولة مما يحقق الاستقرار المجتمعى والاقتصادى والأمنى فى البلاد. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن التحول إلى نهج الاقتصاد الأخضر سوف يمكن من مواجهة مشكلة محدودية الموارد المائية فى مصرمن خلال مجموعة من الإجراءات والوسائل التى تم الإشارة لها سلفأ .
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة - بشكل رئيسى- إلى التعرف على مدى قدرة الاقتصاد الأخضر على مواجهه مشكلات الموارد المائية فى مصر وتحقيق التنمية المستدامة بها.
وينبثق عن هذا الهدف الرئيسى الأهداف الفرعية التالية:
1- بلورة وتحديد نهج الإقتصاد الأخضر من حيث: المفهوم والدوافع والمبادئ ومؤشرات القياس.
2- توضيح مفهوم التنمية المستدامة وأهم أبعادها وأهدافها ومتطلباتها ومعوقاتها.
3- تناول العلاقة بين الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة كمحور تنموى معاصر
4-رصد أهم المبادرات والتجارب الناجحة التى تبنت مفهوم الاقتصاد الأخضر، بالتركيز على تجربة دولة الأردن.
5-توضيح أهم المتطلبات اللازمة لتطبيق نهج الاقتصاد الأخضر فى مصر، وما يفرضه هذا التحول من فرص وتهديدات.
6- تحليل مشكلات الموارد المائية فى مصر، وإمكانية ضمان استدامة تلك الموارد من خلال تبنى نهج الاقتصاد الأخضر.
فرضية الدراسة:
قد تستطيع مصر مواجهة مشكلة محدودية الموارد المائية بها ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبنى نهج الاقتصاد الأخضر.
منهجية الدراسة:
تعد هذه الدراسة من الدراسات الإقتصادية البيئية والقطاعية، التى يتم من خلالها اختبار فرضية الدراسة بإستخدام المنهج الوصفى والمنهج التحليلى، حيث تم استخدام المنهج الوصفى فى الجزء النظرى الذى يعتمد على جمع البيانات والمعلومات التى تساعد على الوصف الدقيق للإطارالمفهومى للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والاستدامة البيئية والعلاقة بينهما، وما يتفرع عن ذلك من معلومات. كما تم الاعتماد على المنهج التحليلى فكان استخدامه عبر كامل فصول البحث، وذلك بغرض التعمق فى فهم وتباين العناصر المكونة للموضوع بتحليلها وتحديد أثارها، خاصة فيما يتعلق بالمشكلات التى تواجه الموارد المائية فى مصر وإمكانية مواجهة تلك المشكلات من خلال تبنى نهج الاقتصاد الأخضر. وينطبق ذلك أيضاً على الجانب التطبيقى الخاص بدولة الأردن.
حدود الدراسة:
-الحدود الموضوعية: تركز الدراسة بشكل رئيسى على توضيح نهج الاقتصاد الأخضر ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، من خلال العمل على مواجهة مشكلة محدودية الموارد المائية وضمان استدامة تلك الموارد بها.
-الحدود المكانية: تركز هذه الدراسة على مصر، إلا إذا إقتضت الضرورة الإشارة إلى غيرها من الدول على سبيل المقارنة، حيث تعانى مصر من مجموعة من المشكلات البيئية الخطيرة مثل باقى دول العالم، وتبحث عن الوسائل الحديثة التى يتم من خلالها مواجهة تلك المشكلات وتعزيزالتنمية المستدامه بها.
خطة الدراسة:
طبقا للمشكلة العامة للبحث والتساؤلات المختلفة المتفرعة عنها، ومع الأخذ فى عين الإعتبار الفرضية التى ينطلق منها البحث فى إطار منهجى وعلمى تم تقسيم البحث لأربعة فصول كما يلى:
* يتناول الفصل الأول، الإطار المفهومى للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والاستدامة البيئية، كثلاث دوائر بحثية متصلة، وذلك بدءً بالتعرف على نهج الاقتصاد الأخضر من حيث: النشأة والمفهوم والمبادئ الأساسية ومؤشرات القياس، ثم التطرق إلى التنمية المستدامة وتناول أهم أهدافها وأبعادها وركائزها ومتطلباتها، ثم التعرف على الاستدامة البيئية وعوامل تحقيقها، وأخيراً تناول العلاقة التشابكية بين الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
* ويختص الفصل الثانى، برصد أهم المبادرات الناجحة فى تبنى نهج الاقتصاد الأخضر والدروس المستفادة منها بالتركيزعلى تجربة دولة الأردن، بالإضافة إلى التعرف على أهم التجارب الناجحة فى ترشيد استخدام الموارد المائية فى كافة الاستخدامات. وأخيراً تناول الوضع الراهن للموارد المائية فى الأردن وأهم مشكلاتها والتعرف على مدى إمكانية التخفيف من حدة تلك المشكلات فى إطار تبنى نهج الاقتصاد الأخضر.
* وفى الفصل الثالث، يتم تسليط الضوء على إمكانية التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى مصر، وذلك من خلال التعرف على أهم المتطلبات اللازمة لتطبيق نهج الاقتصاد الأخضر فى مصر، ورصد أهم الفرص والتحديات والمخاطر التى يفرضها التحول إلى هذا النهج.
* ويستعرض الفصل الرابع، الاقتصاد الأخضر واستدامة الموارد المائية فى مصر، وذلك بدءً بتوصيف الوضع الراهن للموارد المائية فى مصر وتحليل مشكلاتها، وأفاقها المستقبلية، وانتهاءً بالتعرف على أليات تطوير الموارد المائية فى مصر فى إطار الاقتصاد الأخضر.