الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
أعلن البنك المركزي المصري – في يونيو 2005 - عن عزمه تبني نظام استهداف التضخم فور توافر المتطلبات الأساسية اللازمة له. ومن ثم، فقد هدفت الدراسة إلى معرفة إلى أي مدى يستطيع صانعوا السياسات الاقتصادية في مصر العمل على توفيرتلك المتطلبات الأساسية اللازمة لتبني هذا النظام من خلال إلقاء الضوء على المتطلبات الأساسية اللازمة لنجاح هذا النظام بصفة عامة ومدى توافرها في الحالة المصرية بصفة خاصة,مع إبراز أهم خصائص الاقتصاد المصري المؤثرة على التحول نحو استهداف التضخم.كما استهدفت الدراسة تقييم المرحلة الانتقالية لاستهداف التضخم في الحالتين الشيلية والمصرية لمعرفة مدى نجاح السلطات النقدية في البلدين في تحقيق هدف الاستقرار النقدي خلال المرحلة المشار إليها. وأخيراً، فقد استهدفت الدراسة قياس العلاقة بين الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية وبعض المتغيرات الاقتصادية لتحديد مدى استقرار العلاقة بينهما بما يساعد في صياغة السياسة النقدية, وكشرط من شروط التحول نحو النظام الجديد.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف استخدمت الدراسة المنهج التحليلي للوقوف على المدى الذي تم تحقيقه فيما يتعلق باستيفاء الشروط اللازمة لهذا النظام, بالإضافة إلى فحص السياسة النقدية المصرية من خلال عرض لتطورها وتقييم لأدواتها.وتوصلت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات التي لاتزال تمثل تحدياً أمام صناع السياسة النقدية والتي يتمثل أهمها في انخفاض الاستقلالية الفعلية للبنك المركزي المصري بسبب هيمنة الحكومة على لجنة السياسة النقدية والخاصة بصناعة تلك السياسة، بالإضافة إلى انخفاض الملاءة المالية للحكومة.
وفيما يتعلق بتقييم المرحلة الانتقالية لاستهداف التضخم في الحالتين الشيلية والمصرية فقد تم استخدام كل من نماذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ARMA, ونموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباينARCHوالنسخة المعممة منه GARCH , لتحليل أداء السياسة النقدية بكل من هاتين الدولتين خلال تلك المرحلة. وقد توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد أي دلائل تطبيقية ترجح أن المعدلات المنخفضة للتضخم التي شهدتها الفترة الانتقالية في شيلي تعود إلى الإعلان عن النظام النقدي الجديد، كذلك فإنه بالنسبة للفترة الانتقالية في مصر, والتي لازالت مستمرة حتى الأن, لم تشهد انخفاضاً في كل من معدلات التضخم وعدم التأكد الخاص به عن المعدلات في الفترة السابقة للمرحلة الانتقالية, بل على النقيض من ذلك حدث ارتفاع كبير في كل من معدلات التضخم والتقلبات الخاصة به. وفيما يتعلق باستقرار العلاقة بين أدوات السياسة النقدية وبين المتغيرات المستهدفة,فقد تم قياس تلك العلاقة باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي اعتماداً على سبعة متغيرات تشمل: سعر الفائدة على القروض الليلة الواحدة, ومعدل التضخم، وتغيرات سعر الصرف، وأسعار الأسهم، ومعدل نمو المعروض النقدي، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو في الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص. وقد أكدت النتائج على غياب العلاقة بين المتغيرات الداخلة في النموذج والتضخم, مما يؤكد على أن التضخم في مصر وإن كان ظاهرة نقدية إلا أنه يعود بالدرجة الأولى إلى التغيرات التي تحدث في الأسعار نفسها وليس بسبب متغير أخر, وهو ما يعرف بظاهرة التضخم الناتج عن القصور الذاتي inflation inertia. ومن ثم، فإن فشل الأداة التشغيلية للبنك المركزي في التأثير على الهدف النهائي للسياسة النقدية والمتمثل في معدل التضخم يعكس فشل البنك المركزي المصري في صياغة سياساته بما يحقق أهدافه.
الفصل الأول
الإطار العام للدراسة
تسعى السياسة النقدية من خلال النظام النقديالمتبع إلى استخدام أدواتها من أجل تحقيق العديد من الأهداف. ويتمثل أهم تلك الأهداففي تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصاديالحقيقي وكذلك معدلات منخفضة من التضخم فضلاً عن تدنيةمستويات الفقر, ناهيك عن زيادة نسبة التشغيل للحد من البطالة. وعلى الرغم من ذلك, فقد أيقنت معظم الدول حديثاً أن السياسة النقدية غالبا ما تسعى إلى تحقيق استقرار الأسعار باعتباره الهدف الرئيسي لها، وذلك من أجل تهيئة البيئة الاقتصادية التي يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الأخرىالسياسة الاقتصادية. ومن هنا بدأت تظهر أنظمة نقدية متعددة تهدف جميعاً في مضمونها إلى توجيه أدوات السياسة النقدية ــ المباشرة وغير المباشرة ــ من أجل تحقيق أهدافها التشغيلية والوسيطة, الأمر الذى يؤديفي النهاية إلى تحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية وهو الاستقرار النقدي. وبالتالي تمثل القاسم المشترك لكل هذه الأنظمة في وجود مرساة اسمية Nominal Anchor تسترشد بها السياسة النقدية للدولة في توجيه توقعات الأفراد على النحو الذى يؤدي إلى تحقيق استقرار الأسعار (منصور, 2009, 2وعبدالحميد، 2013, 37).
وبناءً عليه, فإنه بالنظر إلى نظام استهداف التضخم باعتباره أحد أهم هذه النظم النقدية, نجد أنه من الأهمية بمكان أن تكون المرساة الإسمية لهذا النظام ذات مصداقية لتوقعات التضخم بحيث يؤدي ذلك إلى سيادة معدل منخفض ومستقر للتضخم. في الوقت نفسه، فمن الضروري أن يتوفر لهذاالإطار المقترح للسياسة النقدية وجود مجال كافللاستجابة للصدمات المؤقتة، والتي يمكن أن تساعد على كبح الدورات الاقتصادية دون المساس بمصداقية المرساة الإسمية. وبناء على ذلك,فقد قام العديد من الدول بالتحول نحو استهداف التضخم كإطار لإدارة السياسة النقدية نظرا لتمتعه بجميع هذه المميزات(Pétursson, (2005,7.
وبناءً علي ما سبق, فقد تم تقسيم الدراسات التي تناولت موضوع استهداف التضخم إلى ثلاث مجموعات من الدراسات. اهتمت المجموعة الأولى منها بتحليل مدىاستعداد الدول للتحول نحو استهداف التضخم والمرحلة الانتقالية بين النظام النقدي المتبع أصلاً وبين التحول الكامل نحو استهداف التضخم. أما المجموعة الثانية من هذه الدراسات فقد ركزت على تحليل العناصر المختلفة للإطار الإجرائي لاستهداف التضخم كدراسة نماذج التنبؤ بالتضخم واختيار المدى الزمني الأمثل لاستهداف التضخم. أضف إلى ذلك, أن المجموعة الثانية قد اهتمت باختيار الرقم القياسي للأسعار الذي سيتم استهدافه، وكذلك اختيار المعدل المستهدف تحقيقه واختيار مدى أو نطاق الهدف.أما المجموعة الثالثة فقد انشغلتبتقييم ومراجعة أثر استهداف التضخم على الأداء الاقتصادي للدول التي تتبناه بالفعل0
وفي ضوء ما سبق تتمثل الإشكالية الأساسية للدراسة الحالية في الإجابة على التساؤل التالي:
هل ثمة ضرورة وأثر لتبني السياسة النقدية في مصر نظاماً لإدارتها فياتجاه التحول نحو نظام استهداف التضخم مواكبة للتطورات الحديثة في النظم النقدية. وتثير هذه الإشكالية الأساسية للدراسة مجموعة من التساؤلات الفرعية تتمثل فيما يلي:
1- ماهي نتائج تقييم النظم النقدية الأخرى بخلاف نظام استهداف التضخم ؟ وماهيدواعي التحول نحو استهداف التضخم ؟
2- ما هو استهداف التضخم ؟ وماهي الشروط الواجب توافرها لضمان تحول ناجح نحو هذا الإطار ؟ وإلى أي مدى تتوافر في الحالة المصرية مقارنة ببعض التجارب الدولية التي طبقت هذا النظام ؟
3- إلى أي مدى نجح البنك المركزي المصري في تحقيق هدف الاستقرار النقدي خلال المرحلة الانتقالية لنظام استهداف التضخم؟
4- هل توجد علاقة مستقرة أو قابلة للتنبؤ بين أدوات السياسة النقدية وبين بعض المتغيرات الاقتصادية الهامة؟
وبناءً على ذلك, تتمثل أهمية الدراسة الحالية في بحث نظام استهداف التضخم في ضوء اختلاف اقتصاداتالدول النامية عن اقتصادات الدول المتقدمة، الأمر الذى يجب أن يؤخذفي الاعتبار عند تصميم سياسة استهداف التضخم, خاصة وأن استهداف التضخم قد لا يكون مناسباً لكثير من تلك الدول بسبب ضعف استقلالية البنك المركزي، ووجود فترات إبطاء طويلة نسبياً بين استخدام أدوات السياسة النقدية وظهور نتائجها على التضخم المستهدف, بالإضافة إلى وجود سمة أساسية تشترك فيها تلك الدول وهي ما يسمى بالهيمنة المالية والضغوط التي تمارسها الحكومات على البنك المركزي لتمويل عجز الموازنات العامة, وكذلكعدم الاستقرار المالي الناجم عن مرونة أسعار الصرف التي تتطلبها سياسة الاستهداف، علاوة على وجود ظاهرة الدولرة والتي تخلق مشاكل حادة لنظام استهداف التضخم. وعليه,فإن إعلان البنك المركزي المصري عن عزمه تبني إطار استهداف التضخم فور تحقيق المتطلبات الأساسية لتطبيقه يعني ضرورة دراسة هذا الإطار في مصر بصفة خاصة.
ومن ثم، تهدف الدراسة الحالية بصفة أساسية إلى معرفة إلى أي مدى يستطيع صانعوا السياسات الاقتصادية في مصر استخدام أدوات السياسة النقدية لتوفير المتطلبات الأساسية اللازمة لتبني نظام استهداف التضخم. وينبثق عن هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية, والتي تتمثل كما سيتضح في الفصل الثاني في التعرف على طبيعة نظام استهداف التضخم كأحد النظم النقدية الحديثة المتبناة عالمياً,من حيث الأساس الفكري الذي يستند إليه, ودواعي التحول نحو هذا النظام. أضف إلى ذلك، أنه سيتم إلقاء الضوء على المتطلبات الأساسية اللازمة لنجاح استهداف التضخم بصفة عامة و مدى توافرها في الحالة المصرية, مع إبراز أهم خصائص الاقتصاد المصري المؤثرة على التحول نحو استهداف التضخم، وذلك في ضوء الاستعانة بخبرات وتجارب الدول التي سبقت مصر في التحول نحو هذا النظام. كما تهدف الدراسة إلى تقييم المرحلة الانتقالية لاستهداف التضخم في الحالتين المصرية والشيلية لمعرفة مدى نجاح السلطات النقدية في البلدين في تحقيق هدف الاستقرار النقدي. وأخيراً، فقد استهدفت الدراسة تحليل العلاقة بين الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية وبعض المتغيرات الاقتصادية لتحديد مدى استقرار هذه العلاقة بما يساعد في صياغة السياسة النقدية.
في ضوء ما سبق, استندت هذه الدراسة إلى فرضية أساسية مفادها أن هناك أثراً إيجابياً للتحول نحو تبني استهداف التضخم على معدلات التضخم. وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية فرضيتان فرعيتان هما:
1- إن نجاح إطار استهداف التضخم قد لايقتصرعلى مجرد توافرعدة متطلبات بقدر اعتماده على خصائص الاقتصاد محل الاهتمام.
2- توجد علاقة مستقرة أو قابلة للتنبؤ بين أدوات السياسة النقدية وبين بعض المتغيرات الاقتصادية.
ولاختبار الفرضية الرئيسية فقد قامت الدراسة بتقييم المرحلة الانتقالية لاستهداف التضخم في كل من شيلي ومصر,وذلك للتعرف على مدى قدرة البنكين المركزيين بالدولتين على تحقيق هدف الاستقرار النقدي بهما خلال المرحلة المشار إليها. وتتمثل طريقة تقييمتلك المرحلة في فحص فعالية السياسة النقدية أثناء تلك المرحلة في تقليل معدلات التضخم, وذلك من خلال مقارنة معدلات التضخم المتنبأ بها والتي يتم الحصول عليها من خلال نمذجة معدلات التضخم قبل المرحلة الانتقالية، مع معدلات التضخم الفعلية خلال هذه المرحلة. وفي هذا الإطار فإنه في حالة ارتفاع معدلات التضخم المتنبأ بها عن المعدلات الفعلية للمرحلة الانتقالية,فإن ذلك يعني نجاح السياسة النقدية في تخفيض التضخم والعكس بالعكس. ويمكن تفسير ذلك, بأنه لو لم تتجه السلطات النقدية نحو التحول نحو استهداف التضخم وكانت قد استمرت في إدارة السياسة النقدية بنفس النظام النقدي السابق للمرحلة الانتقالية، لكانت تلك المعدلات المتنبأ بها والمرتفعة للتضخم قد أصبحت هي المعدلات الفعلية له.من جانب أخر, تم تقييم المرحلة الانتقالية من خلال فحص إمكانية وجود تغيير هيكليفي النظام الاقتصادي عند بداية هذه المرحلة الانتقالية,وذلك بهدف الحكم على ما إذا كان الإعلان عن التحول نحو استهداف التضخم قد أدى إلى إحداث تغييرات هيكلية في طريقة إدارة السياسة الاقتصادية. وتتمثل أوجه اختلافالدراسة الحالية عن الأبحاث المنشورة ــ والتي اهتمت بتقييم نظام استهداف التضخم عموماــ في أن تلك الأخيرة تركز على تقييم ما بعد الاستهداف,في حين أهملت معظمها تقييم أداء السياسة النقدية خلال المراحل الانتقالية وهو ما تركز عليه الدراسة الحالية.
وقد اهتم الفصل الثالث من الرسالة بإجراء هذا التقييم في شيلي. وفيما يتعلق بالطريقة الأولى للتقييم والمتمثلة في مقارنة المعدلات الفعلية و المتنبأ بها للتضخم خلال فترة المرحلة الانتقالية, فقد تم تقدير نموذجالانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباينAutoregressive Conditional Heteroscedasticity(ARCH) للتنبؤ بالتضخم في شيلي. وعلى الجانب الأخر، وفيما يتعلق باختبار وجود تغير هيكلي عند بداية المرحلة الانتقالية، فقد تم تقدير نموذجالانحدارالذاتي المشروط بعدم ثبات التباين المعمم Generalised ARCH(GARCH) للفترة (يناير1980- ديسمبر1999), واختبار وجود تغير هيكلي عند بداية المرحلة الانتقالية في يناير1991 سواء على مستوى التضخم أو على مستوى تقلباته من خلال تضمين كل من معادلة التضخم والتباين لمتغير هيكلي يأخذ في حسبانه التحول للسياسة النقدية الجديدة.
أما الفصل الرابع فقد اهتم بتقييم التجربة المصرية في إدارة المرحلة الانتقالية, وذلكعن طريق تقدير نموذجAutoregressive Moving Average (ARMA) واستخدامه في التنبؤ. وفيما يتعلق بفحص وجود التغير الهيكلي الخاص بالمرحلة الانتقالية، فقد تم تقدير نموذج GARCH(1,1). بالإضافة إلى ذلك, فقد تم تحليل أثر ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 على الاستقرار النقدي.
وفيما يتعلق بالفرضية الفرعية الأولىوالتي ترى أن نجاح إطار استهداف التضخم لايقتصرعلى مجرد توافرعدة متطلبات بقدر اعتمادهعلى خصائص الاقتصاد محل الاهتمام, فقد تم اختبارها باستخدام المنهج التحليلي, وهو ما تم إبرازه خلال المبحث الأول من الفصل الثالث بالنسبة للتجربة الشيلية,والمبحث الثالث من الفصل الرابع بالنسبة للحالة المصرية.
وفيما يتعلق بالفرضية الفرعية الثانية والمتعلقة بوجود علاقة مستقرة أو قابلة للتنبؤ بين أدوات السياسة النقدية وبين بعض المتغيرات الاقتصادية, فقد تم تقدير نموذج متجه الانحدار الذاتيVector Autoregressive(VAR)باستخدامسبعة متغيرات هي معدل التضخم، تغيرات سعر الصرف، سعر الفائدة على القروض بين البنوك لليلة الواحدة، أسعار الأسهم، معدل نمو المعروض النقدي، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو في الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك, فقد تم استخدام أسعار النفط العالمية كمتغير خارجي يؤثر في جميع المتغيرات الداخلية السابقة ولا يتأثر بها. وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات التي تتناول استهداف التضخم تركز على استقرار العلاقة بين التضخم والمتغيرات الكلية المتمثلة في الناتج المحلي، والسيولة المحلية وسعر الصرف، إلا أن الدراسة الحالية قد رأتإضافة المتغيرات الأخرى نظرا للجدل الذي ساد عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والذي أظهر عجز النظم النقدية القائمة على استهداف التضخم عن تفادي أثر الأزمة. وبناءً على ذلك, فقد أوصى العديد من الدراسات بضرورة أخذ المتغيرات المالية في الاعتبار في النماذج الكلية عند دراسة نظام استهداف التضخم.
ومن ثم، فقد تم تقسيم الرسالة إلى خمسة فصول نتناول في الفصل الثاني منها العرض النظري للسياسة النقدية في الفكر الاقتصادي, بالإضافة إلى الأطر التقليدية في إدارة السياسة النقدية والمتمثلة في نظام استهداف المجاميع النقدية، نظام استهداف سعر الصرف, نظام استهداف الناتج الإسمي, بالإضافة إلى نظام استهداف التضخم على المستوى الفكري وفيالدراسات التطبيقية. ويتناول الفصل الثالث عرض للتجربة الشيلية في استهداف التضخم,من خلال دراسة السياسة النقدية الشيلية خلال المرحلة الانتقالية السابقة لاستهداف التضخم, بالإضافة إلى تقييم أداء الاقتصاد الكلي بها في ظل تبنى نظام استهداف التضخم. كما يتم تقييم دور هذه المرحلة في تحقيق الاستقرار النقدي. أما الفصل الرابع فيهتم بدراسة السياسة النقدية المصرية خلال فترة المرحلة الانتقالية,بتسليط الضوء علىأهمتطورات السياسة النقدية في مصر وفحص أداء الاقتصاد الكلي خلال تلك المرحلة, بالإضافة إلى تقييم أدوات السياسة النقدية الراهنة ودواعي التحول نحو استهداف التضخم.أضف إلى ذلك, أنه يتم بحث أهم المتطلبات والتحديات التي تواجه النظام النقدي الجديد وتقييم دور المرحلة الانتقالية في تحقيق الاستقرار النقدي. بالإضافة إلى ذلك، فقد تناول الفصل الخامس قياس العلاقة بين أدوات السياسة النقدية الرئيسية وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر. وأخيراً، فإن الفصل الختامي يتناول عرضاً لأهم نتائج الدراسة ويقدم انعكاسات هذه النتائجعلىصناعةقرارالسياسةالنقدية.